اسٽيٽ بينڪ جي ملازمن جي پگهار تي سينيٽ ۾ بحث

ملڪ جيئن ته گذريل سال ٻن کان مهانگائي ۽ پئسي جي کوٽ جي ور چڙهيل آهي ۽ گذريل پي ڊي ايم سرڪار ۽ موجود نگران سرڪار ڪوششون ڪري ملڪ کي مالياتي ۽ معاشي طور ڪجهه پاڻڀرو ڪيو آهي ۽ اسانجي ملڪ جي عوام کي ڪجهه اطمينان حاصل ٿيو آهي ته اسين بحران مان نڪري ترقي جي راهه ڏانهن پنهنجي سفر جو نئين سر آغاز ڪري رهيا آهيون. سرمائيڪار کي ملڪ جي مالياتي ۽ معاشي نظام تي اعتبار اچڻ شروع ٿيو آهي، انهي جي وڏي نشاني پاڪستان ۾ اسٽاڪ ايڪسچينج ۾ بهتري آهي. اها بهتري ان پئماني جي آهي جو انهي ماضيءَ جا سڀ رڪارڊ ٽوڙي ڇڏيا آهن ۽ گذريل ڪجهه ڏينهن ۾ انهي ۾ ايتري سرمائيڪاري ٿي آهي، جو هن کان اڳ ايتري سرمائيڪاري جو تصور ئي ڪونه هو. هڪ پاسي ماڻهن جو اهو اعتماد ته رياست صحيح رُخ ۾ پئي هلي، تڏهن سينيٽ آف پاڪستان ۾ جنهن جو اجلاس چيئرمين سينيٽ صادق سنجراڻي جي زير صدارت ٿيو. اجلاس جي انهي ڏينهن هڪ اهم سوال پاڪستان جي مالياتي نظام کي هلائيندڙ اسٽيٽ بينڪ جي ملازمن جي پگهارن جي حوالي سان ڪيو ويو. جڏهن اجلاس ۾ سوالن جي وقفي دوران ميمبرن طرفان ضمني سوال پڇيو ويو ته اسٽيٽ بينڪ جي ملازمن جي ايتري وڏي پيماني تي پگهار هجڻ ڪهڙي قانون تحت جائز آهي. سينيٽر پلوشا خان اهو پڇيو ته آخر اسٽيٽ بينڪ جي آفيسرن ۾ اها ڪهڙي خوبي آهي جو انهن مان ڪن جو ماهوار پگهار 39 لک آهي، جڏهن ته کين مليل مراعتون الڳ آهن. هتي اسين اهو به ٻڌائيندا ٿا هلون ته سينيٽ جي ميمبر جي ماهوار پگهار هڪ لک ستر هزار رپيا آهي. انهيءَ ڪري سينيٽ ۾ اهو بحث زور وٺي ويو، جڏهن ته ميان رضا رباني ۽ سينيٽر دنيش ڪمار به بحث ۾ ڀرپور ۽ اثرائتو حصو ورتو، انهن چيو ته اسٽيٽ بينڪ جي ملازمن ۾ اهڙو خاص ڇا آهي، جو انهن جون ايڏيون وڏيون پگهارون انفرادي طور اسٽيٽ بينڪ جي بينڪارن کي ڏنيون پيون وڃن. جڏهن ته ملڪ ۾ ناڻي جي کوٽ آهي ۽ ملڪ مالياتي بحران مان گذري رهيو آهي، ڪروڙين ڊالرن جو قرض حاصل ڪرڻ لاءِ آئي ايم ايف جا سڀئي جائز ۽ ناجائز شرط مڃي رهيو آهي. سينيٽرن جو اهو سوال وقتائتو هو ته سينيٽ جي چيئرمين نگران وزير اطلاعات مرتضيٰ سولنگي کان پڇيو ته نگران وزير خزانه ڪٿي آهي. شمشاد اختر نگران وزير خزانه ايوان ۾ پهتي ۽ هن تحريري جواب جمع ڪرايو. جنهن ۾ هن چيو ته سڄي دنيا ۾ مرڪزي بينڪن جو سيلري اسٽرڪچر سڀني کان مختلف هوندو آهي ۽ بينڪنگ سيڪٽر ۾ پگهار وڌي چڪا آهن. ان لاءِ اهم هو ته اسٽيٽ بينڪ جي بينڪارن جون پگهارون سٺيون هجن. اسان کي انهيءَ سلسلي کان انڪار ڪونهي ته عالمي طرح مالياتي ماهرن ۽ اعليٰ بينڪارن جا پگهار وڏا آهن ۽ انهن جي صلاحيتن کان مختلف ملڪ مدد وٺي رهيا آهن ۽ اسان کي به انهن جي صلاحيتن جي ضرورت آهي. جيڪڏهن ڪجهه ملازمن کي پنهنجي تجربي ۽ مالياتي معاملن ۾ مهارت جي ڪري وڌيڪ پگهار ڏني ٿي وڃي ته اسان کي ڪوبه اعتراض ڪونهي، پر 17 لک جي حد تائين پگهارن ۾ عام طرح جو تعين ملڪ ۾ باقي ڪم ڪندڙ سرڪاري ملازمن ۽ بينڪرن لاءِ سٺو پيغام نه ٿو وڃي ۽ انهن کي لڳندو ته انهن کي پنهنجي محنت جو مناسب اجورو ڪونه پيو ملي. انهيءَ ڪري سينيٽرز جي سينيٽ جي اجلاس ۾ انهي سوال ۽ اعتراض تي پاڪستان جي ماڻهن جو ڌيان ضرور ويو آهي، جيڪي مهانگائيءَ کي منهن ڏئي رهيا آهن ۽ انهن جون اجرتون وڌڻ جي بجاءِ گهٽ ٿي رهيون آهن. اهي زندگي ڏاڍي ڏکيائي سان گذاري رهيا آهن. تڏهن اسان جو نگران وزيراعظم ۽ وزير خزانه کان اهو مطالبو ٺهي ٿو ته اهي پاڪستان ۾ سرڪاري توڙي خانگي نظام ۾ پگهارن جو هڪ دفعو ٻيهر جائزو وٺن ۽ اسٽيٽ بينڪ کان وٺي هر شعبي ۾ اهو فيصلو ڪن ته ڪٿي پگهار وڌائي سگهن ٿا ۽ ڪٿي پگهار گهٽائي سگهن ٿا. جيئن ته ملڪ معاشي ۽ مالي چئلينجز کي منهن ڏئي رهيو آهي، تڏهن وقت آهي ته ملڪ ۽ صوبن جي دولت کي عام عوام تي خرچ ڪيو وڃي. ڇاڪاڻ جو گذريل ٻن سالن کان عوام کان ئي قرباني گهري وئي آهي، خواص جون پگهارون ته سينيٽ ۾ ٻڌون پيا ته 40/40 لک به آهي. وزير خزانه جو اهو چوڻ ته ٻاهرين ملڪن ۾ بينڪرن جون پگهارون تمام سٺيون هونديون آهن، ته کيس اهو به ياد ڏياريندا هلون ته انهن ملڪن ۾ عام مزدور کي ماهوار پاڪستاني رپين ۾ لکين رپين جي پگهار ملي ٿي، پر هتي هڪ نئين استاد جي پگهار صرف 35 هزار آهي، ڪٿي 35 هزار ڪٿي 40 لک انهي تفاوت کي ختم ڪرڻو پوندو، پر اهو ڪم ايندڙ چونڊيل حڪومت ڪري سگهندي. ڇو ته نگران حڪومت کي نه اختيار آهي، نه ئي ان وٽ باقي ڪو گهڻو وقت بچيو آهي.