معيشت جا سُٽَ ۽ اقتصاديات

گيلپ سروي موجب هاڻي 43 سيڪڙو مهانگائي آهي، پر رڳو ٿلهي ليکي ائين ئي حساب هڻجي ته اها مهانگائي سئو سيڪڙو لڳندي جو هر شيءِ تي سون جي مٿان سئو هڻي ٿا کپائين يا دڪاندار ان انتظار ۾ هوندا آهن ته رڳو پيٽرول وڌي ته اهي به قيمتون وڌائين (پر هاڻي ته پيٽرول گهٽيو آهي ته ان جو فائدو عام ماڻهن تائين ڇو ناهي)، پر هاڻي هي سرڪار به پيٽرول، ڊيزل ۽ گئس جي گهرو پيداوار کي به ڊالر جي اگهن تي پنهنجي عوام ۾ کپائي ناڻو ٿي ڪمائي ۽ ساڳي طريقي هن سرڪار کي هاڻي اها به اٽڪل هٿ آئي آهي ته هاڻي گيس جيڪا روس ۽ ايران کان امپورٽ ڪجي ٿي ان کي به امپورٽيڊ اگهن يا ڊالر جي اگهن تي کپائجي، پر ايڪسپورٽ ڪرڻ جي ڪري ڊالر آسمان سان ڳالهيون ٿو ڪري ۽ شين جي اگهن وڌائڻ ۾ حڪومت کي ڏاڍي آساني ٿي پئي آهي، جيڪا بجيٽ ڪروڙن جي هوندي هئي اها هاڻي کربن جي ٿي پئي آهي ۽ رپئي جو ملھ ٽڪي جو به ناهي رهيو. ڪڏهن ڪڏهن ائين لڳندو آهي جو رياست جو هن ملڪ جي مارڪيٽ ۾ اڪيلو دڪان آهي ۽ ان دڪان تان ئي هر يوٽيلٽي ملي ته ٿي، پر رياست جي هڪ هٽي لڳي پئي آهي ڪير پڇا ڪرڻ وارو ڪونهين ته غريب عوام سان ائين ڇو ٿا ڪريو؟ جي عوام کي ڪجھ نٿا ڏيو ته پوءِ ٽيڪس ڇا جو؟ پوءِ اها گئس هجي يا بجلي هجي يا پيٽرول يا ڊيزل هجي يا ٻي ڪا يوٽيلٽي، پر هي رياست ماڻهن مان ئي ڪمائيندي رهندي، پوءِ بنيادي سهولتون به نه ڏيندي، ان ڪري ته اها هن حڪومت (اڳوڻين سڀني حڪومتن وانگي) هنن جي به مرضي آهي يا راضپو ۽ رضامندي آهي ته اهي رياست جا اثاثا ڪيئن استعمال ڪن يا ڪيئن وڪرو ڪري پنهنجن ئي ماڻهن مان ناڻو ڪمائين ته جيئن اشرافيا ۽ ملڪ جو امير طبقو ڀلي عياشيون ڪري يا جيئن وڻين تيئن ڪن.
هڪ ٻيو پرسيپشن اهو به آهي ته چائنا ڀلي هن ملڪ جي ادارن کي کائي کپائي، سي پيڪ جي بهاني نقصان ڏئي يا فائدو ڏئي، هن ملڪ جا سامونڊي پٽي وارا علائقا پنهنجي قبضي ۾ وٺي يا اتي پنهنجا پروجيڪٽ هڻي، پر هيءَ رياست حلفيا هن عوام جي لاءِ ڪجھ نه ڪندي. هاڻي جيئن چائنا کي بجليءَ جي پيداواري ادارن مٿان ڪم ڪرڻ جي اجازت ڏئي ڇڏي اٿن، چائنا مورڳو ان نيت سان به بجليءَ جي پيداواري ادارن جهڙوڪ ”ڪينپ“ (ڪراچي نيو ڪليئر پاور پروجيڪٽ) يا ڄامشور پاور پروجيڪٽ يا داسو ڊيم يا ٻيا ٿرمل ۽ هائيڊل پاور پروجيڪٽ جن تي چائنا ايتري ته تيزيءَ سان ڪم ٿي ڪري، جو ماڻهو ڏهن سالن جي (يا ان کان به گهٽ) عرصي ۾ ڏسندا ته هر طرف چائنا ئي چائنا هوندي. چائنا جو هن ملڪ ۾ ئي صنعتي انقلاب ڏسندا جو هر جاءِ تي رڳو چائنا جون فيڪٽريون هونديون (اها ڳالھ ايتري پري ناهي، پر هر صورت ٿيندي) چائنا انهن پاور پروجيڪٽن تي ائين فالتو ۾ يا مفت ۾ ڪم نٿي ڪري، پر انهن جي دروانديشي اها به آهي ته اهي پهرين بجلي سرسُ پيدا ڪن پوءِ ان بجليءَ تي صنعتون هلائين، پنهنجن ئي صنعتن کي مفت بجلي فراهم ڪن يا جيڪو ڪم چائنا پنهنجي ملڪ ۾ ڪري ان جي ٽرانسپورٽيشن تي خرچ ٿي ڪري ته پوءِ اهي سڀ شيون هتي ئي ٺاهي، ان جا خرچ کاٻار بچائي، انهن بجلي گهرن جي مرمت، توسيع يا واڌ ويجھ ڪري ته جيئن بجليءَ جي سستائي ۽ جهجائي ممڪن ٿئي. ڇو ته ائين ڪرڻ سان چائنا جي صنعتن کي پاڪستان اندر هٿي ملندي ۽ سي پيڪ جي اوسي پاسي ۾ جيڪي به صنعتون لڳنديون، اهي ان بجليءَ جي سهاري هلنديون رهنديون، پر اسان جي بدقسمتي اها به آهي ته هيءَ سرڪار (يا اڳوڻيون حڪومتون) گهريلو ذريعن تي ٺهندڙ هائيڊل ۽ ٿرمل بجلي جي پيداوار ممڪن ڪري اها ئي بجلي ٻيڻي ڪري، ڊالر جي اگهن تي کپائي اشرافيا رڳو پنهنجا خسارا پورا ڪريو ويٺي هئي (يا آهي) ان طريقي سان صنعتي ۽ گهرو سطح تي اها بجلي کپائي هن رياست جو گاڏو گيڙيندي رهندي، ان ڪري اسحاق ڊار جي ڊاڙ ٺهي نه پئي ته هن ملڪ ۾ صنعتي انقلاب ايندو، جيڪو ”برڪس ناڻي“ واري ڳالھ ٿو ڪري اها به چين جي صنعتن سان لاڳاپيل هوندي ۽ انهن جي مرهونِ منت هوندي. اها به حقيقت آهي ته انهن چيني منصوبن ۽ صنعتن سان اسان جي عوام کي ڪو لاڀ ناهي ملڻو. ڇو ته سي پيڪ سان لاڳاپيل صنعتون چين جون هونديون نه ڪي پاڪستان جون، ان ڪري ”انڌي جهڙي پيڪين تهڙي ساهرين“.
هڪ ٻي ڳالھ ته حڪومت جيڪڏهن انڪم ٽيڪس ڪليڪشن جي لاءِ هر دڪاندار جي مٿان بل يا رسيد جو ڏيڻ لازمي قرار ڏئي ۽ هر ماڻهو جيڪو مارڪيٽ مان ڪابه شيءِ وٺي ۽ استعمال ڪري، سئنيما ۾ فلم ڏسي، هوٽل تي ماني کائي، ڪا بوتل پيئي، ڪو آئيس ڪريم کائي يا ٻي ڪا شيءِ خريد ڪري ته اهو دڪاندار کان لازمي طور تي رسيد وٺي. ان ڪري ته مهانگائي جي ڪري دڪاندار جيڪي هٿ جي ٿا هڻن ان مان پاڻ ته ڪمائين ٿا، پر حڪومت انهن جي انڪم مٿان ڪا ٽيڪس لاڳو نٿي ڪري سگهي. حڪومت جي پڪڙ ۽ وڪڙ ۾ رڳو اهي ماڻهو ٿا اچن جيڪي پگهاردار آهن (لڳي ٿو ته هن بجيٽ کانپوءِ اها پريڪٽس ڪندا) جن جي پگهار مان ماهوار انڪم ٽيڪس ڪٽجي ٿي، پر انهن پگهاردارن کان وڌيڪ اها عام ريڙهي يا چانھ جو هوٽل ٿو ڪمائي، ماني ۽ برياني جو ريڙهو ٿو ڪمائي، پر اهي انڪم ٽيڪس نٿا ڀرين ۽ اها ڪنزيومر ٽيڪس به هر عام ماڻهو ٿو ڀري. ڳالھ جي گهٽ ۾ گهٽ ڏهاڙي جي ڪريون ته اهي ريزڪي واپاري انهن سيڪيورٽي گارڊن کان، آفيسن جي پٽيوالن کان يا ڪنهن ٻئي پگهاردار کان به گھڻو ٿا ڪمائين، پر انهن جي انڪم ٽيڪس نٿي ڪٽجي، پر جيڪي پگهاردار آهن انهن جي مٿان انڪم ٽيڪس ڪليڪشن جي لاءِ انهن ملازمن جي ئي ادارن يا اهڙن ٻين لاڳاپيل سرڪاري ادارن جو پريشر ضرور هوندو آهي ته اهي ڪهڙي به طرح انهن پگهاردارن کان ٽيڪس وٺن، کين پگهار پوءِ ڏين پهرين انهن جي ماهوار پگهار مان ٽيڪس جي ڪٽوتي ڪن. پوءِ ساڳي طرح سرڪار اهڙيون مشينون هوٽلن، ريڙهي وارن، کير واري دڪانن، ڪنهن آئيس ڪريم جي دڪاندارن، ميڊيڪل اسٽورن تي به رکي ته جيئن اهي لاڳاپيل سرڪاري ادارا انهن تي پريشر رکن ته اهي هر گراهڪ کي بل ضرور ڏين ۽ سواءِ ان بل جي گراهڪ به کين پئسا نه ڏئي. ان طريقي اهي ڀلي عوام کان رپيو مٿي به وٺن، پر انهن جي سيلز ته انڪم ٽيڪس واري جي پڪڙ ضرور هجي. ان طريقي سان پگهاردار وانگي اهي به پڪڙ ۽ سرڪار جي وڪڙ ۾ ضرور ايندا ۽ پوءِ اهي دڪاندار به انڪم ٽيڪس جي دائري ۾ به اچي ويندا. اهڙي طريقي جيڪي به شيون آهن انهن تي جڏهن اهي واپاري ڪمائين ٿا ته حڪومت به انهن مان ڪمائي ۽ رڳو پيٽرول ۽ بجلي کي کاٽو پٽُ ادارو نه سمجهي. ان ڪري رڳو ڏھ رپيا پيٽرول ۽ بجلي جي اگهن وڌائڻ سان شين تي ڏھ ڏھ رپيا ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته سَوَنَ جي حساب سان مهانگائي جو ريشو وڌي ٿو وڃي، پر بدقسمتي اها به آهي ته حڪومت پوءِ انهن تي ڪنٽرول نٿي ڪري يا نٿي ڪرڻ چاهي.
هاڻوڪي هڪ ڪاٿي موجب ملڪ ۾ ساڍا پنج لک بيرل پيٽروليم مصنوعات استعمال ٿين ٿيون يا ماڻهو خرچ ڪن ٿا ۽ اسان دنيا جا 33 هون ملڪ آهيون جيڪي ايترو تيل خرچ ڪريون ٿا. رڳو گاڏيون نه پر صنعتون، فيڪٽريون، جهاز رانيون، فرنيس آئل تي هلندڙ بجليءَ جا گهر وغيره سڀ جا سڀ پيٽرول ۽ ڊيزل خرچ ٿا ڪن، (پر اهي ملڪ جن وٽ ان کان به وڌيڪ پيٽروليم ۽ ٽرانسپورٽيشن يا پيٽرول ۽ ڊيزل تي جيڪي مصنوعات ۽ مشينريون هلن ٿيون اهي تيل وڌيڪ خرچ ڪن ٿا، پر انهن ملڪن جي مٿان فرانس جي انوارونمينٽل ايجنسيءَ جو پريشر آهي ته اهي 2030 تائين تيل تي هلندڙ گاڏيون ختم ڪري بجليءَ واريون گاڏيون ٺاهين، هلائين ۽ مارڪيٽ ۾ آڻين ته جيئن ماحولياتي گدلاڻ ختم ڪري سگهجي)، پر اسان وٽ اهو پرسيپشن يا ڳالھ ڪجھ مختلف آهي. ڇو ته هن سرڪار به جيڪڏهن ائين ئي پيٽرول، ڊيزل ۽ بجليءَ ۽ گيس جي ڪمائين تي نه ڀاڙيو ته هيءَ رياست ڏيوالي جو شڪار ٿي ويندي. ان ڪري جو هاڻي هيءَ غريب عوام ئي آهي جيڪو پيٽرول، ڊيزل، گيس ۽ بجلي جا وڌايل اگھ پاڻ پنهنجي ڪلهن تي کڻي هن رياست جا قرض پکا سڌا ڪريو ويٺي آهي، پر ايندڙ وقتن ۾ جيڪڏهن اهي توانائي جا ذريعا مٽجي ويا، گاڏيون ۽ گهرو استعمال وارا به گيس ڇڏي سولر انرجيءَ تي ڀاڙڻ لڳا، پيٽرول ۽ ڊيزل جون گاڏيون ختم ٿي ويون ۽ سڀ جون سڀ جي بجلي ۽ سولر تي هلڻ لڳيون ته هيءَ رياست پينو ٿي ويندي. هڪ ڪاٿي موجب ويجهي ماضيءَ ۾ حڪومت رڳو پيٽروليم مصنوعات تي ٽيڪس هڻي هڻي 362 بلين رپيا ڪمائي چڪي آهي (۽ ائين ئي ڪمائيندي رهندي) اهو ڪاٿو رڳو گذريل ”ٽماهي رپورٽ“ جو آهي، جنهن مان حڪومت آساني سان بجيٽ ڊيفيسٽ به پورا ڪري وئي، گردشي قرضي جي پرواھ هاڻي ڪونهين، پرڏيهي ناڻو جي گهٽيو به آهي ته اهي پيٽروليم ۽ بجليءَ جا اگھ وڌائي گهٽائي ڪسر پوري ڪري ڇڏيندا. ساڳي جاءِ تي گذريل سال ساڳي ڪوارٽر ۾ حڪومت رڳو 125 بلين ڪمائي سگهي هئي، ان ڪري اهي بزنس ڪلاس، اشرافيا، وزير ۽ مشير هاڻي ان راز ۽ ڳجھ کي سمجهي ويا آهن ته ملڪ ڪيئن هلندو. حڪومت ڪيئن ڪمائي سگهندي ۽ عوام جي چيلھ ڪيئن ڀڃي سگهجي ٿي.