مهانگائي جي نه ختم ٿيندڙ لهر

اڄ تائين ملڪ ۾ مهانگائي جي شرح ۾ 42 سيڪڙو اضافو رڪارڊ ڪيو ويو آهي. گذريل ٻن سالن کان مهانگائي ملڪ جي عوام کي پيڙهي ڇڏيو آهي. هڪ طرف ماڻهن جي قوت خريد گهٽجي رهي آهي. ٻئي طرف زندگي جي ضرورت جي شين جون قيمتون آسمان کي ڇُهي رهيون آهن. انساني زندگين ۾ مهانگائي ۽ قوت خريد جو اهو تفاوت نئون نه آهي، پر موجوده وقت ۾ انهيءَ تفاوت عوام جي زندگي ۾ ڏکيائن کي جنم ڏنو آهي. موجود وقت ۾ مهانگائي جو هڪ سبب ملڪ جي غير يقيني معاشي صورتحال ۽ سياسي عدم استحڪام آهي. اقتصادي ۽ مالياتي بدحالي ۾ گذريل سياسي حڪومتن جو رول به رهيو آهي ۽ پٺئين دور جي حڪومت جون سياسي قلابازيون به انهيءَ جو خاص سبب آهن. انهيءَ ۾ ڪو شڪ نه آهي ته مهانگائي جا مقامي ۽ عالمي سبب گڏوگڏ آهن. کاڌ خوراڪ جي شين جي مهانگي ٿيڻ لاءِ ماهر انهيءَ جو هڪ سبب روس يوڪرين جنگ کي به قرار ڏين ٿا، جتي ڪڻڪ جي 33 سيڪڙو پيداوار ٿيندي هئي، جيڪا جنگ جي ڪري متاثر ٿي آهي ۽ عالمي مارڪيٽ ۾ ڪڻڪ جون قيمتون وڌي ويون آهن. نتيجي ۾ اسان وٽ به اٽو مهانگو ٿي ويو آهي. انهيءَ سان گڏ کاڌ خوراڪ جون ٻيون شيون جن ۾ کنڊ سرفهرست آهي. سرڪار جي غلط پاليسين ۽ عدالتي مداخلتن جي ڪري کنڊ جو اگهه ٻيڻو ٿي ويو. سرڪار جڏهن في ڪلو کنڊ جو اگهه مقرر ڪيو ته عدالت سڳوري انهيءَ تي اسٽي ڏئي ڇڏيو، نتيجي ۾ صنعتڪارن ۽ واپارين کنڊ جي قيمتن ۾ چاڙهه آڻي ڇڏيو ۽ کنڊ جي قيمت 150 رپيا في ڪلو کان مٿي هلي وئي. پاڪستان ۾ اڄوڪي مهانگائي جي شرح 42 سيڪڙو آهي، پاڪستان جي شماريات کاتي اهي انگ اکر ظاهر ڪيا آهن. مهانگائي جي سببن ۾ پاڪستان جي صنعتي ۽ زرعي پيداوار ۾ گهٽتائي به هڪ سبب آهي، پر جيڪڏهن اسين اهو ڏسون ته مهانگائي جي اها بي قابو لهر گهٽ ٿيڻ کپندي هئي. جڏهن وزارت خزانه ۽ اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان ڊالر جي قيمت تي ڪنٽرول ڪيو. رپيو مضبوط ٿيو ۽ انهيءَ سان گڏ پيٽرول ۽ ڊيزل جون قيمتون به وڏي سطح تي گهٽ ٿيون آهن. انهي جي باوجود مهانگائي پنهنجي جاءِ تي موجود آهي، جيڪا بيهڻ جو نالو ئي نه ٿي وٺي. ايترو ضرور ٿيو آهي ته آگسٽ مهيني کان مهانگائي جي جيڪا شرح لڳ ڀڳ 42 سيڪڙو هئي، اڄ به اها آهي، ايترو ضرور چئبو ته حڪومت مهانگائي کي وڌڻ نه ڏنو آهي، پر رپئي جي مضبوط ٿيڻ ۽ تيل جي قيمت ۾ گهٽتائي جي باوجود. مهانگائي جو سلسلو ائين جو ائين جاري رهڻ حڪومت جي ناڪامي کي به ظاهر ڪري ٿو. اها حقيقت به مڃجي ٿي ته عالمي مالياتي ادارن جو دٻاءُ به آهي، ۽ انهيءَ دٻاءُ سبب اسان وٽ بجلي ۽ گئس جون قيمتون وڌيون آهن. انهيءَ ڪري تيل، گئس، بجلي جي اگهن ۾ واڌ جي ڪري شين جي قيمتن جي تياري ۾ لازمي وڌيڪ خرچ ايندو هوندو. معاشي ماهرن جو خيال آهي ته صنعت ۽ زراعت جي شعبي ۾ لاڳت وڌي رهي آهي. نتيجي ۾ شيون مهانگيون ٿي مارڪيٽ ۾ اچي رهيون آهن. حڪومت شين جي اگهه تي ڪنٽرول نه ڪري سگهي آهي، انهيءَ صرف مارڪيٽ ۾ مهانگائي کي گهٽ ڪرڻ تي ڌيان ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، پر انهيءَ جا بهتر نتيجا سامهون نه اچي سگهيا آهن ۽ گڏوگڏ حڪومت ٽيڪسن ۾ اضافو به ڪري رهي آهي ۽ سبسڊيون به واپس وٺي رهي آهي. اهي سڀ عمل موجود دور ۾ مهانگائي جو سبب آهن. اسين مڃون ٿا ته اسان جون مالي حالتون بهتر نه آهن، پر اسين اهو ته ڪري سگهون ٿا، ته اسان جون حڪومتون زراعت ۽ صنعت جي شعبي جي ترقي ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿين. صنعتي ۽ زرعي شعبن ۾ ترقي ۾ روزگار جي ضمانت آهي. زرعي ۽ صنعتي ترقي جڏهن ملڪ جي ماڻهن کي روزگار ڏيندي، واپار جا موقعا ڏيندي ته لازمي آهي ته ماڻهن جي قوت خريد وڌندي جيڪڏهن ملڪي ۽ عالمي پاليسين جي ڪري مهانگائي کي تڪڙو ختم نه ٿو ڪري سگهجي، ته ماڻهن کي زراعت ۽ صنعت جي شعبي ۾ روزگار ڏئي انهن جي آمدني جي ضمانت ڏني وڃي. عام پاڪستاني جي قوت خريد ۾ اضافو هن جي زندگي کي آسان ڪندو، صحت ۽ تعليم جي شعبن ۾ عام ماڻهو کي سهولت ملندي، ايترو ته سرڪار ڪري سگهي ٿي. اسين اهو تجويز ڪريون ٿا ته حڪومت زراعت ۽ صنعت جي شعبي ۾ ترقي کي هٿي ڏئي، جيئن عام ماڻهو اتان روزگار حاصل ڪري، پنهنجي قوت خريد وڌائي، موتمار مهانگائي کي منهن ڏئي سگهي.