قانون سازي ڪرڻ ڪنهن به صوبائي يا وفاقي حڪومت جو بنيادي فرض ۽ حق آهي، شرط اهو آهي ته اها قانون سازي عوام جي حق ۽ ملڪ جي فائدي جي لاءِ ڪئي ويندي هجي. جيڪڏهن حڪومت وٽ ڪنهن به بل پاس ڪرڻ لاءِ ان جي حق ۾ ووٽ موجود آهن ته اهو بل پاس ڪرڻ ان اسيمبليءَ جو حق آهي. 17 فيبروري 2025 تي سنڌ اسيمبليءَ ۾ قانون ۽ پارلياماني معاملن واري وزير ضياءُ الحسن لنجار سنڌ يونيورسٽي ترميمي بل 2025ع (نظرثاني ٿيل) جيڪو ايوان هڪ ڀيرو اڪثريت راءِ سان منظور ڪري ڇڏيو. سنڌ جي يونيورسٽين ۾ وي سي مقرر ڪرڻ جي لاءِ اها رٿ ڪجهه سالن کان سنڌ حڪومت جي تجويز هيٺ هئي ته يونيورسٽين ۾ وي سي جي تقرري لاءِ ڪنهن ڪاموري يا ڪنهن به زندگيءَ جي حصي مان قابل ۽ اهل ماڻهوءَ کي ان جي انتظامي تجربي جي بنياد تي کڻي اچجي ۽ وي سي بڻائي سگهجي، جيڪو هاڻي بل جي صورت ۾ پاس ٿي قانون بڻجي چڪو آهي، ان بل جا تفصيل ته اڃان معلوم ٿيندا، پر في الحال آپوزيشن جنهن ۾ ايم ڪيو ايم ۽ پي ٽي آءِ جون ڌريون شامل هيون، گوڙ ڪيو، بل جون ڪاپيون ڦاڙيون ۽ نعريبازي ڪري ايوان مان واڪ آئوٽ ڪري ويون.
ڳالهه اها آهي ته آخر سنڌ حڪومت کي ان قانون سازي جي ضرورت ڇو پئي ڇا اسان کي سنڌ حڪومت جي نيت تي شڪ ڪرڻ گهرجي يا وري سنڌ جي يونيورسٽين ۾ جيڪا صورتحال موجود آهي ان کي جاچڻ جي به ضرورت آهي. ڇو جو سچ ڪڏهن به مڪمل طور تي ڪٿي به موجود نه هوندو آهي، توهان کي حالتن کي ڏسي ان جو تجزيو ڪرڻو پوندو آهي. هڪڙو وقت هو جو سنڌ جي يونيورسٽين ۾ جيڪي وائيس چانسلر مقرر ٿيا انهن يونيورسٽين جا بنياد رکيا جنهن ۾ علامه آءِ آءِ قاضي جهڙي شخصيت جو نالو سرفهرست آهي، جنهن نه صرف يونيورسٽي جو بنياد رکيو، بلڪه پنهنجي عمل سان يونيورسٽي کي هڪ اهڙو ادارو بڻايو جيڪو سنڌ جي غريب نوجوان شاگردن جي لاءِ هڪ اميد بڻجي ويو. آهستي آهستي وقت گذرڻ سان يونيورسٽي جو ماحول بدلجندو ويو ۽ پوءِ ساڳيو ادارو هڪ اهڙي منڊي بڻجي ويو، جتي تجارت ٿيڻ لڳي، وي سي شپ جون ٻوليون لڳڻ لڳيون جنهن ۾ خريدار ڌرين ۾ پروفيسر به نظر آيا ۽ انهن ڪڏهن به ان خريد و فروخت تي پنهنجو آواز نه اٿاريو. وقت سان گڏ تعليم جي معيار ۾ بهتري نطر اچڻ جي بجاءِ وقت ثابت ڪيو ته تعليم جو ڪو معيار ئي نه رهيو، جنهن تي شايد حڪومت محنت ڪري ها ۽ پنهنجين پاليسين تي نظرثاني ڪري ها ته شايد بهتري آڻي سگهجي پئي، پر هاڻي قانون تبديل ڪري پروفيسرن سان گڏوگڏ ٻاهران کان به ڪنهن ماڻهو کي وي سي مقرر ڪرڻ جي لاءِ دروازا کوليا ويا آهن، جنهن تي يقينن ڪيترائي پروفيسر جن وٽ مختلف مضمونن ۾ پي ايڇ ڊي جون ڊگريون موجود آهن تن لاءِ هو قانون هڪ متنازع قانون آهي. اهڙن قانونن ٺهڻ وقت ڪا هڪڙي ڌر ڏوهاري نه هوندي آهي. اسان ڏٺو ته نثار احمد صديقي آءِ بي اي سکر جو وي سي هڪ بيورو ڪريٽ هجڻ جي باوجود سندس اڳواڻي ۾ هڪ اهڙو دارو قائم ٿيو جنهن سنڌ جي نوجوانن جي تقدير بدلائي ڇڏي. شايد اهو مثال ئي سنڌ حڪومت کي ان قانون سازي طرف کڻي ويو آهي جو هن ڪنهن به اهل ماڻهو کي وي سي مقرر ڪرڻ جي لاءِ قانون سازي ڪري ڇڏي آهي، پر ڇا اسان جو انومان درست ثابت ٿيندو؟ ڇا هر نئون وي سي جيڪو ٻئي ڪنهن اداري مان اچي يونيورسٽين جي اڳواڻي ڪندو ڇا واقعي ئي اهو نثار احمد صديقي جهڙو ئي هوندو، ان جي لاءِ اسان کي سنڌ حڪومت جي ڪيل هر فيصلي تي نظر رکڻي پوندي ۽ سنڌ جي ڪنهن به يونيورسٽي ۾ جڏهن به ڪنهن وائيس چانسلر جي تقرري جو وقت ايندو ته ان وقت سڀني کي پنهنجون اکيون کولي رکڻيون پونديون ۽ ايمانداريءَ سان ڏسڻو پوندو ته ڇا اهو شخص جنهن کي ان اداري جي اڳواڻي ۽ قوم جي نوجوانن جو مستقبل حوالي ڪيو وڃي پيو اهو ان قابل آهي جو اهو ان اداري جي سرواڻي ڪري سگهي، ان جي اندر وقت سان گڏوگڏ آيل تعليمي تبديلين کي شامل ڪري سگهي، ٽيڪنالاجي جي استعمال کي تعليم جو حصو بڻائي سگهي ۽ ان تعليمي اداري اندر ڪرپشن جو بنياد پوڻ ئي نه ڏئي ۽ جيڪڏهن ان کي اهڙيون شيون نظر اچن ته هو اهڙن فردن خلاف سخت ايڪشن کڻڻ جي اهل هجي.
اهي سڀ شيون سنڌ جي عوام کي، سنڌ جي ميڊيا کي ۽ سنڌ يونيورسٽِي جي استادن کي نظر ۾ رکڻيون پونديون، ڇو جو يونيورسٽيون عوامي ادارا آهن، سنڌ جي عوام جي مستقبل لاءِ ڪم ڪن ٿيون. انهن جي هر پاليسي عوام دوست هجڻ کپي ۽ اتي هر وي سي جيڪو قابل ۽ اهل هجي ان کي لڳايو وڃي. اميد ٿا ڪريون ته حڪومت ان متنازع قانون کي پاس ڪري ڪامياب ته ٿي وئي آهي، پر ڇا هو اهو به ثابت ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيندي ته سندس اهو فيصلو درست هو يا نه.
