سنڌ هڪ اهڙو خطو آهي، جتي وسيلن جي کوٽ ناهي، پر انهن وسيلن جي منصفاڻي ورهاست اڃان تائين هڪ وڏو سوال بڻيل آهي. خاص ڪري جڏهن ڳالهه معذور ماڻهن جي حقن جي ٿئي ٿي. سرڪاري طور تي هر اداري ۾ معذور ماڻهن لاءِ 5 سيڪڙو نوڪريون مخصوص آهن ۽ اها ڪوٽا صرف ڪنهن هڪ شهر يا ضلعي تائين محدود ناهي، پر قمبر شهدادڪوٽ کان وٺي ڪراچي، حيدرآباد، سکر، لاڙڪاڻو ۽ ٻين سڀني ضلعن تي لاڳو ٿئي ٿي. قانوني طور تي هر کاتي تي لازم آهي ته هو پنهنجي ڀرتين ۾ هن ڪوٽا تي مڪمل عمل ڪري، پر افسوسناڪ حقيقت اها آهي ته هي قانون اڪثر ڪري صرف فائلن ۽ اعلانن تائين محدود رهجي ويو آهي. اڄ سنڌ جي ڪيترن ئي ضلعن ۾ اهڙا مثال ملن ٿا، جتي سرڪاري ادارن ۾ سالن کان خالي پيل آساميُون موجود آهن، پر انهن تي معذور ماڻهن کي ڀرتي ڪرڻ بدران يا ته ڀرتيون روڪيون وڃن ٿيون يا وري ٻين ذريعن سان انهن آساميُن کي ڀريو وڃي ٿو. اهو رويو نه صرف قانون جي ڀڃڪڙي آهي، پر هڪ ڪمزور طبقي سان کليل ناانصافي پڻ آهي. معذور ماڻهن کي سندن حق ڏيڻ بدران کين نظرانداز ڪرڻ، ڪنهن به مهذب سماج لاءِ شرم جوڳي ڳالهه آهي.
سڀ کان وڌيڪ افسوسناڪ صورتحال انهن پڙهيل لکيل معذور نوجوانن جي آهي، جيڪي وڏي جدوجهد سان تعليم حاصل ڪن ٿا. ڪيترائي نوجوان گريجوئيشن، ماسٽرز، بي ايڊ ۽ ٻين پروفيشنل ڊگرين سان ليس آهن، پر جڏهن نوڪري لاءِ ميدان ۾ اچن ٿا ته انهن کي مايوسي کانسواءِ ڪجهه به هٿ نٿو اچي. انهن کي نه رڳو انٽرويوز ۾ نظرانداز ڪيو وڃي ٿو، پر ڪيترين ئي حالتن ۾ سفارش، ڪرپشن ۽ غير شفاف نظام سبب انهن جا حق کسيا وڃن ٿا. نتيجي طور اهي نوجوان، جيڪي پنهنجي خاندانن لاءِ اميد جو ڪرڻو هوندا آهن، بيروزگاري، ذهني دٻاءُ ۽ معاشي تنگي جو شڪار ٿي وڃن ٿا. ان کان علاوه، معذور ماڻهن لاءِ مالي سهائتا جو به وڏو فقدان آهي. ڪيترائي اهڙا ماڻهو آهن، جيڪي جسماني معذوري سبب ڪم ڪرڻ جي قابل ناهن يا محدود صلاحيتون رکن ٿا، پر انهن لاءِ ڪوبه مستقل ماهوار وظيفو يا فنڊ موجود ناهي، جنهن سان هو پنهنجي بنيادي ضرورتن کي پورو ڪري سگهن. اهڙي صورتحال ۾ انهن جي زندگي نه صرف ڏکي بڻجي وڃي ٿي، پر هو سماجي طور به پاڻ کي اڪيلو ۽ نظرانداز محسوس ڪن ٿا.
معذور ماڻهن جي رجسٽريشن جو عمل به هڪ وڏو مسئلو بڻيل آهي. پيچيده طريقيڪار، آفيسن جا چڪر ۽ غير ضروري دير سبب ڪيترائي مستحق ماڻهو سرڪاري رڪارڊ ۾ شامل ئي نٿا ٿي سگهن، جنهن ڪري هو انهن سهولتن کان به محروم رهجي وڃن ٿا، جيڪي سندن لاءِ مقرر ڪيل آهن. جيڪڏهن رجسٽريشن جو نظام آسان، شفاف ۽ آن لائين ڪيو وڃي ته هزارين ماڻهن کي فائدو ملي سگهي ٿو. اهو پڻ ڏٺو ويو آهي ته سماجي سطح تي به معذور ماڻهن سان امتيازي سلوڪ رکيو وڃي ٿو. انهن کي ترس جي نگاهه سان ڏٺو وڃي ٿو، جڏهن ته ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته انهن کي برابري جي بنياد تي موقعا ڏنا وڃن. دنيا جي ترقي يافته ملڪن ۾ معذور ماڻهن کي خاص سهولتون، تعليم، روزگار ۽ ٽيڪنالاجي جي مدد سان خود مختيار بڻايو وڃي ٿو. جڏهن ته اسان وٽ اڃان تائين اهي بنيادي حق به مڪمل طور تي مهيا ناهن. سنڌ حڪومت ۽ لاڳاپيل ادارا صرف اعلانن تائين محدود نه رهن، پر عملي قدم کڻن. هر ضلعي ۾ 5 سيڪڙو معذور ڪوٽا تي سختي سان عمل ڪرائڻ، خالي آساميُن تي فوري ڀرتيون ڪرڻ، بيروزگار معذور ماڻهن لاءِ ماهوار مالي امداد مقرر ڪرڻ ۽ رجسٽريشن جي عمل کي آسان بڻائڻ وقت جي اهم ضرورت آهي. ان سان گڏ نوڪرين جي نظام ۾ شفافيت آڻڻ به انتهائي ضروري آهي، جيئن ڪنهن به مستحق فرد سان ناانصافي نه ٿئي. معذور ماڻهو ڪنهن به سماج جو ڪمزور نه، پر اهم ۽ باصلاحيت حصو هوندا آهن. جيڪڏهن انهن کي مناسب موقعا ۽ سهولتون فراهم ڪيون وڃن ته هو به ٻين وانگر ملڪ جي ترقي ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪري سگهن ٿا. هڪ انصاف تي ٻڌل سماج اهو ئي هوندو آهي، جتي هر فرد کي برابر جا حق ۽ موقعا ملن. جيڪڏهن اسان واقعي ترقي ۽ برابري چاهيون ٿا ته پوءِ معذور ماڻهن کي نظر انداز ڪرڻ بدران انهن کي اڳتي آڻڻو پوندو، ڇو ته انهن جي به اها ئي خواهش آهي ته هو عزت سان، خود مختياري سان ۽ اميد سان زندگي گذاري سگهن.
سنڌ هڪ اهڙو خطو آهي، جتي وسيلن جي کوٽ ناهي، پر انهن وسيلن جي منصفاڻي ورهاست اڃان تائين هڪ وڏو سوال بڻيل آهي. خاص ڪري جڏهن ڳالهه معذور ماڻهن جي حقن جي ٿئي ٿي. سرڪاري طور تي هر اداري ۾ معذور ماڻهن لاءِ 5 سيڪڙو نوڪريون مخصوص آهن ۽ اها ڪوٽا صرف ڪنهن هڪ شهر يا ضلعي تائين محدود ناهي، پر قمبر شهدادڪوٽ کان وٺي ڪراچي، حيدرآباد، سکر، لاڙڪاڻو ۽ ٻين سڀني ضلعن تي لاڳو ٿئي ٿي. قانوني طور تي هر کاتي تي لازم آهي ته هو پنهنجي ڀرتين ۾ هن ڪوٽا تي مڪمل عمل ڪري، پر افسوسناڪ حقيقت اها آهي ته هي قانون اڪثر ڪري صرف فائلن ۽ اعلانن تائين محدود رهجي ويو آهي. اڄ سنڌ جي ڪيترن ئي ضلعن ۾ اهڙا مثال ملن ٿا، جتي سرڪاري ادارن ۾ سالن کان خالي پيل آساميُون موجود آهن، پر انهن تي معذور ماڻهن کي ڀرتي ڪرڻ بدران يا ته ڀرتيون روڪيون وڃن ٿيون يا وري ٻين ذريعن سان انهن آساميُن کي ڀريو وڃي ٿو. اهو رويو نه صرف قانون جي ڀڃڪڙي آهي، پر هڪ ڪمزور طبقي سان کليل ناانصافي پڻ آهي. معذور ماڻهن کي سندن حق ڏيڻ بدران کين نظرانداز ڪرڻ، ڪنهن به مهذب سماج لاءِ شرم جوڳي ڳالهه آهي.
