پاڪستان هڪ غريب عوام جو ملڪ آهي، جتي صحت جون سهولتون پوريون ساريون آهن، هر شيءِ مهانگي هجڻ سان گڏوگڏ بيماريون عام آهن ۽ انهن جي علاج جي لاءِ هڪ غريب ماڻهو جڏهن علاج ڪرائڻ وڃي ٿو ته ان جي بجيٽ جو هڪ وڏو حصو انهن دوائن تي خرچ ٿي وڃي ٿو. پاڪستان ۾ عام استعمال جي 100 کان وڌيڪ دوائن جي قيمتن ۾ گذريل سال فيبروري کان سراسري طور تي 32 سيڪڙو واڌ آئي آهي.
جڏهن عبوري حڪومت پنهنجي ڊي ريگيوليشن پاليسيءَ جي تحت قيمتن تي لڳل پابنديون ختم ڪري ڇڏيون هيون. اها صورتحال هڪ قومي سروي جي ابتدائي رپورٽ ۾ سامهون آئي آهي ته وزيراعظم جي هدايت تي اها سروي ڪئي وئي، جنهن ۾ اسپتالن ۾ ۽ صوبائي صحت جي محڪمن جي شڪايتن ۽ عوام جي شڪايتن تي خبر پئي ته دوائن جي قيمتن ۾ بي انتها اضافو ٿيو آهي. دوائن جي قيمتن ۾ واڌرو ٿيڻ جا ڪيترائي سبب آهن، جن مان بنيادي سبب پاڪستان جي موجوده معاشي ۽ انتظامي حالتون آهن.
جڏهن حڪومت قيمتن تان ڪنٽرول هٽائي ڇڏيندي ته نتيجي ۾ مارڪيٽ ۾ قيمتون طلب ۽ رسد جي بنيادن تي طئي ٿينديون. جڏهن ته حڪومت جو خيال هو ته قيمتون آزاد ڇڏڻ سان مارڪيٽ ۾ مقابلو وڌنڌو ۽ قيمتون بهتر ٿينديون، پر ان جي ابتڙ دواساز ڪمپنين ان آزاديءَ جو فائدو وٺندي قيمتون تمام گهڻيون وڌائي ڇڏيون آهن. ملڪ ۾ مجموعي طور تي مهانگائي جي ڪري پيٽرول، بجلي ۽ گئس جي قيمتن ۾ واڌ جي ڪري دواساز ڪارخانن جا آپريٽنگ خرچ جهڙوڪ: مشينون هلائڻ، پيڪنگ ۽ ٽرانسپورٽيشن ڏاڍا مهانگا ٿي ويا آهن. جڏهن ته دواساز ڪمپنين جو اهو چوڻ آهي ته ڪچي مال ۽ ٻين خرچن ۾ واڌ جي باوجود قيمتون گهڻي وقت کان ضابطي هيٺ هيون ۽ سندن منافعي جو مارجن ختم ٿي ويو هو.
جيڪڏهن حڪومت صحت جي بحران کي ڪنٽرول نه ڪري سگهي، ماڻهن جي لاءِ دوائون مهانگيون ٿي وڃن ۽ دوائون خريد ڪرڻ عوام جي پهچ کان ٻاهر ٿي وڃن ته اهڙي وقت ۾ سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿيڻ وارو ماڻهو غريب ۽ وچولي طبقي جو ئي هوندو. هن وقت پاڪستان ۾ طرز زندگيءَ جي تبديل ٿيڻ جي ڪري تمام گهڻيون بيماريون وڌي ويون آهن، اهي بيماريون جيڪي پهرين 40 يا 50 سالن جي عمر ۾ ٿينديون هيون هينئر انهن بيمارين جي ڪري نوجوان موت جو شڪار ٿي رهيا آهن. اهڙي صورت ۾ دوائن جو مهانگو ٿيڻ حڪومت جي گورننس تي هڪ سواليه نشان کڙو ڪري ٿو.
حڪومت کي گهرجي ته نوجوانن جي صحت برقرار رکڻ جي لاءِ دوائن جي ريگيوليشن ڪرڻ سان گڏوگڏ نوجوانن جي لاءِ صحتمند سرگرمين جو بندوبست ڪري هر شهر ۾ تعلقي سطح تائين واڪنگ ٽريڪس ٺاهيا وڃن، نوجوانن کي پنڌ ڪرڻ تي همٿائڻ جي لاءِ انفرااسٽرڪچر کي بهتر ڪيو وڃي ته جيئن نوجوان سائيڪل جو استعمال ڪري پنهنجو پاڻ کي صحتمند رکي سگهن. اهڙي صورت ۾ جڏهن ماڻهو بيمار گهٽ ٿيندو ته ان کي دوا جي ضرورت ئي نه پوندي، پر هن وقت جڏهن تمام گهڻيون بيماريون پکڙيل آهن اهڙي صورت ۾ حڪومت کي هڪدم قدم کڻي دوائن جي قيمتن کي ڪنٽرول ڪرڻو پوندو. جڏهن اصلي دوائون مهانگيون ٿينديون آهن ته نقلي ۽ غير معياري دوائون مارڪيٽ ۾ اچي وينديون آهن ۽ ماڻهن کي مجبور ٿي انهن دوائن کي استعمال ڪرڻو پوندو آهي، جيڪو سندن صحت جي لاءِ اڃان وڌيڪ خطرناڪ هوندو آهي.
ضروري آهي ته حڪومت دوائن کي “ضروري شين” جي فهرست ۾ شامل ڪري ۽ انهن جي قيمتن کي ڊرگ ريگيوليٽري اٿارٽي آف پاڪستان جي قانوني اختيار هيٺ آڻي. قيمت مقرر ڪرڻ جي لاءِ به هڪ نئون ۽ شفاف پرائسنگ فارمولو نافذ ڪيو وڃي جنهن ۾ ڪچي مال جي عالمي قيمت رپئي جي قدر ۾ ڪمي ۽ ڪمپنين جي جائز منافعي جو مارجن شامل هجي، پر خيال رهي ته اهو عام ماڻهو جي پهچ کي نظر ۾ رکي ٺاهيو وڃي. ڪمپنيون گڏجي قيمتون وڌائڻ لاءِ جيڪا ڪارٽيلائيزيشن ڪن ٿيون ان کي مقابلي واري ڪميشن آف پاڪستان جي قانون تحت سختيءَ سان روڪيو وڃي. DRAP کي وڌيڪ خود مختياري ۽ اختيار ڏنا وڃن ته جيئن هو حڪومتي يا صنعتي دٻاءُ کانسواءِ قيمت مقرر ڪرڻ ۽ معيار تي ضابطو رکي سگهي. ان کان علاوه قانوني طور اهو لازمي ڪيو وڃي ته سڀني دوا ساز ڪمپنين جي پيداوري خرچ جو باقائده آڊٽ ڪيو وڃي ته جيئن ڪوبه غير ضروري واڌارو نه ڪري سگهي. ان کان علاوه اهو به ضروري آهي ته قانون سازي ڪري زندگي بچائيندڙ دوائن جي هڪ فهرست تيار ڪئي وڃي جن جي قيمتن ۾ ڪنهن به صورت ۾ گهڻو اضافو نه ٿيڻ گهرجي. اهي قدم کڻڻ سان حڪومت نه رڳو موجوده مسئلي کي سنڀالي سگهي ٿي، پر مستقبل ۾ دوائن جي قيمتن کي مستحڪم رکڻ لاءِ هڪ پائيدار ۽ قانوني نظام به ٺاهي سگهي ٿي.
