پاڪستان ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ وڏو اضافو ڪيو ويو آهي، جنهن جو سڌو اثر عام ماڻهن جي زندگي تي پئجي رهيو آهي. 25 اپريل 2026 کان لاڳو ٿيندڙ هن واڌ تحت پيٽرول ۽ هاءِ اسپيڊ ڊيزل جي قيمت ۾ 26 رپيا 77 پئسا في ليٽر اضافو ڪيو ويو آهي، جنهن کان پوءِ پيٽرول جي قيمت لڳ ڀڳ 393 رپيا ۽ ڊيزل جي قيمت 380 رپيا في ليٽر تائين پهچي وئي آهي. اهڙي صورتحال ۾ مهانگائيءَ جو دٻاءُ اڳ ئي برداشت ڪندڙ عوام لاءِ هي نئون اضافو هڪ وڏو ڌڪ آهي. حڪومت جي موقف موجب عالمي مارڪيٽن ۾ تيل جي قيمتن ۾ واڌ، خاص طور تي وچ اوڀر ۾ وڌندڙ ڇڪتاڻ، هن فيصلي جو بنيادي سبب آهي. ايران، آمريڪا ۽ اسرائيل وچ ۾ جاري تڪرار ۽ آبنائي هرمز جهڙي اهم واپاري رستي ۾ رڪاوٽن عالمي تيل جي فراهمي کي متاثر ڪيو آهي، جنهن سبب تيل جي قيمتن ۾ تيزي سان واڌ ٿي رهي آهي. پاڪستان جهڙو ملڪ، جيڪو پنهنجي ضرورتن جو وڏو حصو درآمد ڪري ٿو، انهن عالمي تبديلين کان سڌو متاثر ٿئي ٿو. تنهن هوندي به، مقامي سطح تي پاليسي فيصلا به هن صورتحال کي وڌيڪ سنگين بڻائي رهيا آهن. حڪومت طرفان پيٽروليم ڊولپمينٽ ليوي ۾ نمايان اضافو ڪيو ويو آهي، جيڪو 80 رپين کان وڌي 107 رپيا في ليٽر تائين پهچي ويو آهي. ماهرن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن هي ليوي نه وڌائي وڃي ها ته پيٽرول جي قيمت کي موجوده سطح تي برقرار رکڻ ممڪن هو. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته صرف عالمي عنصر نه، پر اندروني مالي پاليسيون به قيمتن ۾ واڌ جو اهم سبب آهن.
ٻئي طرف، سياسي ۽ سماجي حلقن طرفان هن واڌ تي سخت ردعمل ڏنو ويو آهي. جماعت اسلامي ۽ جمعيت علماءِ اسلام جهڙين جماعتن هن فيصلي کي عوام دشمن قرار ڏيندي فوري واپسي جو مطالبو ڪيو آهي. انهن جو موقف آهي ته اڳ ئي مهانگي بجلي، گيس ۽ خوراڪ جي قيمتن عوام جي زندگي مشڪل بڻائي ڇڏي آهي، ۽ هاڻي پيٽرول جي قيمتن ۾ اضافو ٽرانسپورٽ، صنعت ۽ روزمره جي شين کي وڌيڪ مهانگو ڪري ڇڏيندو. حقيقت ۾، پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ صرف ٽرانسپورٽ تائين محدود نه هوندي آهي، پر ان جا اثر پوري معيشت تي پکڙجي ويندا آهن. مال برداري جا خرچ وڌڻ سبب خوراڪ، تعميراتي سامان ۽ ٻين بنيادي شين جون قيمتون به وڌي وڃن ٿيون. نتيجي ۾ مهانگائيءَ جي شرح ۾ واڌ اچي ٿي، جيڪا خاص طور تي گهٽ ۽ وچولي آمدني وارن طبقن لاءِ تباهه ڪن ثابت ٿئي ٿي. اهو به قابلِ غور آهي ته حڪومت هڪ طرف پيٽرول ۽ ڊيزل مهانگا ڪري رهي آهي، جڏهن ته ٻي طرف مٽي جي تيل جي قيمت ۾ ڪجهه گهٽتائي ڪئي وئي آهي، پر حقيقت اها آهي ته مجموعي اثر عوام لاءِ منفي ئي رهي ٿو، ڇاڪاڻ ته ٽرانسپورٽ ۽ صنعت ۾ بنيادي استعمال پيٽرول ۽ ڊيزل جو ئي آهي.
موجوده صورتحال حڪومت لاءِ هڪ وڏو چئلينج آهي. هڪ طرف عالمي مارڪيٽن جو دٻاءُ آهي ته ٻئي طرف اندروني مالي خسارا ۽ بين الاقوامي ادارن سان معاهدا، پر سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته ڇا هر ڀيري ان بار کي عوام تي منتقل ڪرڻ ئي واحد حل آهي؟ ڇا حڪومت وٽ ڪو اهڙو جامع منصوبو موجود آهي جيڪو عوام کي رليف فراهم ڪري سگهي؟ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته حڪومت عارضي قدمن بدران ڊگهي مدي واري پاليسين تي ڌيان ڏئي. متبادل توانائي ذريعن جهڙوڪ شمسي ۽ هوائي توانائي کي فروغ ڏيڻ، پبلڪ ٽرانسپورٽ کي بهتر بڻائڻ ۽ ٽيڪس نظام ۾ سڌارا آڻڻ سان ڪجهه حد تائين ان مسئلي کي ڪنٽرول ڪري سگهجي ٿو. ان سان گڏوگڏ، پيٽروليم ليوي جهڙن ٽيڪسن تي به نظرثاني ڪرڻ ضروري آهي ته جيئن عوام تي بار گهٽجي. آخر ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ هڪ پيچيده مسئلو آهي، جنهن ۾ عالمي ۽ مقامي ٻئي عنصر شامل آهن، پر حڪومت جو فرض آهي ته هو پاليسين ۾ توازن پيدا ڪري ۽ عوام کي وڌندڙ مهانگائي جي طوفان کان بچائڻ لاءِ عملي قدم کڻي. ٻي صورت ۾، عوامي بيچيني وڌندي رهندي ۽ معاشي استحڪام جو خواب وڌيڪ پري ٿيندو ويندو.
