آرٽيڪل 62 (1) (ايف) ۽ نااهلي

ملڪ ۾ وڏا مسئلا رڳو اٽي، لٽي ۽ اجهي جا بحران ناهن جنهن ۾ ماڻهو لائينن ۾ بيهي حياتيون وڃائي ٿا ويهن، پر وڏا بحران سياسي، سماجي، اقتصادي ۽ انصافي به آهن جنهن ۾ خبر نه ٿي پئي ته شارح هٿ جي ٿو هڻي يا واقعي ئي اها ڳالھه مڃجي جيڪا شارح هاڻي چئي ويو. ڀٽي صاحب جي ريفرنس کان وٺي هاڻي نااهلي جا فيصلا ٻُڌي ائين ٿو لڳي ته اڳوڻا شارح “فيڪ” هئا ۽ هاڻي وارا سچا آهن. پر هڪ واضح فرق ضرور آهي ته ادارا ساڳيا آهن، پر جن جي هٿن ۾ واڳ آهي (۽ وقتي رهي به ٿي) اهي هردفعي عوام کي چونو هڻي ٿا وڃن. ماضيءَ جا سڀ فيصلا سامهون آهن جي موازنو ڪيون ته انهن ادارن تي شڪ ٿيندو ته اهي ادارا صحيح هٿن ۾ نه هئا ۽ انهن کي به ڪو ٻيو ٿو هلائي (يا هلائي ويو). ياد آهي ته 6 جولاءِ 2018 تي ساڳي ڪورٽ مريم نوازشريف کي به ڏوهي ثابت ڪيو هو ۽ کيس ست سال قيد ۽ 2.6 ملين ڊالر ڏنڊ جي سزا ٻڌائي هئي. ان فيصلي سان مريم نواز ان وقت جولاءِ 2018 ۾ ٿيندڙ عام چونڊن ۾ اميدوار طور بيهڻ کان نااهل ٿي وئي هئي. سندس مڙس محمد صفدر کي به هڪ سال قيد جي سزا ٻڌائي وئي هئي اهو به نااهل ٿي ويو هو. ان کان اڳ 2017 ۾ سپريم ڪورٽ پاناما پيپرز جي انڪشافن تي نوازشريف کي عهدي تان هٽايو ويو هو ۽ اپريل 2018 ۾ سپريم ڪورٽ نوازشريف کي عوامي عهدو رکڻ کان نااهل قرار ڏنو هو ۽ کيس احتساب عدالت طرفان ڏھه سال قيد جي سزا پڻ ٻڌائي وئي هئي. سپريم ڪورٽ جي اهڙي فيصلي تحت نوازشريف جو پارليامينٽ مان سياسي ڪيريئر به ختم ٿي ويو هو ۽ ڪنهن بني بشر کي اها ڪا ڪَلَ نه هئي ته وري اها ئي ڪورٽ ۽ ان ڪورٽ جا شارح ان ساڳي شخص کي بحال ڪندا جنهن کي عارضي طور تي ملڪ کان ٻاهر رکيو ويو هو ته جيئن هڪ کلاڙي ڀلي ملڪ اندر پنهنجي اننگ کيڏي ۽ پنهنجي گيم جي دوران ڀلي ملڪي معيشت، اقتصاديات، معاشي حالتن ۽ عوام جي حال کي بي حال ڪري ڇڏي ۽ جڏهن اهو کيڏي بس ڪري ته وري ٻئي کي هي رياست اننگ بخشي سگهي. ان ڪري اها دعوي غلط آهي ته ان کان اڳ پيپلز پارٽيءَ ۽ نون ليگ ۾ چيئرگيم واري سياست هئي ۽ واري وَٽِيءَ سان انهن پئي سياست ڪئي. ڪڏهن پيپلزپارٽي وارا جيل ۾ ته ڪڏهن نون ليگ ڪورٽن جي چڪر ۾، پر هاڻي به ساڳي ڳالهھ آهي ته نون ليگ لنڊن ۾ ته پي ٽي آءِ اقتدار ۾، هاڻي وري پي ٽي آءِ وارا جيل ۾ ته نون ليگ ريل ۾. مطلب ته ساڳي ڳالھه بيٺي ته شارح ساڳيا آهن، رياستي عنصر ساڳيا آهن، چيئرگيم به ساڳي آهي، رڳو کلاڙي مٽيل آهن.
وري ساڳي ڳالهھ ڪيون ته جڏهن سپريم ڪورٽ نواز شريف ۽ سندس ڌيءَ مٿان تاحيات عوامي عهدي لاءِ چونڊجڻ تي پابندي لڳائي ڇڏي هئي ته ٻنهي پيءُ ۽ ڌيءُ اڳ ۾ ئي فيصلي جي دير ڪرڻ جي درخواست ڪئي هئي، ته جيئن اهي ڪجهھ اهڙا انتظام ڪري سگهن جنهن ۾ فيصلي تي اثر انداز ٿي سگهجي. فيصلي کانپوءِ ٽوئيٽ ۾ مريم نواز چيو هو ته ماڻهو نواز شريف سان گڏ بيٺا آهن ۽ شاباش آهي نوازشريف کي جو هو ڊڄڻو ناهي، جھڪڻ وارو ناهي، هن پنهنجي ذاتي مفادن تي ملڪ کي اوليت ڏني، ان ڪري عوام نواز شريف سان گڏ بيٺل آهي، ۽ نواز شريف فتح ماڻيندو. نواز شريف وري ان ڏينهن پريس ڪانفرنس ڪندي چيو هو ته عدالت جيڪا به سزا ٻڌائي ان کي منهن ڏيڻو پوندو. هن چيو هو ته “مان ڊڪٽيٽر ناهيان جو عدالتن مان ڀڄي ويندس، توڻي جو شريف خاندان خلاف وڌيڪ ٻن ڪيسن جا فيصلا اڃان تائين التوا ۾ آهن، ان ڪري نوازشريف جيل وڃڻ لاءِ بلڪل تيار آهي” پر خبر نه پئي ته همراھه ساڳين ڪورٽن کان سياسي فائدو وٺي لنڊن هليو ويو. مريم نواز ان هفتي جي شروعات ۾ صحافين کي چيو هيو ته “اسان ڊڄڻ وارن مان ناهيون”. ان وقت نواز شريف اها ڳالهھ به چئي ويٺو هو ته “فوج کيس اقتدار تان هٽائڻ چاهي ٿي، ڇاڪاڻ ته هن سيڪيورٽي ۽ پرڏيهي پاليسيءَ جي پهلوئن تي سندن ڪنٽرول کي چئلينج ڪيو هو”، پر موٽ ۾ آءِ ايس پي آر سياست ۾ ڪنهن به قسم جي شموليت کان انڪار ڪيو هو. اها ٻي ڳالھه آهي ته عسڪري شخصن آزادي کان وٺي 76 سالن جي لڳ ڀڳ اڌ عرصي تائين حڪومت ڪئي آهي.
توڻي جو اڳوڻي وزيراعظم نوازشريف کي 2016 جي پاناما پيپرز ۾ سندس خاندان جي پرڏيهھ ۾ ملڪيتن بابت انڪشافن ۾ ڪرپشن جي الزام ۾ 10 سال قيد ۽ 10.6 ملين ڊالر ڏنڊ جي سزا ٻڌائي وئي هئي. قومي احتساب بيورو ۽ اينٽي ڪرپشن عدالت به نوازشريف جي ڌيءُ مريم نواز کي 7 سال قيد ۽ سندس ناٺي محمد صفدر کي هڪ سال قيد جي سزا ٻڌائي هئي. نوازشريف ۽ سندس ڌيءُ جيڪي ان وقت لنڊن وڃي نڪتا هئا، هنن عدالتي فيصلن کي رد ڪندي چيو هو ته سزا “سياسي ساک کي متاثر ڪندڙ آهي” سندس ڀاءُ شهباز شريف جيڪو ان وقت پاڪستان مسلم ليگ ن جو سربراھه هو، ان مبينا طور تي عدالت جي فيصلي کي “غير جمهوري” قرار ڏنو هو. اپريل 2016 ۾ هڪ انٽرنيشنل ڪنسورشيم آف انويسٽيگيٽو جرنلسٽس جي تحقيقات سامهون آئي هئي، جنهن پاناما پيپرز جي صورت آف شور ڪمپنين جي معلومات فراهم ڪئي هئي، جنهن ۾ موسيڪ فونسيڪا ليڪ ٿيل فائيلن جي بنياد تي انڪشاف ڪيو هو ته ڪيئن شريف خاندان جا ٻار آف شور ڪمپنين جي ذريعي ڪرپشن ڪئي آهن، جيڪي لنڊن جي هڪ لگزري اپارٽمينٽ بلاڪ ۾ چئن فليٽن جا مالڪ هئا ۽ فيصلي موجب اهي ملڪيتون پاڪستاني حڪومت ضبط ڪندي. الزامن جي نتيجي ۾ نوازشريف کي پهرين جولاءِ 2017 ۾ عهدي تان نااهل ڪيو ويو هو، پوءِ اپريل 2018 ۾ کيس تاحيات نااهل ڪيو ويو هو. نوازشريف جو ان وقت ارادو هو ته هو پاڪستان واپس اچي اپيل داخل ڪندو، ۽ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي فيصلي خلاف اپيل داخل ڪرڻ لاءِ جوابدارن کي 10 ڏينهن جو وقت ڏنو ويو هو. ساڳئي وقت سياسي مبصرين سپريم ڪورٽ جي ان فيصلي کي تاريخي قرار به ڏنو هو، ڇاڪاڻ ته اهو پهريون ڀيرو هو جو قانون تحت هڪ پاڪستاني وزيراعظم کي ڪرپشن جي الزامن ۾ سزا ڏني وئي هئي ۽ اهو فيصلو شريف خاندان جي سياسي ڪيريئر جي خاتمي جي نشاني به هو. اها سزا 25 جولاءِ 2018 تي ٿيندڙ عام چونڊن کان ڪجهھ هفتا اڳ آئي هئي.
ماضي ۾ آرٽيڪل 62 (1) (ايف) تحت قانون سازن جي نااهلي بابت آئيني ترميمن کي بنا ڪنهن بحث جي مخصوص حالتن ۾ پارليامينٽ تي اڇلايو ويو هو، جنهن کي سمجهڻ جي ضرورت آهي ته آئين ۾ اهڙيون ترميمون ڪيئن ڪيون ويون، اهي شيون مارشل لا جي دور ۾ متعارف ڪرايون ويون هيون، جڏهن هڪ فرد جي مرضي هئي. صرف ان جي خوف جي ڪري ته جيئن هڪ فرد پنهنجي حڪمرانيءَ کي وڌيڪ 25 سالن تائين برقرار رکي سگهي، پر ان وقت جي چيف جسٽس چيو هو ته اهي شقون درست ڪيون ويون آهن ۽ چيف جسٽس پنهنجي سربراهي ۾ 7 رڪني بينچ آرٽيڪل 62 (1) (ايف) تحت نااهلي جي مدت جو تعين ڪرڻ جي لاءِ 15 درخواستن جي ٻڌڻي ڪئي هئي، خاص طور تي ٻن آئيني شقن ۾ تضاد جي روشنيءَ ۾ هڪ تي تاحيات پابندي جي تجويز ڏني وئي هئي، پر 2010 ۾ 18هين ترميم جي پاس ٿيڻ وقت آرٽيڪل 62 (1) (ايف) کي جاري رکڻ جو انتخاب به ڪيو ويو هو. جڏهن 18هين ترميم پارليامينٽ ۾ پيش ڪئي وئي هئي، تڏهن روڊن رستن تي احتجاج ٿيو هو.
اها ڳالھه به آهي ته جن قانون سازن جي حلف نامي ۾ ننڍڙيون ننڍڙيون ترميمون ڪري سڄي ملڪ کي يرغمال بڻائي ملڪ کي نقصان پهچايو ويو هو، اهي هاڻي 8 فيبروري تي ٿيندڙ عام چونڊن ۾ وڙهڻ لاءِ بنا ڪنهن توبھه يا پڇتائڻ جي پنهنجا اميدوار بيهاري رهيا آهن، پر نااهلي وارو معاملو پارليامينٽ جي چونڊيل قانون سازن کان اهو سوال ٿو ڪري ته هر چيف جسٽس کي اها لڪير ڪڍڻ جي صوابديد آهي ته اهي جيئن تشريح ڪن ڪري سگهن ٿا، ڇو ته سوال اهو به آهي ته جي پارليامينٽ به انهن ئي ججن جي لاءِ اهڙو ڪو آرٽيڪل 62 (1) (ايف) ۾ مقرر ڪري ها ته ڪري سگهي ها، ان ڪري ته اهي ايوان قانون ساز اسيملبيون آهن، اهي اهڙي صوابديد رکي سگهن ٿيون ۽ قانون سازي ڪري سگهن ٿيون. اهي هاڻي نااهلي جي سوال کي ختم ڪري توبهھ آرٽيڪل رکن، انهن نااهل وزيرن جي لاءِ جهڙوڪ ڪجهھ نيون ٽرمنالاجيز به ڏين جيئن نيڪ وزير، غير نفعي بخش وزير، گستاخ وزير، ناقابل عمل وزير وغيره وغيره، پر ائين به هجي ها ته اهي وزير کڻي موذي ۽ بيڪار به قرار ڏنا وڃن ها ۽ اها ڳالهھ به مڃي وڃي ته جڏهن هڪ شارح جو فيصلو بيڪار سمجهيو وڃي يا اهو “بائسيڊ” هجي ته پوءِ انهن شارحن جي لاءِ ڪهڙي قانون جي شق لاڳو ڪري سگهبي يا ڇا ڪري سگهبو؟ ان ڪري چونو ته وري به عوام کي ٿا هڻن، ان ۾ پوءِ ڀلي ڪورٽون هجن، قانون هجن، رياست هجي، عسڪري ادارا هجن يا سياستدان، پر يهودي يا عيسائي ملڪن کي اها ڳالهھ سونهين ٿي ته جڏهن اهي بل ڪلنٽن کي غيراخلاقي جواز ڄاڻائي عهدي تان هٽائن پيا ته بل ڪلنٽن عهدي يا سيٽ جي ڪري ڪوڙي توبھ نه ڪئي هئي، پر حقيقي معنيٰ ۾ پاڻ کي ڏوهي سمجهيو هو، ڪاش جي اسان جا وزير به ائين ڪن.