سرحد تي اربين رپين جي ڪنڊيدار تار باوجود اسمگلنگ ڇو ختم نه ٿي سگهي؟

اڄڪلهه قومي ميڊيا تي اهو مسئلو گردش ڪري رهيو آهي ته ايران سان لڳندڙ سرحد تان پيٽروليم جي اسمگلنگ ۾ ٻيهر اضافو ٿي رهيو آهي. هي مسئلو نئون نه آهي. گذريل ڏهاڪي کان هر سال ساڳي ڳالهه سامهون اچي ٿي، هر سال نوان انگ اکر پيش ٿين ٿا، هر سال حڪومت سخت ڪارروائي جو اعلان ڪري ٿي، پر نتيجو ٻُڙي آهي. سوال اهو آهي ته جڏهن اسان سرحد تي لوڙهو لڳائڻ لاءِ اربين رپيا خرچ ڪري چڪا آهيون. جڏهن اتي فوج، ايف سي، ڪسٽمز، رينجرز ۽ ٻين ادارن جا هزارين اهلڪار موجود آهن، جڏهن ته ٽيڪنالاجيءَ جو دور آهي ۽ گهٽ قيمت وارن ڊرونز ذريعي سڄي علائقي جي 24  ڪلاڪ نگراني ممڪن آهي، ان کانپوءِ به اسمگلنگ ڪيئن جاري آهي؟ هن سڄي صورتحال جو ذميوار ڪير آهي؟ ۽ آخر ڪنهن جو احتساب ٿيڻ گهرجي؟

بلوچستان جي سرحد تي ڪنڊيدار تار لڳائڻ جو منصوبو قومي سلامتي ۽ معاشي نقصان کي روڪڻ لاءِ شروع ڪيو ويو هو. سرڪاري انگن اکرن موجب هن منصوبي تي 70 ارب رپين کان وڌيڪ لاڳت اچي چڪي آهي. ڪنڊيدار تار سان گڏ قلعا، پوسٽون، خندقون ۽ روشنيءَ جو نظام به قائم ڪيو ويو آهي، پر حقيقت اها آهي ته  ڪنڊيدار تار صرف سيمينٽ، لوھ ۽ ڪانڪريٽ جي ڍانچي سان جڙيل ناهي. جيڪڏهن ان کي هلائڻ وارا ماڻهو ايماندار نه هجن ته اها  رڪاوٽ بي معنيٰ ٿيو وڃي. اسمگلر رات جي اونداهيءَ ۾ رڪاوٽ جي هيٺان سرنگون کوٽي، ڪٿي ڪٿي تار ڪٽي ۽ ڪٿي ڪٿي هٿرادو سهولت سان گذري ويندا آهن.  اها ڳالهه سمجهه کان ٻاهر آهي ته جتي اربين رپيا خرچ ٿيا آهن، اتان هڪ ڊيزل ڀريل ٽينڪر به ڪيئن ٿو گذري سگهي؟ جيڪڏهن هڪ عام ماڻهو لاءِ سرحد پار ڪرڻ مشڪل آهي ته پوءِ هزارين ليٽر ڊيزل ۽ پيٽرول ڪيئن پار ٿيو وڃي؟ جواب صاف آهي بغير اندر جي سهولتڪاريءَ جي اهو ناممڪن آهي.

سرحد تي هن وقت پاڪستان جي سڀ کان وڌيڪ نفري موجود آهي. فرنٽيئر ڪور، پاڪ فوج، ليويز، پوليس، ڪسٽمز، اينٽي اسمگلنگ اسڪواڊس، انٽيليجنس ادارا، سڀ اتي موجود آهن. انهن ادارن تي ساليانو اربين رپيا خرچ ٿين ٿا، پگهارون، الائونس، گاڏيون، هٿيار، سڀ ڪجهه رياست ڏئي ٿي، پر سوال اهو آهي ته اها نفري ڪري ڇا رهي آهي؟ جيڪڏهن روزانو سوين ٽينڪر ايران مان ڊيزل کڻي اچن ٿا ته پوءِ انهن جي چيڪ پوسٽن تي ڇا ٿي رهيو آهي؟ ڇا سڀني جون اکيون بند ٿيل آهن؟ يا سڀني جا هٿ کليل آهن؟ هڪ عام ماڻهو کي سمجهه ۾ نٿو اچي ته جڏهن رياست جي پوري طاقت هڪ جاءِ تي جمع هجي ته پوءِ به اسمگلنگ جو نيٽ ورڪ ايترو مضبوطيءَ سان ڪيئن  ڪم ڪري رهيو آهي؟ ان جو مطلب اهو آهي ته نظام جي اندر ئي ڪو سوراخ آهي ۽ اهو سوراخ پئسن سان ڀريو پيو آهي.

اڄ جي دور ۾ سرحدن جي نگراني لاءِ ڊرون ٽيڪنالاجي سڀ کان سستو ۽ موثر ذريعو آهي. دنيا جا ڪيترائي ملڪ گهٽ قيمت وارن ڪمرشل ڊرونن ذريعي سوين ڪلو ميٽر سرحد جي 24 ڪلاڪ نگراني ڪن ٿا. هڪ ڊرون جي قيمت 5  کان  10 لک رپيا آهي ۽ اهو هڪ ڏينهن ۾ 100 ڪلو ميٽر ايراضيءَ جي وڊيو رڪارڊ ڪري سگهي ٿو. جيڪڏهن حڪومت 70 ارب رپين جي ڪنڊيدار تار بدران 2 ارب رپيا ڊرونن ۽ مانيٽرنگ سسٽم تي خرچ ڪري ها ته اڄ صورتحال بهتر هجي ها. ڊرونن جي وڊيو رڪارڊنگ عدالت ۾ ثبوت طور استعمال ٿي سگهي ٿي ۽ ڪنهن به اهلڪار جي غفلت يا سهولتڪاري کي پڪڙڻ آسان ٿي سگهي ها، پر اسان  خبر ناهي ته ڇو اڃان تائين روايتي طريقن تي انحصار ڪري رهيا آهيون. ڇاڪاڻ ته ڊرونن ذريعي شفافيت ممڪن آهي ۽ اها ڪيترن ئي ماڻهن لاءِ نقصانڪار آهي، جتي ڊرون هوندو، اتي رشوت ختم ٿي ويندي ۽ جتي رشوت ختم ٿيندي، اتي اسمگلنگ جو نيٽ ورڪ ٽٽي پوندو.

ايران مان اسمگل ٿيندڙ پيٽروليم پاڪستان جي معيشت کي هر سال 200 ارب رپين کان وڌيڪ نقصان پهچائي ٿي. هي نقصان رڳو ٽيڪس جي مد ۾ نه آهي، پر مقامي ريفائنرين جي تباهي، قانوني پيٽرول پمپن جي بندش ۽ قومي خزاني جي ڪمزوريءَ جي صورت ۾ به سامهون اچي ٿو. جڏهن اسمگل ٿيل سستو ڊيزل مارڪيٽ ۾ اچي ٿو ته قانوني طور تي ڪاروبار ڪندڙ ماڻهو مقابلو نه ڪري سگهندا. جنهن جو نتيجو ڪاروبار بند ٿيڻ، بيروزگاري وڌڻ ۽ رياست جي آمدني گهٽجڻ جي صورت ۾ ظاهر ٿئي ٿو. ساڳئي وقت، اسمگلنگ مان ڪمايل پئسو غير قانوني سرگرمين، دهشتگردي ۽ منشيات جي ڪاروبار ۾ استعمال ٿئي ٿو. ان جو مطلب اهو آهي ته اسان پنهنجن ئي پئسن سان پنهنجي ئي دشمن کي مضبوط ڪري رهيا آهيون.

اسان کي اها ذميداري ڪنهن کي نه ڪنهن ته ڏيڻي پوندي. ٽن سطحن تي اها ذميواري طئي ٿيڻ گهرجي. پهريون، فيلڊ اسٽاف، سرحد تي موجود اهلڪار جيڪي سڌي طرح اسمگلنگ کي روڪڻ جا ذميوار آهن. جيڪڏهن اهي رشوت وٺن ٿا يا اکيون بند ڪن ٿا ته انهن خلاف فوري ڪارروائي ٿيڻ گهرجي. ٻيو، مڊل مئنيجمينٽ، جيڪي آفيسر سرحد جي نگراني جا ذميوار آهن. جيڪڏهن انهن جي هيٺان اسمگلنگ ٿي رهي آهي ته ان جو مطلب آهي ته يا ته اهي نااهل آهن يا ملوث آهن. ٽيون، پاليسي ميڪر، جيڪي اسلام آباد ۾ ويهي پاليسيون ٺاهين ٿا. جيڪڏهن انهن کي خبر آهي ته موجوده نظام ناڪام آهي ۽ پوءِ به اهي ڊرونن ۽ ٽيڪنالاجيءَ جو استعمال ٿا  ڪن ته ان جي ذميداري انهن تي به آهي. افسوس جي ڳالهه اها آهي ته اڄ تائين ڪنهن به وڏي آفيسر جو احتساب نه ٿيو آهي. هميشه ننڍن اهلڪارن کي قربانيءَ جو ٻڪرو بڻايو وڃي ٿو ۽ وڏا ماڻهو بچي نڪرن ٿا. هونئن به پاڪستان ۾ احتساب جو نظام صرف ڪاغذن تي آهي. نيشنل اڪائونٽبلٽي بيورو، فيڊرل انويسٽيگيشن ايجنسي، اينٽي ڪرپشن، سڀ ادارا موجود آهن، پر اسمگلنگ جي وڏين مڇين خلاف ڪڏهن به ڪارروائي نه ٿيندي آهي. جڏهن به اسمگلنگ جو معاملو سامهون اچي ٿو ته حڪومت هڪ ڪميٽي جوڙي ٿي، ڪميٽي رپورٽ تيار ڪري ٿي ۽ رپورٽ فائلن ۾ بند ٿي وڃي ٿي. ڇهه مهينا بعد ٻيهر ساڳيو معاملو سامهون اچي ٿو ۽ ٻيهر ساڳي ڪميٽي جوڙي وڃي ٿي،  اهو هڪ بي معنيٰ چڪر آهي. جيستائين سرحد تي موجود هر آفيسر ۽ اهلڪار جي اثاثن جو آڊٽ نه ٿيندو، جيستائين انهن جي بئنڪ اڪائونٽن جي جاچ نه ٿيندي، تيستائين اسمگلنگ بند نه ٿيندي. ڇو ته جتي پئسو آهي، اتي لالچ آهي ۽ جتي لالچ آهي، اتي قوم جو نقصان آهي.

اسمگلنگ کي روڪڻ لاءِ پنج قدم کڻڻ انتهائي ضروري آهن: پهريون، ٽيڪنالاجيءَ جو استعمال، سڄي سرحد تي گهٽ قيمت وارن ڊرونن، نائيٽ ويزن ڪيمرائن ۽ سينسرن جو نيٽ ورڪ قائم ڪيو وڃي. سڄي ڊيٽا هڪ مرڪزي ڪنٽرول روم ۾ جمع ٿئي، جتي سول آفيسرن جي ٽيم نگراني ڪري. ٻيو، اسٽاف جي گردش، ڪنهن به اهلڪار کي ٻن سالن کان وڌيڪ هڪ ئي پوسٽ تي نه رکيو وڃي. ڊگهي عرصي تائين هڪ ئي جاءِ تي رهڻ سان آفيسرن سان مقامي اسمگلرن سان لاڳاپا قائم ٿي وڃن ٿا. ٽيون، سخت احتساب جيڪو به آفيسر يا اهلڪار ملوث هجي، ان جي ملڪيت ضبط ڪئي وڃي ۽ ان کي عمر قيد ڏني وڃي. ننڍي سزا سان هي ڏوهه نه روڪبو. چوٿون، مقامي ماڻهن کي شامل ڪرڻ، سرحدي علائقن جا ماڻهو غربت جي ڪري اسمگلنگ ۾ شامل ٿين ٿا. جيڪڏهن انهن کي قانوني روزگار، تعليم ۽ صحت جون سهولتون ڏنيون وڃن ته اهي پاڻ اسمگلنگ جي خلاف بيٺا هوندا. پنجون، ايران سان ڳالهه ٻولهه، جيڪڏهن ايران سان سرڪاري سطح تي سستو پيٽروليم درآمد ڪرڻ جو معاهدو ٿي وڃي ته اسمگلنگ جي ضرورت ئي ختم ٿي وڃي، پر ان لاءِ شفاف پاليسي ۽ سياسي ارادو گهرجي. سرحد تي ڪنڊيدار تار لڳائڻ، اربين رپيا خرچ ڪرڻ ۽ هزارين اهلڪار مقرر ڪرڻ جن جون پگهارون ۽ رعايتون عوام جي ٽيڪسن مان ڏنيون وڃن ٿيون اهي اسمگلنگ  کي روڪڻ ۾ جيڪڏهن ناڪام آهن ته اها صرف انتظامي ناڪامي نه، پر هڪ قومي ڏوهه آهي. جيستائين اسان هن ڏوهه جي ذميوارن کي سزا نه ڏينداسين، تيستائين قوم جو پئسو ضايع ٿيندو رهندو ۽ عوام مهانگائيءَ جو شڪار ٿيندو رهندو. قومي ميڊيا تي گردش ڪندڙ هي معاملو هڪ دفعو ٻيهر اسان کي ياد ڏياري ٿو ته قوم جي حفاظت ۽ ترقي لاءِ رڳو رڪاوٽون ڪافي نه آهن، ايمانداري ۽ احتساب به ضروري آهي.