ڪنهن به رياست جي اها بنيادي ذميداري آهي ته اها پنهنجي شهرين جي زندگي، صحت ۽ عزت جي حفاظت ڪري، پر هن وقت رياست غير ذميدار طريقي سان ڪم ڪري رهي آهي. ٻهراڙين اندر ڪيبينن تي ٻارن لاءِ جيڪي کاڌي پيتي جو سامان مهيا ڪيو وڃي ٿو اهو لڳي ٿو ته فوڊ ڊپارٽمينٽ جي نظر مان نٿو گذري يا فوڊ ڊپارٽمينٽ ان کي چيڪ ڪرڻ پنهنجي ذميداري نٿو سمجهي. ٻارن جي ڊاڪٽرن وٽ ننڍن ٻارن جون مائرون پنهنجن ٻارن جي صحت جي باري ۾ شڪايت کڻي پهچن ٿيون ته سندن ٻار کاڌو نٿو کائي يا سندن قد نٿو وڌي يا خون جي ڪمي جو شڪار آهن ۽ سندن فوڪس خراب آهي. ان قسم جون بيماريون اسان جي نئين نسل کي اڏوهي وانگر کائي رهيون آهن. انهن بيمارين جي نتيجي ۾ ڪيترائي ٻار پنهنجي جسم جي قوت مدافعت وڃائي ويهن ٿا ۽ پوءِ جلد ئي ڪنهن نه ڪنهن وڏي مرض ڪينسر يا رت جي گهٽتائي جي ڪري موت جي منهن ۾ هليا وڃن ٿا.
هن وقت ٻهراڙين ۾ ننڍن دڪانن تي هڪ قسم جون خاص پاپڙيون ۽ نلڪيون دستياب آهن جن کي خبر ناهي ته ڪهڙي شيءِ سان تيار ڪيو وڃي ٿو ۽ ڪهڙي تيل ۾ تريو وڃي ٿو، پر انهن ناقص کاڌن کائڻ جي ڪري ٻارن جي بک ختم ٿي وڃي ٿي ۽ صحيح کاڌو نه کائڻ جي ڪري سندن قد وڌڻ بيهي رهي ٿو. ڇو ته ان قسم جون شيون کائڻ سان ٻارن جو پيٽ ته ڀرجي وڃي ٿو، پر غذائيت کان محروم رهجي وڃي ٿو. جنهن جي نتيجي ۾ رت جي ڪمي ۽ ننڍي قد هجڻ جهڙي معذوري کي منهن ڏئي ٿو. اهڙين شين ۾ مصنوعي رنگ ۽ ڪيميڪل به ٻارن جي جسم ۽ خاص طور تي جگر کي متاثر ڪن ٿا، سندن جسم ۾ وٽامن، آئرن ۽ ٻين معدنيات جي کوٽ پيدا ٿئي ٿي. نتيجي ۾ سندن بک ختم ٿي وڃي ٿي ۽ اهي ٻار هڪ اهڙي زنده انسان وانگر وڏا ٿين ٿا، جن جو نه دماغ ڪم ڪري ٿو ۽ نه جسم صحتمند رهي ٿو. سنڌ فوڊ سيفٽي ايڪٽ تحت فوڊ ڊپارٽمينٽ ۽ فوڊ اٿارٽي جي اها بنيادي ذميداري آهي ته هو مارڪيٽ ۾ ملندڙ ٻارن جي لاءِ کاڌي جي هر شيءِ جي معيار کي جاچين ۽ ڪنهن به ڪارخانيدار کي بنا لائسنس ۽ ليبارٽري ٽيسٽنگ جي پنهنجي پراڊڪٽ مارڪيٽ ۾ آڻڻ جي اجازت نه ڏين. جڏهن کاڌي ۾ زهر مليل هجي ۽ خاص طور تي ننڍن ٻارن جو کاڌو زهريلو هجي ته ان جي لاءِ حڪومت کي هڪدم متحرڪ ٿي پنهنجي نظام کي وڌيڪ منظم بنائڻ گهرجي. ڇو ته اهي شيون ٻارن جي کاڌي لاءِ نه، پر ٻارن کي هڪ سسٽم جي ذريعي معذور بنائڻ جو ذريعو آهن. جنهن کان اسان جا ڪيترائي سڄاڻ ماڻهو به غافل آهن. ڪيترن ئي واقعن ۾ ٻار ڪا مٺائي يا ڪو کاڌو کائي موت جي منهن ۾ هليا ويا آهن يا شديد قسم جي بيمارين ۾ مبتلا ٿي ويا آهن، پر اسان ڪڏهن به انهن جي ذميداريءَ لاءِ فوڊ ڊپارٽمينٽ جي آفيسرن کي قانون جي ڪهٽڙي ۾ بيهندي ناهي ڏٺو. هن وقت بازارن ۾ کير ۽ ڏهي جن ۾ مضر صحت شين جي ملاوٽ ٿيل آهي تمام گهڻن مهانگن اگهن تي وڪرو ٿي رهيون آهن. جنهن ۾ واپارين جي يونين جو طاقتور ٿيڻ به هڪ وڏو سبب آهي. هجڻ ته ايئن گهرجي ته فوڊ ڊپارٽمينٽ جا جيڪي مقرر ڪيل انتظامي پهلو قانون مطابق ٺاهيل آهن انهن جي حساب سان هر شيءِ کي جاچ پڙتال ڪري پوءِ بازار ۾ آندو وڃي. اسان وٽ ادارا موجود آهن، انهن ۾ موجود ماڻهو پنهنجون پگهارون کڻي رهيا آهن، پر عوام کي ان جو ڪوبه فائدو نه ملي رهيو آهي.
سنڌ سرڪار کي خاص طور تي پنهنجي فوڊ ڊپارٽمينٽ جي لاءِ هر ضلعي سطح تي ڪنهن اعليٰ معيار جي ليبارٽري مهيا ڪرڻ گهرجي. اداري کي سهولتون نه هجڻ جي ڪري اهو مڪمل طور تي ڪم ڪرڻ ۾ ناڪام نظر اچي ٿو. پنجاب ۾ ته وري به اسان کي ان قسم جا ڇاپا لڳندي نظر اچن ٿا ۽ مختلف کاڌي پيتي جون شيون جيڪي صحت لاءِ هاڃيڪار آهن ضبط ٿيندي نظر اچن ٿيون، پر سنڌ ۾ ان قسم جي ڪارروائي نظر نٿي اچي. سيڪشن نمبر 17 ۽ 18 مطابق ڪنهن به اهڙي شيءَ کي وڪرو ڪرڻ قانوني ڏوهه آهي. سيڪشن 26 جي تحت فوڊ سيفٽي آفيسر کي اختيار مليل آهي ته هو بنا ڪنهن وارنٽ جي ڪنهن به دڪان يا ڪارخاني ۾ داخل ٿي شين جا نمونا کڻي سگهي ٿو ۽ جيڪڏهن کيس شڪ هجي ته شيءِ صحت جي اصولن مطابق ناهي ٺهيل ته پوري اسٽاڪ کي سيل ڪري سگهي ٿو. اسان وٽ سنڌ فوڊ سيفٽي ايڪٽ جو هي سيڪشن استعمال ٿيندي نظر نٿو اچي. جنهن جو نتيجو اهو آهي جو ٻار پلاسٽڪ جون شيون کائي مختلف بيمارين جو شڪار ٿي رهيا آهن. ٻارن جي صحت جا مسئلا صرف طبي مسئلا ناهن بلڪه اهي فوڊ ڊپارٽمينٽ جي ان ناڪامي جا سبب آهن، جنهن جي ڪري مارڪيٽ ۾ اهي غير معياري ۽ زهريلا کاڌا پهچن ٿا ۽ هڪ پورو نسل جسماني طور تي ڪمزور ۽ معذور ٿي ختم ٿي وڃي ٿو. جيڪڏهن رياست پنهنجن ادارن کي پنهنجي ذميداري پوري ڪرڻ لاءِ مجبور نه ڪندي ته پوءِ سماج کي جاڳڻو پوندو. حڪومت کي گهرجي ته فوڊ ڊپارٽمينٽ اندر اهڙين ڪارين رڍن جو احتساب ڪري ۽ پوري عملي کي حرڪت ۾ آڻي کاڌي پيتي جي صاف سٿرين شين مهيا ڪرڻ جو پورو انتظام ڪري. هر ضلعي سطح تي موبائيل ليبارٽرين ذريعي انهن گمنام ڪارخانن تي ڇاپا لڳائي سگهجن ٿا، جيڪي موت جو سامان تيار ڪن ٿا.
