وزيراعظم پاڪستان ملڪ جي اعليٰ عدالتن ۾ ججن جي مقرري لاءِ آئيني ترميم جي هدايت ڪئي آهي. ملڪ جي سپريم ڪورٽ پاڪستان ۾ انصاف جي فراهمي جي اعليٰ عدالت آهي. انهيءَ جي موجوده جوڙجڪ 1973 جي آئين تحت ٿيل آهي. جنهن مطابق ججن جي تقرريءَ لاءِ اهو ضروري آهي ته اهو پاڪستان جو شهري هجي ۽ گهٽ ۾ گهٽ پنج سال عدالت ۾ جج جي عهدي تي رهيو هجي يا پندرهن سالن لاءِ انهيءَ مختلف عدالتن ۾ وڪالت ڪئي هجي. اعليٰ عدالت ۾ ججن جي مقرري چيف جسٽس جي سربراهي ۾ عدالتي ڪميشن ڪندي آهي. جنهن جي منظوري صدر اسلامي جمهوريه پاڪستان ڏيندو آهي. ججن جي مقرريءَ لاءِ آئيني ترميم جا ڪيترائي پاسا هوندا، پر اسان جي پرنٽ ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا تي رڳو چيف جسٽس جي عهدي جي مدت متعلق بحث ٿي رهيو آهي. انهيءَ آئيني ترميم ۾ لڳي ٿو ته ايندڙ عدالتي انتظام جي متعلق اهم ترميم ڪئي ويندي. جنهن ۾ اعليٰ عدالتن يعني هاءِ ڪورٽن ۽ سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي ججن جي مقرري جو طريقو واضح ڪيو ويندو ته ايندڙ وقت ۾ عدالت ۾ خالي جاين تي ججن جي ڀرتي ڪيئن ٿئي، انهيءَ کانسواءِ ايئن به لڳي ٿو ته سپريم جڊيشل ڪائونسل جي ڪردار جو نئين سر تعين ڪيو ويندو.
اهو اسين ان ڪري به چئون ٿا ته جڏهن وزيراعظم پاڪستان ججن جي مقرري جي متعلق آئيني ترميم جي هدايت ڪئي تڏهن سپريم ڪورٽ ۾ جڊيشل ڪميشن آف پاڪستان جو اجلاس هلي رهيو هو. جڊيشل ڪميشن آف پاڪستان ۾ تنهن مهل جسٽس منصور علي شاهه، جسٽس منيب اختر، جسٽس امين الدين خان ۽ جسٽس يحيٰ آفريدي شريڪ هئا. انهيءَ کان علاوه اجلاس ۾ چئني هاءِ ڪورٽن جا چيف جسٽس صاحبان به شريڪ ٿيا. وزير قانون اعظم نذير تارڙ، اٽارني جنرل منصور عثمان اعواڻ ۽ جسٽس رٽائرڊ منظور ملڪ به اجلاس ۾ موجود هئا. اهم ڳالهه اها آهي ته جڊيشل ڪميشن جو اهو اجلاس ججن جي مقرريءَ جي طريقيڪار ۾ نظرثاني جي معاملي تي ڪوٺايل هو، پر تجويز ٿيل آئيني ترميم جي ڪري جڊيشل ڪميشن جو اجلاس اڻ ڄاڻايل مدي لاءِ ملتوي ڪيو ويو. رولز جي ترميم لاءِ اهو اجلاس انهيءَ ڪري به ملتوي ٿيو جو وفاقي سرڪار ۽ وزارت قانون انهيءَ سلسلي ۾ اهم ترميم ڪرڻ وڃي رهي آهي. ججن جي مقرري جي آئيني ترميم وقت جي ضرورت آهي، جو ملڪ جي نظام انصاف کي پنهنجو ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي. هيستائين ٿيو ايئن آهي جو اعليٰ عدالت جي ججن جي فيصلن مان تاثر اهو مليو آهي ته ڄڻ اهي سياسي طرح ڪنهن هڪ طرف جهڪيل هجن. پاڪستان جي عوام کي انصاف گهرجي. ملڪ جي عدالتن ۾ وڏي تعداد ۾ ڪيس فيصلي جا منتظر آهن تڏهن اعليٰ عدالت کي اهو نٿو جڳائي ته اها ملڪ جي سياسي راند ۾ پنهنجو پاڻ کي شامل ڪري.
سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي چيف جسٽس جي وقت ۾ لڳو ائين ٿي ته اعليٰ عدالت جي ججن ۾ تقسيم آهي، اهڙي قسم جا سڀ تاثر دور ٿيڻ گهرجن. وزيراعظم جي ججن جي مقرري جي متعلق قانون سازي جي هدايت تي اها ڳالهه اليڪٽرانڪ ۽ سوشل ميڊيا تي عام ٿي وئي ته سپريم ڪورٽ جي ججن جي رٽائرمينٽ جو عمل 65 سالن مان وڌائي 68 سال ڪيو ويندو يا چيف جسٽس آف پاڪستان جي عهدي جو مدو 3 سال هوندو. اسين اهو به سمجهون ٿا ته وزارت انصاف سپريم ڪورٽ ۾ ججن جي تقرري جي متعلق ٿيندڙ ترميم گهڻ پاسائين هوندي ۽ پاڪستان جي انصاف جي نظام لاءِ بهتر هوندي نه ڪي ڪنهن فرد جي لاءِ.
