ايڊيٽوريلنئون

سپريم ڪورٽ جي حڪم تي نيب جو وڏو ڪارنامون سرڪاري زمينون واگذار

پاڪستان هڪ جمهوري ملڪ آهي، جنهن ۾ حڪومتن جو ڪردار هڪ محافظ وارو آهي، پر هن وقت اسان جون حڪومتون، اسان جا محافظ، عوام جي ملڪيتن جي مٿان قابض آهن،  اسان جا ادارا عوام جي خدمت ڪرڻ بجاءِ ملي ڀڳت ڪري رڪارڊن ۾ هيرڦير ڪري حڪومت جون زمينون جيڪي حقيقت ۾ عوام جي ملڪيت آهن ۽ عوام جي فلاح ۽ بهبود ۽ ايندڙ نسلن لاءِ استعمال ٿيڻيون آهن، انهن کي مافيائن جي حوالي ڪيو ٿو وڃي يا انهن جي قبضن کي نظر انداز ڪري سهولتڪاري ڪئي وڃي ٿي. جنوري 2026ع جي آخري هفتي ۾ نيب جي چيئرمين ليفٽيننٽ جنرل (ر) نذير احمد وڏي وزير مراد علي شاهه سان ملاقات ڪري سنڌ ۾سرڪاري زمينن تي قبضن ۽ انهن جي واگذاري بابت هڪ تفصيلي رپورٽ پيش ڪئي. هن رپورٽ ۾ ٻڌايل آهي ته نيب زمينن تي قبضي جا 188 ڪيس هلائي رهي آهي، جنهن ۾ 154 انڪوائريون ۽ 34 تحقيقات شامل آهن. هنن ڪيسن ۾ لڳ ڀڳ 4 لک 61 هزار 448 ايڪڙ سرڪاري زمين شامل آهي. جنهن مان ڪجهه زمينون واگذار ڪرائي سنڌ حڪومت جي حوالي ڪيون ويون آهن.  جنهن ۾ سجاول ۽ ٺٽي ۾ 4 لک ايڪڙ، ٻيلي کاتي جي زمين ڪراچي ڪلفٽن بلاڪ-1 ۽ 2 ۾ 350 ايڪڙ سمنڊ مان نڪتل زمين، ضلعي ڄامشوري ۾ 1040 ايڪڙ زمين جيڪا 83 جعلي کاتن جي منسوخيءَ کانپوءِ واگذار ڪئي وئي آهي. ڪراچيءَ جي 635 ايڪڙ اربن اويڪوئي زمين شامل آهي.

افسوس ته اهو سڄو ڪم نيب سنڌ حڪومت جي چوڻ تي نه، پر سپريم ڪورٽ جي دٻاءُ تي ڪيو آهي. سنڌ ۾ سرڪاري زمينن خاص طور تي ٻيلي کاتي جي زمينن جي قبضن وارو معاملو ڪيترن ئي سالن کان سپريم ڪورٽ ۾ هلندڙ هو، عدالت نيب کي سخت حڪم ڏنا ته انهن زمينن کي واگذار ڪري سنڌ حڪومت جي حوالي ڪئي وڃي. نيب کي نيشنل اينٽي ڪرپشن اسٽريٽيجي تحت اهو اختيار حاصل آهي ته جتي به سرڪاري زمين يا ملڪيت کي ڪو نقصان پهچندو هجي يا ناجائز استعمال ٿيندو هجي اتي ڪارروائي ڪري سگهي ٿي. ماضيءَ ۾ ڏٺو ويو ته سنڌ حڪومت ۽ نيب جي وچ ۾ اڪثر ڇڪتاڻ رهندي هئي، پر تازوئي وڏي وزير ۽ نيب چيئرمين جي ملاقات ۾ وڏي وزير چيو آهي ته هو پاڻ به سرڪاري زمينن جي واگذار ٿيڻ جو خواهشمند آهي ته جيئن اتي عوامي منصوبا شروع ڪري سگهجن. هاڻ سنڌ حڪومت جو بورڊ آف روينيو ۽ نيب گڏجي ڪم ڪري رهيا آهن ته جيئن زمينن جا جعلي کاتا منسوخ ڪيا وڃن ۽ قبضا ختم ڪرايا وڃن. ٻيلي کاتي جي زمين پنهنجي اصل مقصد لاءِ نه بلڪه زراعت لاءِ استعمال ٿيندي رهي آهي، جنهن ۾ هزارين ايڪڙ زمين بااثر سياسي شخصيتن ۽ وڏيرن جي هيٺ زراعت لاءِ استعمال ٿي رهي آهي. ان کان علاوه ڪراچي، حيدرآباد ۽ انهن جي پسگردائي وارن ٻيلن جهڙوڪ: ڪيٽي، جَتي ۽ ڪوهستاني پٽي ۾ لينڊ مافيا سرگرم هئي. ٻيلن جي زمين کي هائوسنگ اسڪيمن يا ڪمرشل پليٽ فارمن ٺاهڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وئي. رپورٽ موجب ته ٻيلي کاتي ۽ روينيو کاتي جا ڪجهه عملدار انهن قبضن ۾ برابر جا شريڪ هئا. اهي چند پئسن جي عيوض زمينن تي قبضي لاءِ ليز جا جعلي پروانا جاري ڪندا رهيا.

سجاول ۽ ٺٽي اندر لکين ايڪڙ ٻيلاتي زمين تي بااثر ماڻهن جا قبضا هئا، جيڪي تازو نيب جي ڪارروائي بعد واگذار ڪرايا ويا آهن. رپورٽ مان ظاهر ٿئي ٿو ته جڏهن سپريم ڪورٽ سيٽلائيٽ ميپنگ جو حڪم ڏنو تڏهن حڪومت وٽ انڪار جي گنجائش نه رهي، خلائي تصويرن ثابت ڪيو ته ڪاغذن ۾ جيڪي ٻيلا هئا، اتي اصل ۾ محل، فارم هائوس ۽ شڪار گاهون ٺهي چڪيون هيون. سپريم ڪورٽ جي دٻاءُ ۾ نيب کي هڪ ٽاسڪ فورس ٺاهڻي پئجي وئي. عوام سان ظلم آهي ته هڪ ئي پلاٽ ٻه ٻه يا ٽي ٽي ڀيرا وڪرو ڪري نقصان پهچايو وڃي ٿو. روينيو جا تپيدار ۽ مختيارڪار ٻيڻو ٽيڻو ناڻو ڪمائي رهيا آهن. معصوم ٻارن جي پارڪن جي زمين، اسڪولن يا اسپتالن لاءِ رکيل سرڪاري زمين مختلف طريقي سان جعلسازي ڪري قبضا ڪري بغير پلاننگ جي اهڙو شهر اڏجي وڃي ٿو جيڪو عوام لاءِ تڪليف جو باعث بڻجي ٿو. حڪومت کي هن وقت جيڪا زمين واگذار ٿي ملي آهي نه صرف ان جي حفاظت ڪرڻ گهرجي، بلڪه ان جي سيٽلائيٽ مانيٽرنگ ۽ جيو فينسنگ جو نظام به قائم ڪري. ان لاءِ هڪ “ڊيش بورڊ” ٺاهي مستقل مانيٽرنگ ڪئي وڃي. ٻيلي کاتي جي زمين تي  شجرڪاري جي مهم هلائي ٻيلن جي واڌ ويجهه ڪئي وڃي، شهري علائقن ۾ ٻارن لاءِ راندين جا پارڪ ٺاهيا وڃن، نوجوانن لاءِ واڪنگ ٽريڪس ٺاهيا وڃن ۽ وڌ کان وڌ شجرڪاري ڪري انهن زمينن کي خوبصورتي ۽ مثبت استعمال سان محفوظ ڪيو وڃي. ان کان علاوه قانون کي به تيز ٽرائل سسٽم ٺاهڻو پوندو ته جيئن روينيو اندر ويٺل مختيارڪار يا تپيدار جيڪي ڪرپشن ۾ شامل آهن ته انهن کي جلد کان جلد سزائون ڏئي سگهجن. هن وقت جارجيا ۽ سوئيڊن جهڙن ملڪن پنهنجي روينيو کاتي جو رڪارڊ بلاڪ چين تي منتقل ڪرڻ جو ڪم مڪمل ڪري ڇڏيو آهي. بلاڪ چين هڪ اهڙو نظام آهي جنهن ۾ روايتي رجسٽرين يا موجوده ڪمپيوٽرائزڊ سسٽم ۾ ڪوبه آءِ ٽي جو ماڻهو يا بااثر آفيسر “بيڪ ڊيٽ” ۾ ڪابه اينٽري نٿو ڪري سگهي ۽ نه ئي ان کي ڊليٽ ڪري سگهي ٿو. ان ۾ ڪنهن به وڏي وزير يا آفيسر جي مرضي نه هلندي. بلاڪ چين هڪ مرڪزي سرور جي بدران هزارين ڪمپيوٽرن تي ورهايل هوندو آهي. جيڪڏهن ڪو مختيارڪار يا تپيدار ڪا هيراڦيري ڪرڻ چاهيندو ته سڄو نيٽورڪ ان کي رد ڪري ڇڏيندو. بلاڪ چين ذريعي زمين جي خريد و فروخت آٽوميٽڪ ٿي ويندي، جيستائين خريدار پئسا نه ڏيندو زمين ان جي نالي نه ٿيندي ۽ زمينن جي غير قانوني طريقي سان هڪ کان وڌيڪ ڀيرا وڪري وارو نظام به ختم ٿي ويندو. ملڪ کي ٽيڪنالاجيءَ جي ذريعي ڪرپشن جي انهن وڏن کانچن کي ختم ڪرڻ جي سخت ضرورت آهي. چونڊيل نمائندا اسان جي خدمت ڪرڻ لاءِ موجود آهن، جيڪڏهن انهن جي سياسي نيت هوندي ته اهو ڪم ٿي سگهندو. گڏوگڏ سول سوسائٽي کي به پنهنجون اکيون کولي رکڻيون پونديون ۽ حڪومت مٿان ڪڙي نظر رکڻي پوندي ته ڪٿي اها عوامي مفادن کي ڌڪ هڻڻ جي ڪوشش ته نه ڪري رهي آهي.