ستاويهين آئيني ترميم کي پارليامينٽ مان بحث کانپوءِ، حڪومت اعليٰ عدليه جي ٻيهر تشڪيل جو عمل شروع ڪري ڇڏيو آهي ۽ تجويز ڪيل وفاقي عدالت (ايف ايف سي) لاءِ 7 ججن جا نالا به شارٽ لسٽ ڪري ڇڏيا آهن. هڪ نامياري اخبار جي رپورٽ مطابق هيءَ عدالت آئين جي تشريح، وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ تنازعن جي نبيري لاءِ قائم ڪئي پئي وڃي. 2006 جي چارٽر آف ڊيموڪريسي ۾ پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) جي وچ ۾ ان ڳالهه تي اتفاق ٿيو هو ته آئيني معاملن جي لاءِ هڪ ڌار ۽ خصوصي عدالت قائم ڪئي وڃي ته جيئن سپريم ڪورٽ اپيلن تي توجهه ڏئي سگهي. ان کانپوءِ هيءَ تجويز 26هين ترميم جي مسودي ۾ به شامل ڪئي وئي، پر جميعت علماءِ اسلام (ف) سميت ٻين ڪيترين جماعتن جي مخالفت سبب ان کي واپس ڪرڻو پيو.
تجويز ڪيل منصوبي مطابق آئيني عدالت جي ججن جي رٽائرمينٽ جي عمر 68 سال هوندي، جيڪا هن وقت سپريم ڪورٽ جي ججن جي عمر 65 سال آهي، جنهن ۾ 3 سالن جو اضافو ٿي ويندو. ڏسڻو اهو آهي ته پاڪستان ۾ ڌار آئيني عدالت جي قيام سان عدالتن تي ڪهڙا اثر پئجي سگهن ٿا. يقينن پهريون اثر ته سپريم ڪورٽ جي اختيارن ۾ گهٽتائي اچي ويندي. ڇو ته آئيني عدالت جي ٺهڻ کانپوءِ ملڪ جا آئيني معاملا فيڊرل ڪانسٽيٽيوشنل ڪورٽ طرف منتقل ٿي ويندا ۽ پوءِ سپريم ڪورٽ صرف عام عدالتن يعني سول فوجداري مقدمن تائين محدود ٿي ويندي.
ان کان علاوه ججن جي مقرري تي اثر پئجي سگهي ٿو، جيڪڏهن انهن جي تقرري پارليامينٽ يا وزيراعظم جي ذريعي ٿيندي جنهن سان ججن جي آزاديءَ تي تمام گهڻو اثر پوندو. نئين عدالت جي قيام سان حڪومت جو ڪنٽرول وڌي ويندو ۽ رياست جو ادارن جي وچ ۾ طاقت جو توازن خراب ٿي سگهي ٿو، پر ساڳي جاءِ تي آئيني ڪورٽ جا حمايتي ان ڳالهه بابت مثبت سوچ رکن ٿا ته نظام ۾ وڌيڪ شفافيت پيدا ٿيندي، آئيني معاملا آئيني ڪورٽ ۾ ڌار ڪرڻ سان وڌيڪ بهتري ايندي. ان کان علاوه جڏهن پاڪستان ۾ ڌار آئيني عدالت قائم ٿي ويندي ته سپريم ڪورٽ جو بار به گهٽجي ويندو، جنهن سان سپريم ڪورٽ کي اهو موقعو ملندو ته اها جلد کان جلد عوام کي انصاف فراهم ڪري سگهي ڇو ته سپريم ڪورٽ کي آئيني معاملن (جهڙوڪ آرٽيڪل 184 تحت سوموٽو يا بنيادي حقن جا ڪيس) ڌار ڪرڻ سان عدالت صرف اپيلن يعني سول ۽ فوجداري ڪيسن تي ڌيان ڏئي سگهندي. فيصلا جلد کان جلد ٿيڻ لڳندا، اداري تي بار گهٽجي ويندو، جنهن سان عوام کي تمام گهڻو فائدو پهچندو.
اهو سڀ ڪجهه هڪ سٺي نيت سان جيڪڏهن تجويز ڪيو ويو آهي ۽ ان کي عملي جامو پهرايو ويندو ته سٺا نتيجا ڏئي سگهي ٿو، پر جيڪڏهن آئيني عدالت جو قيام سياسي مقصدن کي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪيو پيو وڃي ته عدالتي آزادي متاثر ٿي سگهي ٿي ۽ پوءِ جلد انصاف ملڻ جي باوجود ان جي معيار تي سوال اٿي سگهن ٿا. ائين ناهي ته صرف پاڪستان ۾ آئيني عدالت کي ڌار ڪري هڪ نئون نظام آندو پيو وڃي، بلڪه هن وقت ڪيترن ئي ملڪن ۾ ڌار آئيني عدالتون ڪم ڪري رهيون آهن. جن ۾ آسٽريا جتي 1920 ۾ هن نظام جي شروعات ڪئي وئي، ان کان علاوه يورپ ۾ هي سسٽم تمام گهڻو عام آهي، جنهن ۾ جرمني، اٽلي، اسپين، فرانس، پولينڊ، چيڪ ريپبلڪ ۽ ترڪيه ۾ ڌار آئيني عدالتون موجود آهن، ان کان علاوه ايشيا ۽ آفريقا جي هنن ملڪن جيئن ڏکڻ ڪوريا، انڊونيشيا، ڏکڻ آفريقا، ايٿوپيا ۽ مصر ۾ ڌار آئيني عدالتون ڪم ڪري رهيون آهن، پر ساڳئي وقت آمريڪا، ڪينيڊا ۽ هندوستان جهڙن ڪجهه ملڪن ۾ ڌار آئيني عدالت قائم ناهن، اتي سپريم ڪورٽ ئي آئيني ۽ اپيل واري عدالت طور ڪم ڪري ٿي.
پاڪستان ۾ موجود عدالتي نظام آمريڪي ماڊل تحت هلي رهيو آهي، جنهن ۾ فائده ۽ نقصان ٻئي موجود آهن. جڏهن ته هن نظام آئيني بحرانن ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي، پر عام ماڻهن کي جلد انصاف فراهم ڪرڻ ۾ هن جي ناڪامي ۽ ڪم جو بار ان کي وڏو نقصان رسائي رهيو آهي. ڳالهه صرف ايتري آهي ته جيڪڏهن فرد پنهنجي طاقت کي وڌائڻ جي لاءِ ان عمل کي آئيني طور تي تبديل ڪري رهيا آهن ته اها ڪنهن به صورت ۾ پاڪستان جي لاءِ فائديمند ثابت نٿي ٿي سگهي، پر جيڪڏهن حقيقي طور تي اصلاحون ڪرڻ جو مقصد آهي ۽ ججن جي چونڊ سياسي اثر کان ٻاهر هوندي ته اهي جج شايد مستقبل ۾ حڪومت جي آئيني فيصلن يا قانونسازي جي مٿان سخت نظر رکي سگهن ٿا. جنهن سان عدالتون وڌيڪ طاقتور ٿينديون، پر جيڪڏهن ان جي ابتڙ ججن جي مقرري وزيراعظم ۽ پارليامينٽ جي ذريعي ٿي ته طاقت جو توازن بگڙي ويندو.
هن وقت سپريم ڪورٽ کي آرٽيڪل 184 (3) تحت سڀ کان اهم آئيني اختيار مليل آهن. اهي اختيار نئين آئيني عدالت ڏانهن منتقل ٿيڻ سان سپريم ڪورٽ کي پنهنجي اختيارن جي گهٽ ٿيڻ جو احساس ٿيندو. اميد آهي ته ان آئيني ترميم کانپوءِ ججن جي مقرري جڊيشل ڪميشن آف پاڪستان جي ذريعي ڪئي ويندي. جنهن تي وزيراعظم ۽ پارليامينٽ جا اختيار وڌڻ جو خطرو گهٽجي ويندو ۽ ان کان علاوه جڏهن هي آئيني ترميم ڪئي پئي وڃي ته صوبن کي هڪ جيتري نمائندگي ڏني ويندي. جنهن سان سڀني صوبن جي وچ ۾ هم آهنگي ۽ توازن قائم ٿيندو ۽ وفاق مضبوط ٿيندو. نمائندگي جي برابري سان مقامي ماڻهن کي اهو اعتماد ملندو ته سندن صوبي جي آئيني معاملن کي سندن نمائندن جي ذريعي سمجهيو ويندو ۽ انصاف ملي سگهندو. ائين چئي سگهجي ٿو ته آئيني عدالت وارو معاملو هڪ پاسي تمام گهڻو مثبت پاسو به آهي ته ٻئي پاسي منفي به، پر جيڪڏهن اها ترميم انتهائي سوچ ويچار ۽ وفاق کي مضبوط ڪرڻ جي لاءِ ڪئي وئي آهي ته پوءِ جڊيشل ڪميشن ذريعي ججن جو تقرر ۽ صوبن کي برابر نمائندگي ڏيڻ کانسواءِ اها آئيني ترميم اجائي هوندي.
