وفاقي حڪومت نئين ڪنٽريبيوٽري پينشن فنڊ اسڪيم متعارف ڪرائي ڇڏي آهي ۽ ان جا نوان قائدا پڻ جاري ڪيا ويا آهن. اها نئين پينشن پاليسي هيٺين ڳالهين تي لاڳو ٿئي ٿي. اها اسڪيم پهرين جولاءِ 2024 کان يا ان کانپوءِ مستقل بنيادن تي ڀرتي ٿيندڙ سڀني سول ملازمن (دفاعي بجيٽ مان پگهار کندڙ سول ملازمن سوڌو) تي لاڳو ٿيندي. مسلح فوج جي اهلڪارن تي به اها اسڪيم لاڳو ٿيندي، جيتوڻيڪ ان تي عملدرآمد اڃان التويٰ ۾ آهي. نون قائدن مطابق ملازم پنهنجي پينشن واري پگهار جو 10 سيڪڙو حصو جمع ڪرائيندو، حڪومت مالڪ جي حيثيت سان وفاقي حڪومتي ملازم جي پينشن واري پگهار جو 12 سيڪڙو حصو ڏيندي. (ياد رهي ته اڳ ۾ حڪومت جو حصو 20 سيڪڙو مقرر ڪيو ويو هو جنهن کي هاڻي 12 سيڪڙو ڪيو ويو آهي).
اهو حصو حڪومت اڪائونٽنٽ جنرل جي آفيس جي ذريعي جمع ڪرائيندي جيڪو پينشنر جو رڪارڊ رکڻ ۽ فنڊس جي منتقلي جي نگراني به ڪندو. اڪائونٽنٽ جنرل پينشن اڪائونٽس جي تفصيلن جي تصديق ڪندو ۽ پگهار جي ادائگي کان پهرين ملازم ۽ مالڪ ٻنهي جي حصي ايمپلائيز پينشن فنڊ ۾ منتقل ڪندو. ملازم پنهنجي پگهار مان 10 سيڪڙو حصو پاڻ جمع ڪرائيندا. ملازم رٽائرمينٽ کان اڳ پنهنجي پينشن واري رقم نٿو ڪڍرائي سگهي. نئين اسڪيم تحت 2024 کانپوءِ وفاق ۾ مستقل بنيادن تي ڀرتي ٿيل ملازم پنهنجي پينشن جي رقم ٻن حصن ۾ کڻي سگهي ٿو. پهرين پينشن فنڊ ۾ جمع ٿيل رقم جيڪا ملازم ۽ حڪومت يعني مالڪ طرفان هر مهيني جمع ڪرائي وئي آهي، ان ۾ وقت سان گڏ ان فنڊ تي ٿيل منافعو يا سيڙپڪاري جي آمدني پڻ شامل هوندي. ٻيو رقم ڪڍڻ جو طريقو اهو هوندو ته ملازم وٽ اختيار هوندو ته هو پوري جمع ٿيل رقم هڪ ئي وقت (Lump Sum) ڪڍي سگهي يا ته هو ان رقم کي ڪنهن پينشن فنڊ مئنيجر جي حوالي ڪري سگهي ته جيئن هو ان کي سيڙپ ڪري ملازم کي ان مان ماهوار يا سالياني آمدني جيئن پراڻي پينشن ۾ ملندي هئي ڏيندو رهي.
اها نئين پينشن پاليسي جنهن ۾ ملازم ۽ مالڪ يعني (حڪومت) رقم جمع ڪندا، جيتوڻيڪ حڪومت لاءِ مالي بار گهٽائڻ جو سبب آهي، پر ان سان پينشنرن ۽ سول ملازمن کي ڪيترائي خدشا ۽ ڳڻتيون لاحق آهن. پهريون خدشو جيڪو سڀ کان اهم اهو آهي ته رقم جي يقيني هئڻ تي سوال اٿن ٿا. پراڻي پينشن سسٽم ملازم کي رٽائرمينٽ کانپوءِ زندگي جي آخري گهڙي تائين هڪ مقرر ۽ يقيني ماهوار رقم ۾ ملندي هئي، نئين پاليسي تحت جيڪڏهن ملازم رٽائرمينٽ وقت سڄي رقم کڻي وڃي ٿو يا ان کي سيڙپ ڪري ٿو ته ماهوار آمدني جي ڪابه گارنٽي نه هوندي. ان جو سبب فنڊ جي قيمت مارڪيٽ جي اٿل پٿل سان ڳنڍيل هوندي ۽ جيڪڏهن رٽائرمينٽ وقت مارڪيٽ خراب آهي ته فنڊ جي رقم گهٽ ٿي سگهي ٿي يا سيڙپڪاري ۾ نقصان ٿيڻ جو خطرو آهي.
ان کان علاوه ناڻي جي پکيڙ ۽ قوت خريد جو مسئلو به پينشنرن جي اڳيان هوندو. پينشنر کي جيڪڏهن اها رقم هڪ وقت ملندي ته اها وقت سان گڏ ناڻي جي پکيڙ جي ڪري پنهنجي قوت خريد وڃائي ويهندي. جيئن اڄ جيڪا رقم ڪافي لڳي ٿي اها ڏهن يا پندرهن سالن کانپوءِ گهٽ ٿي ويندي. ڇو ته ملڪ ۾ مهانگائي تيزي سان وڌندي رهي ٿي. ان کان علاوه خانداني پينشن جي مدت کي محدود ڪرڻ سان (مڙس/زال کانپوءِ ٻين وارثن لاءِ وڌ ۾ وڌ ڏهه سال) گهر جي مالي تحفظ تي پڻ سنگين خطرو پيدا ٿي چڪو آهي. هيءَ اسڪيم آءِ ايم ايف جي مشوري تي متعارف ڪئي وئي آهي ته جيئن وفاقي حڪومت جي مسلسل وڌندڙ پينشن جي ذميوارين ۽ مالي خطرن تي ضابطو آڻي سگهجي.
ٻئي پاسي ملازمن ۽ عام ماڻهن جو خدشو ۽ حڪومت تي تنقيد آهي ته حڪومت پنهنجن شاهي خرچن کي گهٽ ڪرڻ ۾ ناڪام وئي آهي. سرڪاري عملدارن جا الائونس، وفاقي وزارتن جا ۽ ڊويزنن جا غير ضروري خرچ، سرڪاري ادارن ۾ گهوٻيون ۽ بدانتظامي اڃان تائين به ساڳئي طرح جاري آهن، جنهن کي نه ڪنٽرول ڪيو ويو آهي ۽ نه ئي ان کي بهتر ڪرڻ لاءِ ڪي قدم کنيا ويا آهن، پر سرڪاري ملازمن جي پينشن ۾ هن قسم جون تبديليون سرڪاري ملازمن جي نڙيءَ تي ننهن ڏيڻ وارو عمل آهي. ملازم پراڻي نظام کي پنهنجو حق ۽ محنت جو ثمر سمجهن ٿا، جيڪو هاڻي کين نه ملندو.
هن پاليسي جي سبب ممڪن آهي ته قابل نوجوان خانگي شعبن ڏانهن منتقل ٿي وڃن، سرڪاري نوڪريءَ جي اهميت ماڻهن وٽ گهٽجي ويندي. ڇو ته پاڪستان ۾ سرڪاري نوڪري جي سڀ کان وڏي ڪشش نوڪريءَ جي پڪ ۽ پينشن آهي، جيڪا هاڻي گهٽجندي نظر اچي ٿي. ان کان علاوه بدلجندڙ پاليسيون پاڪستان جهڙي غير يقيني صورتحال رکندڙ ملڪ ۾ غير محفوظ مستقبل جي نشاندهي ڪن ٿيون جنهن جي ڪري صرف مجبور ۽ اهي ماڻهو جن کي شايد خانگي شعبي ۾ به جاءِ نه ملي سگهي اهي ئي سرڪاري نوڪرين کي حاصل ڪرڻ طرف ويندا. پوءِ ان سان سرڪاري ڪمن ڪارين ۾ اڳتي هلي ڪهڙي جٺ ٿيندي ان جو فيصلو وقت ڪندو.
