قانون جي حڪمراني
(اسان قانون جي حڪمراني جو احترام ڪريون ٿا – جان ايف ڪينيڊي)
اهي شهري خوش نصيب آهن، جن جي ملڪن ۾ قانون جي مڪمل حڪمراني آهي. جتي ڪنهن به قسم جو خوف ڪونهي، هر قسم جي آزادي، جيئن ڳالهائڻ، سوچڻ ۽ احتجاج ڪرڻ جي آزادي، مطلب ته سياسي، سماجي، معاشي ۽ ثقافتي ماحول ۾ شهري پاڻ کي مڪمل طور محفوظ سمجهن، ٻين ماڻهن جي حقن جو احترام ڪن ۽ حڪومت جي ٺهيل قانونن تي عمل ڪري پنهنجي سماج ۾ ذميوار شهري ٿي زندگي گذارين.
جنهن به سماج ۾ قانون جي حڪمراني موجود نه آهي. اتي حڪومت شهرين تي ڏاڍ ڪري ٿي. شهري هڪٻئي جا حق ڦرين ٿا، هڪٻئي کي ايذاءُ رسائن ٿا. ڪنهن به شهري جي جان، مال ۽ عزت محفوظ ناهي، اتي ننڍي ٻار کان وٺي عورت، مرد ۽ وڏي عمر جا شهري پاڻ کي بلڪل غير محفوظ سمجهن ٿا. ماڻهو مجموعي طور هڪ عذاب واري زندگي گذارين ٿا. آفريڪا جا ڪافي ملڪ ۽ لاطيني آمريڪا ۽ ايشيا جا به ڪيترائي سماج هن ڏکوئيندڙ صورتحال مان گذري رهيا آهن.
فائدا
اسان کي اها ڳالھ ياد رکڻ گهرجي ته قانون جي حڪمراني ۾ ڪو به فرد صدر يا وزيراعظم کان وٺي عام ماڻهو تائين قانون کان مٿاهون نه هوندو آهي. قانون ٺاهڻ يا لاڳو ڪرڻ وقت ڪنهن به قسم جي مت ڀيد جي گنجائش نه هوندي آهي. قانون سماجي آزادين جي مڪمل حفاظت ڪندو آهي. قانون هميشه شفاف ۽ اڻ ڌريو هوندو آهي. شهري جو حق هوندو آهي ته اهو قانون جي حڪمراني جي ماحول ۾ زندگي گذاري. قانون هميشه شهرين کي انصاف ڏيندو آهي. قانون حڪومت جي هر عمل تي نظرداري رکندو آهي ۽ حڪومت جي اختيار کي ضابطي ۾ آڻيندو آهي. سٺي حڪمراني صرف قانون جي ذريعي ئي عمل ۾ ايندي آهي.
قانون جي حڪمراني ۾ شهرين جي جان مال، عزت ۽ آزادي محفوظ هوندي آهي. ڇاڪاڻ ته آئيني تقاضائن مطابق حڪومت جي ذميواري هوندي آهي ته اها ماڻهن جي سلامتي ۽ عزت جو احترام ڪري. باقي ٻيون شيون بعد ۾ اچي وڃن ٿيون. اهو ئي سبب آهي جو قانون جي حڪمراني ۾ شهري بنا خوف ۽ خطري جي پنهنجي زندگي گذاريندو آهي. جيڪڏهن ڪو چاهي ته جاپان، بيلجيم، آسٽريا ۽ هالينڊ ۾ رهي اهو مشاهدو ڪري سگهي ٿو. ان جي ڀيٽ ۾ اسان جي ملڪ ۾ قانون جي حڪمراني جي حالت ڏاڍي خراب آهي.
پاڪستان
هن وقت پاڪستان ۾ 1973ع جو آئين لاڳو آهي ۽ ان جا آرٽيڪل 4 ۽ 5 بلڪل واضح ڪن ٿا ته ”هن ملڪ ۾ قانون جي حڪمراني قائم ڪرڻي آهي“. جيتوڻيڪ آرٽيڪل 4 ۽ 5 تي عملي طور ۽ گهڻي ڀاڱي آئين تي عمل ئي نه ٿو ڪيو وڃي. ورلڊ جسٽس پراجيڪٽ جي سروي ”قانون جي حڪمراني“ مطابق سال 2022 ۾ پاڪستان 140 ملڪن منجهان 129 ڏاڪي تي بيٺل نظر اچي ٿو. جمهوريت جي انڊيڪس مطابق 176 ملڪن مان 123 ڏاڪي تي اچي ٿو. انصاف جي حالت اها آهي جو هن وقت پاڪستان ۾ 20 لک کان مٿي مختلف ڪيس فيصلي جي انتظار لاءِ ڪورٽن ۾ پيل آهن.
قانون ڇا آهي؟
قانون ٻن قسمن جا آهن. هڪڙو قدرتي قانون ۽ ٻيو هاڪاري قانون جيڪو حڪومت عوام تي لاڳو ڪندي آهي. قدرتي قانون هڪ عالمي اصول آهي جنهن مان ٻيا حق ۽ فرض پيدا ٿيندا آهن. قدرتي قانون ماڻهو جا ٺهيل نه آهن، پر ماڻهن انهن کي دريافت ڪيو آهي. قدرتي قانون انساني دليل جي ذريعي انساني حقن کي جنم ڏئي ٿو. مثال طور سٺو انسان ٿي رهڻ، ٻئي جي مدد ڪرڻ، ٻئي کي نقصان نه رسائڻ ٻئي جي حقن جو احترام ڪرڻ وغيره.
ٻئي قسم جو قانون جنهن کي قانون جي نظام ۾ هاڪاري قانون چيو وڃي ٿو، اهو ماڻهوءَ جو ٺهيل آهي ۽ ان جو بنيادي ڪم اهو آهي ته انصاف مهيا ڪيو وڃي. اهو هاڪاري قانون حڪومت ٺاهيندي آهي ۽ ان کي لاڳو ڪرڻ لاءِ حڪومت پنهنجي طاقت استعمال ڪندي آهي. جيئن آئين ٺاهڻ ۽ ان آئين ذريعي ٻيا قانون ٺاهيا وڃن.
رياستي قانون جا ٻه قسم هوندا آهن. هڪ ديواني (سول) قانون ٻيو فوجداري (ڪرمنل) قانون، ديواني قانون جي مطابق شهرين جي حقن جي حفاظت ڪئي ويندي آهي ۽ فوجداري قانون ڏوهن کي روڪڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. فوجداري قانون مطابق ذميوار تي ڏنڊ، جيل يا موت يا ٻئي سزائون ڏئي سگهجن ٿيون. قانون تي عمل ڪرڻ لاءِ هڪ مڪمل عدالتي نظام موجود هوندو آهي. جنهن ۾ هيٺين ڪورٽ، سيشن ڪورٽ، هاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ تائين هڪ نظام ٺاهيو ويندو آهي.
ديواني قانون هجي يا فوجداري قانون هجي ان ۾ سڀ انسان توڙي حڪومت برابر هوندا آهن ۽ قانون جي تحت فيصلو ڏنو ويندو آهي. ڪنهن به ڪورٽ ۾ جيڪڏهن ڪو ڪيس هلي ٿو ته ان کي صاف ۽ شفاف طريقي سان هلايو ويندو آهي ته جيئن متاثر ڌر کي انصاف ملي سگهي. اهو ئي سبب آهي ته جيڪڏهن اسان قانون جي حڪمراني چاهيون ٿا ته ان جي معنيٰ ته قانون جي سامهون ڪو به ماڻهو طاقتور نه هوندو ۽ کليل طريقي سان بنا خوف، خطري جي متاثر ڌر کي انصاف ملي سگهندو.
قانون جي حڪمراني جي سمجهاڻي
قانون جي حڪمراني جي ڪا هڪ وصف ڪونهي، پر ان جي گهڻ پاسائين سمجهاڻي ڏني ويندي آهي. قانون جي حڪمراني انسان جي عظمت مان پيدا ٿئي ٿي. قانون جي حڪمراني ۾ سڀ شهري برابر آهن. جيئن پاڪستان جي آئين جو آرٽيڪل 25 شهرين جي برابري متعلق آهي، ان جي سب آرٽيڪل 1 تحت سڀ شهري قانون آڏو برابر آهن ۽ قانون جي تحفظ جا حقدار آهن.
قانون جي حڪمراني شهرين کي انصاف ڏياري ٿي. حڪومت جي اختيار کي گهٽائي ٿي. قانون جي حڪمراني ملڪ ۾ نظم و ضبط آڻي ٿي. قانون جي حڪمراني سياسي نظام ۾ قانون سازي، حڪومت سازي ۽ عدليه جي اختيار کي جدا ڪري ٿي. قانون جي حڪمراني جمهوريت کي مضبوط ڪري ٿي، شهرين جي ملڪيت کي بچائي ٿي، ڪمزور طبقن کي ڏاڍ کان بچائي ٿي، عورتن کي حق وٺي ڏئي ٿي، معاشي ترقي کي وڌائي ٿي ۽ موسمي تبديلي کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪم ڪري ٿي.
آئين جي محقق آمريڪا ڄائي ريچل ڪينفيلڊ مطابق قانون جي حڪمراني جا پنج مقصد آهن؛
رياست قانون تي عمل ڪري
قانون جي سامهون سڀ برابر هجن
امن امان قائم ڪجي
اثرائتو ۽ اڻ ڌريو انصاف مهيا ڪري ۽
انساني حقن جي محافظ هجي.
اوڀر ايشيا جي ثقافتن جنهن ۾ هانگ ڪانگ، تائيوان ۽ ملائشيا، جاپان، نارٿ ۽ سائوٿ ڪوريا، ويٽنام ۽ سنگاپور ملڪ اچي وڃن ٿا. انهن سماجن تي ٻن نظرين جو اثر آهي. پهرين نظريي مطابق سٺن اڳواڻن جي ذريعي حڪومت هجي ۽ ٻيو حڪومتي ادارن کي سختيءَ سان قانون تي عمل ڪرائجي. يورپي يونين جي ڪميشن جي آرٽيڪل 2 موجب قانون جي حڪمراني ان جي ميمبر رياستن جو گڏيل اصول آهي. 1959 ۾ قانوندانن جي عالمي ڪميشن دهليءَ ۾ پنهنجو پڌرنامو ظاهر ڪيو، جنهن مطابق حڪومت ڪرڻ جو بنيادي اصول قانون جي حڪمراني تي ٻڌل هجي. جنهن کي دهلي پڌرنامو چيو وڃي ٿو.
حڪومت ۽ خانگي ماڻهن جو احتساب
انصاف ڀريا قانون
کليل حڪومت جو قانوني عمل کي شفاف ٺاهڻ
سڀني لاءِ اڻ ڌريو انصاف، جنهن ۾ سڀني کي انصاف ملي سگهي.
قانون جي حڪمراني کي وڌائڻ لاءِ عالمي نيٽ ورڪ به ڪم ڪري ٿو. جنهن ۾ 120 ملڪن جا 3000 قانوندان ۽ 300 تنظيمون هن شعبي ۾ هڪ ٻئي سان سهڪار ڪن ٿيون. انهن سڀني ادارن جو هڪڙو ئي نڪتو آهي ته ملڪي ۽ عالمي سطح تي قانون جي حڪمراني جي فلاسافي کي مضبوط ڪجي. عالمي ادارا هجن، ملڪي حڪومتون هجن، خانگي ادارا هجن يا عام شهري هجن اهي سڀ قانون جي حڪمراني تي عمل ڪرائين ۽ ڪنهن به قسم جي غير قانوني عملن کي روڪين.
اقوامِ متحده جي پائيدار ترقي جي مقصدن (SDG) ۾ آرٽيڪل 16 تحت جيڪو ڏهن ھدفن تي مشتمل آهي. جنهن ۾ پائيدار ترقي کي اڳتي وڌائڻ جون ڪوششون تڏهن ئي اثرائتيون ٿي سگهن ٿيون، جڏهن عالمي امن کي فروغ ڏيڻ لاءِ پڻ ڪوششون ڪيون وڃن. 2030 تائين هن آرٽيڪل ۾ ٻين مقصدن سان گڏ قانون جي حڪمراني کي زور وٺائڻ لاءِ عالمي ڪوششون ڪرڻ آهي.
قانون جي حڪمراني جي تاريخ
افلاطون جو نظريو اهو هو ته فلاسافر بادشاھ حڪومت ڪري، پر ان جي شاگرد ارسطوءَ سياست جي ڪتاب ۾ خيال ڏيکاريو ۽ شهرين لاءِ بهترين حڪومت قانون جي حڪمراني آهي. ارسطوءَ مطابق سٺن حڪمرانن جي بجاءِ سٺا قانون ملڪ لاءِ بهتر آهن. ارسطوءَ لکيو اهو وڌيڪ مناسب آهي ته قانون کي ڪنهن به شهري جي ڀيٽ ۾ حڪومت ڪرڻ گهرجي.
جان لاڪ، (1632 – 1704) قانون جي حڪمراني جي وڪالت ڪئي. فرانس جي سياسي مفڪر مونٽِسڪو (1689 – 1755) واضح ڪيو ته حڪومت جي ٽن مکيه شعبن قانون سازي، حڪومت سازي ۽ عدليه جا اختيار آئين ۾ جدا جدا هئڻ گهرجن ۽ ان طريقي سان قانون جي حڪمراني قائم ڪري سگهجي ٿي. مونٽِسڪو جي آئيني نظريي جو آمريڪا جي آئين تي تمام گهڻو اثر ٿيو.
1755 ۾ سيموئيل جانسن قانون جي ڊڪشنري ۾ ”قانون جي حڪمراني“ جو محاورو داخل ڪرايو. 1776 ۾ آمريڪا ۾ هي پهاڪو مشهور ٿيو ته قانون کان مٿانهون ڪو به ناهي. ٿامس پين پنهنجي مشهور پمفليٽ ڪامن سينس (Common Sense) ۾ لکيو ته قانون بادشاھ آهي. رومن سياسي مدبر سسرو، (106 B.C.E-43 B.C.E) چوندو هو ته اسان پاڻ کي آزاد ڪرڻ لاءِ قانون جا ملازم آهيون.
چوٿين صدي قبلِ مسيح کان پهرين صدي قبلِ مسيح ۾ ايٿين يونان جي شهري رياست ۾ قانون جي حڪمراني حاوي هئي. نائين صدي ۾ بادشاھ الفريڊ دي گريٽ قانوني دستاويز تيار ڪري واضح ڪيو ته ساڳيو قانون سڀني لاءِ برابر هوندو، پوءِ اهو امير هجي، غريب هجي، دوست هجي يا دشمن هجي.
1215 ۾ پادري اسٽيفن انگلينڊ جي نوابن کي گڏ ڪري بادشاھ جان کي مجبور ڪيو ته هو قانون جي حڪمراني جو اصول تسليم ڪري ۽ پهريون دفعو تسليم ڪرايو ته بادشاھ به قانون جي تابع آهي ۽ ان قانون کي ميگنا ڪارٽا سڏيو وڃي ٿو. يورپ ۾ ميگنا ڪارٽا تمام گهڻو اثر ڇڏيو.
قانون جي حڪمراني جو محاورو سال 1500 جي لڳ ڀڳ پهريون دفعو ملي ٿو. جيڪو انگلينڊ جي بادشاھ جيمس کي هائوس آف دي لارڊس ذريعي درخواست موڪلي وئي هئي، جنهن ۾ واضح ڪيو ويو هو ته انگلينڊ جي بادشاھت کي قانون جي حڪمراني تحت هلايو وڃي.
1644 ۾ انگلينڊ جي ساموئل رٿرفورڊ، (1600 – 1661) چيو ته قانون بادشاھ آهي. ڇو جو ان وقت ”بادشاھ قانون آهي“ جو رواج هو. هن ارسطوءَ جي فلاسافي مان متاثر ٿي چيو ته ماڻهن جي نه، پر قانون جي بادشاھت هجي.
سڀ کان وڌيڪ 19 صديءَ ۾ قانوندان البرٽ وين ڊائسي، (1922-1835) آئين تي لکيل ڪتاب ۾ قانون جي حڪمراني جو نظريو پيش ڪندي واضع ڪيو ته رياست قانون جي حڪمراني جي ئي ذريعي شهرين کي انصاف ڏئي سگهي ٿي، ڊائسي جي مطابق قانون جي حڪمراني جا ٽي بنيادي اصول آهن؛
ڪو به ماڻهون قانون جي ڀڃڪڙي ڪري ته ان کي سزا ملي سگهي.
قانون جي بالادستي تسليم ڪئي وڃي.
قانون جي سامهون سڀ برابر هجن ۽ حڪومت جا سڀ قدم قانون جي دائري ۾ هجن.
قانون جي حڪمراني جو جمهوريت، شهرين جا حق، انصاف، سٺي حڪمراني، معاشيات، عالمي عهدناما ۽ ٻين شعبن سان گهرو تعلق آهي. هتي ڪجھ شعبن کي بحث هيٺ آندو ويو آهي.
جمهوريت
جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني جو پاڻ ۾ تاڃي پيٽي جو رشتو آهي. جيئن جيئن ڪنهن ملڪ ۾ قانون جي حڪمراني مضبوط ٿيندي ان سان گڏوگڏ ان ملڪ ۾ جمهوريت به وڌيڪ طاقت رکندي. ڇاڪاڻ ته قانون جي حڪمراني ۽ صحيح جمهوريت جو روح آخر هڪڙي جڳھ تي ملي ٿو. جيئن جمهوريت شهرين جي بنيادي حقن ۽ انهن جي ڀلائي لاءِ ڪم ڪري ٿي. اهڙي طرح قانون جي حڪمراني جا مقصد به ساڳيا آهن. جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني ٻنهي جا رستا انساني عظمت کي وڌائڻ لاءِ پنهنجو ڪردار ادا ڪن ٿا.
انصاف
عام ماڻهوءَ کي انصاف صرف قانون جي حڪمراني جي ذريعي ملي سگهي ٿو. ڇاڪاڻ ته جڏهن قانون جي حڪمراني ٿيندي ته عام ماڻهو حڪومت کان يا ٻي طاقتور ڌر کان آسانيءَ سان انصاف وٺي سگهندو. شهري، حڪومت سان گڏ خاندان، اوڙي پاڙي ۽ ٻين ماڻهن سان به لھ وچڙ ۾ اچن ٿا. انهن سان مختلف حوالن سان معاهدا ڪن ٿا. جيڪڏهن ٻي ڌر معاهدن جي ڀڃڪڙي ڪري ته شهري ڪورٽ ۾ وڃي انصاف وٺي سگهي ٿو.
اهو تڏهن ممڪن آهي جڏهن مڪمل طور قانون جي حڪمراني هجي. قانون جي سختي جو خوف جڏهن شهرين ۾ هوندو يا فردن کي احساس هوندو ته هو قانون کان فرار نه ٿا ٿي سگهن ته اهي قانون تي هلڻ شروع ڪندا. قانون جي احترام جو ٻيو نالو قانون مطابق سزا جو خوف هوندو آهي. تنهنڪري قانون جي سخت حڪمراني ۾ فرد پاڻ کي محفوظ سمجهندو آهي ۽ ان کي ڪنهن کان به خوف نه ٿيندو آهي.
شهري ساڳي نموني حڪومت کان به خوف نه کائيندو آهي. ان کي يقين هوندو آهي ته قانون جي حڪمراني ۾ حڪومت ڪيتري به طاقتور هجي پر شهري جا حق محفوظ هوندا آهن ۽ انهن جي سهاري شهري پاڻ کي محفوظ سمجهندو آهي. ساڳي طريقي سان قانون جي حڪمراني حڪومت جي طاقت کي محدود ڪري ان کي اجازت نه ڏيندي آهي ته حڪومت پنهنجي شهرين سان زيادتي ڪري، انهن جا حق ڦٻائي يا انهن جي مال ملڪيت تي قبضو ڪري. قانون جي حڪمراني ۾ حڪومت قانون جي دائري ۾ عمل ڪندي آهي.
معاشيات
جنهن به حڪومت ۾ قانون جو احترام ڪيو ويندو آهي ۽ حڪومت پوري شدت سان قانون تي عمل ڪرائيندي آهي ته اتي گهڻو ڪري معاشي ترقي تيز ٿي ويندي آهي. اتان جي قومي پيداوار (GDP) ۾ تيزيءَ سان واڌارو ايندو آهي. معاشيات جي سائنس مطابق واپاري معاهدا، بئنڪاري ۽ پئسن جي ڏيتي ليتي جي نظام ۾ تمام گهڻن قانونن جي ضرورت هوندي آهي. جيڪڏهن انهن قانونن تي صحيح عمل نه ٿيو، رشوت ذريعي قانونن ۾ ڀڃ ڊاھ ٿي يا انهن معاهدن جو تمام گهڻو دير سان فيصلو ٿيو ته متاثر ڌر کي انصاف نه ملندو. اتي معاشي ترقي جي رفتار تمام گهڻي گهٽجي ويندي. جڏهن معاشي ترقي گهٽجي ويندي ته غربت، بيروزگاري، مقامي ماڻهن ۽ ٻاهرين سيڙپڪاري تي اثر ڪندي ۽ اهي ملڪ ڏتڙجي ويندا. جيئن اسان سنڌ ۾ ڏسون ٿا.
عالمي عهد نامه
جيتوڻيڪ دنيا ۾ 251 ملڪ ۽ علائقا آهن، پر گڏيل قومن جا صرف 193 ملڪ ميمبر آهن. ٻن يا ٻن کان وڌيڪ ملڪ عهدنامو ۽ خاص مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ معاهدو ڪندا آهن. جيئن هندستان ۽ پاڪستان جي انڊس واٽر ٽريٽي جو 1960 ۾ عهدنامو ٿيو. اٽڪل اڍائي لکن کان وڌيڪ عهدناما آهن ۽ اهي اقوام متحده وٽ جمع ٿيل آهن. ان سان گڏوگڏ گهڻ قومي واپاري ڪمپنيون به مختلف ملڪن ۾ واپار ڪنديون آهن. عالمي سطح تي جيڪو واپار هلي ٿو يا مختلف ملڪ ڪنهن به شعبي ۾ سهڪار ڪن ٿا ته اهي عالمي قانون تحت هڪ ٻئي سان سهڪار ڪن ٿا. جيڪي سرحدون آهن انهن جا معاهدا به موجود آهن. واسطيدار ملڪ قانون جي حڪمراني جي تحت انهن معاهدن جو احترام ڪن ٿا.
اقوامِ متحده جي چارٽر مطابق عالمي امن، ترقي، سماجي ۽ معاشي ڀلائي لاءِ به قانون جي حڪمراني تمام ضروري آهي. تصور ڪيو ته هوائي سفر جي شعبي ۾ جيڪڏهن ٿيل معاهدن ۾ قانون جي حڪمراني ناڪام ٿئي ته اهو هوائي سفر زمين تي ويهي رهندو. ڇاڪاڻ ته ٽڪيٽن جي بڪنگ، ٽڪيٽن جي خريداري ۽ هوا ۾ جهازن جي سلامتيءَ جي نظام ۾ ڪي به ٻه ملڪ انهن جي ڀڃڪڙي ڪندا ته هوابازي جو شعبو خطري ۾ پئجي ويندو. پر ان سان گڏوگڏ واپار، سياست ۽ عالمي سفارتڪاري به بند ٿي ويندي. ساڳي نموني سان زميني سفر سان به اها صورتحال ٿي سگهي ٿي، جنهن ۾ بسون، ٽرڪون ۽ ريلويز شامل آهن.
اهڙي طرح ٻيا به تمام گهڻا شعبا آهن. جهڙوڪ دوائن جي پيداوار، مشينن جو ٺهڻ، عالمي بئنڪاري ۽ قرضن جي ڏيتي ليتي لاءِ به قانون جي حڪمراني تمام ضروري آهي. جيئن جيئن عالمگيريت (Globalization) وڌندي وڃي ٿي. تيئن تيئن قانون جي حڪمراني جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي. عالمي انصاف لاءِ ٻه ڪورٽون، هڪ انصاف جي عالمي عدالت (آءِ سي جِي) هڪ سول ٽربيونل آهي جيڪو ملڪن جي وچ ۾ تڪرارن جي ٻڌڻي ڪندو آهي. ٻي انٽرنيشنل ڪرمنل ڪورٽ (آءِ سي سي) هڪ ڪرمنل ٽربيونل آهي، جيڪو فردن تي مقدمو هلائيندي آهي، ڪم ڪري رهيون آهن. اهي به قانون جي حڪمراني تحت فيصلا ڪنديون آهن.
مٿي ڏنل تفصيل سان قانون جي حڪمرانيءَ جو جيڪو اڀياس ڪيو ويو آهي، ان کي هتي گڏ ڪري پيش ڪجي ٿو.
قانون جي بالادستي کي تسليم ڪيو وڃي.
قانون جي نظر ۾ حڪومت سميت سڀ شهري برابر آهن.
قانون مطابق اڻ ڌريو ۽ صحيح انصاف مهيا ڪيو وڃي.
قانون جي حڪمراني ۾ شفافيت جو عمل موجود هجي.
قانون مطابق سڀني جو احتساب ڪرڻ لازمي آهي.
حڪومت کان وٺي ادارن ۽ عام شهرين سان قانون مطابق انصاف ڪيو وڃي.
ماڻهن کي سستو ۽ تڪڙو انصاف مهيا ڪيو وڃي.
هر قانون ۾ انساني حقن جو تحفظ يقيني بڻايو وڃي.
بنا ڪنهن مت ڀيد (رنگ، نسل، مذهب، ٻولي ۽ ذات پات وغيره) جي قانون تي عمل ڪيو وڃي.
هر قانون آئين مطابق ٺاهيو وڃي.
حڪومت جا سڀ قانون انساني عظمت لاءِ گڏجي ڪم ڪن.
جيئن ته سنڌ ۾ جاگيرداري، وڏيراشاهي ۽ پير پرستي عام آهي ۽ ماڻهن کي پنهنجا حق نه ٿا ملن، ان لاءِ تمام ضروري آهي ته اسان سڀ سياسي جماعتون سول سوسائٽي، ميڊيا، تعليمي ماهر، عورتن جون تنظيمون، شاگرد جماعتون، پروفيشنل فورم ۽ پورهيت تنظيمون سڀ گڏجي اها جدوجهد ڪيون ته سنڌ ۾ قانون جي مڪمل حڪمراني هجي ۽ ڪو به عمل قانون جي دائري کان ٻاهر نه هجي.
***
