(ملڪ جو عدالتي نظام: انصاف ۽ اعتبار (ايڊيٽوريل  

پاڪستان هن وقت پنهنجي تاريخي، سياسي، اقتصادي ۽ آئيني بحران جو شڪار آهي. سڀئي سياسي ۽ سماجي حلقا ان جي حقيقي سببن کان واقف آهن ته پاڪستان ۾ جمهوري عمل کي هٿرادو ڪنٽرول ڪري ان کي وڌڻ ۽ ويجهڻ کان روڪيو ويو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ نه سياسي ادارا بالغ ٿي سگهيا آهن ۽ نه وري عدالتي نظام بالغ ٿي سگهيو آهي. جنهن جو نقشو هن وقت جي حالتن ۾ چڱيءَ ريت ڏسي سگهجي ٿو. 09 اپريل 2022 تي گڏيل پارٽين جي اتحاد طرفان پي ٽي آءِ حڪومت خلاف عدم اعتماد جي تحريڪ آندي وئي، جنهن جي نتيجي ۾ حڪومت تبديل ته ٿي وئي، پر ان سان گڏوگڏ ملڪ ۾ هڪ مسلسل سياسي، عدالتي ۽ آئيني بحران پيدا ٿي چڪو آهي جنهن سڄي ملڪ جي عوام کي بي يقيني جو شڪار ڪري ڇڏيو آهي.

پاڪستان جو عدالتي نظام جيئن ته اسان کي برطانوي عهد کان تحفي ۾ مليو آهي، جنهن ۾ وقت سان گڏ تبديليون پڻ اينديون رهيون آهن، پر شايد اهي تبديليون هر سياسي جماعت پنهنجي مفاد حاصل ڪرڻ لاءِ آڻي ٿي جنهن سان انهن جا وقتي مفاد ته پورا ٿين ٿا، پر ملڪ جا مسئلا پنهنجي جاءِ تي قائم رهن ٿا ۽ ڳنڀير ٿي وڃن ٿا. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته عدليه کي آزاد رکيو وڃي ۽ اهڙي قانون سازي ڪئي وڃي جو عدليه جو نظام انصاف جي بنياد تي پاڻ ليکو هلندو رهي. نه صرف ايترو پر هڪ آئيني عدالت جو بنياد پڻ وڌو وڃي جيڪو ڪيترن ئي ملڪن ۾ هن وقت رائج به آهي، جنهن جو ڪم سياسي معاملن کي ڏسڻ ۽ آئين جي تشريح ڪرڻ آهي. اسان جي ملڪ کي هن وقت آئيني عدالت جي سخت ضرورت آهي ته جيئن سپريم ڪورٽ مان ٻين عام ڪيسن جي شنوائي وقت تي ٿي سگهي ۽ عوام کي انصاف ملي سگهي. هن وقت لڳي ايئن ٿو ته اسان جي اعليٰ عدالت صرف سياسي ۽ آئيني معاملن ۾ منجهيل آهي.

اها ڳالهه واضح آهي ته عام سائل کي تڪڙو انصاف نٿو ملي، انهن  جا ڪيس سالن کان سست روي جو شڪار آهن. ڪيترائي بي ڏوهي ماڻهو جيلن ۾ بند آهن ۽ ڪيترائي سائل اعليٰ عدالت کان انصاف جا منتظر آهن، پر ان جي ابتڙ اشرافيه، انتظاميه ۽ ملڪ جي با اثر ماڻهن جا ڪيس جلد لڳن ٿا ۽ انهن جا فيصلا به جلد ٿين ٿا. انهن لاءِ رات جو به عدالتون کلي وڃن ٿيون ته آچر جي ڏينهن به عدالتون کليو وڃن، پر جڊيشل ايڪٽ تحت ڪيل فيصلن ۾ عدالتن جي مختلف ڪيسن ۾ پنهنجي طرفان ڪيل آئيني تشريح ۽ فيصلا متنازع ٿيو وڃن. پاڪستان جو دستور 1973ع ۾ پاس ٿيو ان مطابق ملڪ ۾ پارليامان ئي سپريم پاور آهي، پر اسان وٽ اسان جون عدالتون نظريه ضرورت تحت مارشل لا حڪمراني کي جائز قرار ڏينديون رهيون آهن. هڪ دفعو ته اسان جي عدالت هڪ طالع آزما کي آئين جي ترميم جي اجازت به ڏئي ڇڏي هئي. نظريه ضرورت جي شروعات جسٽس منير اسپيڪر مولوي تميز الدين ڪيس ۾ اسيبملي جي بحالي لاءِ ڪيل اپيل رد ڪري ڪئي. تڏهن کان وٺي اسان جون عدالتون رياستي ادارن کي رستو ڏينديون رهيون آهن، جنهن ملڪ ۾ آئيني ۽  قانوني بحران پيدا ڪري ملڪ کي هن جاءِ تي پهچايو آهي. پاڪستان جي عدالتن ڪجهه اهڙا متنازع فيصلا ڏنا جيئن عوام جي محبوب سابق صدر ۽ وزيراعظم ۽ اعليٰ سياستدان ذوالفقار علي ڀٽو کي ڏنل سزاءِ موت، جنهن کي عوام اڄ به عدالتي قتل چوي ٿو. ايستائين جو ٻئي سابق وزيراعظم نواز شريف کي پاناما ڪيس ۾ پنهنجي پٽ کان پگهار نه وٺڻ تي تاحيات نا اهلي ۽ 1999ع ۾ جهاز جي هاءِ جيڪنگ ڪيس ۾

عمر قيد جي سزا واري فيصلي کي عوام نا پسند ڪيو.

تازو ئي چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ڪيس ۾ تحريڪ انصاف حڪومت طرفان ريفرنس داخل ڪيو ويو ۽ جسٽس قاضي فائز عيسيٰ خلاف پروپيگنڊا ڪئي وئي. مٿس آمدني کان وڌيڪ اثاثن جو ڪيس ٺاهيو ويو ۽ معزز جج صاحب ۽ سندس گهرواري جو ميڊيا ٽرائل ڪيو ويو. سندن تعلق پاڪستان جو بنياد رکندڙ خاندانن سان آهي جنهن جو شروع کان ئي سياست، قانون ۽ تعليم جي شعبن جي حوالي سان وڏو نالو رهيو آهي. آخرڪار جڊيشل ڪميشن جي معزز ججن جي اڪثريت انهيءَ ريفرنس کي رد ڪري ڇڏيو. تازو پنجاب ۾ سياسي عدم استحڪام جي ڪري حمزه شهباز ۽ چوڌري پرويز الاهي جي وچ ۾ اقتداري جنگ ۾ عدالت جي ڪردار وري پاڪستان جي قانوني ماهرن، سياستدانن ۽ عوام ۾ هڪ بحث کي جنم ڏنو آهي. آئين جي آرٽيڪل 63-A جي تشريح ۾ اهو اضافو ڪرڻ ته پارٽيءَ جي مرضيءَ کانسواءِ اسيمبلي ميمبر پنهنجي راءِ سان ووٽ ڏيندو ته ڊي سيٽ ٿي ويندو، پر سپريم ڪورٽ انهيءَ ۾ اضافو ڪيو ته انهن جا ووٽ ڳڻيا به نه ويندا. اهو ڄڻ آئين کي نئين سر لکڻ هو، جنهن جو حق پارليامان کي آهي نه ڪي سپريم ڪورٽ کي. وري انهيءَ سان لاڳاپيل ٻئي فيصلي ۾ اها تشريح ڪئي وئي ته اهي ووٽ ڳڻيا ويندا. نتيجي ۾ چوڌري پرويز الاهي پنجاب صوبي جو وزيراعليٰ ٿي ويو. اهو سڀ ڏسندي اتحادي وفاقي حڪومت جنهن آئين جي آرٽيڪل 63-A جي تشريح لاءِ سپريم ڪورٽ جي فل بينچ لاءِ درخواست ڏني، جنهن کي اعليٰ عدالت رد ڪري ڇڏيو. جنهن عدالت جي ساک کي تمام گهڻو متاثر ڪيو آهي. عوام جي عدالتن کان گهر آهي ته پنهنجن فيصلن ۾ رڳو ايترو ڪن جو ملڪ ۾ قانون جي حڪمراني بحال ٿي سگهي. جيڪڏهن قانون جي حڪمراني بحال ٿي ته ملڪ جي ترقي جي آڏو ڪابه رڪاوٽ نه رهندي ۽ اسان جو خوشحال پاڪستان جو خواب تعبير ماڻي سگهندو.

***