پاڪستان ۽ ڀارت وچ ۾ 1960ع ۾ ٿيل سنڌ طاس معاهدو ڏهاڪن کان ڏکڻ ايشيا ۾ پاڻي جي ورڇ بابت هڪ اهم ۽ ڪامياب مثال طور ڏٺو ويندو رهيو آهي. هي معاهدو جنگين، سياسي تڪرارن ۽ ڇڪتاڻ باوجود به پنهنجي حيثيت برقرار رکندو آيو آهي، پر تازين حالتن ۾ ڀارت طرفان هن معاهدي کي معطل ڪرڻ جو اعلان نه رڳو خطي لاءِ، پر عالمي قانون لاءِ به ڳڻتي جوڳو رخ اختيار ڪري چڪو آهي. ماهرن موجب، ڪنهن به ٻه طرفي بين الاقوامي معاهدي کي هڪ طرفي طور معطل ڪرڻ يا ان جي نئين تشريح پيش ڪرڻ عالمي قانون جي بنيادي اصولن جي خلاف آهي. سنڌ طاس معاهدو پڻ اهڙو ئي هڪ واضح فريم ورڪ آهي، جنهن ۾ ٻنهي ملڪن جون ذميواريون چٽي نموني طئي ٿيل آهن، ۽ ان ۾ ڪنهن به قسم جي هڪ طرفي تبديلي يا مشروط عملدرآمد جي گنجائش موجود ناهي. اهڙي صورتحال ۾ ڀارت جو قدم قانوني لحاظ کان ڪمزور ۽ عالمي اصولن سان ٽڪراءُ ۾ نظر اچي ٿو. ڀارت طرفان هن فيصلي کي سيڪيورٽي خدشن سان ڳنڍڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي، خاص طور تي پهلگام واقعي سان لاڳاپيل غير تصديق ٿيل الزامن کي بنياد بڻايو ويو آهي؛ پر بين الاقوامي فورمن تي انهن دعوائن جي تصديق نه ٿيڻ ڪري، هن موقف جي ساک متاثر ٿي آهي ۽ اهو قدم وڌيڪ سياسي نوعيت جو لڳي ٿو، نه ڪي مضبوط قانوني جواز تي ٻڌل. جيڪڏهن اهڙي رجحان کي قبول ڪيو وڃي، ته دنيا ۾ ٻين بين الاقوامي معاهدن جي حيثيت به خطري ۾ پئجي سگهي ٿي، جنهن سان عالمي نظام جي استحڪام تي سنجيده سوال اٿي سگهن ٿا. پاڪستان طرفان هن معاملي کي عالمي سطح تي کڻي وڃڻ جو فيصلو هڪ اهم سفارتي قدم آهي. نائب وزيراعظم ۽ پرڏيهي وزير اسحاق ڊار طرفان گڏيل قومن جي سلامتي ڪائونسل کي خط لکي، ڀارت جي فيصلي کي غير قانوني قرار ڏنو ويو آهي ۽ عالمي برادري کان فعال ڪردار ادا ڪرڻ جو مطالبو ڪيو ويو آهي. پاڪستان جو موقف واضح آهي ته معاهدا پابند ذميواريون هونديون آهن، جن کي ڪنهن به بهاني تحت نظرانداز نٿو ڪري سگهجي.
هي معاملو صرف قانوني يا سفارتي حد تائين محدود ناهي، پر ان جا سڌا اثر ماحوليات، معيشت ۽ انساني زندگيءَ تي پڻ پئجي سگهن ٿا. سنڌ طاس جو نظام لڳ ڀڳ 24 کان 30 ڪروڙ ماڻهن جي زندگيءَ سان ڳنڍيل آهي، جنهن ۾ زراعت، توانائي ۽ روزمره جي پاڻي جون ضرورتون شامل آهن. جيڪڏهن پاڻي جي وهڪري ۾ رڪاوٽ يا غير يقيني صورتحال پيدا ٿئي ٿي، ته ان جا نتيجا انتهائي خطرناڪ ٿي سگهن ٿا. موسمياتي تبديلي هن بحران کي وڌيڪ سنگين بڻائي رهي آهي. گليشيئرن جي تيزي سان پگهرجڻ سبب پاڻي جي سطح ۾ غير معمولي لاٿ ۽ چاڙهه ڏسڻ ۾ اچي رهي آهي، جنهن سان اوچتي ٻوڏن ۽ خشڪ سالي جا خطرا وڌي رهيا آهن. ماهرن خبردار ڪيو آهي ته جيڪڏهن موجوده حالتون برقرار رهيون ته ڪڻڪ ۽ چانورن جهڙين اهم فصلن جي پيداوار ۾ 40 سيڪڙو تائين گهٽتائي اچي سگهي ٿي، جيڪا خوراڪ جي کوٽ جو سبب بڻجي سگهي ٿي. خاص طور تي پاڪستان جي هاري طبقي لاءِ هي صورتحال انتهائي ڳڻتي جوڳي آهي۔ 2022ع جي تباهه ڪن ٻوڏن جا اثر اڃا تائين مڪمل طور ختم نه ٿيا آهن، ۽ هاڻي پاڻي جي غير يقيني وهڪري سبب هارين جون پريشانيون ٻيڻيون ٿي ويون آهن. هڪ طرف اوچتي ٻوڏ جو خطرو آهي، ته ٻي طرف پاڻي جي کوٽ فصلن کي سڪائڻ جو سبب بڻجي سگهي ٿي. اهڙي غير يقيني صورتحال معيشت جي بنيادي ڍانچي کي به ڪمزور ڪري سگهي ٿي.
انهيءَ پسمنظر ۾ ضروري آهي ته عالمي برادري، خاص طور تي گڏيل قومون ۽ عالمي بينڪ، پنهنجو فعال ڪردار ادا ڪن. جيئن ته عالمي بينڪ هن معاهدي جو ضامن آهي، تنهنڪري ان تي ذميواري عائد ٿئي ٿي ته هو ٻنهي ڌرين کي معاهدي تي عملدرآمد لاءِ پابند بڻائي. گڏوگڏ، شفافيت، ڊيٽا جي ورڇ ۽ مسلسل ڳالهين کي يقيني بڻائڻ پڻ انتهائي اهم آهي. آخر ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته سنڌ طاس معاهدو رڳو پاڻي جي ورڇ جو معاهدو ناهي، پر اهو خطي جي امن، استحڪام ۽ ترقي جو ضامن پڻ آهي. جيڪڏهن ان کي نظرانداز ڪيو ويو، ته ان جا اثر صرف پاڪستان ۽ ڀارت تائين محدود نه رهندا، پر سڄي دنيا لاءِ هڪ خطرناڪ مثال بڻجي سگهن ٿا. تنهنڪري وقت جي اهم ضرورت آهي ته هن معاملي کي سنجيدگي سان حل ڪيو وڃي ۽ قانون، انصاف ۽ گڏيل مفادن کي اوليت ڏني وڃي.
