سنڌ جي ضلعي دادو ۾ ام رباب چانڊيو جي والد، ڏاڏي ۽ چاچي جي قتل واري ڪيس جو فيصلو، جنهن ۾ عدالت طرفان سڀني نامزد ملزمن کي آزاد ڪيو ويو، رڳو هڪ عدالتي حڪم نه، پر سڄي سماج، قانوني نظام ۽ انصاف جي عمل بابت ڪيترائي اهم سوال اُٿاري ٿو. هي ڪيس گذريل ڪيترن ئي سالن کان عوامي ڌيان جو مرڪز رهيو، جتي هڪ نوجوان ڇوڪري ام رباب انصاف لاءِ مسلسل جدوجهد ڪندي نظر آئي. ڪڏهن اُگهاڙن پيرن عدالتن جا چڪر، ته ڪڏهن ڏيئو کڻي خاموش احتجاج، پر آخرڪار عدالت جي فيصلي سان هڪ ڀيرو ٻيهر اهو سوال سامهون آيو آهي ته ڇا اسان جو عدالتي نظام متاثرن کي حقيقي انصاف فراهم ڪرڻ جي قابل آهي؟
دادو جي ماڊل ڪرمنل ٽرائل ڪورٽ، جيڪا فرسٽ ايڊيشنل سيشن جج جي عدالت طور به ڪم ڪري رهي هئي، 8 سالن کان هلندڙ هن اهم ڪيس جو محفوظ ڪيل فيصلو ٻڌائيندي ام رباب جي ڏاڏي ڪرم الله چانڊيو، پيءُ مختيار چانڊيو ۽ چاچي قابل چانڊيو جي قتل ڪيس ۾ نامزد چانڊيا سردارن سميت سمورن جوابدارن کي باعزت بري ڪري ڇڏيو. ڪيس ۾ چانڊيا ڀائرن سردار خان چانڊيو ۽ برهان خان چانڊيو سميت ڪجهه جوابدار اڳ ئي ضمانت تي آزاد هئا، جڏهن ته ٻيا جيل ۾ قيد هئا، پر عدالت سڀني کي آزاد ڪرڻ جو حڪم ڏنو. هي ڪيس 2018ع ۾ پيش آيل ٽن ماڻهن جي قتل سان لاڳاپيل هو، جنهن ۾ طاقتور سياسي شخصيتن سميت ڪيترائي ماڻهو نامزد هئا. ڪيس جي نوعيت، جوابدارن جي حيثيت ۽ متاثر خاندان جي مسلسل جدوجهد سبب اهو هڪ “هاءِ پروفائل” ڪيس بڻجي ويو. سپريم ڪورٽ جي حڪم تي هن ڪيس جو ٽرائيل دادو منتقل ڪيو ويو، جتي تفصيلي ٻڌڻي بعد فيصلو محفوظ ڪيو ويو، جيڪو هڪ مهيني کانپوءِ ٻڌايو ويو. 87 صفحن تي ٻڌل پنهنجي تفصيلي فيصلي ۾ عدالت واضح ڪيو ته پراسيڪيوشن ملزمن خلاف الزام کي “شڪ کان بالاتر” ثابت ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو. عدالت موجب، جيتوڻيڪ فريادي ڌر طرفان اکين ڏٺن شاهدن جا بيان، پوسٽ مارٽم رپورٽون، فارنزڪ جاچ، سي سي ٽي وي، ڊيٽا هسٽري، جيئو فنسنگ ۽ ڊجيٽل ثبوت پيش ڪيا ويا، پر اهي ثبوت ملزمن سان سڌي طرح ڳنڍجڻ لاءِ ڪافي نه هئا. عدالت خاص طور تي ايف آءِ آر جي دير سان داخل ٿيڻ تي سوال اٿاريا. واقعي کان لڳ ڀڳ 16 ڪلاڪ پوءِ ايف آءِ آر داخل ٿيڻ کي عدالت مشڪوڪ قرار ڏنو ۽ چيو ته ان دوران ڪهاڻي تيار ڪرڻ جو امڪان رد نٿو ڪري سگهجي. ان کان علاوه شاهدن جي بيانن ۾ تضاد، نوان نالا شامل ٿيڻ، ۽ ميڊيڪل رپورٽن سان نه ملندڙ دعوائون به پراسيڪيوشن جي ڪمزوري کي ظاهر ڪن ٿيون. فيصلي ۾ اهو به چيو ويو ته ڪيس ۾ استعمال ٿيل هٿيار برآمد نه ٿي سگهيا، جڏهن ته علائقي جي دڪاندارن ۽ پاڙي وارن مان ڪنهن به واضح شاهدي رڪارڊ نه ڪرائي ته قاتل ڪير هئا. عدالت اهو پڻ نشاندهي ڪيو ته غير جانبدار شاهدن کي پيش نه ڪرڻ ۽ اهم پوليس شاهدن کي عدالت ۾ نه آڻڻ به جاچ جي وڏين خامين مان آهن. قانوني نقطه نظر کان ڏٺو وڃي ته عدالت جو فيصلو موجود ثبوتن جي بنياد تي درست نظر اچي ٿو، ڇو ته فوجداري قانون ۾ “شڪ جو فائدو” ملزم کي ڏيڻ هڪ بنيادي اصول آهي، پر هتي اهم سوال اهو آهي ته جيڪڏهن ٽي ماڻهو ڏينهن ڏٺي جو قتل ٿين ٿا ۽ ان باوجود ڪنهن کي به سزا نه ملي، ته پوءِ اها ناڪامي ڪٿي آهي؟ ڇا عدالت ۾ يا تحقيق ڪندڙ ادارن ۾؟
اصل مسئلو هتي جاچ جي نظام ۾ نظر اچي ٿو. پاڪستان ۾ اڪثر فوجداري ڪيسن ۾ پوليس جي تحقيق غير معياري، سياسي اثر هيٺ يا فني لحاظ کان ڪمزور هوندي آهي. جيڪڏهن شروعاتي جاچ ئي صحيح طريقي سان نه ٿئي، ته پوءِ عدالت کان انصاف جي اميد رکڻ بي معنيٰ ٿي وڃي ٿي. ان کان علاوه، سياسي اثر رسوخ جو تاثر به اهڙن ڪيسن ۾ عوام جي اعتماد کي شديد نقصان پهچائي ٿو. جڏهن جوابدارن ۾ بااثر ماڻهو شامل هجن، ته عام ماڻهوءَ جي نظر ۾ انصاف جي شفافيت تي سوال اٿڻ فطري ڳالهه آهي. ڀلي عدالت قانون مطابق فيصلو ڏئي، پر جيڪڏهن عوام جو اعتماد نه رهي، ته اهو به هڪ وڏي بحران جي نشاني آهي. ام رباب جي جدوجهد هن ڪيس جو سڀ کان اهم انساني پهلو آهي. هڪ نوجوان ڇوڪري جو پنهنجي خاندان لاءِ انصاف جي ڳولا ۾ ايتري ڊگهي جدوجهد ڪرڻ، اسان جي سماج ۾ عورتن جي همت ۽ حوصلي جي علامت آهي، پر ساڳي وقت، هن ڪهاڻي جو انجام مايوس ڪندڙ آهي، جيڪو ڪيترن ئي متاثر خاندانن جي احساسن جي عڪاسي ڪري ٿو.
هي ڪيس اهو سبق ڏئي ٿو ته صرف عدالتن کي ذميوار ٺهرائڻ سان مسئلو حل نٿو ٿئي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته جاچ جي نظام کي جديد بڻايو وڃي، پوليس کي سياسي دٻاءُ کان آزاد ڪيو وڃي، ۽ پراسيڪيوشن کي مضبوط ڪيو وڃي. جديد فرانزڪ ٽيڪنالاجي، شاهدن جي تحفظ جو نظام، ۽ شفاف تحقيق اهڙا قدم آهن جيڪي انصاف جي عمل کي بهتر بڻائي سگهن ٿا. ساڳئي وقت، عدالتي نظام ۾ به سڌارن جي ضرورت آهي، جيئن ڪيسن جو جلد فيصلو ٿي سگهي ۽ متاثر ڌرين کي سالن تائين انتظار نه ڪرڻو پوي. انصاف ۾ دير به هڪ حد تائين انصاف کان انڪار جي برابر سمجهي ويندي آهي. آخر ۾، ام رباب ڪيس صرف هڪ فيصلي تائين محدود ناهي، پر اهو هڪ وڏي تصوير جو حصو آهي، جتي قانون، سماج ۽ سياست هڪ ٻئي سان ڳنڍيل آهن. جيڪڏهن اسان واقعي هڪ منصفاڻو سماج چاهيون ٿا، ته پوءِ اسان کي رڳو فيصلن تي نه، پر انهن عملن تي ڌيان ڏيڻو پوندو جيڪي انهن فيصلن تائين پهچن ٿا. ڇو ته انصاف صرف ٿيڻ نه گهرجي، پر ٿيندي نظر به اچڻ گهرجي ۽ اهو ئي ڪنهن به مهذب معاشري جي اصل سڃاڻپ آهي.
