سنڌ ۽ پنجاب جو ورهاڱي کان اڳ وارو پاڻي تڪرار

دنيا جي مھان دريائن عظيم عالمي سڀيتائن کي جنم ڏنو آهي. عالمي تاريخ ۾، دريائن جي پاڻين تان قومن وچ ۾، مختلف وقتن تي، تڪرار واقع ٿيندا پئي رهيا آهن. دريائي پاڻين جي گاڏڙ حصن وارن حقن بابت عالمي قانون ھي آھي ته ڪنھن درياءَ جي منڍ تي موجود ڌر کي اهڙو ڪو به حق حاصل نه آهي ته اها ڪنهن گڏيل درياءَ جو وهڪرو موڙي ڇڏي يا ان منجهان پاڻي کڻي وٺي، جي ان سان پوڇڙ واري آباديءَ کي نقصان پُھچي ٿو. پروفيسر ايڇ. اي سمٿ پنهنجي عاليشان قلمي پورهئي، “عالمي درياهن جا معاشي واهپا” ۾ 1785ع کان رياستن وچ ۾ اهڙن معاهدن جو تفصيلي جائزو پيش ڪندي، انھيءَ عالمي اصول جي وضاحت ڪري ٿو. سنڌو دريائي نظام جي ڇهن ندين (سنڌو، جهلم، چناب، راوي، ستلج ۽ بياس) جي پاڻين تي، سنڌ ۽ پنجاب تاريخي طور حصيدار رھيا آھن. انھن مان پويان پنج درياءَ سنڌوءَ جون اڻ ڄاتل زمانن کان ڀرتو نديون رهيون آهن، جيڪي پنجنند وٽ سنڌوءَ ۾ شامل ٿين ٿيون. دريائي پاڻين جي عالمي اصول توڻي ننڍي کنڊ جي قانون مطابق، سنڌ جو نه فقط سنڌوءَ جي پاڻيءَ تي، پر ان جي پنجن ئي ڀرتو ندين جي وهڪرن تي حق آھي. تاريخي سنڌ پنجاب پاڻي تڪرار جا پيرا ننڍي کنڊ جي ورهاڱي کان اڳ تائين وڃن ٿا، جڏهن پنجاب عالمي دريائي اصولن کي پيرن هيٺان لتاڙي، سنڌو دريائي نظام جي ستلج نديءَ تي. 1859ع ۾ باکڙا ڊيم جي اڏاوت شروع ڪئي. سنڌ ان رٿا جي سخت مخالفت ڪئي هئي. انھيءَ ئي سال، مرڪزي باري دوآب ڪئنال، راويءَ تي اڏيو ويو. سلسلو اتي نه رڪيو، ٽي وڌيڪ واهه؛ لوئر جهلم ۽ لوئر چناب ۽ راويءَ مان سڌنائي ڪئنال (1859ع کان 1901ع) عرصي ۾ڪڍيا ويا.

سنڌ جي مسلسل احتجاج جي نتيجي ۾، برطانيا جي هندستاني حڪومت 1901ع ۾، هندستان آبپاشي ڪميشن (Indian Irrigation Commission) جوڙي، پنجاب کي پابند ڪيو ته سنڌ جي اجازت کان بغير، اھڙي ڪابه رٿا عمل ۾ نٿي آڻي سگهجي، پر انھيءَ حڪم تي پنجاب جي اک ئي نه ٻڏي. ساڳئي واردات جاري رکندي، 1908ع ۾ پھاڙپور ڪئنال ڪڍي، سنڌوءَ جو رُخ ڊيرا اسماعيل ڏانھن موڙي ڇڏيائين ۽ 1914ع ۾ ھڪ وڌيڪ واھ اپر سوات ٺاھيائين.جيئن ته پنجاب جو حڪمران طبقو، 9180ع واري امرتسر سمجهوتي کان وٺي، برطانيا جو اتحادي هو. افغانستان تي قبضي واري ويڙھ ھجي يا “پهرين هندستاني آزاديءَ واري جنگ” 1857ع، اھو طبقو هميشه سندن ساٿاري هو. بدلي ۾ کين طرح طرح جي آسائشن ۽ مراعتن سان نوازيو ويندو هو. انھن مقامي ڪردارن کي، ليکڪ عمران علي پنھنجي ڪتاب “The Punjab Under Imperialism” 1885-1947۾، انگريز سرمائيداراڻي شطرنج جي مهرن سان تشبيهه ڏئي ٿو. اﻧﻬﻦنوازشن جي نتيجي ۾، پنجاب جي لکين ايڪڙ زرعي زمين آباد ٿي پئي. جنھن جي بدولت،پنجاب جو وچولو طبقو جاگيردارن ۽ نوابن ۾ تبديل ٿي ويو، جيڪي اڄ سوڌو هزارين ايڪڙن جا مالڪ آهن، ۽ آئي ڏينھن طاقتور حلقن جي آشيرواد سان، سنڌوءَ کي کاٽ هڻڻ لاءِ ارها ٿيا بيٺا آھن. سنڌ جي مسلسل احتجاج کانپوءِ، 1901ع ۾ هندستان آبپاشي ڪميشن (Indian Irrigation System) جو بنياد رکيو ويو، جنھن سنڌ جي موقف جي حمايت ڪئي ۽ پنجاب کي اھڙين رٿائن کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ، سنڌ جي اجازت لازمي قرار ڏنو. اهڙن حڪمن جي باوجود، ھنن آبي جارحيت جاري رکندي، سسٽم مان غير قانوني واھ ڪڍڻ جو سلسلو جاري رکيو. 1919ع ۾، ستلج وادي رٿا (Sutluj Valley Project) ذريعي، ھنن ستلج نديءَ تي چئن بئراجن ۽ يارهن واهن جي اڏاوت شروع ڪئي.

پنجاب چيو ته اسان پنھنجي صوبي مان لنگهندڙ ندين منجھان ضرورت مطابق پاڻي کڻڻ جو حق رکون ٿا، جيڪا قانوني طور کين بلڪل نه ھئي. جڏھن ستلج وادي رٿا خلاف مرڪزي حڪومت وٽ شڪايت پهتي، ته ان جي ازالي لاءِ، ڪاٽن نالي انگريز صاحب جي اڳواڻيءَ ۾ هڪ ڪميٽي (ڪاٽن ڪميشن 1919ع) تشڪيل ڏني وئي. ان ڪميشن ساڳئي سال فيصلو ڏنو ته سکر بئراج جي ڪَٿ ڪيل نتيجن تائين، پنجاب کي سنڌو دريائي نظام مان پاڻي کڻڻ جي اجازت نه ملڻ گُهرجي. پنجاب ان فيصلي کي ليکي ۾ ئي نه آندو، جي برطانوي سرڪار سنڌ لاءِ ڪا آبپاشي رٿا کڻي ٿي آئي ته هو ان جي به مخالفت ڪندا هئا. مثال طور: سيپٽمبر 1919ع ۾ جڏهن سکر بئراج جي اڏاوت جي ڳالھه ٿي ته ھو انجي مقابلي ۾ ٿَل ڪئنال منصوبو، وائسراءِ لارڊ چيمسفورڊ وٽ کڻي آيا، جيڪا هُن رد ڪري ڇڏي ھئي. اپريل 1923ع ۾، ھندستان جي سيڪريٽري آف اسٽيٽ سکر بئراج رٿا جي منظوري ڏني، ته ھنن فورن ان جي مخالفت ڪئي. اهو چئي ته مرڪزي سرڪار سنڌ کي ترجيح ڏئي ٿو. حالانڪه سنڌ ان وقت بمبئي پريزيڊنسيءَ جو حصو هئي ۽ ان عرصي ۾ ڪو هڪ به آبي منصوبو سنڌ لاءِ مخصوص نه ڪيو ويو هو. جڏهن ته پنجاب اختيارين جو آئي ڏينھن، سنڌو دريائي سرشتن تي آبي انڪروچمينٽ جاري ھئي. نه فقط ايترو، هنن سکر بئراج جي محصولن (Duties) تي به اعتراض واريو. آخر 1923ع ۾، مرڪزي حڪومت سنڌ جي موقف جي حمايت ڪندي، سکر بئراج جي محصول  (Duties)معقول ڄاڻندي تسليم ڪيا، ۽ ان موضوع کي ٻيھر نه ڇيڻڻ جو حڪم ڏنو. سنڌ پنجاب پاڻي تڪرار هميشه هڪ ڳنڀير مسئلو رهيو آهي. ايتري قدر جو ان تنازع کي نبيرڻ لاءِ، هندستان حڪومت ائڪٽ 1919ع، وائسراءِ هندستان کان گھٽ ڪنھن به اختياريءَ کي اهو حق نه ڏنو. نه فقط ايترو، “گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ” 1935ع جي شق 130 ۽ شق 131 تحت، اهو اصول طئي ڪيو ته ڪنهن به صوبي کي، ڪنهن بين الصوبائي نديءَ تي پاڻمرادو عمل جي آزادي نٿي ڏيئي سگهجي. سنڌ ۽ پنجاب وچ ۾ پاڻيءَ تي ھلندڙ تڪرار لَڳ ڀَڳ پوڻا ٻه صدي پراڻو آهي. ان آبي غاصبي سنڌ جي معاشي استحصال سان گڏوگڏ سماجي ۽ ماحولياتي تباهي پڻ آندي آهي. سيپٽمبر 1925ع ۾، ھنن ٻيهر وڏي ٿل رٿا جو سوال اٿاريو، جنهن کي ھن ڀيري لارڊ ريڊنگ حڪومت رد ڪيو. پنجاب اختيارين ھڪ طرف احتجاج جاري رکيو ۽ ٻئي طرف وڌيڪ رٿائون به پيش ڪندا رهيا. سنڌ سرڪار 1939ع ۾، مرڪزي حڪومت وٽ 1935ع واري “گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ” تحت دانهيو.

تڪرار کي حل ڪرڻ لاءِ، ڪلڪتي هاءِ ڪورٽ جي جج، جسٽس بي. ايم رائو جي نگرانيءَ ۾، رائو ڪميشن 1941ع مقرر ٿيو. ان ڪميشن، سنڌوءَ تي ٻن بئراجن (گڊو ۽ ڪوٽڙي) اڏڻ جي سفارش ڪندي، پنجاب کي سنڌ جي مالي مدد ڪرڻ جي پڻ هدايت ڪئي. اهو پڻ چيو ته آڪٽوبر، 1945ع تائين پنجاب ڪنهن به تجويز ڪيل رٿا تي عمل نه ڪري ۽ ٻئي صوبائي حڪومتون ڪنهن معاهدي تي اچن. سنڌ ۽ پنجاب جي چيف انجنيئرن ڪراچيءَ ۾ پاڻين جي ورڇ بابت ڳالهيون شروع ڪري، آخر سنڌ-پنجاب ٺاھ 1945ع تي صحيحون ڪيون.ٺاھ، انڊس ريور سسٽم ۾ پاڻيءَ جي ڪل موجودگيءَ (ان وقت ۽ آئيندي لاءِ)، ورڇ جو بنيادي ڍانچو مهيا ڪري ٿو. ٺاھ ۾ اهو پڻ طئي ٿيو ته سنڌ جي رضامنديءَ کانسواءِ پنجاب، سنڌو ۽ ان کي ڀريندڙ ندين تي ڪوبه ڊيم ٺاهي نه سگهندو (معاهدي جي فقري-8 مطابق). شروع ۾ ھنن ان معاهدي کي ملتوي ڪرڻ جي گذارش ڪئي، جنهن کي وائسراءِ ريجيڪٽ ڪري ڇڏيو. نيٺ، مجبور ٿي پنجاب کي اهو معاهدو تسليم ڪرڻو پيو، پر معاهدي هيٺ پنجاب پاران سنڌ کي ڏنل آبي گهاون جي درمان لاءِ مالي سهائتا ڪرڻي هئي، جنهن تي هنن اعتراض واريو. اھڙيءَ نموني، پاڻي معاملي تي پنجاب جي سينا زوري نه فقط ورھاڱي کان اڳ، پر مَملڪت خُداداد جي وجود کانپوءِ به جاري رھي، جيڪا اَڄُ ”ڇَھن ڪئنالن“ جي معاملي تي شِدت اَختيار ڪري چڪي آھي. ٻٻرلوءِ جي طويل ڌرڻي جي نتيجي ۾ معاملو عارضي طور ته ٽاريو ويو آھي، پر اھو تڪرار سُتت ئي ڪَرُ کڻندو، جنھن لاءِ سنڌي عوام کي ذھني طور تيار رھڻ گھرجي.