هنن وزيرن جي لاءِ آئين آلو لڪڻ آهي

هن رياست جي صوابديد آهي ته پنهنجي مرضي مطابق جڏهن به چاهي ته اها آئين ۽ قانون ۾ گهربل ضروري ۽ غير ضروري ترميمون ڪري سگهي ٿي. عوام ۾ هڪ قسم جو تيش آهي ته هي رياست ماڻهن جي مٿان شخصي تسلط وڌائڻ ٿي چاهي، هي رياست جا عملبردار چاهين ٿا ته انهن جي ڪرسي کي وقت ملي ۽ اهي جنهن ڪرسي تي ويٺا آهن انهن جي اها ڪرسي جيل جي ڪال ڪوٺڙي ۾ نه کلي، پر انهن اڳواڻن جي ڪال ڪوٺڙي جي دري ڪنهن به صورت اقتدار جي ايوان ۾ نه کلي. ان ڪري ته اک ٻوٽ جيڪا گذريل چاليهن سالن کان هن رياست ۾ رائج آهي جيڪا ڪرسي جي راند رچائي وئي آهي سا هلندي هلي ۽ ڪڏهن ختم نه ٿئي، هي اقتداري علمبردرا چاهين ٿا ته آئين ڪا ڪلچ پليٽ آهي جنهن جو گيئر مٽائي مٽائي اقتدار جي گاڏي گيڙي سگهجي ٿي ان ڪري آئيني پيچيدگيون ۽ ور وڪڙ عام عوام جي وس جي ڳالھ ناهي ان ۾ ڀلي عمران پنهنجي دور ۾ 39 بل رات پيٽ ۾ پيش ۽ پاس ڪرائي ته ويو، پر پنهنجي پير تي پاڻ ڪهاڙو به هڻي ويو. بهرحال آئين ادارن ۽ اقتداري ماڻهن جي مٿان هڪ سماجي ۽ اخلاقي معاهدو به طئي ٿو ڪري ته اهي جيڪي به ڪم ڪندا ان ۾ سڀ کان پهرين عوام جي بهتري ڳالھ عيان ۽ سڀ کان مٿي هوندي جنهن مان عام ماڻهن جي ڀلائي ممڪن هجي، پر هتي آئين ۽ قانون کي سياري جي باھ ڪري ڇڏيو اٿن ۽ سمجهن ٿا ته جيڪي به مسئلا جڏهن آئين ۽ قانون جي صورت وزيرن جي ڳچيءَ ۾ پوندا تڏهن اهي نيب جي قانون کان وٺي آئيني عدالتن تائين جا مسئلا ائين ڪري حل ڪندا جيئن اهي انهن جا پنهنجا ذاتي مسئلا هجن.

مڃون ٿا ته آئين ۽ قانون جون شقون آسماني صحيفا ناهن هوندا جنهن ۾ گنجائش نه هجي، پر گهٽ ۾ گهٽ انهن جي افاديت رڳو انهن حڪمرانن تائين محدود نه هجي ان ڪري ته نيب جا قانون ۽ شقون جڏهن پي ٽي آءِ جي ڳچيءَ ۾ پيون ته انهن فورن انهن کي تبديل ڪري ڇڏيو ۽ جڏهن شهباز شريف آيو ته ان به اچڻ سان نيب جا قانون ڦيرائي مٽائي ڇڏيا، هاڻي به اتحادي حڪومت جي وڏي ڪوشش آهي ته آئين ۾ تبديلي ڪري آئيني ڪورٽون ئي الڳ ڪجن جتي رڳو آئيني پيچيدگيون ۽ مونجهارا حل ڪيا وڃن ان ڪري ته آئين جو آرٽيڪل 63-A ڪڏهن ڪنهن کي سمجھ ۾ اچي ٿو ڪڏهن ڪو اٽڪي ٿو پوي ان ڪري فلور ڪراسنگ ڪجي يا نه ڪجي، پي ٽي آءِ وارا جي سني اتحاد ۾ وڃن ته پي ٽي آءِ جي کٽيل اميدوارن جو ڇا ڪجي يا 62 بي ڪهڙي اٽڪل تحت وزيرن کي ٻاهرين ملڪن جو ويزائون بخشي سگهي ٿي جو وزير ٻٽي شهرين هوندي به هن ملڪ جا وزير ٿي سگهن ٿا.

پاڪستان هڪ اهڙو ملڪ هو جيڪو بغير ڪنهن آئيني ۽ قانوني ضابطن تحت هلايو ويو، پهريون دفعو 1958 ۾ آئين جو ڪجھ حصا سمجهايا ويا، آئين ۾ تبديليون ڪيون ويون. گورنر راڄ مان صدارتي راڄ تبديل ڪري هلايو ويو. وري 1973 ۾ پاڪستان ۾ پهرين دفعو اهو تسليم ڪيو ويو ته هيءَ رياست اسلامي آهي ۽ ان تحت هن رياست جو صدر ۽ وزيراعظم رڳو مسلم ٿي سگهي ٿو، پر هلندي هلندي هن آئين ۾ ارڙهن ترميمون ڪيون ويون جنهن ۾ سڀ کان وڌيڪ ڦير گهير 58 ٽو بي ۾ ڪيون ويون ۽ هر ڊڪٽيٽر ان ۾ ڦير گهير ڪري پنهنجا 11 يارنهن سال ٽپايا ۽ جنهن جي ماڻهن کي هميشه شڪايت رهندي ٿي اچي ته هي رياست آئين ۽ قانون کي پنهنجي پنهنجي مرضي مطابق ڦيرائيندي ٿي رهي ۽ ڪو هڪ معتبر مڪينزم سامهون نٿو اچي جيڪو سڀني کي پسند ۽ ڀلو لڳي جنهن ۾ ارڙهين ترميم هاڻي رياست کي ڀلي نه ٿي لڳي هو سمجهن ٿا ته ان ڪرڻ سان مرڪز ڪمزور ٿي ويو آهي ۽ مرڪز ڪوبه فيصلو پنهنجي مرضي ۽ ڊڪٽيٽرشپ سان نٿو ڪري هو چاهين ٿا ته ملڪ ۾ ٽوٽليٽيرين هجي ۽ جيڪو مرڪز چاهي بس اهو ٿئي، ان ۾ اين ايف سي ايوارڊ جا پيسا مرڪز جي مرضي سان ورهائجن، پاڻي جي ورڇ تي ارسا جا قانون جي تبديل ٿين به ته ڪير اف نه چئي، ملڪ ۾ عسڪري آپريشن ٿين ته ان ۾ مرڪز جي مرضي شامل هجي، صوبن ۾ ڪا به قراداد پيش ۽ پاس نه ٿئي، ارڙهين ترميم ۾ صوبن جا آءِ جي به مرڪز جي سفارش سان هنيا وڃن ۽ جيڪو مرڪز چاهي اهو ڪري سگهجي، مرڪز جي اک بلوچن، سنڌين ۽ ملڪ جي ٻين ڏتڙيل قومن تي نه ٻُڏي، پر انهن جي اک بلوچن جي معدنيات ۽ سنڌ جي سامونڊي پٽي، کيرٿر جبل ۽ معدني وسيلن تي ضرور آهي اهي سمجهن ٿا ته اهي سڀ دولتون مرڪز جون آهن ان ڪري ارڙهين ترميم جتي مرڪز کي ڪمزور ڪيو آهي اتي وفاق انهن ڪورٽن، قانون ۽ آئينن تي به پنهنجي مرضي مڙهڻ ٿو چاهي جنهن ۾ انهن جي مرضي هوندي ته ايوان، اسيمبليون ۽ عدالتون هن چنبي ۾ هجن ۽ اهي مرڪز وارا جيئن چاهين تيئن ڪن.

رياست به ايتري ڪمزور آهي جو ان جي سامهون ادارا پنهنجي مرضي تحت جي چاهين ته اليڪشن ڪميشن کي به خريد ڪري سگهن ٿا رياست کي ان ڳالھ جي ڪَل نٿي پئي ته فارم 45 ۽ فارم 47 ۾ آخر ڪهڙي حرفت هلي جو ابتا سبتا ٿي ويا ۽ رات ۾ ڏينهن ٿي ويو ۽ کٽيل هارائي ويا ۽ هارايل کٽي ويا ان ڪري رياست جي اکين جي آڏو جيڪي به ڳالهيون ٿين ٿيون ان جي انهن کي خبر نٿي پئي ته گمشدگيون ڪيئن ٿيون ٿين ۽ آخر عدالتن کي اوندھ ۾ رکي ڪير پنهنجي مرضي ٿو هلائي ان ڪري رياست هاڻي آئين ۽ قانوني سي سي ٽي وي رکڻ ٿي چاهي ۽ هر ڳالھ جي رياست کي کڙڪ پئي ته آخر ٿئي ڇا ٿو ۽ ادارتي هٺ ڌرمي ملڪي ادارن جي ساک خراب ڪري ڇڏي آهي ۽ هر ادارو پنهنجي اندر هڪ رياست اڏيو ويٺو آهي جنهن کي ڪير اف به نٿو چئي سگهي. صوبن جي اندر تفاوت وڌي ويا آهن اهي چاهين ٿا ته مرڪز پنهنجي هوڏ تان لهي ۽ رياست سڀني صوبن کي هڪ اک سان ڏسي ان ڪري شيون 77 سالن ۾ بگڙي ويون آهن، رياستي عملدارن کي قانون پاڻ سمجھ ۾ نٿو اچي، اهي وزيرن جي فلور ڪراسنگ تي به مايوس آهن ۽ مغرور به آهن اهي پنهنجي انگ وڌائڻ لاءِ قانون کي نپوڙي ۽ ڦيرائي ٿا وٺن. هن وقت تائين آئين ۽ قانون کي سمجهڻ ۽ سمجهائڻ لاءِ سياسي پارٽيون هڪ ٻئي تي شڪ ٿيون ڪن ته اهي جيڪي به ترميمون ڪندا اهي يا ته انهن جي پنهنجي فائدي جون هونديون ان ڪري ترميون نه ڪيون وڃن ته ڀلو، پر انهن جي تشريح ڪئي وڃي ته جيڪو لکيل آهي اهو ئي سمجهايو وڃي ۽ جيڪي به ايڪٽ آهن انهن ۾ جي ڪا ترميم ٿي سگهي ٿي ته ڪئي وڃي جنهن ۾ پوليس ايڪٽ، تعليمي ايڪٽ، عسڪري ايڪٽ يا اليڪشن ڪميشن جو ايڪٽ وغيره وغيره ان ڪري انهن سڀني شين سان عام ماڻهن جي زندگي تي اثر پوي ٿو ۽ آئين ۽ قانون جي تشريح ڪندي حڪمران ڌر سيٽون ڦٻايون آهن ته جيئن ڪوبه شهباز شريف جي خلاف ڪابه ڳالھ نه ڪري سگهي ۽ ڪو عدم اعتماد جي رٿ پيش نه ڪري سگهي ۽ هي صاحب پنهنجي دور جا ٻه دور ڪري هليو هلي ۽ اتحادي به ان ڳالھ ۾ راضي آهن ته هي ماڻهن جي چيلھ ڀڃڻ جا ماهر آهن ۽ پنهنجي قليل دور ۾ 7 ارب رپين جون ٻه قسطون آرام سان پاس ڪرائي ويا آهن.

هيل تائين سپريم ڪورٽ پاڻ متنازعه رهندي آئي آهي جيئن بنديال پنهنجي ڊرائنگ روم ۽ فيملي ميمبرن جي اثر ۾ پي ٽي آءِ جي حمايت ۾ فيصلا ڏيندو هو ۽ ان ڳالھ جي سلسلي ۾ سوشل ميڊيا تي رڪارڊ ٿيل آڊيوز وائرل ٿيون ۽ ماڻهن ڏٺو ته قومن، زبانن، فرقن ۽ رنگ نسل جا بنياد فيصلن ۽ عسڪري قوتن تي به اثر انداز ٿين ٿا اهي چاهين ٿا جيڪي اهي چاهين انهن جي چاهت ۾ ڪير مداخلت نه ڪري ان ڪري هاڻي به جي آئيني ڪورٽون الڳ ڪيون ويون جيڪي رڳو ان ڳالھ جي تشريح ڪنديون ته 62 بي ڇا آهي؟ ۽ 63-A ۾ ڇا ٿيندو يا ارڙهين ترميم کي جيئن صوبا سمجهن ٿا تيئن مرڪز به سمجهي ۽ ڊڪٽيٽر جي پاس ڪيل بلدياتي نظام ۾ شفافيت ناهي، انهن نظامن سان صوبائي حڪومتون ڪمزور ٿيون ٿين ته وفاق کي ان ڳالھ به ڌيان رکڻ گهرجي ان ڪري ضلعي نظام به هڪ طرح جون ضلعي حڪومتون آهن جن جون حدون مقرر ٿيل آهن، اهي ڊي سي، ايس پي ۽ مٿي آءِ جي ۽ ٻيا روينيو جا نظام ۽ حدون به هڪ طرح پنهنجي نظام جا نمونا آهن ان ڪري قانون جي حڪمراني هجڻ گهرجي نه ڪي قانون کي سمجهائڻ ۾ نسل غرق ٿي وڃن يا هڪڙن کي بصر بادي هجن ته ٻين کي واڱڻ وائي ڪن، ان ڪري قانون رياست وٽ مقدس هجي ۽ قانون جي حڪمراني هجي هڪ ئي ڳالھ هجي جنهن ۾ ڪڏهن به ڪابه ڪورٽ، اليڪشن ڪميشن، صوبائي ۽ مرڪزي حڪومت پنهنجي پنهنجي رياست نه هلائينديون، پر اهي مرڪز جي هڪ ئي پاليسي کي مضبوط بڻائينديون.