ڪابينا جي اقتصادي رابطا ڪاميٽي سون جي درآمد ۽ برآمد تان پابندي هٽائڻ جي منظوري ڏيئي ڇڏي آهي. پاڪستان جي سون جي درآمد ۽ برآمد تي پابندي جو سلسلو ڪو نئون ناهي. ملڪ جي پرڏيهي ناڻي جي صورتحال کي بهتر ڪرڻ لاءِ ڪڏهن پابنديون لاڳو ڪيون وينديون آهن ته ڪڏهن هٽايون وينديون آهن.
سال 31 جولاءِ 2013ع تي اقتصادي رابطا ڪميٽي طرفان سون جي درآمد تي 30 ڏينهن جي پابندي لاڳو ڪئي وئي، جنهن جو مقصد اهو هو ته ملڪ ۾ سون جي درآمد انتهائي غير معمولي حد تائين وڌي وئي هئي. جنهن جي ڪري پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا خطرناڪ حد تائين گهٽجي رهيا هئا ۽ ان ڳالهه جو شڪ هو ته اسمگلنگ ٿي رهي آهي. ان کانپوءِ جنوري 2014ع ۾ ان پابنديءَ کي وڌايو ويو ۽ سون جي درآمد تي مڪمل پابندي لاڳو ڪئي وئي. وري اقتصادي رابطا ڪميٽي طرفان سون جي درآمد تي لڳل پابندي اپريل 2014ع ۾ ختم ڪئي وئي. جنهن جو بنيادي مقصد اهو هو ته ملڪ ۾ زيورن جي صنعت جي ضرورت پوري ٿيندي رهي. 2025ع ۾ پاڪستان جي خراب معاشي صورتحال ۽ پرڏيهي ناڻي جي ذخيرن کي مستحڪم ڪرڻ لاءِ ڪامرس واري وزارت SRO 760(1)/2013 معطل ڪندي 60 ڏينهن جي عارضي پابندي لاڳو ڪئي هئي. هاڻي وري آڪٽوبر 2025ع ۾ اقتصادي رابطا ڪميٽي هڪ دفعو ٻيهر سون جي درآمد ۽ برآمد تان پابندي ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. ان فيصلي جو بنيادي سبب اسمگلنگ جي شڪايتن ۾ گهٽتائي ۽ برآمد ڪندڙن کي رليف ڏيڻ آهي ته جيئن سون جي واپار لاءِ گهربل ريگيوليٽري آرڊر جي معطلي کانپوءِ مالي مسئلا حل ڪري سگهجن.
سون جي درآمد ۽ برآمد تي پابندي ختم ڪرڻ جو مقصد ملڪ جي مجموعي واپار ۽ برآمدات کي هٿي ڏيڻ آهي. جنهن سان ملڪي معيشت کي مضبوط ڪرڻ ۾ مدد ملندي، جنهن سان ملڪ جي بلو اڪانامي (سامونڊي معيشت) جهڙن منصوبن کي هٿي ملندي. سمنڊ جي رستي ٿيندڙ هر قسم جي واپار درآمد ۽ برآمد جنهن ۾ سون ۽ زيور به شامل آهن، بندرگاهن ۽ سامونڊي معاملن جي بهتر انتظاميه تي ڀاڙين ٿا. ان سان ميري ٽائيم پارڪ بندرگاهن جي ڪارڪردگي، لاجسٽڪ يا سامونڊي سيڪيورٽي کي بهتر بنائڻ ۾ نيون ٽيڪنالاجيون ۽ حل فراهم ڪيا ويندا.
ان سڄي صورتحال ۾ هڪ عام صارف جي لاءِ ان ۾ ڪا گهڻي خوشخبري جي ڳالهه ناهي ته ان سان سون جي قيمت تي ڪو گهڻو اثر نه پوندو. ڇو ته سون جي قيمت بين الاقوامي قيمتن سان ڳنڍيل هوندي آهي. عام ماڻهو جيڪڏهن هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ سفر ڪري ٿو ته اهو ڪسٽم ڊيوٽي ۽ ضابطن جي مطابق سون کڻي سگهي ٿو. پاڪستان ۾ هڪ مرد مسافر اٽڪل 30 گرام سون ڊيوٽي فري طور آڻي سگهي ٿو. جڏهن ته هڪ عورت کي 20 گرام کان 50 گرام تائين سون يا سونا زيور جي صورت ۾ ڊيوٽي فري جي حد مليل آهي. جيڪڏهن مٿي ڄاڻايل حد کان وڌيڪ سون آندو ويندو ته ان تي ٽيڪس ادا ڪيو ويندو. ڪنهن به وڏي مقصدار ۾ سون يا قيمتي شيون آڻڻ جي صورت ۾ ڪسٽم ڊڪليئريشن فارم ڀرڻ ۽ ان کي ريڊ چئنل مان پڌرو ڪرڻ ضروري آهي.
بهرحال حڪومت جي هن نئين پاليسي سان سون جي اسمگلنگ جو خاتمو ٿيندو ۽ سون جي صنعت ۾ قيمتن ۾ توازن برقرار رهندو. ان کان اڳ اسمگلنگ جي ڪري هن صنعت ۾ مختلف مد ۾ قيمتون وڌي رهيون هيون، جن ۾ سونارن جا سروس چارجز شامل آهن، هاڻي جنهن جو سڌو سنئون فائدو صارف کي ٿيندو. برآمدات ۾ واڌ ٿيڻ سان پاڪستاني زيور ٺاهيندڙن کي آسانيءَ سان ڪچو مال درآمد ڪرڻ ۽ پوءِ زيورن کي ايڪسپورٽ ڪرڻ جو موقعو ملندو، جنهن سان ملڪ کي قيمتي پرڏيهي ناڻو ڪمائڻ جو موقعو ملندو. ان سان رپئي جي قيمت ۾ استحڪام ايندو ۽ اسان جا پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا وڌڻ جو امڪان پيدا ٿيندو. ان کان علاوه زيور ٺاهڻ جي صنعت ۾ ترقيءَ جا نوان موقعا پيدا ٿيندا. گڏوگڏ حڪومت کي به فائدو ٿيندو ته اسمگلنگ جي ڪري زيور ٺاهڻ جي صنعت ۾ چوري جو رجحان وڌي ويو هو، ان کي ختم ڪري ٽيڪس ذريعي ڪاروبار ڪندڙن کي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻڻ سولو ٿيندو ۽ معيشت ترقي ڪندي، پر ان سان گڏوگڏ ان جا ڪجهه منفي پاسا به نظر ۾ رکڻا پوندا.
ٻاهران سون گهرائڻ سان اسان کي قيمتن جي ادائگي لاءِ پرڏيهي ناڻي جو هڪ وڏو ذخيرو استعمال ڪرڻو پوندو. جيڪڏهن قانوني چينل جو غلط استعمال نه ٿيو ته اهو ممڪن آهي ته حڪومت کي فائدو ٿئي، پر جيڪڏهن شفافيت سان ڪم نه ورتو ويو ته ڪجهه واپاري گهٽ ڊيوٽي واري نظام جو فائدو وٺندي سون درآمد ڪندا ۽ پوءِ وري ان کي نظام کان ٻاهر بليڪ مارڪيٽ ڪري وڪرو ڪري ٽيڪس به چوري ڪري سگهن ٿا. بهرحال هيءَ مارڪيٽ هڪ دو ڌاري تلوار آهي، ان لاءِ حڪومت کي تمام گهڻي سوچ، سمجهه ۽ شفافيت سان ڪرڻو پوندو ته جيئن ملڪ کي معاشي استحڪام حاصل ٿي سگهي نه ڪي چند گروهن کي.
