اقتصادي حالتون ۽ موسمياتي تبديليون

هيل تائين ملڪ جي اقتصادي، معاشي، معاشرتي ۽ مالي استحڪام کي موسمياتي تبديلين کان وڌيڪ ڪو به وڏو خطرو ناهي رهيو. جنهن جا مثال گذريل سالن جي آسماني آفتن سبب ٿيل تباهين کان وٺي ڏسي سگهجن ٿا. جن ۾ اسان هن وقت تائين 30 بلين ڊالرن جي نقصان جا شڪار ٿيا آهيون، جنهن جو ازالو ممڪن ئي ناهي توڻي جو ماڻهن جي مالي حالت بد کان بدتر ٿيندي رهي ٿي. جنهن جي لاءِ اسان جي رياست رڳو عالمي طاقتن کي ايلاز ۽ منٿون ڪري سگهي ٿي ته اچي مدد ڪيو يا جيڪي به قدرتي آفتن جي ڪري نقصان ٿيا آهن اهي ڀري ڏيو. ان ڪري ته اسان عالمي طاقتن جي چنبي ۽ تسلط هيٺ رهندا آيا آهيون، جنهن ۾ معاشي ۽ معاشرتي بگاڙ جا سبب پنهنجي پيرن تي بيهڻ جي لائق نه هجڻ آهي. ڇو ته اسان جي اسٽيٽ جا مهندار ۽ علمدار رڳو پنهنجي اوورسيز بزنس کي چمڪائڻ ۾ لڳا پيا هوندا آهن. انهن ڪڏهن مٿو پڪڙي ان ڳالهھ جي ڳڻتي ناهي ڪئي ته آخر اهي اقتصادي ۽ معاشي حالتون ڪيئن بهتر ٿي سگهن ٿيون يا ڪري به سگهجن ٿيون. مٿان وري موسمياتي آفتون ۽ ڏمر پنهنجي جاءِ تي جن معاشي ترقيءَ کي پٽڙي تان لاهي ڇڏيو آهي.
اها به حقيقت آهي ته انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ ڏينهون ڏينهن وڃي ٿو پريشر وڌائيندو، پر وري چڱائي اها به آهي ته آءِ ايم ايف هاڻي پنهنجي سڀني ڏنل قرضن جي واپسيءَ واري عملن کي آبهوا جي خطرن سان ضم ڪري ٿو هلائي. هونءَ اسان جهڙي ملڪ سان اسٽاف ليول اسٽينڊ باءِ ايگريمينٽ ڪو به وڌاءُ يا نئين ڳالهھ ناهي، جيتوڻيڪ اهو عمل يا اهڙي ايگريمينٽ عوامي طور تي تسليم ٿيل به ناهي. اسٽينڊ باءِ ايگريمينٽ جي اهم شرطن ۾ اهو به شامل آهي ته توانائي تي حڪومتي سبسڊي ختم ڪئي وڃي، عوامي قرضن جي استحڪام کي مضبوط ڪيو وڃي، مارڪيٽ جي بنياد تي مٽاسٽا جي شرح واري سسٽم کي لاڳو ڪيو وڃي، ٽيڪس واري آمدني ۾ اضافو ڪيو وڃي، ملڪي گورننس کي بهتر بڻايو وڃي، ڪرپشن کي گهٽايو وڃي، توانائي جي شعبي ۾ سڌارا آندا وڃن ۽ موسمياتي تبديلين تي ضابطو آندو وڃي. اسان جهڙي ملڪ جي لاءِ اهي سڀ شيون مشڪل ۽ ڪنهن حد تائين ناممڪن به آهن، پر اهي سڀ ڳالهيون انهن سڀني ٿرڊ ورلڊ ڪنٽريز جي لاءِ به ڏکيون آهن ان ڪري ته وسيلا ناهن.
اسان جهڙن ملڪن تي مون سون جا ڪارا ڪڪر افق تي اڳي ئي گڏ ٿيندا ٿا رهن ۽ مٿان آءِ ايم ايف جو پريشر. 2021 ۾ آءِ ايم ايف آرٽيڪلIV تحت پاڪستان سان مشاورت دوران موسمياتي تبديليءَ تي ڳالهھ ٻولهھ ڪئي وئي هئي، جنهن تحت پهريون ڀيرو انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ پنهنجي نگراني هيٺ اهڙين سرگرمين جي لاءِ ترجيحي علائقي ۾ موسمياتي تبديليءَ جي نشاندهي به ڪئي هئي. جڏهن ته آءِ ايم ايف، ورلڊ بئنڪ ۽ بريٽون ووڊس جهڙا ادارا موسمياتي بحرانن کي سڌارڻ جي لاءِ ڪم ڪري رهيا آهن، انهن ۾ آءِ ايم ايف تيزيءَ سان اڳتي وڌي رهيو آهي. آڪٽوبر 2019 ۾ ”ڪرسٽالينا جارجيوا“ آفيس سنڀالڻ کانپوءِ موسمياتي تبديليءَ جي فنڊن جي ترسيل جي لاءِ ڪم به ڪيو هو، هن جو اهو چوڻ معنيٰ ٿو رکي ته مالي استحڪام لاءِ موسمياتي تبديليءَ کي منهن ڏيڻ جي ضرورت آهي ۽ ان ڳالھه کي يقيني بڻائي هڪ پائيدار ترقي حاصل ڪري سگهجي ٿي. اها بلڪل واضح ۽ ثابت ٿيل ڳالهھ آهي ته ڪو به ادارو، ڪو به ملڪ ان ڳالھه تي عمل ڪرڻ جي ذميواري کان پوئتي هٽي نه ٿو سگهي. ان کانپوءِ جلد ئي انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ جي قرض ڏيڻ واري اداري اپريل 2022 ۾ هڪ الڳ پائيدار ادارو قائم ڪيو، جنهن ڪمزور آمدني وارن ملڪن جهڙوڪ پاڪستان کي موسميات ۽ ٻين خطرن کي منهن ڏيڻ لاءِ ڊگھي مدي واري رعايتي مالي امداد فراهم ڪرڻ جون سفارشون ڪيون. اهو شايد ان ذريعي هو ته آءِ ايم ايف 2022 جي خوفناڪ ٻوڏ کانپوءِ 1 بلين ڊالر جي امدادي قسط جاري ڪرڻ ۾ تيز رفتاري ڏيکاري هئي. جڏهن ته اهڙي رقم وصول ڪندڙ ملڪن ۾ پاڪستان پنهنجي پاليسين ۾ موسمياتي تبديلين جي اپائن کي شامل ڪرڻ ۾ سست رهيو، پر آءِ ايم ايف پنهنجي قرضن جي ترسيل ۾ موسمياتي خطرن کي منهن ڏيڻ وارن مسئلن کي مستقل طور تي ورتو. توڻي جو انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ جي لاءِ آبهوا جا خطرا وڏا نازڪ بڻجي ويا آهن، جيڪي ملڪن جي ميڪرو اقتصادي ۽ مالي استحڪامن کي خراب ڪري سگهن ٿا.
آءِ ايم ايف ان موسمياتي خطرن جي ڏس ۾ ڏنل قرضن واري مهم کي هڪ مستقل فريم ورڪ ۾ ضم ڪرڻ واري طريقي سان ملڪن جي معيشتن کي منظم ڪرڻ تي زور ڏئي رهي آهي. هونءَ انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ موسمي خطرن کي منهن ڏيڻ لاءِ پنهنجي مينڊيٽ جي ڪري ڪجهھ محدود به آهي يا ايترو سخت ناهي رهيو، ڇو ته آءِ ايم ايف موسمياتي تبديلين جي خلاف جنگ سڀني ملڪن جي لاءِ هڪ اهم ادارو بڻجڻ لاءِ تيار آهي. خاص طور تي جڏهن آءِ ايم ايف پنهنجي مينڊيٽ جي ٽن وڏين ڳالهين کي ٻيهر ورجايو آهي، جنهن ۾ پهريون ته انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ پاران آرٽيڪل IV جي مشاورت جي لاءِ ملڪي سطح جي جائزي جي باقاعده نگراني ڪندو، جيتوڻيڪ ماضيءَ ۾ اهو ادارو صرف مالياتي مٽاسٽا جي شرحن جي پاليسين کي ڏسندو هو، پر هاڻي هنن وٽ سڀ حل موجود آهن جيڪي ماحولياتي جھٽڪن سبب ميڪرو مالياتي خطرن جو جائزو پڻ وٺي سگهن ٿا ۽ موسمياتي اثرن جو جائزو وٺڻ لاءِ ۽ استحڪام آڻڻ جي لاءِ آبهوا جي خطرن کان ملڪن کي مطلع ڪري سگهن ٿا. مثال انساني جاني ۽ مالي خطرا جهڙوڪ آبهوا جي ڪري پيدا ٿيندڙ آفتن ۽ انفرااسٽرڪچر تي انهن جو اثر، انساني لڏپلاڻ جي وسيلن سبب پاليسين جون تبديليون جيڪي اقتصادي شعبن کي متاثر ڪري سگهن ٿيون. خاص طور تي فوسل فيول انڊسٽريز، توانائي جي شعبن جي نواڻ يا انهن ۾ ممڪن واڌرو، يا ادارن جي نقل مڪاني وغيره.
مالي خطرن جهڙوڪ مالياتي ادارن ۽ سيڙپڪارن کي موسمن جي خطرن جي آگاهي ۽ ساڳئي وقت آءِ ايم ايف ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ جي اخراج ۾ ٿيندڙ واڌ ۾ وڌيڪ دلچسپي وٺڻ شروع ڪئي آهي ۽ آبهوا جي بهتريءَ جي لاءِ قرضن جي بدلي دنيا جي ڏهن وڏن ملڪن تي ڪاربن تي ٽيڪس پڻ لاڳو ڪري رهي آهي. ڇو ته آءِ ايم ايف پئرس جي معاهدي کي پورو ڪرڻ جي لاءِ بين الاقوامي ملڪن تي جيڪي گهڻي ڪاربان ڇڏين ٿا تن تي ڳڻتي ظاهر ڪئي آهي. اهڙو عمل آءِ ايم ايف کي مالياتي شعبي جو جائزو وٺڻ ۾ پڻ مدد ڪندو، گڏوگڏ امڪاني نقصانن ۽ خطرن جي نشاندهي ڪرڻ ۾ مددگار هوندو ۽ باخبر رهي پاليسي ساز فيصلا ڪرڻ ۾ سهڪار پڻ ڪندو. ان ڏس ۾ 1999 کان ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ ايم ايف گڏيل طور تي موسمياتي مهم سازيءَ کي هلائي رهيا آهن. اهي ٻئي ادارا غريب ملڪن جي مالياتي شعبن جي استحڪام جي تشخيص ۽ موسمياتي مشڪلاتن کي ڏسي انهن جا مسئلا به حل ڪندا رهيا آهن. ان ڪري پنهنجي پاليسيءَ کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ لاءِ آءِ ايم ايف هاڻي اڳ کان به وڌيڪ سرگرم آهي، هنن 114 ملڪن جي مرڪزي بئنڪن جو هڪ نيٽ ورڪ پڻ جوڙيو آهي جنهن جو مقصد “گرين فائنانس” جي اسڪيلنگ کي تيز ڪرڻ آهي. اهو مرڪزي بئنڪن کي زور ڀريندو رهندو ته اهي موسمياتي مسئلن جي لاءِ ڪردار ادا ڪندا رهن ۽ سفارشون به ڏيندا رهن. اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان پڻ ان جو هڪ ميمبر آهي جنهن گذريل سالن ۾ “گرين بئنڪنگ” کي فروغ ڏنو ۽ عالمي پائيدار مالياتي پاليسين سان پنهنجي پاليسين کي ترتيب ڏنو.
جيئن ته موسمياتي خطرا ملڪن کان ملڪن تائين مختلف هوندا آهن، ان ڪري پاڪستان لاءِ ضروري آهي ته آءِ ايم ايف سان هر سطح تي رابطو ڪري ته جيئن ڪنهن به قسم جي مشڪل کان بچي سگهجي ۽ پاليسين تحت فيصلا ڪرڻ ۾ مدد ملي سگهي. انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ اپ ڊيٽ ڊيٽا تي هلندڙ ادارو آهي ۽ اهڙو ٻيو ڪو ادارو ناهي، ان ڪري انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ جي پرچم بردارن موسمياتي تبديلي جي سبب ٿيل تباهين ۽ بربادين جي لاءِ تحقيقون ۽ گهربل ڊيٽا گڏ ڪرڻ شروع ڪري ڇڏي آهي، جنهن لاءِ ضروري آهي ته ماحولياتي ۽ مالياتي پاليسين جي گهربل ڊيٽا اسان وٽ به هجي، ته جيئن انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ پنهنجي ميمبر ملڪن جي موسمياتي چئلينجن کي منهن ڏئي سگهي ۽ اها ڊيٽا انهن کي ڪم ڪرڻ ۾ مددگار ثابت ٿئي ۽ آبهوا سان لاڳاپيل ڊيٽا سيٽ تحت مالي ۽ اقتصادي پاليسيون ٺاهڻ ۾ کين مدد ملي. ان ڪري اهڙي “ڊيٽا سيٽ” کي استعمال ڪري آبهوا جي خطرن کي منظم ڪري “ميڪروڊيٽا” کي ضم ڪري سگهجي ٿو، جنهن سان معاشي ترقي، روزگار، افراط زر، قرضن جي ادائگي ۽ مالي خساري کي منهن ڏئي سگهجي، جنهن سان ڪاربان جي گهڻائي ۽ آبهوا جي خطرن جي شدت گهٽائي سگهجي ٿي ۽ لاڳاپيل CO2 جي اخراج جي مقدار جو به اندازو لڳائي سگهجي ٿو. ان ڪري پاڪستان ۾ پاليسي سازن لاءِ اهو ضروري ٿي ويو آهي ته هو واضح طور تي آءِ ايم ايف سان سڌارن جي لاءِ منطقي ڳالهھ ڪن ڇو ته مجموعي طور تي موسمياتي تبديلي ۽ اقتصادي استحڪام پاڻ ۾ ڳنڍيل آهن. واضح طور تي اهي ملڪ جيڪي موسمياتي تبديلي جي اثرن کي برداشت ڪري سگهن ٿا انهن جي مستحڪم معيشتن جا امڪان وڌيڪ بهتر هوندا آهن. ان ڪري پاڪستان کي موسمياتي تبديلين جي ڪيترن ئي قدمن کڻڻ جي ضرورت آهي جن سان مقصد حاصل ٿي سگهن ٿا، جيڪي معاشي استحڪام ۾ پڻ ڪردار ادا ڪري سگهن ٿا.