آءِ ايم ايف جي تازي گورننس ۽ ڪرپشن ڊائگنوسٽڪ اسيسمينٽ رپورٽ ۾ پاڪستان جي احتساب جي نظام جي مٿان هڪ رپورٽ شايع ڪئي آهي ۽ ان ڳالهه جو تمام سختيءَ سان ذڪر ڪيو ويو آهي ته پاڪستان ۾ احتساب جي نظام جي خراب هجڻ ڪري ملڪ معاشي ترقي ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو آهي. پاڪستان جي هڪ نامياري اخبار رپورٽ شايع ڪئي آهي، جنهن مطابق آءِ ايم ايف پاڪستان ۾ اندروني آڊٽ جي نظام جي غير موجودگي ۽ آئيني ۽ پارلياماني آڊٽ نگراني جي ڪمزوري تي گهري تشويش جو اظهار ڪندي خبردار ڪيو آهي ته اهو خلا وفاقي سطح تي لڳ ڀڳ 40 کرب رپين ۽ صوبن ۾ ان کان به وڌيڪ مالياتي خطرن کي پيدا ڪري ٿو.
آءِ ايم ايف ٽيڪس ڏيندڙ عوام جي پئسن کي بهتر طريقي سان استعمال ڪرڻ جي لاءِ آڊيٽر جنرل آف پاڪستان (AGP) کي مڪمل طور تي خودمختياري ڏيڻ جي گهر ڪئي آهي. ڇو ته هن وقت آڊيٽر جنرل کي عملي طور تي حڪومتي ڪنٽرول ۾ هجڻ جي ڪري اها آزادي حاصل ناهي، جنهن سان اهو پنهنجي صلاحيت جو مظاهرو ڪري سگهي. آئين جي آرٽيڪل 171 ۽ پاڪستان آڊٽ آرڊيننس 2001ع جي آرٽيڪل 7 مطابق آڊيٽر جنرل پاڪستان کي وفاقي، صوبائي ۽ مقامي حڪومتن جي محڪمن جي خرچن ۽ مالياتي حسابن جي ويريفڪيشن (توثيق) ڪرڻي هوندي آهي، ان کانپوءِ اهي تصديق ٿيل رپورٽون ترتيبوار صدر ۽ گورنرن کي پيش ڪيون وينديون آهن. نظام مطابق آڊيٽر جنرل سڌو سنئون پارليامينٽ کي رپورٽ ڪرڻ بجاءِ وفاقي سيڪريٽريٽ، وزيراعظم ۽ صدر ذريعي رپورٽ ڪندو آهي. اهو ئي نظام آهي جيڪو آزاد ۽ غير جانبدار عمل کي متاثر ڪري ٿو. ان کان علاوه آڊيٽر جنرل جي آفيس ۾ آڊيٽرز جي ڀرتي فيڊرل پبلڪ سروس ڪميشن جي منظوريءَ سان ٿيندي آهي.
آءِ ايم ايف جي رپورٽ مطابق پاڪستان ۾ ڪرپشن نظام تحت موجود آهي، جنهن ۾ بجيٽنگ، مالي رپورٽنگ، خريداري، سرڪاري ادارن جي نگرانيءَ سميت رياستي ادارن ۾ نظامتي ناڪاميون موجود آهن ۽ ان نظام جي ڪري ڪرپشن جا خطرناڪ موقعا مسلسل موجود رهن ٿا. طاقتور سرڪاري ادارن کي سرڪاري ٺيڪن ۾ ترجيحي سلوڪ ڏيڻ جو خاتمو ڪرڻ جو مطالبو پڻ ڪيو ويو آهي. آءِ ايم ايف جي رپورٽ پاڪستان جي عدالتي نظام تي پڻ عدم اعتماد جو اظهار ڪيو آهي. ان رپورٽ پاڪستان جي نظام اندر جيڪي خاميون آهن انهن کي ظاهر ڪري عوام جي راءِ تي تصديق جو ٺپو لڳائي ڇڏيو آهي. ڇو ته عوام هن نظام جي خرابين کي سڌو سنئون ڀوڳي رهيو آهي. جنهن جي ڪري عوام ان نظام جي خامين ۽ ڪمزورين کان متاثر ٿيندي پنهنجا نسل ان اميد ۾ وڃائي چڪو آهي ته شايد پاڪستان جي معاشي نظام ۾ تبديليون اينديون ۽ سندن مستقبل تبديل ٿيندو.
ان آسري تي هتان جو نوجوان طبقو هاڻي پنهنجو مستقبل ٻاهرين ملڪن ۾ سنوارڻ جي لاءِ هتان کان تعليم حاصل ڪري ٻين ملڪن ۾ آباد ٿي شهريت وٺڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. جنهن سان پاڪستان جو سماجي، سياسي ۽ معاشي نظام ويتر ڪمزور ٿي رهيو آهي. هن رپورٽ ۾ نظام جي مڪمل خرابي اڃان تائين ان طريقي سان واضح نه ڪئي وئي آهي جنهن جي عوام کي اميد هئي. ڇو ته هن رپورٽ ۾ جتي ٻين شين جو ذڪر موجود آهي اتي فوجي معيشت جي ڪردار تي سڌو سنئون ڪابه ڳالهه نه ڪئي وئي آهي. ان ۾ به ڪو شڪ ناهي ته فوج جي ڪردار کي چاهي اهو سياسي هجي يا معاشي ان کي طاقتور ڪرڻ ۾ اسان جي سياستدانن جو ئي هٿ آهي. اسان جا سياستدان قانون سازي ڪرڻ وقت عوام ۽ قومي مفادن جي بجاءِ ادارتي مفادن کي مٿانهون رکي قانون سازي ڪن ٿا. جنهن جي نتيجي ۾ پاڪستان جي اندر ڪابه قانوني يا آئيني تبديلي اهي نتيجا نٿي ڏئي سگهي. ڇو ته اها قانون سازي عوام جي مسئلن کي حل نٿي ڪري سگهي. آءِ ايم ايف به هڪڙو بين الاقوامي معاشي ادارو هجڻ ڪري پاڪستان جي معيشت تي هڪ حد تائين آڱر کڻي سگهي ٿو، پر ان جي باري ۾ سوچڻ پاڪستان جي سياستدانن سان گڏوگڏ هر اداري ۾ ويٺل پاڪستاني جو ڪم آهي. ڇو ته پاڪستان هڪ وفاقي ملڪ هجڻ جي ڪري هڪ جمهوري آئين مطابق هلي رهيو آهي، پر جڏهن ان ۾ آءِ ايم ايف سڌارن ۽ شفافيت جي ڳالهه ڪري ٿو ته اهي اسان جي آئين سان ميل نٿا کائين ۽ اهي نتيجا حاصل نٿا ٿي سگهن جن جو سڌو سنئون تعلق اسان جي معاشيات سان آهي.
ڇو ته اسان وٽ طاقتور ادارن کي ترجيح جي بنياد تي هڪ ڌار سلوڪ سان هلايو وڃي ٿو. جڏهن ٽيڪسن جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي ته وڌ کان وڌ ٽيڪس حڪومت طرفان ان طبقي تي ئي لڳايا وڃن ٿا جيڪو اڳ ۾ ئي ٽيڪسن جي بار کان تمام گهڻو جهڪي ڪمزور ٿي چڪو آهي. سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا حڪومت ان رپورٽ جي اچڻ کانپوءِ پنهنجي نظام کي بهتر ڪرڻ لاءِ اهي قدم کڻي سگهندي جن جي کڻڻ سان واقعي معاشي نظام ۾ بهتري اچي سگهي ۽ پاڪستان جي معيشت هڪ مضبوط ۽ طاقتور معيشت بڻجي اڀري سگهي. اهو سوال اٺهتر سالن کان وٺي موجود ۽ لاڳاپيل آهي. هن وقت آءِ ايم ايف پاڪستان جي معيشت جي جيڪا بيماري تشخيص ڪئي آهي ان جو علاج صرف ۽ صرف شفافيت ۽ قانون جي حڪمرانيءَ جا اوزار استعمال ڪري ئي ڪري سگهجي ٿو.
