بنگالين جون ڇڏيل ملڪيتون سنڌ نه پر وفاق جون آهن، قانوني قدم کڻو: محمد ميان سومرو

بنگالين جي ڇڏيل ملڪيتن بابت جوڙيل ڪاميٽي جو اجلاس، سنڌ سان تعلق رکندڙ نجڪاري جي وفاقي وزير محمد ميان سومرو بنگالين پاران ڇڏيل زرعي ملڪيتن تي سنڌ حڪومت جي دعويٰ کي غير مناسب قرار ڏيندي چيو ته بنگالين پاران ڇڏيل ملڪيتون وفاقي حڪومت بجاءِ سنڌ حڪومت جي ملڪيتون ڪيئن ٿي سگهن ٿيون، ان لاءِ قانوني قدمن جي ضرورت آهي. تفصيل موجب 1971ع ۾ پاڪستان مان بنگلاديش لڏي ويل بنگالين پاران سنڌ سوڌو سڄي ملڪ ۾ ڇڏيل ملڪيتن جي جائزي لاءِ وفاقي ڪابينا پاران جوڙيل خصوصي ڪاميٽي جو ٻيو اجلاس ڪاميٽي جي چيئرمين ۽ قانون جي وزير فروغ نسيم جي صدارت ۾ ٿيو. قانون وزارت جي ترجمان پاران جاري ڪيل بيان مطابق اجلاس ۾ قانون وزارت جي وفاقي سيڪريٽري راجا نعيم اڪبر بنگالين جي ڇڏيل ملڪيتن کي ڏسندڙ اداري ابيڊنٽ پراپرٽيز آرگنائيزيشن پاران فراهم ڪيل ملڪيتن جي تفصيلن بابت بريفنگ ڏني، جنهن بعد قانون جي وفاقي وزير فروغ نسيم ابيڊنٽ پراپرٽيز آرگنائيزيشن پاران ملڪيتن بابت فراهم ڪيل تفصيلن کي اڻپوري معلومات قرار ڏيندي هدايت ڪئي ته هڪ هفتي اندر مڪمل ۽ جامع تفصيل پيش ڪيا وڃن، ٻڌايو وڃي ته اهي ملڪيتون ڪٿي آهن ۽ انهن جي قيمت ڇا آهي، جڏهن ته جيڪي ملڪيتون وڪرو ڪيون ويون آهن انهن ملڪيتن کي وڪرو ڪرڻ وقت انهن جي مارڪيٽ ويليو ڇا هئي، جڏهن ملڪيتون وڪرو ڪيون ويون ان وقت ابيڊنٽ پراپرٽيز آرگنائيزيشن جا آفيسر ڪهڙا هئا انهن جي نالن ۽ عهدن جا تفصيل فراهم ڪيا وڃن، اهو به ٻڌايو وڃي ته بنگالين پاران ڇڏيل ملڪيتن کي وڪرو ڪرڻ يا نيلام ڪرڻ جا فيصلا ڪهڙي قانون ۽ رولز تحت ڪيا ويا، قانون جي وزير فروغ نسيم ڪاميٽي جي پهرين اجلاس دوران جاري ڪيل هدايتن کي ورجائيندي هدايت ڪئي ته 1971ع ۾ بنگالين پاران ڇڏيل ڪا به ملڪيت وڪرو نه ڪئي وڃي، صوبائي بورڊ آف روينيو کي اجلاس ۾ ڪيل فيصلن ۽ هدايتن کان آگاهه ڪيو وڃي، ملڪيتون وڪرو ڪندڙن خلاف سخت ڪارروائي ڪئي ويندي، جاري ڪيل بيان مطابق اجلاس ۾ ڪاميٽي جي ميمبر ۽ پارلياماني مامرن جي مملڪتي وزير علي محمد خان ڳالهائيندي چيو ته سڀ کان پهريان اسان  کي ڏسڻو اهو آهي ته ڪيتريون ملڪيتون وڪرو يا نيلام ڪيون ويون آهن ڪهڙو طريقو اختيارڪيو ويو، ڇا ملڪيت جي اصل مالڪن کي ڳولڻ لاءِ ڪا ڪوشش ڪئي وئي يا نه؟ ڪاميٽي جي ميمبر ۽ وفاقي وزير اعظم سواتي ۽ وفاقي وزير محمد ميان سومري جو گڏيل خيال هو ته ابيڊنٽ پراپرٽيز جي حوالي سان ڪنهن به غلط عمل کي برداشت نه ڪيو ويندو، ٿيل غير قانوني عمل کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي، سنڌ سان تعلق رکندڙ وفاقي وزير محمد ميان سومري موقف اختيار ڪيو ته 1971ع ۾ بنگلاديش جي ڌار ٿيڻ وقت ملڪ اندر ون يونٽ هو، جنهن ڪري سنڌ حڪومت پاران بنگالين جي ڇڏيل مختلف زرعي ملڪيتن بابت ڪيل دعوائون مناسب ناهن، هن چيو ته سنڌ ۾ بنگالين پاران ڇڏيل ملڪيتون وفاقي حڪومت بجاءِ سنڌ حڪومت جون ملڪيتون نه ٿيون ٿي سگهن، ان لاءِ قانوني قدمن جي ضرورت آهي. وفاقي وزير اعظم سواتي محمد ميان سومرو جي موقف سان اتفاق ڪندي چيو ته اهو ئي مسئلو ريلوي جي ملڪيتن سان به آهي، اجلاس ۾ اعظم خان سواتي، محمد ميان سومري، علي محمد خان، ملڪه بخاري زور ڀريو ته 1971ع ۾ بنگلاديش ٺهڻ کان پوءِ بنگلاديش ڇڏي پاڪستان ايندڙ بهاري محب وطن پاڪستاني آهن، پي ٽي آءِ حڪومت بهارين سميت معاشري جي تمام طبقن سان ناانصافي جي خاتمي لاءِ عالمي اصولن تحت قدم کڻڻ لاءِ تيار آهي، ايم ڪيو ايم سان تعلق رکندڙ ڪاميٽي جي ميمبرن  اسامه قادري ۽ ڪشور زهرا واضح موقف اختيار ڪندي چيو ته سنڌ حڪومت بنگالين پاران ڇڏيل ملڪيتن جي حوالي سان عالمي قانونن جي خلاف ورزي ڪندي غير شفاف طريقي سان ملڪيتن جي نيلامي ڪئي آهي، قانون جي وفاقي وزير چيو ته ان ڳالهه کي يقيني بڻايو ويندو ته ڪاميٽي پنهنجي سفارشن کي قانون، آئين ۽ بين الاقوامي اصولن مطابق سفارشون مرتب ڪري، فيصلو ڪيو ويو ته ڪاميٽي جو ايندڙ اجلاس ٻن هفتن کان پوءِ ٿيندو. ياد رهي ته 5 آگسٽ واري ڏينهن ڄاڻايل ڪاميٽي جي ٿيل پهرين اجلاس ۾ اهو اصولي طور تي فيصلو ڪيو ويو هو ته 1971ع ۾ پاڪستان مان لڏي بنگلاديش ويندڙ بنگالين جي ڇڏيل ملڪيتن کي عالمي اصولن تحت بنگلاديش مان لڏي آيل بنگالين کي منتقل ڪرڻ جي پاليسي ٺاهي ويندي.