ڇا عطائي صحافي هاڻ مين پڙين وانگر هلندا؟؟

سنڌ ۾ پريس ڪلبن جي باقاعدي اداري ۾ باقاعدي رجسٽريشن جي سرڪار وٽ ڪابه پاليسي ناهي. جيڪڏهن اسڪول، مدرسا ۽ سمورا ڪاروبار رجسٽر ٿين ٿا ته پريس ڪلب رجسٽر ڇو نه آھن؟ اصل ۾ انھن لاءِ قانون ۽ رولز آھن ئي ڪونه. ڊاڪٽر، وڪيل ۽ اسٽامپ وينڊر، ڊرائيور ۽ ٻيا لائسنس ھولڊر آھن ته صحافي ڇو نه آھن. اگر ڪي پريس ڪلب رجسٽرڊ آھن به ته اھي فلاحي اداري طور ٻين ھنڌن تي ٻين ادارن ۾ ٻين ڪمن طور رجسٽر آھن، صحافين جي بطور صحافي ڪٿي به رجسٽرڊ ناھن.
انفارميشن ڊپارٽمينٽ مڪمل منسٽري ھجڻ باوجود بااختيار نه آھي ته صحافين جي ڪنھن معاملي يا سرگرمي ۾ مداخلت ڪري سگھي. صحافين ۽ پريس ڪلبن جا تڪرار نبيرڻ جو اختيار به اُن منسٽري جي مجاز اختيارين کي نه آھي. ان ڪري به صحافين کي عامل يا عطائي قرار ڏيڻ جا رولز ئي نه ٺھيا آھن، جن تي عمل ٿئي، پوليس کي صحافين تي آءِ جي سنڌ پاران پي پي سي جا سيڪشن 471، 468 يا 459 لاڳو ڪرڻ جو وڏو اختيار ڏئي ڇڏڻ عجب ۾ وجھي رھيو آھي. صحافين جي بطور صحافي انرولمينٽ ۽ پريس ڪلبن جي رجسٽريشن اھم معاملا آھن جن معاملن تي سالن کان لکجي پيو ته صحافين کي انرول ڪيو وڃي ۽ پريس ڪلبن کي رجسٽر ڪيو وڃي. آءِ جي سنڌ جي حڪمن تي صحافين جي ڪم بابت پي پي سي جا جيڪي سيڪشن امڪاني طور تي لاڳو ٿي سگھن ٿا، انھن مان ھڪ 471 آھي، جنھن ۾ ڄاڻايل آھي ته جعلي دستاويز صحيح دستاويز جي حيثيت سان فريب سان استعمال ڪرڻ، ٻيو سيڪشن 468 دغا جي نيت سان جعلسازي جو آھي ۽ سيڪشن 459 ڳجھي مداخلت بابت آھي. جيڪڏهن ھي سيڪشن صحافين تي سندن ڪم بابت استعمال ٿيا ته ڪو صحافي پوليس ڪارروائي کان بچي نه سگھندو. ڪارروائي رڳو روڪڻ، پڇا ڪرڻ ۽ دستاويزن جي تصديق ڪرائڻ تائين محدود رھي تڏھن به صحافين جو تمام وڏو تعداد وڏي ڏچي ۾ ايندو. ھڪ ڳالھ ياد رھي ته پوليس قانون لاڳو ڪندڙ ادارو آھي، سزا ڏيندڙ ادارو ناھي، پوليس عدالت ۾ ڪنھن خلاف چارج شيٽ فائل ڪري سگھي ٿي سزا جو اختيار عدالت جو آھي. آءِ جي جي مبينا حڪم نامي تي پوليس عمل شروع ڪيو ته صحافين جا ڪئي دڪان بند ٿي سگھن ٿا ۽ ڪئي ھمراھ گھر ڀيڙا ٿي سگھن ٿا. اھي گاڏين تي پريس يا ميڊيا جا لفظ به نه لکائي سگھندا. جيڪڏهن آءِ جي جي حوالي سان آيل انھن ڳالھين تي عمل شروع ٿيو ته پوليس کي ھميشه بليڪ ميل ڪندڙ ڪجھ صحافي خود بليڪ ميل ٿيندا ۽ مين پڙين وانگر ھلندا.