پاڪستان جي موجوده معاشي صورتحال هڪ ڀيرو ٻيهر سنجيده فڪر جوڳي بڻجي وئي آهي. هلندڙ مالي سال جي پهرين نون مهينن جي انگن اکرن مان ظاهر ٿئي ٿو ته ملڪ ۾ مهانگائي جي شرح ۾ واڌ ٿي آهي، جڏهن ته غير ملڪي سيڙپڪاري ۾ نمايان گهٽتائي آئي آهي. اهي انگ صرف اقتصادي اشاري نه، پر هڪ وڏي معاشي بحران ڏانهن اشارو ڪن ٿا، جنهن جا اثر سڌي طرح عام شهري جي زندگيءَ تي پون ٿا. وزارتِ منصوبه بندي جي رپورٽ موجب مهانگائي جي شرح 5.3 سيڪڙو مان وڌي 5.7 سيڪڙو تائين پهچي وئي آهي. بظاهر هي واڌ معمولي لڳي سگهي ٿي، پر جڏهن ان کي روزمره جي زندگيءَ سان جوڙيو وڃي ٿو ته ان جا اثر انتهائي ڳرا محسوس ٿين ٿا. کاڌي پيتي جون شيون، ٻارڻ، بجلي ۽ ٻين بنيادي ضرورتن جون قيمتون وڌڻ سبب عام ماڻهو جي قوتِ خريد مسلسل گهٽجي رهي آهي. پاڪستان ۾ مهانگائي جو اثر هاڻي رڳو انگن اکرن تائين محدود ناهي رهيو، پر روزمره جي استعمال وارين شين ۾ به واضح نظر اچي رهيو آهي. تازي رپورٽن موجب هول سيل مارڪيٽ ۾ گهِي ۽ کاڌي جي تيل جي قيمتن ۾ اوچتو نمايان اضافو ٿيو آهي، جتي معياري گهِي جي في ڪلو قيمت ۾ لڳ ڀڳ 30 رپين تائين واڌ ٿي آهي. اهڙي ريت عام استعمال جي شين ۾ مسلسل واڌ سبب عام صارف تي مهانگائي جو بار وڌيڪ وڌي رهيو آهي، جيڪو اڳ ئي گهٽ ٿيندڙ قوتِ خريد سبب ڏکيائين کي منهن ڏئي رهيو آهي. ساڳئي وقت برآمدات ۾ 1.2 سيڪڙو گهٽتائي ۽ درآمدات ۾ 8.3 سيڪڙو واڌ واپاري توازن کي وڌيڪ خراب ڪري ڇڏيو آهي. انگن موجب جولاءِ کان مارچ تائين برآمدات 30.6 ارب ڊالر رهيون، جڏهن ته درآمدات 56.3 ارب ڊالر تائين پهچي ويون. اهو وڏو فرق واضح ڪري ٿو ته ملڪ اڃا تائين درآمدات تي گهڻو دارومدار رکي ٿو، جيڪو ڊگهي مدي ۾ معيشت لاءِ نقصانڪار آهي. ان کان به وڌيڪ ڳڻتيءَ جوڳي ڳالهه غير ملڪي سيڙپڪاري ۾ 33.4 سيڪڙو گهٽتائي آهي. سيڙپڪاري ڪنهن به ملڪ جي معاشي ترقي جو اهم جزو هوندي آهي، ۽ ان ۾ اهڙي وڏي گهٽتائي نه صرف معاشي سرگرمين کي سست ڪري ٿي، پر روزگار جا موقعا به گهٽائي ٿي. اها صورتحال حڪومت لاءِ واضح پيغام آهي ته ڪاروباري ماحول کي بهتر بڻائڻ لاءِ فوري ۽ اثرائتا قدم کڻڻ ضروري آهن. جڏهن ته ڪجهه مثبت پهلو به سامهون آيا آهن. ايف بي آر طرفان ٽيڪس وصولين ۾ 10.1 سيڪڙو واڌ ٿي آهي، جيڪا 9306 ارب رپين تائين پهتي آهي. ان کان علاوه پرڏيهي ملڪن ۾ رهندڙ پاڪستانين طرفان موڪليل ترسيلاتِ زر ۾ 8 سيڪڙو واڌ ٿي آهي، جيڪا 30 ارب ڊالر کان وڌي وئي آهي. اهي عنصر معيشت لاءِ هڪ حد تائين سهارو فراهم ڪن ٿا، پر مهانگائي ۽ سيڙپڪاري جي گهٽتائي جهڙن وڏن مسئلن کي مڪمل طور حل ڪرڻ لاءِ ڪافي ناهن.
ٻئي طرف عالمي سطح تي به حالتون پاڪستان جي حق ۾ مڪمل طور سازگار ناهن. علائقائي تڪرارن ۽ عالمي مارڪيٽن ۾ تيل سميت ٻين شين جي قيمتن ۾ واڌ مهانگائي کي وڌيڪ تيز ڪري ڇڏيو آهي. عالمي مالياتي ماهرن موجب 2026ع دوران عالمي مهانگائي جي شرح لڳ ڀڳ 4.4 سيڪڙو تائين پهچڻ جو امڪان آهي، جيڪا ظاهر ڪري ٿي ته مهانگائي جو دٻاءُ ايندڙ عرصي ۾ به برقرار رهڻ جو خدشو آهي. ان جو مطلب اهو آهي ته پاڪستان جهڙن ترقي پذير ملڪن کي ايندڙ مهينن ۾ وڌيڪ معاشي دٻاءُ کي منهن ڏيڻو پوندو. آمريڪا سميت ڪيترن ئي ملڪن ۾ مهانگائي سبب سياسي ۽ سماجي بيچيني وڌي رهي آهي، جتي عوام حڪومتن جي معاشي ڪارڪردگي تي سوال اٿاري رهيو آهي. اها صورتحال ظاهر ڪري ٿي ته مهانگائي هاڻي رڳو هڪ ملڪ جو مسئلو نه رهي آهي، پر هڪ عالمي بحران جي صورت اختيار ڪري چڪي آهي.
اهڙي پسمنظر ۾ پاڪستان لاءِ ضروري آهي ته هو پنهنجي معاشي پاليسين جو نئين سر جائزو وٺي. برآمدات وڌائڻ، درآمدات گهٽائڻ ۽ مقامي صنعتن کي هٿي ڏيڻ وقت جي اهم ضرورت بڻجي چڪي آهي. ان سان گڏوگڏ غير ملڪي سيڙپڪارن جو اعتماد بحال ڪرڻ لاءِ سياسي استحڪام، شفاف پاليسيون ۽ آسان ڪاروباري ماحول فراهم ڪرڻ لازمي آهي. آخر ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته موجوده معاشي انگ اکر هڪ واضح خبرداري آهن، جن کي نظرانداز ڪرڻ مستقبل ۾ وڌيڪ سنگين مسئلن کي جنم ڏئي سگهي ٿو. جيڪڏهن بروقت ۽ موثر قدم نه کنيا ويا ته مهانگائي، بيروزگاري ۽ معاشي سست رفتاري جو چڪر وڌيڪ مضبوط ٿيندو. حڪومت، پاليسي سازن ۽ نجي شعبي کي گڏجي اهڙي حڪمتِ عملي اختيار ڪرڻي پوندي، جيڪا نه رڳو موجوده بحران مان نڪرڻ ۾ مدد ڏئي، پر ملڪ کي پائيدار معاشي ترقي جي راهه تي پڻ آڻي سگهي.
