هي جملو اسان ڪيترائي ڀيرا لکي چڪا آهيون ته هڪ ملڪ ۾ ٻه قانون نه هلي سگهندا، جيڪڏهن هلندا ته اهو قانون نه هوندو جبر ۽ ڏاڍ هوندو، ان ملڪ ۾ انصاف نه هوندو، ان ملڪ ۾ صرف طاقت جو اختيار هوندو، ان ملڪ جو ڪمزور عوام انصاف لاءِ ٻاڪاريندو رهندو، پر بدقسمتيءَ سان سندس اها دانهن نه ڪير ٻڌندو ۽ نه ئي ڪير ورنائيندو!! سنڌ صوبي جي سرڪار قانون ۽ انصاف جي ڳالهه ڪندي رهندي آهي، پر عملي طور تي صوبي ۾ طاقتور جي لاءِ انصاف ۽ قانون الڳ آهي ۽ ڪمزور جي لاءِ انصاف ۽ قانون الڳ آهي. ڪيترائي هاءِ پروفائل ڪيس جيڪي ميڊيا جي ذريعي پوري صوبي پوري ملڪ تائين پهتا انهن جو به ڪجهه نه ٿيو ته پوءِ جيڪي لو پروفائل ڪيس آهن انهن کي انصاف ملڻ ٻٻرن کان ٻير گهرڻ جي برابر آهي. ناظم جوکيو جو ڪيس هجي، امِ رباب جو ڪيس هجي، نصرالله گڏاڻي جو ڪيس هجي يا فاطمه ڦرڙو جو ڪيس هجي، اهڙا ڪيترائي ڪيس سنڌ حڪومت جي سامهون سندس ڪارڪردگي جو آئينو بڻجي بيٺل آهن.
ڳالهه صرف حڪومت جي نه آهي، پر جيترو انڌير عدالتن اندر ٿئي ٿو ان جو سدِ باب ٿيڻ به انتهائي ضروري آهي. غريب ۽ ڪمزور ماڻهو جنهن وٽ وڪيلن کي في ڏيڻ جي طاقت نه آهي جيڪي پنهنجي پيٽ گذر جي لاءِ ٻه وقت جي ماني حاصل ڪرڻ جي لاءِ صبح کان شام تائين غلامن وانگر يا جانورن وانگر محنت ۾ مصروف آهن اهي ملڪ جي مهانگي عدالتي نظام مان انصاف ڪيئن حاصل ڪري سگهندا، پر ان طرف نه حڪمرانن جو ڌيان آهي نه ئي عدالت سڳوري ۾ ويٺل جج صاحبان جو. عدالتن ۾ ڪيس سالن جا سال هلن ٿا ۽ آخر ۾ ڪمزور ماڻهو مجبور ٿي طاقتور ڌر سان ٺاهه ڪري ڪيس تان هٿ کڻي ٿو. اهڙو ئي لقاءُ اسان کي معصوم نياڻي فاطمه ڦرڙو جي ڪيس ۾ نظر اچي رهيو آهي. فاطمه ڦرڙو جي ڪيس جي ڄاڻ پوري سنڌ جي عوام کي چڱيءَ طرح آهي، جيڪڏهن نه آهي ته خيرپور جي دهشتگردي ٽوڙ عدالت جي جج صاحب کي ناهي، جنهن هڪ دفعو ٻيهر سندس ڪورٽ ۾ هلندڙ فاطمه ڦرڙو جي قتل جو ڪيس سيشن ڪورٽ خيرپور جي عدالت ۾ موڪلي ڏنو آهي. اهو ان ڪري ٿيو آهي ته اشرافيه جي دٻاءُ جي ڪري جيڪڏهن فاطمه ڦرڙو جا والدين مجبور ٿي ڪيس تان هٿ کڻن ۽ اهو ڪيس دهشتگردي ٽوڙ عدالت ۾ هلندڙ هجي ته قاتلن کي ڌرين جي ٺاهه تحت آزاد نٿو ڪري سگهجي. ڇو ته دهشتگردي جي ايڪٽ ۾ ڌرين جو ٺاهه نٿو ٿي سگهي. جيڪڏهن ڪيس هلي ٿو ۽ ثابت ٿئي ٿو مجرم کي قانوني سزا ملي ٿي. پر جيڪڏهن سيشن ڪورٽ ۾ مقتول جا والدين قاتلن سان ٺاهه ڪن ٿا ته انهن کي ڪورٽ سڳوري آزاد ڪري ڇڏيندي آهي، مقتولن کان لکرائي وٺبو آهي ته انهن قاتلن کي الله جي رضا جي ڪري معاف ڪيو آهي. هڪ طرف پيراڻي گادي آهي جنهن جا ساٿاري سڀ سردار، مير، پير، بيوروڪريٽ ۽ جج آهن. ٻئي پاسي اهي غريب والدين آهن جن پنهنجي معصوم ٻارڙي کي انهن وحشي پيرن جي حويلي ۾ ڪجهه ٽڪن عيوض نوڪري ڪرڻ لاءِ موڪليو ته جيئن کين ٻه رپيا ملي سگهن ۽ هو پنهنجي پيٽ جي دوزخ جي باهه وسائي سگهن. فاطمه ڦرڙو جو ڪيس هاءِ پروفائل نه ٿئي ها جيڪڏهن پهرين سوشل ميڊيا ۽ پوءِ ملڪي اليڪٽرانڪ ميڊيا ظلم کي ظاهر نه ڪري ها. هن ڪيس جي اهم شاهد اها نينگري جنهن فاطمه ڦرڙو جي وڊيو وائرل ڪئي هئي اڄ تائين غائب آهي. عدالت سڳوري فاطمه ڦرڙو جي غريب ۽ مجبور والدين کي حڪم ٿي ڪري ته اوهان هن کي پيش ڪريو، ڇو ته هوءَ ان ڪيس جي شاهد آهي. فاطمه ڦرڙو جا والدين عدالت سڳوري جي ٻاهران ميڊيا سان ڳالهائيندي چون ٿا ته اسان خود ڪورٽ ۾ پيش ٿيڻ کان خوفزده آهيون اسان وٽ ڪهڙي طاقت آهي ته ان نينگري کي پيش ڪريون جنهن کي پيرن گم ڪيو آهي. خبر ناهي ته اها نينگري جيئري به آهي يا فوت ٿي وئي آهي، اهو ڪم ته سرڪار جو آهي جنهن وٽ اختيار آهي ان نينگري کي تلاش ڪري ڪورٽ جي سامهون پيش ڪري جيئن ان نينگري جي زندگي به بچي سگهي ۽ ڪيس به ثابت ٿي سگهي، پر اسان جيئن ذڪر ڪيو آهي ته هتي اشرافيه جي لاءِ قانون الڳ آهي.
فاطمه ڦرڙو جا ملزم انتهائي بااثر ۽ طاقتور آهن انهن کي آزاد ڪرائڻ جي لاءِ حڪمران، پير ۽ عدالتن ويٺل جج شامل آهن. ڇا نيٺ مجبور ٿي فاطمه ڦرڙو جي والدين کي ٺاهه ڪرڻو پوندو؟ جنهن جو ذڪر به هو بار بار ڪري رهيا آهن ته سندن مٿان ڪيترو سماجي دٻاءُ آهي، نه صرف سماجي دٻاءُ، پر معاشي دٻاءُ پڻ آهي. هو غريب هاري آهن ۽ سندن فصلن کي ڀيلايو ٿو وڃي. ملڪ ۽ صوبي اندر ڪو آهي جيڪو هنن جي دانهن ٻڌي ۽ هنن کي انصاف وٺي ڏئي.
