27هين آئيني ترميم: ججن پنهنجن پيرن تي پاڻ ڪهاڙو هنيو آهي!

پاڪستان ۾ 27 هين آئيني ترميم جي منظوري کان فوري پوءِ، سپريم ڪورٽ جي ٻن ججن، جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس اطهر من الله، استعيفيٰ ڏئي ڇڏي، ان کي آئين، عدليه جي آزادي ۽ سپريم ڪورٽ جي بنيادي ڍانچي تي سڌو حملو قرار ڏنو. جسٽس منصور جي مطابق، هن ترميم سپريم ڪورٽ کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيو آهي. عدليه کي حڪومتي اثر هيٺ ڌڪي ڇڏيو آهي ۽ انصاف کي عام شهري کان وڌيڪ پري ڪري ڇڏيو آهي. سندس مطابق، اهڙي ڪمزور ۽ بي اختيار عدالت ۾ هجڻ سان آئين جو تحفظ ممڪن ناهي. اهوئي سبب آهي جو هو احتجاج طور پنهنجو عهدو ڇڏي رهيو آهي. جسٽس اطهر من الله پنهنجي استعيفيٰ ۾ اهو به لکيو آهي ته هن ترميم جا منفي اثر اهم هوندا. جيتوڻيڪ ٻئي جج پنهنجي قدم کي آئيني اصولن جو دفاع قرار ڏئي رهيا آهن، پر سياسي ۽ قانوني حلقن ۾ اهو سوال اٿاريو پيو وڃي ته ڇا اهي فيصلا واقعي اصولن جو اظهار آهن يا ذاتي مقصد، عدالتي رابطن ۽ سياسي اشرافيه ان جي پسمنظر ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو. انهن استعيفائن کانپوءِ، عدليه ۾ ڪا وڏي اٿل پٿل نه ٿي ۽ نه ئي سياسي نظام ۾ ڪا به تبديلي آئي، جيتوڻيڪ اهو مسئلو ميڊيا ۾ نمايان هو. مخالف ڌر جي پارٽين ٻنهي ججن کي خراج تحسين پيش ڪيو، جڏهن ته سرڪاري حلقن جو چوڻ آهي ته هي قدم اصول تي ٻڌل نه آهي، پر ان جي تصديق آهي ته اهي جج ڊگهي عرصي کان سياسي ڪردار ادا ڪري رهيا هئا. تنهنڪري، هي واقعو هڪ ڀيرو ٻيهر ثابت ڪري ٿو ته سياست عدليه جي اندر مضبوط پاڙون پڪڙي چڪي آهي. اهو نوٽ ڪرڻ ضروري آهي ته انهن ججن جي حق ۾ مخالف دليل ۽ انهن جي خلاف حڪومتي اعتراض ٻئي اهميت جوڳا آهن، پر ڪجهه اهڙيون حقيقتون به سامهون آيون آهن جيڪي رڪارڊ جو مستقل حصو آهن. پاڪستان جي 75 سالن جي سياسي تاريخ ۾، سياست، طاقت ۽ عدليه هڪٻئي سان ڳنڍيل رهيا آهن. هي تعلق هميشه مفادن، دٻاءُ، عدم توازن ۽ گڏيل مفادن سان ڀريل رهيو آهي، جنهن ڪري نه مضبوط جمهوريت ترقي ڪري سگهي آهي ۽ نه ئي مارشل لا ڪو استحڪام آڻي سگهي آهي. هر دور ۾، ڪجهه طاقتور سياستدان، جنرل يا بيوروڪريٽ پنهنجي پنهنجي پسند جو نظام پئي ٺاهيو آهي. جڏهن ته عوام هميشه پسمنظر ۾ رهيو آهي. عدليه جو ڪردار به هن بحران کان الڳ نه آهي. ان عدليه ئي مارشل لا کي قانوني تحفظ فراهم پئي ڪيو آهي. نظريهءِ ضرورت کي نقش ڪيو آهي جڏهن آئين معطل ڪيو ويو ته پارٽيون خاموش رهيون ۽ آمرن جي هر غير آئيني قدم کي پي سي او تحت حلف کڻي جائز قرار ڏنو ويو. چونڊيل حڪومتن کي ختم ڪرڻ، وزيراعظمن کي نااهل قرار ڏيڻ، سياسي قيادت کي قيد ڪرڻ ۽ وزيراعظم کي به ڦاسي ڏيڻ عدالتي تاريخ ۾ اهڙا واقعا آهن جن عدليه جي شهرت کي سخت نقصان پهچايو آهي.

افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته موجوده عدالتي نظام هن وقت روايتي جرڳن کان به وڌيڪ ڪمزور ۽ ناقص ٿي ويو آهي. ماڻهو پئسو، وقت ۽ توانائي لٽائين ٿا، پر انصاف نٿو ملي. عدالتن ۾ جيڪو ڪجهه هلي ٿو، اهو انصاف نه، پر “قانوني راند” آهي اهڙي راند جنهن ۾ اصول ۽ انصاف پوئتي رهجي وڃن ٿا ۽ فني نقطن تي فيصلو ٿيندو آهي. هزارين ڪيس سالن کان عدالتن ۾ رليا پيا آهن، ججن وٽ نه وقت آهي، نه منشا نه ئي ايتري صلاحيت يا حوصلو جو اهي انهن کي منطقي انجام تائين پهچائين. احتساب جو تصور تقريبن ناپيد آهي. نتيجو اهو جو هڪ ئي قانون تحت هڪ عدالت ۾ ڪنهن کي بري ڪيو وڃي ٿو ته ٻي عدالت ساڳئي معاملن ۾ ساڳئي قانون هيٺ سزا ڏئي ڇڏي ٿي! اهڙي غير يقيني صورتحال ۾ عدالتن جي ساک عالمي سطح تي ڪيئن قائم رهندي؟ ان جو ثبوت اهو آهي ته پاڪستاني عدالتن جا فيصلا ڪنهن بين الاقوامي قانوني ڪتاب يا جرنل ۾ حوالو ناهن ٿيندا. اسان جو نظام ثبوت ۽ ڪاغذن تائين محدود ٿي ويو آهي. هوشيار ڏوهاري، چالاڪ وڪيلن جي مدد سان، عدالت کي گمراهه ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿين ٿا. جڏهن ته سادا ۽ بي ڏوهي ماڻهو قانوني ڄار ۾ ڦاسي وڃن ٿا. جيڪڏهن مٿان جج صاحب پاڻ غيرجانبدار نه هجي ته بي ڏوهي لاءِ صورتحال وڌيڪ خطرناڪ ٿي وڃي ٿي. جج ان کي اهڙين ڳالهين ۾ به ڦاسائي سگهي ٿو جيڪي نه پريئر ۾ هونديون نه ئي پليڊنگ ۾. ڇا ڪڏهن ڪنهن اهڙي جج خلاف ڪنهن سنجيده ڪارروائي جي خبر ٻڌي آهي؟ عدالتي نظام يا ججن مٿان تنقيد ڪرڻ توهين ناهي؛ اصل توهين ته تڏهن ٿئي ٿي، جڏهن عدالتون انصاف جي جاءِ تي قانوني مشق ۽ فني چالبازين ۾ مصروف رهن. انصاف جو تصور رڳو ڪتابن تائين محدود ٿي وڃي ۽ حقيقي زندگيءَ ۾ ماڻهو ان جا منتظر رهجي وڃن. تڏهن اهو سماج بيمار ٿيندو آهي ۽ بيمار سماج ۾ ڪوبه قانون صحيح ڪم نٿو ڪري سگهي.

 1973 جو متفقه آئين ملڪ جو سڀ کان اهم دستاويزي معاهدو هو، پر ماضيءَ ۾ ان کي ٽوڙڻ واري آمر کي تحفظ مليو. جڏهن ته ساڳئي آئين جي خالق کي ڦاسي ڏني وئي. اهو عدليه جو ڪردار آهي جنهن عدليه کي هڪ غير جوابده قوت ۾ تبديل ڪيو. وقت گذرڻ سان گڏ، عدليه طاقت جو هڪ متوازي مرڪز بڻجي وئي. جيڪو آئين جي مرضيءَ مطابق تشريح ڪندو رهيو ۽ قومي فيصلن ذريعي آئيني ترميمون به ڪندو رهيو. گذريل پندرهن سالن ۾ عدالتي سرگرميون وڌنديون رهيون آهن، پر هن وقت صورتحال وڌيڪ پيچيده ٿي وئي آهي. عدالتون سياسي ڪيسن ذريعي سياسي عمل تي سڌو سنئون اثر انداز ٿينديون رهيون آهن. جنهن ڪري ريمارڪس، ازخود نوٽيس ۽ هڪطرفي فيصلن جو رجحان سامهون آيو آهي. عمران خان جي سياست ۽ کيس اقتدار ۾ آڻڻ جي منصوبي ۾ عدليه ۽ ڪجهه رياستي حلقن جي وچ ۾ ڳٺ جوڙ واضح طور تي نظر اچي رهي هئي. عدليه 2018 جي ​​چونڊن ۾ بي ضابطگين تي خاموش رهي، پر عمران خان جي سياسي مخالفن خلاف فيصلو ڪرڻ تمام تيز هو. سندن ضمانتون روڪيون ويون، ڪيس ڊگھا ڪيا ويا ۽ عدالتي فيصلا سياسي نتيجن تي اثر انداز ٿيندا رهيا. بهرحال عمران خان خلاف عدم اعتماد جي ووٽ کانپوءِ هي رجحان تبديل ٿي ويو. ڪجهه ججن کليل طور تي سياسي بيان ڏيڻ شروع ڪيا، عدالتن ۾ سياسي جلسن جهڙي ٻولي استعمال ڪئي وئي ۽ آئين جي نئين تشريح سامهون آئي جنهن سياسي گرمي پد کي وڌيڪ وڌايو. اوچتو 2024 جي چونڊن لاءِ شور مچي ويو، جڏهن ته ساڳين 2018 جي ​​بي ضابطگين بابت مڪمل خاموشي برقرار رکي وئي. ان حوالي سان، جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس اطهر من الله جو ڪردار هميشه بحث هيٺ رهيو. هڪ ڊگهي وقت تائين، ٻئي ڌريون پاڻ کي عدليه اندر اصلاح پسند، مزاحمت ڪندڙ ۽ اصولن جي محافظ طور پيش ڪنديون رهيون. تقريرون، خط ۽ عدالتي تبصرا هن بيان کي اڳتي وڌائيندا رهيا، پر 26 هين آئيني ترميم جسٽس منصور علي شاهه جي چيف جسٽس بڻجڻ جو رستو روڪي ڇڏيو. قانوني حلقن ۾ اهو وڏي پيماني تي سمجهيو ويندو هو ته اهي ٻئي جج هڪ اهڙي لمحي جو انتظار ڪري رهيا هئا، جنهن ذريعي اهي پنهنجي ماضي جي تڪراري فيصلن تي روشني وجهي سگهن ۽ هڪ نئين انقلابي سڃاڻپ حاصل ڪري سگهن. 27 هين آئيني ترميم کان پوءِ اهي استعيفائون ظاهري طور تي هن حڪمت عملي کي عملي جامو پهرائين ٿيون، پر ڇا اهي سندن ڪوششون ڪامياب ٿينديون، جنهن مقصد لاءِ انهن ايترو تڪڙو قدم کنيو؟ اهو وقت ئي ٻڌائيندو. قانوني ماهرن ۽ مبصرن پاران سندن استعيفائن کي صرف علامتي قدم قرار ڏنو آهي. سندن اهو قدم عدالتي بغاوت ثابت نه ٿيو، نه ئي ان ڪو بحران پيدا ڪيو ۽ نه ئي ان رياستي ڍانچي ۾ ڪابه اٿل پٿل پيدا ڪئي، پر هي واقعو يقيني طور تي هڪ وڏي سچائي کي ظاهر ڪري ٿو. سياست ڏهاڪن کان عدليه ۾ سرايت ڪري رهي آهي، ۽ ڪيتريون ئي شخصيتون، جن ۾ اهي ٻه جج به شامل آهن، پاڻ هن سياسي ورهاست جو حصو رهيون آهن. اصل ضرورت اها آهي ته هر رياستي ادارو، جنهن ۾ عدليه به شامل آهي، پنهنجي ڪردار، حدون ۽ ذميواريون ٻيهر طئي ڪري، پاڻ کي سياسي اثرن کان مڪمل طور تي پري رکي ۽ ذاتي ترجيحن يا گروهي وابستگين جي بنياد تي نه، پر آئيني اصولن جي بنياد تي فيصلا ڪري. جيستائين اهي سڌارا لاڳو نه ٿيندا، تيستائين استعيفائون علامتي ۽ آئيني دوکيبازيون ٿينديون رهنديون. آخر ۾، هڪ حقيقت سڀ کان وڌيڪ ڌيان جي لائق آهي ته جيڪڏهن گذريل ڏهاڪن ۾ عدليه جو ڪردار سياسي مداخلت کان آزاد هجي ها ۽ جيڪڏهن اها سياست، ذاتي مفادن ۽ دٻاءُ کان مٿانهون ٿي آئين ۽ قانون جي مطابق فيصلا ڪري ها ته اڄ 26 هين ۽ 27 هين ترميم جي ضرورت نه پوي ها، جيڪي ماڻهو اڄ انهن ترميمن کي “آئين جي ڀڃڪڙي” قرار ڏئي رهيا آهن، جيڪڏهن اهي پنهنجن فيصلن کي غير جانبداري سان ڏسن ٿا ته انهن کي احساس ٿيندو ته موجوده بحران ۾ انهن جو پنهنجو ڪردار به گهٽ ناهي.