پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ آئين ملڪ هلائڻ لاءِ دستور نه، پر بحث، تڪرار ۽ طاقت جي ورھاست جو مرڪز رھيو آھي. خاص طور تي 18ھين آئيني ترميم کانپوءِ صوبن کي جيڪا خود مختياري ملي، تنھن کي ملڪ جي وفاقي ڍانچي ۾ ھڪ اھم سنگِ ميل سمجھيو ويو. ھاڻي جڏھن وفاقي حڪومت طرفان “28 ھين آئيني ترميم” جي تياري ٿيڻ جون خبرون گردش ۾ آھن ته سياسي، قانوني ۽ سماجي حلقن ۾ ھڪ نئين بحث جنم ورتو آھي. سوال اھو آھي ته ڇا ھي ترميم ملڪ کي وڌيڪ مضبوط ڪندي يا وري صوبائي اختيارن کي محدود ڪرڻ جي ڪوشش ثابت ٿيندي؟ 18 ھين ترميم پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ ان ڪري به اھم آهي جو ان ذريعي ڪيترائي اختيار مرڪز کان صوبن ڏانھن منتقل ڪيا ويا. تعليم، صحت، ثقافت، زراعت ۽ ٻين ڪيترن ئي شعبن ۾ صوبن کي فيصلن جو حق مليو. سنڌ، بلوچستان، خيبر پختونخواھ ۽ پنجاب پنھنجي پنھنجي ضرورتن موجب پاليسيون ٺاھڻ شروع ڪيون. ان ترميم کي جمھوريت جي مضبوطي ۽ وفاقي وحدت لاءِ ضروري قدم قرار ڏنو ويو. ھاڻي جيڪڏھن وفاق 28 ھين ترميم ذريعي وري ڪجھه اختيار واپس وٺڻ يا نئون انتظامي ڍانچو آڻڻ چاھي ٿو ته ان جا گھرا اثر سامھون اچي سگھن ٿا. خاص طور تي ننڍن صوبن ۾ اڳ ئي اھو احساس موجود آھي ته وفاق وٽ وسيلن ۽ اختيارن جو گھڻو مرڪزيت وارو نظام آھي. اھڙي صورتحال ۾ ڪنھن به نئين آئيني ترميم کي شڪ جي نگاھ سان ڏٺو ويندو.
وفاقي حڪومت جو موقف اھو ٿي سگھي ٿو ته موجوده حالتن ۾ قومي معيشت، داخلي سلامتي، پاڻي جي ورڇ، توانائي بحران ۽ عالمي دٻاءُ کي منھن ڏيڻ لاءِ مرڪزي سطح تي مضبوط پاليسي ضروري آھي. ڪجھه حلقا اھو به چون ٿا ته 18ھين ترميم کانپوءِ ڪيترن صوبن وٽ انتظامي صلاحيت جي کوٽ رھي، جنھن سبب صحت ۽ تعليم جھڙا شعبا مڪمل سڌارا نه ڏسي سگھيا. تنھنڪري وفاق شايد اھو دليل ڏئي ته قومي مفاد ۾ ڪجھه معاملن تي گڏيل حڪمت عملي ضروري آھي، پر سوال صرف انتظامي نه، سياسي به آھي. پاڪستان جھڙي گھڻ نسلي ۽ گھڻ ثقافتي ملڪ ۾ صوبائي خود مختياري ماڻھن جي سڃاڻپ، وسيلن ۽ اعتماد سان جڙيل آھي. جيڪڏھن ڪنھن به ترميم ذريعي اھو تاثر پيدا ٿيو ته صوبن کان اختيار کسيا پيا وڃن ته سياسي مزاحمت وڌي سگھي ٿي. خاص طور تي سنڌ ۾ ماضي کان وٺي صوبائي حقن بابت حساسيت موجود رھي آھي. پاڻي، وسيلن ۽ نوڪرين جا مسئلا اڳ ئي عوامي بحث جو حصو آھن. اھڙي وقت ۾ نئين آئيني ترميم وڌيڪ سياسي گرمي پيدا ڪري سگھي ٿي. قانوني ماھرن جو چوڻ آھي ته آئين ۾ ترميم ڪا معمولي ڳالھه ناھي. ان لاءِ پارليامينٽ ۾ 3/2 اڪثريت گھرجي ۽ سياسي جماعتن جي وڏي اتفاقِ راءِ ضروري ھوندي آھي. جيڪڏھن حڪومت اپوزيشن ۽ صوبن کي اعتماد ۾ وٺڻ کانسواءِ اڳتي وڌندي ته اھا ترميم تڪرار جو شڪار ٿي سگھي ٿي. جمھوريت جو حسن به اھوئي آھي ته وڏا فيصلا مشاورت ۽ قومي اتفاق سان ڪيا وڃن.
28 ھين ترميم بابت جيڪڏھن واقعي سنجيده تياريون ٿي رھيون آھن ته عوام کي به واضح طور ٻڌائڻ گھرجي ته ان جا مقصد ڇا آھن؟ ڇا اھا ترميم صرف انتظامي سڌارن لاءِ ھوندي؟ ڇا ان سان صوبائي اختيار متاثر ٿيندا؟ ڇا نئون مالي نظام متعارف ڪرايو ويندو؟ يا وري قومي سلامتي جي نالي تي ڪجھه نوان ادارتي اختيار ٺاھيا ويندا؟ بدقسمتي سان پاڪستان ۾ گھڻا آئيني بحث بند ڪمرن ۾ ٿيندا رھيا آھن، جڏھن ته اھڙن معاملن تي قومي سطح تي کليل بحث ٿيڻ گھرجي. ميڊيا، وڪيل، سياسي جماعتون، شاگرد، دانشور ۽ سول سوسائٽي سڀني کي پنھنجي راءِ ڏيڻ جو حق ھجڻ گھرجي، ڇو ته آئين رڳو حڪمرانن جو نه پر پوري قوم جو گڏيل معاھدو ھوندو آھي. اڄ ملڪ کي سياسي استحڪام، معاشي بحالي ۽ قومي يڪجھتي جي ضرورت آھي. جيڪڏهن وفاق سمجهي ٿو ته ارڙهين ترميم کانپوءِ صوبا درست نموني ڪم نه ڪري سگهيا آهن ته انهن جي تربيت ڪري انهن جي اندر ادارتي اصلاحون پيدا ڪرڻ جي صلاحيت پيدا ڪئي وڃي. وقت جي اھم تقاضا اھا آھي ته اقتدار جي مرڪزيت بدران اعتماد جي سياست کي ھٿي ڏني وڃي. مضبوط صوبا مضبوط وفاق جي ضرورت آهن. اھو نٿو ٿي سگهي ته سڀ اختيار وفاق پاڻ وٽ رکي، پر وفاق کي صوبن کي گڏ کڻي هلڻ جو حوصلو پيدا ڪرڻ گهرجي.
پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ آئين ملڪ هلائڻ لاءِ دستور نه، پر بحث، تڪرار ۽ طاقت جي ورھاست جو مرڪز رھيو آھي. خاص طور تي 18ھين آئيني ترميم کانپوءِ صوبن کي جيڪا خود مختياري ملي، تنھن کي ملڪ جي وفاقي ڍانچي ۾ ھڪ اھم سنگِ ميل سمجھيو ويو. ھاڻي جڏھن وفاقي حڪومت طرفان “28 ھين آئيني ترميم” جي تياري ٿيڻ جون خبرون گردش ۾ آھن ته سياسي، قانوني ۽ سماجي حلقن ۾ ھڪ نئين بحث جنم ورتو آھي. سوال اھو آھي ته ڇا ھي ترميم ملڪ کي وڌيڪ مضبوط ڪندي يا وري صوبائي اختيارن کي محدود ڪرڻ جي ڪوشش ثابت ٿيندي؟ 18 ھين ترميم پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ ان ڪري به اھم آهي جو ان ذريعي ڪيترائي اختيار مرڪز کان صوبن ڏانھن منتقل ڪيا ويا. تعليم، صحت، ثقافت، زراعت ۽ ٻين ڪيترن ئي شعبن ۾ صوبن کي فيصلن جو حق مليو. سنڌ، بلوچستان، خيبر پختونخواھ ۽ پنجاب پنھنجي پنھنجي ضرورتن موجب پاليسيون ٺاھڻ شروع ڪيون. ان ترميم کي جمھوريت جي مضبوطي ۽ وفاقي وحدت لاءِ ضروري قدم قرار ڏنو ويو. ھاڻي جيڪڏھن وفاق 28 ھين ترميم ذريعي وري ڪجھه اختيار واپس وٺڻ يا نئون انتظامي ڍانچو آڻڻ چاھي ٿو ته ان جا گھرا اثر سامھون اچي سگھن ٿا. خاص طور تي ننڍن صوبن ۾ اڳ ئي اھو احساس موجود آھي ته وفاق وٽ وسيلن ۽ اختيارن جو گھڻو مرڪزيت وارو نظام آھي. اھڙي صورتحال ۾ ڪنھن به نئين آئيني ترميم کي شڪ جي نگاھ سان ڏٺو ويندو.
