گهوٽڪي ۾ ٿيندڙ جرڳائي فيصلو جنهن ۾ سنڌ جي اتر وارن ضلعن جي سردارن، پٽيلن، عوامي نمائندن، سرڪاري آفيسرن ٻنهي برادرين جي سرپئنچن، سادن لباسن ۾ آيل ڌاڙيلن شرڪت ڪئي. ميڊيا تي پڻ انهيءَ جرڳي جي فيصلي جو چرچو ٿيو. قومي ميڊيا جي عام چئنلن تي پڻ هيڊ لائينن جي صورت ۾ خبر هلي. فيصلي ۾ 24 خونن جي خون بها في ڪس 20 لک رپين جي حساب سان رکي وئي.
فرانس کان ڌرتيءَ جي محبت ۾ واپس ايندڙ آءِ ٽي جي پروفيسر اجمل ساوند جي خون جي قيمت هڪ ڪروڙ ۽ ٻي ڌر جي هڪ وڪيل جي قيمت پڻ هڪ ڪروڙ ٻڌائي وئي. ٿي سگهي ٿو ته انهن برادرين وچ ۾ ڪجهه وقت جي لاءِ امن امان برقرار رهي، پر ان جي ڪابه پڪ نه آهي. ڇو ته هن وقت به انهن ضلعن ۾ ڪيترن ئي قبيلن جي وچ ۾ خوني جهيڙا هلندڙ آهن. انهن جرڳن جي ڪامياب ٿيڻ جو سبب اهو آهي ته رياست مڪمل طور تي پنهنجي ذميواري نڀائڻ ۾ ناڪام وئي آهي. رياست جي بنيادي ذميواري عوام جي بنيادي حقن جي حفاظت ڪرڻ آهي، ڇو ته هڪ فرد پنهنجي جان، مال، عزت ۽ آبرو جي حفاظت لاءِ رياست کي ٽيڪس ادا ڪري ٿو، ان جي لاءِ رياست جو اهو فرض آهي ته هو ان کي انهن سڀني ذميدارين کي ادا ڪرڻ جي لاءِ واپسي ۾ فرد کي تحفظ فراهم ڪري، جنهن جا هو ٽيڪس وٺي ٿي، پر جرڳائي سردار جي نظر ۾ ان جي قيمت صرف 20 لک رپيا آهي. ڇا واقعي اسان جي رياست ناڪام ٿي چڪي آهي جو فرد جا آئين ۾ ڏنل آئيني ۽ قانوني حق جرڳن جي حوالي ڪيا ويا آهن، هن وقت رياست ڪنهن جهنگ جي شڪل ۾ نظر اچي رهي آهي، جتي فيصلا قانون ۽ آئين هيٺ نه ٿيندا آهن، پر طاقت جي بنياد تي ٿيندا آهن. ماڻهن جي خون بها مقرر ڪئي ويندي آهي. ڇو ته جرڳائي سردارن جي نظرن ۾ عوام جي حيثيت جانورن جهڙي آهي. لڳي ائين ٿو ته اسان صديون پٺتي هليا ويا آهيون ۽ قبيلائي دور ۾ جي رهيا آهيون. هن وقت قتل ٿيل ماڻهن جي جانين جي قيمت لڳائي سندن خون بها ڏئي هڪ باعزت شهري جهڙي زندگي بسر ڪري سگهجي ٿي. جڏهن اهو جرڳو ٿي رهيو هو ته ان ۾ ايندڙ سردارن، مرشدن، عوامي نمائندن، سرڪاري آفيسرن جي گاڏين جي قيمت جن ۾ هو چڙهي تڪليف ڪري جرڳي اندر آيا ۽ ٻن برادرين وچ ۾ غير آئيني فيصلو ڪيو انهن جي قيمت ڪروڙين رپيا نه پر اربين رپيا آهي. هر سردار جنهن گاڏيءَ ۾ چڙهي آيو آهي، اها 8 کان 10 ڪروڙ جي، سندس پويان ايندڙ گارڊن جون ويگو ٻه ٻه ڪروڙ جون، پر عوام جي خون جي قيمت 20 لک رپيا في ماڻهو. جيڪڏهن سنڌ اندر جرڳائي فيصلن ۾ ئي عام ماڻهو کي انصاف ملندو ته پوءِ پوليس، قانون، جج، عدالتون ڪهڙي مرض جي دوا آهن جو انهن تي عام عوام جي ٽيڪسن مان گڏ ٿيل رقم بجيٽ جي نالي تي هر سال سوين ارب رپيا خرچ ٿين. هن سال به پوليس جي لاءِ 3 سئو ارب کان مٿي جي بجيٽ رکي وئي آهي. عدالتن جي بجيٽ ان کان علاوه آهي جيڪا پڻ اربين رپين جي آهي. ايتري بجيٽ خرچ ڪرڻ کانپوءِ به جيڪڏهن انصاف نه ملي ان جو مقصد صرف اهو ئي آهي ته ماڻهن کي جانورن جو ڌڻ سمجهي انهن کي هڪلي انهن سردارن جي سامهون پيش ڪيو وڃي ته جيئن عام ماڻهو جو قانون ۽ انصاف جي مٿان اعتبار نه بيهي ۽ هو پاڻ کي انهن سردارن جي رعيت سمجهندا رهن، ماڻهن سندن اڳيان ڪنڌ کڻي نه سگهن، انهن سان ٿيندڙ جائز ۽ ناجائز فيصلن کي مڃندا رهن. انهن سردارن ۽ مرشدن جي طاقت ۾ اضافو ڪندا رهن. ڇو ته عوام جڏهن چوڦير نظر ڦيرائي ٿو ته رياست ان کي ڪٿي به نظر نٿي اچي ۽ هو پاڻ کي ڪجهه گروهن جي وچ ۾ ڦاٿل محسوس ڪري ٿو. ڪوبه سندس والي وارث نه آهي، آئين ۽ قانون هوندي به رياست فرد سان گڏ نٿي بيهي ۽ اها ئي رياست جي سڀ کان وڏي ناڪامي نظر اچي ٿي. پوليس آفيسر هجي، ڪورٽ جو جج هجي يا سندس ئي چونڊيل نمائندو انهن سڀني جو ڪم عوام کي قانون ۽ آئين مطابق انصاف ۽ سهولتون مهيا ڪرڻ آهي، پر ان جي ابتڙ هتي اهي سڀئي ادارا عوام کي هيسائي، ڌمڪائي ۽ سندس آئين ۽ قانون تان ويساهه کي ختم ڪري رهيا آهن.
سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جج جسٽس صلاح الدين پنهور پنهنجي هڪ فيصلي ۾ جرڳائي نظام کي غير آئيني قرار ڏنو آهي ۽ سندس فيصلي مطابق اهي جرڳا ڪندڙ سزا جا حقدار آهن، پوءِ جج صاحبان خاموش ڇو آهن، وڪيل برادري جيڪا ننڍن ننڍن مسئلن تي ته تمام گهڻي سرگرم نظر ايندي آهي اها چپ ڇو آهي. سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس ايڏي وڏي غير آئيني قدم تي سوئوموٽو ڇو نٿو کڻي. ان سڄي نظام جي ظلم کي ڀوڳيندڙ عوام ڇو نٿو سوچي، ڇو بيوس بڻيل آهي، پنهنجي طاقت کي محسوس ڇو نٿو ڪري. رياست جنهن وٽ هر قسم جي طاقت آهي، پر اها به انهن ئي طاقتور ڌرين سان هڪ طاقت جي روپ ۾ بيٺل ساٿاري بڻيل آهي، ان جو انجام هن ملڪ جي فائدي ۾ هرگز نه هوندو.
