ستاويهين ترميم جي اچڻ کان اڳ به قياس آرائيون ٿينديون رهيون. 13 نومبر 2025 تي صدر جي دستخط ٿيڻ کانپوءِ 27 هين ترميم پاس ٿي وئي، ان کانپوءِ به ملڪ ۾ هلچل متل آهي. سپريم ڪورٽ جي ٻن ججن اطهر من الله ۽ منصور شاهه احتجاج ڪندي 27 هين آئيني ترميم کي رد ڪندي استعيفيٰ ڏئي ڇڏي آهي.
آئين ڪنهن به ملڪ جو بنيادي قانون هوندو آهي، هي ملڪ جي سياسي، معاشي، ادارتي ۽ سماجي ڍانچي جو نقشو هوندو آهي. ڇو ته اهو دستاويز ملڪ کي هڪ رخ ۾ هلائڻ لاءِ ٺاهيو ويندو آهي. جنهن ۾ مختلف ادارن جي اختيارن جي ورهاست ٿيل هوندي آهي، حڪومت جي ڪاروهنوار هلائڻ جو ڍانچو ڏنل هوندو آهي ۽ انهن اختيارن ۾ توازن برقرار رکڻ لاءِ اهو طئي ڪيو ويندو آهي ته ڪير قانون ٺاهيندو (پارليامينٽ)، ڪير قانون تي عمل ڪرائيندو (انتظاميه) ۽ ڪير قانون جي تشريح ڪندو (عدليه). اها طاقت جي ورهاست ملڪ کي آمراڻي نظام کان بچائيندي آهي ته جيئن هر شهري کي آزاد زندگي، تعليم، راءِ جو اظهار ۽ انصاف برابري جي بنياد تي ملي سگهي.
آئين ئي حڪومت جي حدن کي طئي ڪري ٿو ۽ اهو حڪومت کي قانون کان مٿي ٿيڻ کان روڪي ٿو ۽ ادارن کي مضبوط ڪري ٿو. بحرانن ۾ رهنمائي ڪري مسئلن جا حل ڏئي ٿو. آئين جي حفاظت ڪرڻ جي لاءِ ذميداري عدليه جي آهي. ڇو ته عدليه آئين جي تشريح ڪري ٿي. جڏهن ڪو قانون يا حڪومتي قدم مشڪوڪ هجي ته سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽون ڏسن ٿيون ته اهو آئين سان مطابقت رکي ٿو يا نه. عدليه انتظاميه کي قانون کي ٻاهر وڃڻ کان روڪي ٿي ۽ عوام جي بنيادي حقن جي حفاظت ڪرڻ جي ذميدار آهي، پر بدقسمتيءَ سان پاڪستان ۾ جتي عدليه آئين جي تشريح ڪري عوام جي حقن جي حفاظت ڪرڻ جي ذميدار رهي آهي، اتي عدليه هميشه آئين جي اها تشريح ڪئي آهي جنهن سان آمر جي طاقت کي اڃان وڌيڪ مضبوط ٿي ۽ ان جي ڪردار کي پنهنجي مرضيءَ سان طئي ڪرڻ جي موڪل ڏني. 1955ع ۾ مولوي تميزالدين ڪيس ۾ گورنر جنرل پارليامينٽ کان مٿانهون قرار ڏنو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ پارلياماني جمهوريت ڪمزور ٿي ۽ آئين جو بنيادي روح متاثر ٿيو. 1958ع ۾ Dosso Case ۾ جنرل ايوب خان جي مارشلا کي جائز قرار ڏنو ويو ۽ ڊاڪٽرائين آف نيسيسٽي کي پيدا ڪيو ويو، جنهن سان فوجي آمريت کي آئيني تحفظ حاصل ٿيو ۽ جمهوريت جو خاتمو ٿيو. 1977ع ۾ جنرل ضياءُالحق مارشلا لڳائي ان وقت به عدليه فوجي قبضي کي آئيني جواز ڏنو جمهوريت ڪمزور ٿي ۽ آئين جو تقدس پامال ٿيو. ان کانپوءِ 1979ع ۾ ضياءُالحق جي دور ۾ ذوالفقار علي ڀٽو کي جيڪو هڪ چونڊيل وزيراعظم هو ان کي ڦاسي ڏني وئي ۽ اهو فيصلو سپريم ڪورٽ کان ڪرايو ويو جنهن عوام اندر عدليه جو اعتبار ۽ احترام ختم ڪري ڇڏيو. 1999ع ۾ جنرل پرويز مشرف چونڊيل وزيراعظم نواز شريف جو تختو اونڌو ڪيو ۽ کيس سپريم ڪورٽ نه صرف ڪا سزا نه ڏني، پر کيس آئين تبديل ڪرڻ جو حق پڻ ڏيئي ڇڏيو. پاڪستان جي عدليه جي تاريخ هڪ ڊگهي تاريخ آهي جنهن ۾ ججن پنهنجي ايڪٽوازم ۽ آئين جي لتاڙ ڪندي جمهوريت کي هميشه ڪمزور ڪيو آهي. 2007ع کان 2009ع جو اهو عرصو آهي جنهن ۾ ججز بحالي جي تحريڪ هلي، عدالتون بحال ٿيون، عدليه آزاد ٿي. 2012ع ۾ ان ساڳي عدالت يوسف رضا گيلاني جيڪو هڪ چونڊيل وزيراعظم هو ان کي گهر موڪلي ڇڏيو. ڇو ته هن عدالت جو حڪم نه مڃيو هو. 2017ع ۾ چونڊيل وزيراعظم نواز شريف کي اقامو ظاهر نه ڪرڻ تي نااهل قرار ڏئي سندس حڪومت جو خاتمو ڪيو ويو، اهو به تاريخ ۾ عدليه جو هڪ ڪارنامو آهي. ان کان علاوه سپريم ڪورٽ ۾ تواتر سان سوئوموٽو ڪيس هلايا ويا، عدالتن انتظامي معاملن ۾ اندر گهڙي پنهنجي آئين کان مٿانهان اختيار استعمال ڪيا، جنهن سان انتظامي اختيار متاثر ٿيا.
جسٽس افختار چوڌري جنهن پنهنجي وقت ۾ سڀ کان وڌيڪ سوئوموٽو جو اختيار استعمال ڪيو ۽ سياسي ۽ انتظامي معاملن ۾ مداخلت ڪئي. اهڙن فيصلن پارليامينٽ ۽ انتظاميه تي دٻاءُ وڌو ته اهي پنهنجو موقف مضبوط ڪن. 27 هين ترميم ان دٻاءُ جو نتيجو سمجهي سگهجي ٿي. پاڪستان جي تاريخ اسان کي اهو ٻڌائي ٿي ته آئين ۾ جيئن طاقت جي ورهاست ڪيل آهي، حڪومت، انتظاميه ۽ ادارا هڪٻئي جي ڊومين ۾ اچي هڪٻئي جو پاور ۽ اختيار ڇنڻ جي ڪوشش ڪندا رهيا آهن. اهوئي سبب آهي جو جڏهن پارليامينٽ (سياسي رهنمائن) کي جڏهن به موقعو ملي ٿو ته اهي پنهنجو آئيني حق استعمال ڪري پنهنجي وڃايل طاقت جو ڊومين حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ۽ جڏهن پارليامينٽ پنهنجو آئيني حق استعمال ڪري ٿي ته سپريم ڪورٽ ۾ ويٺل ڪيترن ئي ججن کي اها ڳالهه نٿي وڻي جنهن جي ڪري کين مايوسي ٿئي ٿي ۽ اهي عوام جي حق ۾ نه بلڪه پنهنجي انا جو مسئلو بڻائيندي ان ڳالهه کي ناپسند ڪن ٿا.
جڏهن ته ججن جو ڪم صرف قانون جي تشريح ڪرڻ آهي، قانون ٺهڻ کانپوءِ آئين جي تشريح ڪرڻ عدليه جو آئيني حق آهي، پر اسان وٽ ڏٺو ويو آهي ته عدليه ۾ به تعصب جو عنصر موجود رهيو آهي. ڪيترائي معتبر، قانوني تجزيه نگار هن وقت اهو چئي رهيا آهن ته 27 هين ترميم آئين تي سنگين حملو آهي، خاص طور تي عدالتي آزادي ۽ طاقت جي تقسيم جي نظر کان. يقينن اهو مڪمل طور تي غلط ناهي، پر جيئن ته اسان تاريخ تي نظر وڌي ته جڏهن عدليه کي مڪمل آزادي حاصل هئي ته عدليه ان آزاديءَ جو استعمال جمهوريت کي مضبوط ڪرڻ جي لاءِ يا عوام کي ان جا حق ڏيارڻ جي لاءِ نه، بلڪه هميشه آمر کي سندس آمرانه طاقت مضبوط ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو. اهو ئي سبب آهي جو اڄ جي دور ۾ پارليامينٽ ۾ ويٺل سياستدان پنهنجي مليل طاقت جو استعمال ڪندي آئين ۾ ترميم ڪري رهيا آهن. وقت ٻڌائيندو ته اهي ترميمون درست ثابت ٿيون يا غلط. جيڪڏهن اڄ ڪيل فيصلا غلط ثابت ٿيا ته سڀاڻي ويٺل سياستدان انهن کي تبديل ڪري درست ڪري سگهن ٿا.
