آءِ ايم ايف جي ايگزيڪيوٽو بورڊ سيپٽمبر 2024 لاءِ اجلاسن جو ڪئلينڊر جاري ڪري ڇڏيو آهي. جڏهن ته بورڊ جو اجلاس به گهرائي ورتو آهي. بورڊ جي اجلاس جون نيون تاريخون 9 ۽ 13 سيپٽمبر آهن ۽ ٻنهي تاريخن تي پاڪستان ايجنڊا ۾ شامل ناهي. جڏهن ته ٻه ٻيا ملڪ ڀوٽان ۽ ناروي شامل آهن. ايگزيڪيوٽو بورڊ جي انهن اجلاسن ۾ انهن ملڪن جي قرضن جي متعلق فيصلو ڪيو ويندو.
پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف جي وچ ۾ اسٽاف ليول معاهدو 12 جولاءِ تي ٿيو ۽ اسان کي اميد هئي ته آگسٽ ۾ 7 ارب ڊالر واري منظور ٿيل پروگرام مان پهرين قسط جاري ٿي ويندي، ايئن نه ٿي سگهيو آهي. آءِ ايم ايف جي پروگرام ۽ اسان جي انهيءَ سان ڪيل واعدن ۾ ڪٿي لڳي ٿو ته وڏو تفاوت آهي. آءِ ايم ايف جڏهن جولاءِ ۾ اسان سان اسٽاف ليول معاهدو ڪيو ته انهن جو اسان کان اهو مطالبو هو ته غير ملڪي فنانسنگ گيپ کي پورو ڪري ڏيندا. آءِ ايم ايف جيئن ته دنيا جو وڏو مالياتي ادارو آهي، جيڪو ملڪن سان مالياتي تعاون ڪري ٿو ته جيئن اهي ترقي ڪري سگهن ۽ مالي معاملا ان ملڪ جي ترقيءَ جي راهه ۾ رڪاوٽ نه هجن، پر آءِ ايم ايف جا قرض منظور ڪرڻ ۽ ڏيڻ جا شرط هوندا آهن. پنهنجي نقطهءِ نگاهه سان ادارو چاهي ٿو ته قرض وٺندڙ ملڪ مالي معاملن ۾ پنهنجي اصلاح ڪن. ٻئي طرف ملڪ جي وزيراعظم ميان شهباز شريف پنهنجي بيان ۾ چيو هو ته آءِ ايم ايف وٽ وڃڻ اسان جي مجبوري آهي ۽ وزير خزانا ته ايستائين به چيو ته جيڪڏهن اسان اصلاحات نه ڪيون ۽ اسان ڏکيا فيصلا نه ڪيا ته پوءِ اسين سدائين قرض وٺندڙ ملڪن ۾ ئي شامل رهنداسين. انهيءَ ڪري وزارت خزانا مالي سال 2024-2025 لاءِ ٽيڪس جي مد ۾ 46 ارب ڊالر جمع ڪرڻ جو هدف رکيو آهي، جيڪو گذريل سال جي مقابلي ۾ 40 سيڪڙو وڌيڪ آهي. آءِ ايم ايف ملڪ مان مختلف شعبن جي سبسڊي ختم ڪرڻ جو به چيو آهي ۽ توانائي جي قيمتن تي به نظر رکي آهي ۽ آءِ ايم ايف جي ڊي پي جي ٻه سيڪڙو تائين واڌ آڻڻ جي اميد به ڪئي آهي. عالمي مالياتي فنڊ جي ماليات جي شعبي ۾ هڪ وڏي تاريخ رهي آهي. عالمي مالياتي فنڊ آءِ ايم ايف 1945ع ۾ قائم ٿيو ۽ انهيءَ جي مرڪزي آفيس آمريڪا جي گادي واري شهر واشنگٽن ۾ آهي. بين الاقوامي مالياتي فنڊ 1940 جي آخر ۽ 1950 جي ڏهائي ۾ انهن مغربي ملڪن جي تعمير ڪئي جيڪي ٻي جنگ عظيم ۾ متاثر ٿيا، اها ان مالياتي اداري جي وڏي ڪاميابي ڳڻي وڃي ٿي. ٻئي طرف ترقي پذير ملڪن کي شڪايت آهي ته بين الاقوامي مالياتي فنڊ غريب ملڪن جي معيشتن تي ڏکيا شرط مڙهي ٿو، جنهن سان انهن ملڪن جي عام ماڻهن جي زندگي ڏکي ٿيو پئي. ملڪ ۾ بجليءَ جي اگهن تي جيڪڏهن نظر وجهجي ته ڳالهه سمجهه ۾ اچي ويندي. عام ماڻهو هر طرف کان ڄڻ ٽيڪسن جو مقابلو ڪري رهيو آهي. هڪ طرف آءِ ايم ايف اسان تي ڳرا شرط لاڳو ڪري رهيو آهي. ٻئي طرف آءِ ايم ايف جڏهن اسان جي ملڪ سان 7 ارب ڊالر جو معاهدو ڪري رهيو هو تڏهن هن پنهنجي رپورٽ ۾ چيو ته پاڪستان جي پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا بهتر ٿيا آهن. پاڪستان ۾ معاشي استحڪام کي فروغ حاصل ٿيو آهي. انهي سان گڏ آءِ ايم ايف صوبن جي لاءِ به ڏاڍيون خوش آئند ڳالهيون ڪيون آهن. صوبن ۾ تعليم ۽ صحت تي وڌيڪ خرچ ڪرڻ گهرجي. سماجي تحفظ لاءِ صوبن کي وڌيڪ رقم ڏني وڃي، عوام جي معيار زندگيءَ کي بهتر بڻايو وڃي. آءِ ايم ايف ملڪ جي عوام جي دل وٽان ڳالهه ڪئي ته توانائي جي شعبي ۾ اصلاحات ڪري بجليءَ جي پيداوار جي لاڳت ۾ ڪمي ٿيڻ گهرجي ته جيئن ماڻهن کي مهانگا بجليءَ جا بل نه ڏيڻا پون، آءِ ايم ايف جو اهو انسان دوست پاسو هڪ طرف، پر ٻئي طرف اهو ڇا معاملو آهي جو اسٽاف ليول ايگريمينٽ کانپوءِ سيپٽمبر مهيني جي پهرين اڌ ۾ اسان جي ملڪ جو نالو شامل ڪونهي. پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف جي وچ ۾ اسٽاف ليول معاهدو هن ئي سال جولاءِ مهيني ۾ ٿيو هو، پر خبر اها ٻڌائي وڃي ٿي ته پاڪستان کي اڃان تائين ٻه ارب ڊالر ٻاهرين فنانسنگ جي گيپ کي پورو ڪرڻ ۾ ڏکيائي پيش اچي رهي آهي. پاڪستان پرڏيهي فنانسنگ جو شرط پورو ڪرڻ لاءِ مختلف بين الاقوامي مالياتي ڪارپوريشنن ۽ سعودي عرب کي درخواست ڪري چڪو آهي. اسين اهو سمجهون ٿا ته وزارت خزانا کي وقتائتو ڪم ڪرڻ گهرجي ۽ ان کي پرڏيهي فنانسنگ واري شرط کي گهڻو اڳ پورو ڪرڻ کپندو هو.
اميد ٿا ڪريون ته وزارت خزانا بيروني فنانسنگ جي گيپ کي جلد پورو ڪري وٺندي جيئن سيپٽمبر جي ٻئي اڌ ۾ بورڊ جي ميٽنگ ۾ اسان جو ملڪ به شامل هجي. اهو ان ڪري به ضروري آهي ته ملڪ جي صنعت ۽ واپار جي شعبي کي اعتماد هجڻ گهرجي ته اسان جي سرڪار وقتائتو ۽ بهتر ڪم ڪري رهي آهي.
