پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف: سڌارن جو سفر يا سخت شرطن جو بار؟

عالمي مالي فنڊ ۽ پاڪستان وچ ۾ اسٽاف ليول معاهدو طئي ٿيڻ هڪ اهم معاشي پيش رفت طور سامهون آيو آهي، جنهن تحت ملڪ کي لڳ ڀڳ 1.2 ارب ڊالرن جي نئين مالي سهائتا حاصل ٿيڻ جي اميد آهي. هي رقم آءِ ايم ايف ايگزيڪيوٽو بورڊ جي منظوري کانپوءِ جاري ڪئي ويندي، جڏهن ته ان سان گڏ پاڪستان کي اڳ ۾ مليل امداد جو مجموعو 4.5 ارب ڊالر تائين پهچي ويندو. سوال اهو آهي ته ڇا هي امداد واقعي معاشي استحڪام آڻيندي يا وري قرضن جي چڪر کي وڌيڪ مضبوط ڪندي؟

آءِ ايم ايف جي جاري ڪيل بيان موجب پاڪستان جي معيشت ۾ ڪجهه بهتري جا آثار نظر اچي رهيا آهن. مهانگائي تي جزوي ڪنٽرول حاصل ڪيو ويو آهي ۽ ڪرنٽ اڪائونٽ خسارو به گهٽ ٿيو آهي. زرمبادله جا ذخيرا وڌڻ سان معيشت کي عارضي ساهه مليو آهي، جيڪو يقينن هڪ مثبت اشارو آهي، پر ساڳئي وقت اداري خبردار ڪيو آهي ته وچ اوڀر ۾ وڌندڙ ڇڪتاڻ ۽ عالمي سطح تي توانائي جي قيمتن ۾ اتار چڙهاءُ پاڪستان جي معيشت لاءِ وڏا خطرا بڻجي سگهن ٿا. حڪومت طرفان مالي خسارو گهٽائڻ، ٽيڪس نظام ۾ سڌارا آڻڻ ۽ آمدني وڌائڻ لاءِ ڪوششون جاري آهن. فيڊرل بورڊ آف روينيو ۾ سڌارن، ڊجيٽل انوائسنگ ۽ ٽيڪس آڊٽ نظام کي مضبوط بڻائڻ جهڙا قدم يقينن ڊگهي مدي ۾ فائديمند ٿي سگهن ٿا. ساڳئي وقت وفاق ۽ صوبن وچ ۾ وسيلن جي منصفاڻي ورڇ لاءِ به پاليسيون تيار ڪيون پيون وڃن، جيڪي مالي نظم ضبط لاءِ ضروري آهن. ٻئي طرف، حڪومت سماجي تحفظ جي حوالي سان به ڪجهه قدم کنيا آهن. بينظير انڪم سپورٽ پروگرام ۾ توسيع ۽ غريب طبقن لاءِ امداد وڌائڻ جو اعلان ڪيو ويو آهي، جيڪو مهانگائي جي دٻاءَ هيٺ آيل عوام لاءِ ڪجهه حد تائين رليف جو سبب بڻجي سگهي ٿو. صحت، تعليم ۽ سماجي شعبن ۾ خرچ وڌائڻ جا ارادا پڻ ظاهر ڪيا ويا آهن، جيڪي هڪ فلاحي رياست جي طرف اشارو ڪن ٿا. تنهن هوندي به، آءِ ايم ايف جي شرطن ۾ سخت مالياتي پاليسيون شامل آهن. اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان طرفان مهانگائي تي ضابطو آڻڻ لاءِ شرح سود کي اعليٰ سطح تي رکڻ يا وڌيڪ وڌائڻ جو امڪان ظاهر ڪيو ويو آهي. اهڙي پاليسي هڪ طرف مهانگائي کي ڪنٽرول ڪري سگهي ٿي، پر ٻي طرف ڪاروباري سرگرمين کي سست ڪري، بيروزگاري ۾ اضافو پڻ ڪري سگهي ٿي.

توانائي شعبي ۾ سڌارن ۽ گردشي قرضي کي روڪڻ لاءِ حڪومت جو عزم پڻ سامهون آيو آهي، پر عملي طور تي هي هڪ ڏکيو مرحلو آهي. بجلي ۽ گيس جي قيمتن ۾ واڌ عوام تي وڌيڪ بار وجهي سگهي ٿي، جيڪو اڳ ئي مهانگائي جي ڪري پريشان آهي. اهڙي صورتحال ۾ حڪومت لاءِ ضروري آهي ته هو سڌارن کي عوام دوست انداز ۾ لاڳو ڪري.

ان کان علاوه، سرڪاري ادارن جي نجڪاري، مارڪيٽ ۾ حڪومتي مداخلت گهٽائڻ ۽ بدعنواني خلاف قدم پڻ آءِ ايم ايف پروگرام جو حصو آهن. اهي قدم ڊگهي مدي ۾ معيشت کي بهتر بڻائي سگهن ٿا، پر مختصر مدي ۾ سياسي ۽ سماجي چئلينجن کي جنم ڏئي سگهن ٿا. موسمياتي تبديليءَ جي حوالي سان به پاليسين تي زور ڏنو ويو آهي، جنهن ۾ گرين ٽرانسپورٽ، ڪاربان اخراج ۾ گهٽتائي ۽ پاڻي جي نظام کي بهتر بڻائڻ شامل آهي. اهو هڪ مثبت رخ آهي، ڇاڪاڻ ته پاڪستان موسمياتي تبديليءَ کان سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿيندڙ ملڪن مان هڪ آهي. آخر ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته آءِ ايم ايف سان نئون معاهدو پاڪستان کي عارضي معاشي استحڪام ته ڏئي سگهي ٿو، پر مستقل حل ناهي. حقيقي بهتري ان وقت ممڪن آهي جڏهن ملڪ پنهنجي اندروني وسيلن تي ڀاڙڻ، ٽيڪس نظام کي وسيع ڪرڻ، برآمدات وڌائڻ ۽ سٺي حڪمراني کي يقيني بڻائڻ ۾ ڪامياب ٿيندو. ٻي صورت ۾، اهڙا معاهدا صرف وقتي ساهه فراهم ڪندا رهندا ۽ ملڪ قرضن جي دائري مان ٻاهر نه نڪري سگهندو.