اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان (SBP) مانيٽري پاليسي ميٽنگ ۾ پاليسي ريٽ ۾ 50 بيسز پوائنٽ جي گهٽتائي ڪري وياج جي شرح 11 سيڪڙو مان گهٽائي 10.5 سيڪڙو ڪري ڇڏي آهي. مانيٽري پاليسي ڪميٽي اجلاس ۾ معاشي انگن اکرن جو جائزو وٺڻ کانپوءِ وياج جي شرح جو تعين ڪيو آهي. وياج جي شرح معيشت کي ڪنٽرول ڪرڻ جو هڪ اهم ۽ بنيادي اوزار آهي. مرڪزي بينڪ اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان وياج جي شرح کي پنهنجي مالي پاليسي جي حساب سان گهٽ ۽ وڌ ڪندي رهندي آهي. وياج جي شرح جي تبديلي بنيادي طور تي پئسي جي فراهمي ۽ پئسي جي قيمت کي تبديل ڪري ٿي. جڏهن مهانگائي کي ڪنٽرول ڪرڻو هوندو آهي ته وياج جي شرح ۾ واڌارو ڪيو ويندو آهي. بينڪن مان قرض وٺڻ مهانگو ٿي ويندو آهي ۽ ماڻهو گهٽ خرچ ڪندا آهن، جنهن جي نتيجي ۾ معيشت ۾ خريداري جو رجحان گهٽجي ويندو آهي ۽ شين جا اگهه گهٽجڻ شروع ٿيندا آهن ۽ مهانگائي تي ضابطو ڪيو ويندو آهي. وري جڏهن معيشت ۾ سرمائيڪاري گهٽجي ويندي آهي ته ان جي واڌ ويجهه لاءِ وياج جي شرح کي گهٽ ڪري قرض وٺندڙ سرمائيڪار کي همٿايو ويندو آهي ته جيئن اهو گهڻو قرض وٺي ڪاروبار ۾ سيڙپ ڪري ۽ معيشت ۾ طلب جو رجحان وڌي، نيون نوڪريون پيدا ٿين ۽ جي ڊي پي ۾ واڌ ويجهه ٿئي.
اصل ۾ وياج جي شرح جنهن کي پاليسي ريٽ سڏجي ٿو، اها رقم آهي جنهن تي بينڪون مرڪزي بينڪ کان قرض وٺنديون آهن. جڏهن اها شرح تبديل ٿيندي آهي ته بينڪن جي قرض ڏيڻ جي قيمت تبديل ٿي ويندي آهي ۽ ان جو اثر سڌو سنئون عام صارف تي پوندو آهي. ايئن چئي سگهجي ٿو ته وياج جي شرح هڪ رسيءَ وانگر ڪم ڪري ٿي. اسٽيٽ بينڪ ڪڏهن ان کي ڍرو ڪري ڇڏي ٿي يعني گهٽ وياج جي شرح ڪري معيشت کي هٿي ڏئي ٿي ۽ ڪڏهن مضبوطيءَ سان ڇڪي وياج جي شرح وڌائي مهانگائي ۽ وڌيڪ خرچ ڪرڻ واري رجحان کي ڪنٽرول ڪري ٿي. مهانگائي کي ڪنٽرول ڪرڻ انتهائي ضروري آهي، جيڪڏهن ان کي ڪنٽرول نه ڪيو ويو ته اها ملڪ کي تمام گهڻو نقصان پهچائي سگهي ٿي. مهانگائي جي ڪري پئسي جي حقيقي قيمت گهٽجي ويندي آهي. مهانگائي جي ڪري ملڪ ۾ مٽاسٽا جي شرح ڪمزور ٿي ويندي آهي ۽ ماڻهن ۾ عام طور تي مايوسي پيدا ٿي ويندي آهي. جڏهن مقامي ڪرنسي يعني رپئي جي قدر ۾ غير يقيني صورتحال هجي ته سرمائيدار پنهنجي دولت جي حفاظت ڪرڻ لاءِ اڪثر انهن اثاثن ۾ سرمائيڪاري ڪندو آهي جنهن سان ملڪ جي معيشت کي ڪو فائدو ناهي پهچندو. هو هڪدم پنهنجو ناڻو ڊالر يا سون ۾ محفوظ ڪندو آهي. جنهن سان هڪ فرد کي ته فائدو پهچندو آهي، پر معيشت کي تمام وڏو ڌڪ لڳندو آهي. ان عمل سان اسٽاڪ مارڪيٽ ۽ بينڪن جي بچت تي منفي اثر پوندو آهي.
هن وقت آءِ ايم ايف جي 1.2 بلين ڊالر جي ادائگي ٿيڻ کانپوءِ اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جا ناڻي جا ذخيرا مضبوط ٿيا آهن، مهانگائي جي شرح ۾ ڪجهه ڪمي ڪئي وئي آهي، وياج جي شرح ۾ گهٽتائي سان ملڪي صنعتن کي قرض وٺڻ ۾ آساني ٿيندي ۽ معيشت جي واڌ ويجهه ۾ مدد ملندي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته اسان جي ملڪ ۾ نيون صنعتون لڳائڻ جي لاءِ ماڻهن کي پابند ڪيو وڃي. هن وقت ملڪ ۾ ريئل اسٽيٽ هڪ واحد سيڙپ جو ذريعو آهي جنهن ۾ هڪ پلاٽ کي بار بار وڪرو ڪري ماڻهن جي کيسي مان پئسو ڪڍيو ٿو وڃي ۽ ملڪ ۾ ڪنهن به قسم جي صنعتي سرگرمي ۾ واڌ نٿي ٿئي. ڇو ته ڪارخانو لڳائڻ، ان جون مشينون خريد ڪرڻ ۽ ان جي اندر پيداوار ڪرڻ ٿورو مشڪل عمل آهي، پر زمين خريد ڪري ان جي پلاٽنگ ڪرڻ، ان جو هڪ دفعو وڪرو ڪري وري ٻيهر وڪرو ڪرڻ آسان آهي ۽ وڌيڪ منافعي واري سرگرمي آهي. جنهن سان عام ماڻهو بيوقوف بڻجي وڃي ٿو ۽ سرمائيدار وڌيڪ ناڻو ميڙي کڻي وڃي ٿو. اسٽيٽ بينڪ کي قرض ڏيڻ لاءِ اهڙن قرض کڻندڙن کي پابند بڻايو وڃي ته اهي قرض کڻي معيشت جي واڌ ويجهه ۽ روزگار پيدا ڪرڻ ۾ سيڙپ ڪن. ڪارخانا لڳائين، ماڻهن جي لاءِ روزگار جا ذريعا پيدا ڪن ته جيئن بينڪ جو ڏنل قرض معيشت جي ڦيري ۾ وڌيڪ دولت ڪمائي ملڪ کي ناڻو ڪمائي ڏئي سگهي. جيڪڏهن اهي قرض غير پيداواري شين ۾ لڳايا ويا آهن ته اهڙن ماڻهن جي اثاثن کي ضبط ڪري انهن جي مٿان قانوني ڪارروائي ڪئي وڃي. اسان جو پاڙيسري ملڪ ڀارت پنهنجي ڪاٽيج انڊسٽري مان جي ڊي پي جو هڪ وڏو حصو ڪمائي رهيو آهي، پر اسان جي ملڪ ۾ ڪاٽيج انڊسٽري مڪمل طور تي نظر انداز ٿيل آهي ۽ جيڪي سرڪاري ادارا ٺهيل آهن اتي انهن جي واڌ ويجهه لاءِ ڪوبه ڪم ٿيندي نظر نٿو اچي. اهڙن ادارن تي ويٺل ماڻهو ايئن ٿو لڳي ته ڄڻ هڪ گدي سنڀالي گدي نشين ٿي عوام جي ٽيڪسن مان ڏنل پگهارون کائي رهيا آهن. اسٽيٽ بينڪ جيڪڏهن وياج جي شرح گهٽ ڪري قرض ڏيڻ شروع ڪيا آهن ته انهن ضابطن ۽ شرطن جو خيال رکندي قرض کڻندڙ پارٽين کي قرض ڏنو وڃي، جيڪي حقيقي طور تي ڪمرشل يا صنعتي قرض وٺن ٿا ۽ ملڪ جي پيداوار ۾ اضافو ڪن ٿا.
