هڪ پبلڪ لميٽيڊ ڪمپني جي طور تي 21 نومبر 1989ع تي پاڪستان فرسٽ وومين بينڪ کي سرڪاري شعبي ۾ پنجن وڏين ڪمرشل بينڪن ۽ حڪومت پاڪستان جي گڏيل شراڪت سان شروع ڪيو. ان جو ڪاروبار 2 ڊسمبر 1989ع تي شروع ٿيو. ان وقت ان جو ڪئپيٽل تقريبن 100 PKR ملين هو.
ان جو قيام ان وقت جي وزيراعظم بينظير ڀٽو جي دور ۾ ٿيو، جنهن هڪ خاص مقصد سان هن بينڪ جو بنياد وڌو، هن بينڪ جي بنياد وجهڻ جا مقصد عورتن کي بينڪنگ سروسز فراهم ڪرڻ، عورتن کي قرض ۽ مالي خدمتون فراهم ڪرڻ هو، خاص طور تي انهن لاءِ جيڪي رواجي بينڪنگ نظام مان ڪٽيل رهيون آهن. ان بينڪ جو مشن اهو هو ته هيءَ بينڪ پائيدار بنيادن تي عورتن کي خدمتون فراهم ڪري انهن جون بينڪنگ جون ضرورتون پوري ڪندي.
هيءَ بينڪ نه صرف پاڪستان ۾ بلڪه عالمي سطح تي هڪ اهڙي خوبي رکندڙ بينڪن مان هڪ هئي، جنهن کي عورتن جي هڪ بينڪ تصور ڪيو ويو. پنهنجي شروعاتي دور ۾ هن بينڪ مائيڪرو فنانس پروگرام شروع ڪيا هئا، عورتن کي واپار ۽ صنعت ۾ حصو وٺن لاءِ قرض فراهم ڪيا ۽ گهران ويٺل ۽ ڏورانهن علائقن کان عورتن هن بينڪ ڪاري جي سروسز مان فائدو ورتو، پر هاڻي اها بينڪ پنهنجي وجود ۾ رياست پاڪستان جي مٿان هڪ بوجهه بڻجي وئي.
وزيراعظم شهباز شريف ابوظهبي ۾ قائم انٽرنيشنل هولڊنگ ڪمپني (IHC) جي طرفان فرسٽ وومين بينڪ لميٽيڊ (FWBL) جي حصول کي پاڪستان ۽ متحده عرب امارات جي اقتصادي لاڳاپن ۾ سنگ ميل قرار ڏيندي چيو ته هي معاهدو مختلف شعبن ۾ مزيد گڏيل منصوبن ۽ شراڪتداري جي راهه هموار ڪندو. فرسٽ وومين بينڪ ۾ اڪثريتي شيئرن جي انٽرنيشنل هولڊنگ ڪمپني کي باضابطا منتقلي ڪئي وئي. متحده عرب امارات جي وفد جي قيادت 2 پوائنٽ زيرو جي چيئرمين شيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان ڪري رهيو هو.
وفاقي ڪابينا ان کان اڳ فرسٽ وومين بينڪ ۾ حڪومت جي سڀني شيئرز جي ورهاڱي جي منظوري ڏني هئي. جنهن جي مالييت هڪ ڪروڙ 46 لک ڊالر تقريبن (4.1 ارب رپيا هئي) ان ماليت کي اڃان تائين باضابطا طور سامهون نه آندو ويو آهي. بينڪ حاصل ڪرڻ کان علاوه انٽرنيشنل هولڊنگ ڪمپني پنجن سالن ۾ 10 ارب رپين جي گهٽ ۾ گهٽ سرمائي جي ضرورت کي پورو ڪندي.
هن بينڪ کي وڪرو ڪرڻ جا ڪيترائي اهم سبب ڄاڻايا وڃن ٿا جيڪي پاڪستان جي موجوده معاشي، مالي ۽ سرڪاري پاليسين سان جڙيل آهن. جنهن ۾ سڀ کان اهم بينڪ جي ڪمزور مالي حالت آهي. ڇو ته ڪيترن سالن کان هيءَ بينڪ نقصان ۾ وڃي رهي هئي ۽ اسٽيٽ بينڪ جي گهرجن کي پورو ڪرڻ ۾ ناڪام رهي. جنهن جي ڪري آءِ ايم ايف جي مشوري تي حڪومت پاڪستان کي ان کي وڪرو ڪرڻ جو قدم کڻڻو پيو. فرسٽ وومين بينڪ لميٽيڊ جو وڪرو حڪومت کان حڪومت تحت ڪيو ويو آهي.
سرڪار جو خيال آهي ته خانگي شعبي ۾ اچڻ سان فرسٽ وومين بينڪ لميٽيڊ کي جديد طريقي سان هلائڻ، نئين ٽيڪنالاجيز ۽ انتظامي سڌارن جو موقعو ملندو. خانگي مالڪي جي ڪري احتساب، ڪارڪردگي ۽ نوڪرين جي تحفظ بابت وڌيڪ سخت پاليسيون لاڳو ٿي سگهن ٿيون. ان کان علاوه پاڪستان کي هن وقت غير ملڪي سيڙپڪاري جي سخت ضرورت آهي، ان سان ملڪ ۾ پرڏيهي ناڻي جي مٽاسٽا ٿيڻ ۾ آساني ٿيندي ۽ ڊالرن جي کوٽ وارو بحران گهٽ ڪرڻ ۾ مدد ملندي.
جنهن سان خساري ۾ هلندڙ هي ادارو مستقبل ۾ فائدو ڏيندڙ اداري ۾ تبديل ٿي ويندو. هن ڊيل جي مڪمل ٿيڻ سان آءِ ايم ايف کي به هڪ پيغام ملندو ته حڪومت پاڪستان سڌارن لاءِ سنجيده آهي. ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته سرڪاري ادارن جي مقابلي ۾ خانگي ادارا وڌيڪ بهتر طريقي سان ڪارڪردگي ڏيکاري سگهن ٿا. ڇو ته نجي شعبي وٽ جديد طريقا، صلاحيتون ۽ وسيلا موجود هوندا آهن، اهي وڌيڪ برانچون کولي سگهن ٿا، ڊجيٽل بينڪنگ کي وڌيڪ بهتر ڪري عورتن لاءِ نيون مالي پراڊڪٽس آڻڻ ۾ به ڪامياب ٿي سگهون ٿيون.
اميد آهي ته هن ڊيل ٿيڻ کانپوءِ پاڪستان جي عورتن لاءِ جديد بينڪنگ خدمتون شروع ڪيون وينديون. جڏهن غير ملڪي ڪمپنيون پاڪستان ۾ سيڙپڪاري ڪن ٿيون ته ٻين ملڪن جا سيڙپڪار به متوجهه ٿين ٿا. بينڪ جو موجوده آپريشن پاڪستان ۾ جاري رهندو، جيئن برانچون ۽ خدمتون ڪم ڪري رهيون هيون. نئين مالڪي سان گڏ ٿي سگهي ٿو ته عورتن لاءِ خاص بينڪنگ جو مقصد اڃان وڌيڪ وسعت حاصل ڪري سگهي. اميد آهي ته هيءَ بينڪ پنهنجي نئين مالڪي جي اندر پاڪستان ۾ بينڪنگ واري شعبي ۾ ڪم ڪندڙ عورتن جي لاءِ اڃان وڌيڪ موقعا فراهم ڪندي ۽ عورتون هن شعبي ۾ وڌ کان وڌ ڪم ڪري پنهنجون خدمتون آڇي سگهنديون.
