پاڪستان ۾ ايڇ آءِ وي جا وڌندڙ ڪيس هاڻي رڳو صحت کاتي جو مسئلو نه رهيا آهن، پر اهي قومي سطح تي هڪ سنگين سماجي، معاشي ۽ پاليسي چئلينج جي صورت اختيار ڪري رهيا آهن. ملڪ جي مختلف علائقن مان سامهون ايندڙ رپورٽن ۽ سرڪاري انگن اکرن مان ظاهر ٿئي ٿو ته بيماري جو ڦهلاءُ اڃا تائين جاري آهي، جڏهن ته ان جي روڪٿام، علاج ۽ آگاهي لاءِ وڌيڪ منظم قدمن جي ضرورت آهي. سينيٽ ۽ ٻين فورمن تي هن مسئلي جو اٿاريو وڃڻ ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته هاڻي هي معاملو قومي اهميت اختيار ڪري چڪو آهي. وفاقي وزارت صحت موجب سال 2025ع دوران پاڪستان ۾ 14 هزار 182 نوان ايڇ آءِ وي ڪيس رپورٽ ٿيا، جڏهن ته هر مهيني تقريبن هڪ هزار کان وڌيڪ نوان ڪيس سامهون آيا. جولاءِ مهيني ۾ 1,443 ڪيس رپورٽ ٿيڻ ان ڳالهه جو اشارو هو ته ڪجهه مهينن دوران صورتحال وڌيڪ خراب ٿي سگهي ٿي، خاص طور تي جڏهن نگراني، جاچ ۽ روڪٿام جا قدم ڪمزور هجن. اهي انگ اکر واضح ڪن ٿا ته بيماري جو ڦهلاءُ مسلسل جاري آهي، جيڪو مستقبل ۾ صحت عامه لاءِ وڏو خطرو بڻجي سگهي ٿو. تازن انگن اکرن موجب پاڪستان ۾ ايڇ آءِ وي جا 84 هزار رجسٽرڊ ڪيس موجود آهن، جن مان 61 هزار ماڻهن جو علاج جاري آهي، جڏهن ته لڳ ڀڳ 24 هزار مريض علاج جي نظام کان ٻاهر يا لاپتا آهن. هي انگ انتهائي ڳڻتي جوڳو آهي، ڇو ته علاج کان محروم ماڻهو نه رڳو پنهنجي صحت لاءِ خطري ۾ آهن، پر بيماري جي وڌيڪ ڦهلاءَ جو سبب پڻ بڻجي سگهن ٿا. اهو ظاهر ڪري ٿو ته صرف مريضن جي رجسٽريشن ڪافي ناهي، پر کين مسلسل علاج سان ڳنڍي رکڻ به ايترو ئي ضروري آهي.
صوبائي سطح تي پنجاب 7,920 ڪيسن سان سڀ کان اڳتي آهي، جڏهن ته سنڌ ۾ 3,859، خيبرپختونخوا ۾ 1,383 ۽ اسلام آباد ۾ 498 ڪيس رپورٽ ٿيا آهن. بلوچستان، آزاد ڪشمير ۽ گلگت بلتستان ۾ انگ گهٽ هجڻ باوجود خطرو ختم نٿو ٿئي، ڇو ته اهڙن علائقن ۾ تشخيصي سهولتن جي کوٽ سبب اصل صورتحال وڌيڪ سنگين به ٿي سگهي ٿي. متاثر ماڻهن ۾ مردن جو تناسب 59 سيڪڙو، عورتن جو 23 سيڪڙو، ٻارن جو 12 سيڪڙو ۽ خواجه سرا برادري جو 5 سيڪڙو آهي، جيڪو ظاهر ڪري ٿو ته بيماري سماج جي هر طبقي تائين پهچي چڪي آهي. حڪومت موجب 2020ع تائين ملڪ ۾ رڳو 49 اي آر ٽي سينٽر هئا، جيڪي هاڻي وڌي 97 ٿي چڪا آهن، جڏهن ته جلد انهن جو انگ وڌيڪ وڌائڻ جو اعلان پڻ ڪيو ويو آهي. سال 2025ع دوران انهن مرڪزن تي 3 لک 74 هزار کان وڌيڪ ٽيسٽون ڪيون ويون، جيڪي جاچ جي دائري ۾ واڌ جو ثبوت آهن. اها هڪ مثبت اڳڀرائي ضرور آهي، پر سوال اهو آهي ته جيڪڏهن سهولتون وڌي رهيون آهن ته پوءِ ڪيسن ۾ واڌ ڇو جاري آهي؟
ماهرن موجب هن واڌ جا سبب رڳو طبي ناهن، پر ان جي پويان سماجي، معاشي ۽ انتظامي عنصر پڻ شامل آهن. غير محفوظ سرنجن جو استعمال، غير معياري ڪلينڪن جو ڦهلاءُ، رت جي غير محفوظ منتقلي، غربت، لاعلمي ۽ سماجي بدنامي بيماري جي وڌڻ جا اهم سبب آهن. خاص طور ٻارن ۾ ايڇ آءِ وي جا وڌندڙ ڪيس انتهائي افسوسناڪ آهن، جيڪي صحت جي نظام جي ڪمزوري کي ظاهر ڪن ٿا. جيڪڏهن ننڍپڻ ۾ اهڙي بيماري پکڙجي ٿي ته ان جا اثر سڄي زندگي تائين رهندا آهن. هڪ ٻيو اهم سوال فنڊنگ ۽ شفافيت جو آهي. ايڇ آءِ وي جي روڪٿام لاءِ 2024ع کان 2026ع تائين 65 ملين ڊالر فنڊ مقرر ڪيو ويو، پر سرڪاري بيانن موجب ان مان اڪثر رقم غير سرڪاري ادارن ۽ عالمي ادارن وٽ آهي. اهڙي حساس قومي مسئلي ۾ فنڊن جي شفاف استعمال، نگراني ۽ جوابدهي کي يقيني بڻائڻ انتهائي ضروري آهي، جيئن هر ڊالر مريضن جي علاج، جاچ ۽ آگاهي تي خرچ ٿي سگهي. حڪومت ۽ لاڳاپيل ادارن لاءِ ضروري آهي ته هو رڳو بيانن تائين محدود نه رهن، پر عملي قدم کڻن. سڀ کان پهرين رت جي محفوظ منتقلي کي يقيني بڻايو وڃي، غير رجسٽرڊ بلڊ بئنڪن خلاف ڪارروائي ڪئي وڃي ۽ اسپتالن، ڪلينڪن ۽ ليبارٽرين ۾ حفاظتي معيار سختي سان لاڳو ڪيا وڃن. ان سان گڏ، سرنجن جي غير محفوظ استعمال خلاف به موثر پاليسي اختيار ڪرڻ گهرجي. ٻيو اهم قدم عوامي آگاهي آهي. پاڪستان ۾ اڃا تائين ايڇ آءِ وي بابت ڪيترين غلط فهمين سبب ماڻهو ٽيسٽ ڪرائڻ کان ڪيٻائين ٿا يا علاج ۾ دير ڪن ٿا. جيڪڏهن ميڊيا، تعليمي ادارا، مذهبي اڳواڻ ۽ سول سوسائٽي گڏجي شعور پيدا ڪن ته بيماري جي ڦهلاءَ کي وڏي حد تائين روڪي سگهجي ٿو. ٽيون اهم پهلو ٽيسٽنگ ۽ علاج تائين آسان رسائي آهي. حڪومت کي گهرجي ته هر ضلعي ۾ ايڇ آءِ وي ٽيسٽنگ سينٽر قائم ڪري، مفت يا سستي علاج جون سهولتون فراهم ڪري ۽ متاثر ماڻهن لاءِ رازداري سان صلاح مشوري جا مرڪز پڻ قائم ڪري. جيڪڏهن اڄ سنجيده قدم نه کنيا ويا ته سڀاڻي هي مسئلو قومي صحت بحران ۾ تبديل ٿي سگهي ٿو. وقت جو تقاضو آهي ته ايڇ آءِ وي جي روڪٿام، علاج، فنڊن جي شفاف استعمال ۽ عوامي آگاهي کي هنگامي بنيادن تي قومي ترجيح بڻايو وڃي، جيئن هڪ صحتمند، محفوظ ۽ ذميوار معاشرو جوڙڻ ممڪن ٿي سگهي.
