ملڪ جي اهم صنعتي اداري پاڪستان اسٽيل ملز مان اربين رپين جي منظم چوري جو اسڪينڊل سامهون اچڻ رڳو هڪ ڪرپشن ڪيس نه، پر پاڪستان جي اداري نظام، نگراني جي ڪمزوري ۽ احتساب جي ناڪاميءَ جو واضح ثبوت آهي. هي معاملو صرف ڪجهه ماڻهن جي غيرقانوني عملن تائين محدود نظر نٿو اچي، بلڪه هڪ اهڙي منظم نيٽ ورڪ جي نشاندهي ڪري ٿو، جنهن ۾ اندروني عملي کان وٺي سيڪيورٽي اهلڪارن ۽ ٻاهرين اسڪريپ ڊيلرز تائين سڀ شامل ٿي سگهن ٿا. ابتدائي جاچ موجب اسٽيل ملز مان قيمتي مشينري، ڪيبلز، اسڪريپ ۽ ٻيو اهم سامان بنا ڪنهن گيٽ پاس جي مسلسل ٻاهر ڪڍيو ويندو رهيو. اهو عمل ڪنهن هڪ ڏينهن يا هڪ واقعي تائين محدود نه هو، پر لڳي ٿو ته ڊگهي عرصي کان جاري رهيو. سڀ کان وڌيڪ ڳڻتي جوڳي ڳالهه اها آهي ته اهڙو عمل سيڪيورٽي ۽ انتظاميه جي ڄاڻ کانسواءِ ممڪن ئي نه هو، جنهن مان يا ته سنگين غفلت يا واضح ملي ڀڳت جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. 36 ٽن سرڪاري مواد سان ڀريل 22 وهيلر ٽريلر جي برآمدگي هن اسڪينڊل جي سنگيني کي وڌيڪ نمايان ڪري ٿي. اهو ڪو معمولي چوري جو واقعو نه، پر هڪ منظم ڪارروائي هئي، جنهن ۾ واضح رٿابندي، وسيلن تائين رسائي ۽ ادارتي ڪمزورين جو ڀرپور فائدو ورتو ويو. اهڙي قسم جي وڏي پيماني تي چوري رڳو ان صورت ۾ ممڪن آهي، جڏهن نظام اندر ئي ڪٿي نه ڪٿي خرابي موجود هجي. هن اسڪينڊل جو هڪ ٻيو اهم ۽ پريشان ڪندڙ پهلو اهو آهي ته ايف آءِ آر داخل ٿيڻ باوجود ڪيس کي جلد ئي “سي ڪلاس” ۾ تبديل ڪيو ويو. اهو عمل شڪ پيدا ڪري ٿو ته ڇا ڪنهن سطح تي ڪيس کي دٻائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي؟ جيڪڏهن ائين آهي ته اهو معاملو رڳو ڪرپشن نه، پر انصاف جي نظام تي به سوال اٿاري ٿو. خوش آئند ڳالهه اها آهي ته ايف آءِ اي هن رخ کي به پنهنجي جاچ ۾ شامل ڪيو آهي، پر اصل سوال اهو آهي ته ڇا هن ڀيري به ذميوارن کي منطقي انجام تائين پهچايو ويندو يا معاملو وقت سان گڏ وساري ڇڏيو ويندو؟
پاڪستان اسٽيل ملز جيڪا ڪڏهن ملڪ جي صنعتي ترقي جي علامت سمجهي ويندي هئي، اڄ سالن کان زوال جو شڪار آهي. مالي نقصان، انتظامي نااهلي ۽ سياسي مداخلت اڳ ئي هن اداري کي ڪمزور ڪري ڇڏيو هو، ۽ هاڻي اهڙن اسڪينڊلن ان جي ساک کي وڌيڪ متاثر ڪيو آهي. سوال اهو آهي ته ڇا اسان پنهنجن قومي اثاثن جي حفاظت ڪرڻ جي صلاحيت وڃائي ويٺا آهيون؟
هن صورتحال مان نڪرڻ لاءِ صرف جاچ ڪافي ناهي، پر نظامي سڌارا به ضروري آهن. سڀ کان پهريان، شفاف ۽ خودمختيار تحقيق کي يقيني بڻائڻو پوندو، جنهن ۾ ڪنهن به دٻاءَ يا مداخلت جي گنجائش نه هجي. ٻيو اسٽيل ملز سميت ٻين سرڪاري ادارن ۾ جديد نگراني نظام-جهڙوڪ ڊجيٽل ٽريڪنگ، سي سي ٽي وي مانيٽرنگ ۽ داخلا-خارجي رڪارڊ جي سختي سان عملدرآمد لاڳو ڪرڻ گهرجي. ان سان گڏوگڏ، ذميوارن کي مثال بڻائي سخت سزائون ڏيڻ به ضروري آهي، ته جيئن مستقبل ۾ اهڙي قسم جي وارداتن جي همت نه ٿئي. جيڪڏهن هر اسڪينڊل رڳو خبرن تائين محدود رهي ۽ ان جا نتيجا سامهون نه اچن، ته اهو عوام جي اعتماد کي وڌيڪ ڪمزور ڪندو. آخر ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته پاڪستان اسٽيل ملز جو هي اسڪينڊل رڳو هڪ اداري جو مسئلو ناهي، پر اهو سڄي نظام لاءِ هڪ خبرداري آهي. جيڪڏهن هاڻي به سنجيده قدم نه کنيا ويا، ته قومي اثاثن جي اهڙي لٽ مار جاري رهندي ۽ ملڪ معاشي طور وڌيڪ ڪمزور ٿيندو. هاڻي وقت اچي ويو آهي ته لفظن کان اڳتي وڌي عملي قدم کنيا وڃن-ڇو ته قومن جي ترقي ايمانداري، شفافيت ۽ مضبوط ادارن تي بيٺل هوندي آهي.
