صدر پاڪستان آصف علي زرداري پاران 27هين آئيني ترميم وارو نوٽيفڪيشن صحيح ڪرڻ کانپوءِ سپريم ڪورٽ جي سينيئر جج جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس اطهر من الله استعيفيٰ ڏئي ڇڏي. جسٽس منصور علي شاهه 13 صفحن تي ٻڌل استعيفيٰ صدر کي اماڻي ڇڏي جنهن ۾ 27 هين آئيني ترميم کي ملڪ ۽ قوم لاءِ خطرو قرار ڏنو آهي. ياد رهي ته گذريل ڏينهن سينيٽ جي ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت يعني 64 ميمبرن حڪومت جي تجويز ڪيل 27 هين آئيني ترميم کي شق وار منظور ڪيو هو. جڏهن ته حڪومت ۽ ان جي اتحادي پارٽين قومي اسيمبلي ۾ واضح اڪثريت سان هيءَ آئيني ترميم پاس ڪري ورتي، شهباز حڪومت ترميمي بِل پهرين سينيٽ ۾ پيش ڪيو، پر سينيٽ چيئرمين سيد يوسف رضا گيلاني جي هدايت تي سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي جي گڏيل ڪاميٽي ان تي غور ڪيو ۽ ٿوري رد و بدل ڪري منظوري ڏئي ڇڏي. سينيٽ ۾ اپوزيشن جي ميمبرن تمام گهڻو شور ڪيو، پر ووٽنگ وقت واڪ آئوٽ ڪري ترميم کي پاس ڪرائڻ جو ڪم پاڻ ئي آسان ڪري ڇڏيو. اپوزيشن ڪنهن به مرحلي تي سنجيدگي سان نه ته بِل پڙهيو، نه ئي ان ۾ ڪا “خطرناڪ” شق نرم ڪرائڻ لاءِ سياسي ڳالهه ٻولهه ڪئي. پوءِ انهن ترميم جي خلاف ووٽ ڏيڻ بدران واڪ آئوٽ ڪري پنهنجو نالو مخالفت ڪندڙن ۾ داخل ٿيڻ کان به پاسو ڪيو. اهڙي طرح روايتي نموني سان بل جي سڌي سنئين حمايت ٿي وئي. اپوزيشن جو اهو رويو سمجهڻ مشڪل آهي۔ جيڪڏهن اهي واقعي ڪنهن ترميم کي جمهوريت تي حملو سمجهن ٿا ته پوءِ ان جي خلاف ووٽ ڇو نٿا ڏين؟ اهو ٺيڪ آهي ته انهن جي ووٽ سان ڪجهه بدلجڻ وارو نه هو، پر گهٽ ۾ گهٽ رڪارڊ تي سندن مخالفت جا ثبوت موجود رهن ها. مستقبل ۾ جيڪڏهن اهڙي ترميم جا منفي اثر ظاهر ٿين ٿا ته تاريخ ٻڌائي سگهي ها ته ڪن ماڻهن ان وقت خبردار ڪيو هو، پر جڏهن صرف نعرا هنيا وڃن ۽ مسودو ڦاڙيو وڃي ته ان جو مطلب هوندو آهي ته مخالفت کان بچڻ جو رسمي سياسي طريقو اختيار ڪيو ويو. اهوئي شايد اسان جي سياسي تاريخ جو وڏو الميو آهي. هن وقت سينيٽ اندر 96 ميمبر آهن ۽ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت لاءِ 64 ووٽن جي ضرورت هئي، جيڪا 27 هين ترميم کي ملي وئي. انهن ۾ اپوزيشن جا ٻه ميمبر به شامل هئا. پي ٽي آءِ جي سينيٽر سيف الله ابڙو ۽ جمعيت علماءِ اسلام جو سينيٽر احمد خان شامل هئا. سيف الله ابڙو اعلان ڪيو ته هو ڀارت خلاف شاندار ڪاميابي حاصل ڪندڙ فوج ۽ فيلڊ مارشل عاصم منير جي احترام ۾ ترميم جي حق ۾ ووٽ ڏئي رهيو آهي ۽ ووٽ بعد سينيٽرشپ تان استعيفيٰ ڏئي هليو ويو. جڏهن ته جمعيت علماءِ اسلام جي احمد خان کي پارٽي پاليسي جي خلاف ووٽ ڏيڻ تي جماعت مان ڪڍي ڇڏيو. اهڙيءَ طرح فني طور چئي سگهجي ٿو ته جيڪڏهن اهي ٻه ميمبر ترميم جي مخالفت ڪن ها ته شايد اها ترميم منظور نه ٿئي ها. سينيٽ چيئرمين يوسف رضا گيلاني پاڻ ووٽ نه ڏنو، جڏهن ته مسلم ليگ (ن) جو سينيٽر عرفان صديقي بيماري سبب اجلاس ۾ موجود نه هو ۽ بل پاس ٿيڻ کان ڪجهه ڪلاڪن بعد لاڏاڻو ڪري ويو. اپوزيشن پارٽين کانسواءِ وڪيلن ۽ ججن طرفان 27 هين ترميم کي عدليه جي آزادي تي حملو قرار ڏنو پيو وڃي. ان سان گڏ فيلڊ مارشل عاصم منير جي حيثيت مضبوط ڪرڻ تي به اعتراض ٿي رهيا آهن۔ ڪجهه اڳوڻن ججن ۽ وڪيلن هڪ خط ۾ چيف جسٽس يحيٰ آفريدي کي تجويز ڏني ته هو فل ڪورٽ سڏائي ترميم تي نظرثاني ڪن ۽ حڪومت کي تجويزون ڏين. انهن 9 نومبر تي لکيل خط ۾ دعويٰ ڪئي ته “عدليه جي آزادي کي هاڻي 2007ع جي ڀيٽ ۾ به وڌيڪ خطرو آهي ۽ 27 هين ترميم سپريم ڪورٽ لاءِ موت جو اعلان آهي.” سپريم ڪورٽ جي سينئر جج منصور علي شاهه به چيف جسٽس کي اپيل ڪئي ته عدليه جي اتحاد لاءِ قدم کنيو وڃي، پر چيف جسٽس اهڙين اپيلن تي ڌيان نه ڏنو، ڇو ته اهڙو قدم پارليامينٽ جي اختيار کي سڌي طرح چئلينج ڪرڻ جي برابر هو، جيڪو ڪنهن به آئيني جمهوريت ۾ قبول نه ٿيندو. يقينن پارليامينٽ خلاف محاذ آرائي تي اڪسايل آواز انتهاپسندي جو اظهار آهن، پر ان سان گڏ اهو به صحيح آهي ته 27 هين ترميم کانپوءِ عدالتي نظام ۾ ڪجهه نرم ۽ سخت تبديليون ضرور محسوس ٿينديون۔ جيڪڏهن سپريم ڪورٽ ۽ نئين آئيني عدالت جا جج متوازن رويي سان ڪم ڪن ته ڪنهن حڪومت کي سياسي مقصدن لاءِ عدليه کي استعمال ڪرڻ جو موقعو نه ملندو. اصل ڳالهه اختيارن جي ناهي، پر ان ڳالهه جي آهي ته جج ميرٽ تي فيصلو ڪري ۽ سياسي اثرن کان پاڪ رهي تڏهن ملڪ ۾ قانون جي بالادستي کي ڪو خطرو نه ٿيندو. سينيئر جج جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس اطهر من الله جون هڪ ٻئي پٺيان موڪليل استعيفائون ڪيترائي سوال پيدا ڪري رهيون آهن. جڏهن ته ملڪ جي وڪيل اڳواڻن پاران ان ڪاري قانون خلاف اسلام آباد ۾ ڌرڻي جو اعلان ڪيو ويو آهي، جيڪو پڻ حڪومت لاءِ چئلينج هوندو. ڇو ته ورهاڱي کانپوءِ پاڪستان ۾ ٽي آئين لاڳو ٿي چڪا آهن: پهريون آئين 1956ع؛ ٻيو آئين 1962ع ۽ ٽيون آئين 1973ع ۾ لاڳو ٿيو، جيڪو سڀني جي اتفاق سان ذوالفقار علي ڀُٽي تيار ڪرايو. 1973ع وارو آئين هن وقت به لاڳو آهي، جنهن ۾ تازو ارڙهين ترميم ذريعي اپريل 2010ع ۾ اهم تبديليون ڪيون ويون. ان بعد 26 هين آئيني ترميم آئي جيڪا اڃان تائين متضاد آهي. جڏهن ته موجوده رائج آئين ۾ فوجي آمريتن جي مداخلت سبب اڪثر رڪاوٽون به پيش آيون ۽ آئين معطل ٿيندو رهيو آهي. ڪنهن به ملڪ جو آئين سمورين جماعتن جي اتفاق راءِ سان عمل ۾ ايندو آهي، ان لاءِ ڪيترائي مهينا بحث مباحثا ڪيا ويندا آهن ته جيئن اهو مستقبل لاءِ پائيدار رهي، پر موجوده سرڪار پنهنجي ذاتي مفاد ۽ دفاع لاءِ آئين کي غلط استعمال ڪندي رهي آهي، جنهنڪري ملڪ جو شعور يافته طبقو ۽ قانوني ماڻهو سرڪار جي غير قانوني عمل خلاف سراپا احتجاج آهن ۽ پنهنجون قومي ذميواريون پوريون ڪرڻ کان قاصر آهن جنهن جو واضح ثبوت سپريم ڪورٽ جي موجوده ٻن جسٽسن جون استعيفائون شامل آهن جن لکيو ته، اسان پنهنجي فرض کي نڀائيندي اهو عمل ڪيو آهي. اهو فرض جيڪو هر جج کي پابند ڪري ٿو جنهن 1973ع جي اسلامي جمهوريه پاڪستان جي آئين جي حفاظت ۽ دفاع جو قسم کنيو آهي. هڪ وقت ايندو آهي، جڏهن خاموشي احتياط نه، پر دستبرداري هوندي آهي ۽ هاڻي اهڙو وقت اچي چڪو آهي. منظور ڪيل 27 هين آئيني ترميم، جيئن عوامي طور تي بحث ڪيو ويو آهي، ان ملڪ جي بنيادن کي لوڏي ڇڏيو آهي. ڇو ته عدالتي آزادي ڪنهن خاص امتياز جو معاملو ناهي. اهوئي شرط آهي جنهن تي آزادي پاڻ منحصر آهي. جيڪڏهن عدليه آزاد نه آهي، خوف کان آزاد، اثر کان آزاد، ڪنٽرول کان آزاد، ته پوءِ قانون جي حڪمراني صرف هڪ جملي، خالي ۽ ساهه کانسواءِ بڻجي ويندي آهي. اسان جي آئين، پنهنجي حڪمت ۾، آرٽيڪل 175، 175A، 189، 190، 191 ۽ 209 ذريعي هن آزادي جو اعلان ڪيو آهي ۽ ٽئين شيڊيول ۾ ان کي پختي قسم سان مهر ڪيو آهي. اهي آرائشي لفظ نه آهن. اهي انهن ماڻهن جي جيئري ضمانت آهن جيڪي گهڻو وقت من ماني طاقت هيٺ برداشت ڪيا آهن، موجوده ترميم توازن کي خراب ڪري سگهي ٿي جيڪو فريم ورڪرن، بينچن جي جوڙجڪ، ججن جي مقرري ۽ برطرفي يا عدالتن جي مالي ۽ انتظامي خود مختياري تي به اثر انداز ٿي سگهي ٿو. اڄ ڪارڪردگي جي نالي تي قبضي جي اجازت ڏني ويئي آهي ۽ سڀاڻي آزادي مصلحت جي نالي تي وڃائي ويندي. آئيني عدالت ڏانهن صرف فيصلو ڪرڻ لاءِ نه، پر حفاظت لاءِ ڏسندو آهي. جڏهن عدالتي آزادي جو قلعو سوال هيٺ هوندو آهي ته اهو ججن جي گڏيل طور تي نگراني ڪرڻ جو ڪم ڪندو آهي، پر جڏهن جج مجبور ٿي پون ته پوءِ انصاف جو قتل اڻٽر ٿي پوندو آهي.
