ملڪ ۾ بجليءَ جي قيمتن جو مسئلو

            جيئن ته گذريل ٽن سالن کان بجليءَ جون قيمتون انهيءَ پئماني تي وڌيون آهن جو انهيءَ جي بلن جي ادائگي عام ماڻهو لاءِ ممڪن نه رهي آهي. جڏهن ته حقيقت اها به آهي ته زندگيءَ جي هر شعبي سان لاڳاپيل ماڻهو هر مهيني يوٽيلٽي بلن جي ادائگي ڪندي ڏکائين کي منهن ڏئي ٿو. ساڳي طرح سرڪار جي توانائي واري وزارت ۽ خزاني واري وزارت به بجلي ۽ گئس جي مسئلن تي ساڳين ڏکائين کي منهن ڏيندي پئي اچي. بجلي ۽ گئس جي سلسلي ۾ گردشي قرض ڏينهون ڏينهن وڌي رهيو آهي. جنهن کي منهن ڏيندي اسان جي ملڪ جي مالي حالت تي سٺا اثر نٿا پون. ٻئي طرف آءِ ايم ايف جهڙا ادارا جن جو اسان جي مالياتي وهنوار سان سڌو سنئون تعلق آهي، پوءِ اهي به گردشي قرضن ۽ بجليءَ جي اگهن جي سلسلي ۾ اسان کي مختلف وقتن تي هدايتون ڪندا آهن ۽ سخت اپاءُ وٺڻ لاءِ چوندا رهيا آهن. سرڪار جو توانائي جو کاتو انهيءَ سلسلي ۾ ڪوششون ڪندو رهيو آهي، پر جڏهن انهن جو وس نٿو هلي ته اهي بجليءَ جي قيمتن ۾ اضافو ڪرڻ کانسواءِ ٻيو ڪو گس نٿا ڏسن. ملڪ جا بجلي واپرائيندڙ ماڻهو بجليءَ جي نامناسب اگهن تي احتجاج ڪندا رهيا آهن.

            تازو وفاقي گادي واري شهر اسلام آباد ۾ هڪ سياسي جماعت ڪافي ڏينهن تائين ڌرڻو ڏنو ته بجليءَ جا اگهه گهٽايا وڃن ۽ آءِ پي پيز سان سابق حڪومتن جي ڪيل معاهدن تي نظرثاني جو مطالبو ڪيو تڏهن وفاقي سرڪار انهن کي ڪا واضح يقين دهاني نه ڪرائي سگهي. اسان جو ملڪ جيئن ته مالي معاملن ۾ هميشه ڏکائين کي منهن ڏيندو رهيو آهي، پر جيئن ته اسان جون سرڪارون مالياتي دٻاءُ جي باوجود اهو فيصلو ڪنديون رهيون آهن ته بجليءَ جي سپلاءِ عام ماڻهو لاءِ جاري رهي. گڏوگڏ صنعت ۽ زراعت جي لاءِ به اها سپلاءِ جاري هجي. ڇاڪاڻ جو انهن جي ترقيءَ جو دارومدار به ٻين شين سان گڏ توانائي تي پڻ آهي. ان ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته بجليءَ جون قيمتون وڌيڪ آهن ۽ عام ماڻهو جي پهچ کان مٿي آهن. تڏهن سرڪار هڪ وڏو قدم کنيو آهي ته ان آءِ پي پيز کي چٽي نموني چيو ويو ته اهي رضاڪاراڻه طور تي بجليءَ جي خريداري جي معاهدي پاور پرچيز ايگريمينٽ کي منسوخ ڪن ۽ بجلي ڏيو ۽ ان جي قيمت وٺو جو نظام اختيار ڪريو. ٻي صورت ۾ نتيجن کي منهن ڏيو. آءِ پي پيز جي جو معاملو سرڪار ۽ عوام جي ڳچيءَ ۾ پيل آهي. سال 1994ع کان وٺي شروع ٿيل ملڪ جي بجليءَ جي سپلاءِ بحال رکڻ لاءِ سرڪار آءِ پي پيز سان جيڪي تڪڙا معاهدا ڪيا آهن انهن جي نتيجي ۾ هڪ طرف بجليءَ جون قيمتون وڌيون ۽ سرڪار کي آءِ پي پيز کي اربين رپيا ادائگيون ڪرڻيون پئجي رهيون آهن. هاڻ ته اهو به ٿي رهيو آهي ته ملڪ کي درڪار بجلي جي ضرورت کان مٿي پيداوار جي ڪري سرڪار آءِ پي پيز کان بجلي ته ڪونه وٺي رهي آهي، پر پراڻن معاهدن تحت انهن کي ادائگيون ڪندي رهي آهي.

            تازو سڌ سماءَ جا ذريعا جيئن ٻڌائي رهيا آهن ته سرڪار اهو سمجهي ٿي ته ملڪ کي آءِ پي پيز جي پيدا ڪيل بجليءَ جي ضرورت نه آهي، پر معاهدا ان نموني جا ٿيل هئا جو سرڪار ادائگيون ڪرڻ لاءِ مجبور رهي آهي ۽ اهي ادائگيون اربين رپين ۾ آهن. سرڪار جو اهو چوڻ ته آءِ پي پيز خود معاهدي کي منسوخ ڪن همت ڀريو قدم آهي. ايستائين جو پنجن آءِ پي پيز جي مالڪن کي ٻڌايو ويو آهي ته حڪومت آئنده ٽن کان پنجن سالن تائين مذڪوره آءِ پي پيز کي صلاحيت جي حساب سان ڪئپسٽي چارج جي سلسلي ۾ 139 ارب رپين کان 150 ارب رپين تائين ادائگي نه ڪندي. انهن پنجن ادان جي مالڪن کي سختيءَ سان چيو ويو آهي ته سرڪار انهن آءِ پي پيز کي پهرين ئي اضافي ادائگيون ڪري چڪي آهي. سرڪار آءِ پي پيز کي اها پيشڪش به ڪئي ته هو آئنده ٻن سالن ۾ پرائيويٽ پاور مارڪيٽ جي نظام کي يقيني بڻائين جيئن آءِ پي پيز سان بجليءَ جي خريداري جي معاهدي ختم ٿيڻ کانپوءِ اهي آءِ پي پيز پنهنجي بجلي ملڪ جي ڪاروباري ادارن کي وڪڻي سگهن. جيڪڏهن سرڪار آءِ پي پيز سان معاهدن جي منسوخي ۾ ڪامياب وڃي ٿي ته بجليءَ جي قيمتن جي اضافي کي روڪي سگهبو. ملڪ جو عوام يوٽيلٽي بلن ۾ گهٽتائي چاهي ٿو ۽ سرڪار کي انهيءَ لاءِ ڪوششون جاري رکڻ گهرجن.