وفاقي بجيٽ يا شاهي فرمان؟ سيڙپڪار ادارن سميت بينڪنگ سيڪٽر به مايوس
ڪاروباري ڌرين ۾ بيچيني واري صورتحال پيدا ڪندڙ 2025-2026 جي بجيٽ ۾ ايندڙ سال آمدني جو هدف 14.13 ٽريلين رپيا مقرر ڪيو ويو آهي. صوبن جو حصو مرڪز کي مالي هدف کان وڌيڪ ڪارڪردگي ڏيڻ ۾ مددگار طور ڏيکاريو ويو آهي. هڪ ڏهاڪي ۾ گهٽ ۾ گهٽ بجيٽ خسارو رڪارڊ ڪيو ويو هو. سبسڊي مختص ڪرڻ ۾ به 14 سيڪڙو گهٽتائي ڪئي وئي آهي. قرض جي ادائگي ۾ به گهٽتائي خرچن کي تقريبن 2.26 ٽريلين رپين جي ڪنٽرول ڪرڻ جي به پاليسي شامل آهي، فراخدلانا ٽيڪس رليف تعميراتي شعبي لاءِ ترغيبون ايندڙ سال ٻارڻ جي ليوي بجلي جي سرچارج ۾ به اضافو ٿيندو. نان فائلرز، ٽيڪس چورن تي سخت ڪريڪ ڊائون جو منصوبو خساري کي گهٽائڻ ۾ ترقياتي خرچن جو پورائو ڪرڻ جي ترغيب به شامل آهي. بين الاقوامي مالياتي فنڊ آءِ ايم ايف جي ضرورت مطابق مالي استحڪام تي جارحاڻي موقف برقرار رکندي خزاني واري وزير محمد اورنگزيب اڱاري تي اڃان تائين مالي سال 26-2025 جي وفاقي بجيٽ ۾ پگهاردار طبقي کي ڪجھه تصوراتي رليف ڏنو آهي، ريئل اسٽيٽ ۽ تعميراتي شعبن لاءِ ترغيبات سان گڏوگڏ جدوجهد ڪندڙ صنعتي شعبي کي بحال ڪرڻ ۽ معاشي ترقي کي تيز ڪرڻ جي ڪوشش لاءِ ساڳئي وقت حڪومت اعلان ڪيو آهي ته ايندڙ مالي سال ۾ پيٽرول، ڊيزل ۽ فرنس آئل تي 2.5 رپيا في ليٽر جي ڪاربن ليوي لاڳو ڪري رهي آهي، جيڪا ايندڙ سال ٻيڻي ڪئي ويندي. ان سان گڏوگڏ پينشن تي 5 سيڪڙو ٽيڪس، درآمد ٿيل سولر پينلز تي 18 سيڪڙو ٽيڪس ۽ بجلي تي قرض جي ادائگي جي سرچارج ۾ اضافو پڻ متعارف ڪرايو ويو ته جيئن نه رڳو سود جي ادائگين، پر اصل قرض کي به مالي مدد ملي سگهي. ان کان علاوه هن سال کان قبائلي علائقن لاءِ ٽيڪس رعايتن جي بتدريج خاتمي جو به اعلان ڪيو. موجوده مالي سال لاءِ رڪارڊ ڪيل 1.07 ٽريلين رپين جي ٽيڪس گهٽتائڻ جي باوجود خزاني واري وزير ايندڙ سال جي آمدني جو هدف 14.13 ٽريلين رپيا مقرر ڪيو، جيڪو هن سال جي نظرثاني ٿيل تخميني مطابق 11.9 ٽريلين رپين کان 18.7 سيڪڙو اضافي آهي، جيڪو اصل بجيٽ جي هدف 12.97 ٽريلين رپين جي مقابلي ۾ آهي، جيڪو تقريبن 840 ارب رپيا اضافي آمدني جي اقدامات ۾ شامل هوندا. ان کان علاوه 1.39 ٽريلين رپين جي خودڪار ٽيڪس ۾ واڌ شامل هوندي جيڪا 7.5 سيڪڙو جي متوقع افراد زر ۽ 4.2 سيڪڙو جي معاشي واڌ ۽ تقريبن 2.26 ٽريلين رپين جي خرچن جي ڪنٽرول جي ڊي پي جي 2 سيڪڙو جي برابر جي مدد سان معتارف ڪرائي ويندي، جيڪا بنيادي طور تي قرض جي سارسنڀال جي خرچن ۾ گهٽتائي ترقي ۽ عوامي ڀلائي جي شروعاتي خرچن تي پڻ شامل هوندي. فيڊرل بورڊ آف روينيو ايف بي آر جي مطابق صوبائي حڪومتون پڻ موجوده سال لاءِ 1.22 ٽريلين رپين جي سرپلس برقرار رکڻ جي پنهنجي وابستگي کي پوري ڪرڻ ۾ ناڪام رهيون. ان جي باوجود وفاقي حڪومت 1.01 ٽريلين رپين جي سرپلس سان اها مدد فراهم ڪئي. اهڙي مالي تعاون سان وفاقي حڪومت کي پنهنجي مالي هدف کان وڌيڪ ڪارڪردگي ڏيکارڻ ۽ جي ڊي پي جي 5.6 سيڪڙو 6.44 ٽريلين رپيا جي بجيٽ خساري کي رڪارڊ ڪرڻ جي قابل بڻايو ويو. مالي سال 16-2015 کان وٺي هڪ ڏهاڪي ۾ گهٽ ۾ گهٽ 5.9 سيڪڙو 7.28 ٽريلين رپيا جي وڌيڪ متوقع خساري جي مقابلي ۾ هي قابل ذڪر مالي سختي 2.2 ٽريلين رپين جي ڊي پي جي 1.8 سيڪڙو جي اضافي ٽيڪس جي اقدامات کي خرچن ۾ گهٽتائي سان حاصل ڪيو ويو. ڇاڪاڻ ته سود جي شرح 22 سيڪڙو جي تاريخي ليول کان گهٽجي وئي هئي. انهيءَ مطابق مالي سال 26-2025 جي بجيٽ ۾ خساري کي GDP جي 3.9 سيڪڙو 5.04 ٽريلين رپيا تائين گهٽائڻ جو هڪ پرجوش هدف مقرر ڪيو ويو آهي، جيڪو صوبن کان 1.46 ٽريلين رپين جي نقد سرپلس تي منحصر آهي. نتيجي طور ايندڙ سال لاءِ پرائمري بجيٽ سرپلس GDP جي 2.4 سيڪڙو يا 3.17 ٽريلين رپيا تائين وڌڻ جو امڪان آهي. هن سال جي GDP جي 2.2 سيڪڙو 2.5 ٽريلين رپيا کان وڌيڪ حڪومت پگهاردار طبقي کي ڪجھه رليف ڏيڻ لاءِ ڪافي مالي تعاون ڪري رهي آهي، جيڪي گذريل ٻن سالن دوران اعليٰ ٽيڪس جي حقيقي شرح آمدني ۾ گهٽتائي ۽ سخت افراد زر جي ڪري دٻجي ويا آهن. خزاني واري وفاقي وزير 600,000 ۽ 1.2 ملين رپين جي وچ ۾ سالياني آمدني تي آمدني ٽيڪس ۾ وڌ کان وڌ 2.5 سيڪڙو تائين گهٽتائڻ جي تجويز پيش ڪئي. اهو ذڪر ڪرڻ ضروري آهي ته ناڻي واري وفاقي وزير پاران اعلان ڪيل گهٽ ۾ گهٽ ٽيڪس لائق لاءِ آمدني ٽيڪس جي شرح ۽ فنانس بل ۾ ذڪر ڪيل ٽيڪس جي شرح ۾ تضاد آهي، جيڪو 1 سيڪڙو کان به گهٽ آهي. هن معاملي تي وضاحت جو انتظار ساڳئي طرح 1.2 ملين رپين جي پگهار تي سالياني ٽيڪس کي موجوده 30,000 رپين کان گهٽائي 6,000 رپيا ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي. وفاقي اورنگزيب جي انگن اکرن مطابق 2.2 ملين رپين تائين سالياني ڪمائيندڙن لاءِ آمدني ٽيڪس جي شرح کي موجوده 15 سيڪڙو کان گهٽائي 11 سيڪڙو ڪيو ويندو. ساڳئي طرح 2.2 ملين رپين کان 3.2 ملين رپين جي وچ ۾ پگهاردار آمدني لاءِ ٽيڪس جي شرح 25 سيڪڙو کان گهٽائي 23 سيڪڙو ڪئي وئي آهي. ان کان علاوه ناڻي واري وزير تسليم ڪيو ته ٽيڪس جي ظالمانه شرح انتهائي ماهر پيشاور ماڻهن کي لڏپلاڻ ڪرڻ تي مجبور ڪري رهي آهي، اصلاحي اقدامات جي طور تي هن 10 ملين رپين کان وڌيڪ سالياني آمدني تي سرچارج مان 1 سيڪڙو گهٽتائڻ جو اعلان ڪيو. ان کان علاوه سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ 10 سيڪڙو واڌ ۽ پينشن ۾ 7 سيڪڙو واڌ جو اعلان ڪيو ويو. هٿياربند فوج جي اهلڪارن جي پگهارن ۾ به 25 سيڪڙو واڌ ڪئي ويندي، جنهن ۾ ڀارتي جارحيت جي جواب ۾ انهن جي تازي بهادرانا ڪارڪردگي جي اعتراف ۾ هڪ خاص رليف الائونس شامل آهي. ساڳئي وقت حڪومت تعميراتي شعبي لاءِ هڪ فراخدلانا ٽيڪس رليف ۽ ترغيبون متعارف ڪرايون جنهن ۾ سستي گروي فنانسنگ تائين رسائي شامل آهي، وڏي پيماني تي پيداوار کي بحال ڪرڻ جي ڪوشش جيڪا گذريل ٽن سالن کان توانائي ۽ قرض وٺڻ جي قيمتن ۾ غير معمولي واڌ جي ڪري ٺيڪي طور آهي. ان مقصد لاءِ ناڻي واري وزير ريئل اسٽيٽ جي خريداري تي وِٿ هولڊنگ ٽيڪس کي 4 سيڪڙو کان گهٽائي 2.5 سيڪڙو ڪرڻ جو اعلان ڪيو. موجوده وِٿ هولڊنگ ٽيڪس جي شرح 3.5 سيڪڙو ۽ 3 سيڪڙو ترتيب وار 2 سيڪڙو ۽ 1.5 سيڪڙو ڪيو ويندو. ان کان علاوه تجارتي ملڪيتن پلاٽن ۽ گهرن جي منتقلي تي گذريل سال لاڳو ڪيل 7 سيڪڙو فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي کي به ختم ڪرڻ جي تجويز آهي. هڪ نئين شروعات جي طور تي بجيٽ ۾ 10 ويسا 250 چورس گز تائين جي گهرن ۽ 2,000 چورس فوٽن تائين جي فليٽن لاءِ گروي تي ٽيڪس ڪريڊٽ شامل آهي. هي هڪ نئين اسڪيم آهي جنهن جو مقصد گروي جي فنانسنگ کي فروغ ڏيڻ آهي. ناڻي واري وزير اسلام آباد ڪيپيٽل ٽيريٽري ۾ ملڪيت جي خريداري تي اسٽيمپ ڊيوٽي ۾ 4 سيڪڙو کان 1 سيڪڙو گهٽتائڻ جو اعلان پڻ ڪيو، ۽ اميد ظاهر ڪئي ته صوبائي حڪومتون غير منقولا ملڪيت تي ڳري ٽيڪس کي گهٽائي ان جي پيروي ڪندي، حڪومت زراعت کي اقتصادي ترقي جي انجن جي حيثيت ڏيڻ جي ڪوشش ۾ موجوده سال لاءِ ڀاڻ ۽ حشرات مار دوائن کي ٽيڪس کان مستثنيٰ ڪرڻ لاءِ آءِ ايم ايف کي قائل ڪرڻ ۾ پڻ ڪامياب رهي آهي، سود جي آمدني تي ٽيڪس جي شرح 15 سيڪڙو کان وڌائي 20 سيڪڙو ڪرڻ جو اعلان ڪيو، هڪ اهڙو قدم جيڪو بچت جي حوصلا افزائي ڪري سگهي ٿو. بهرحال ننڍي بچت ڪندڙن ادارن يا قومي بچت جي منصوبن ۾ سيڙپڪاري تي لاڳو نه ٿيندو. ساڳئي طرح ڊجيٽل مارڪيٽ ۽ آن لائين ڪاروبار کي ڪوريئر ڪمپنين ذريعي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻڻ جو اعلان ڪيو ويو. 70 سالن کان گهٽ عمر وارن پينشنرز لاءِ هر سال 10 ملين رپين کان وڌيڪ پينشن تي 5 سيڪڙو آمدني ٽيڪس جو اعلان پڻ ڪيو. ڪيش ليس معيشت کي فروغ ڏيڻ لاءِ نان فائلرز هاڻي ڪيش ڪڍڻ تي 1 سيڪڙو ايڊوانس ٽيڪس جي تابع هوندا، جيڪو موجوده 0.6 سيڪڙو کان مٿي آهي. ٽيڪس ادا ڪندڙ ڪاروبار کي 200,000 رپين کان وڌيڪ ڪيش سيل ڪرڻ کان روڪيو ويندو. آن لائين ٽرانزيڪشن ۽ ڊجيٽل ادائگي کي هٿي ڏيڻ لاءِ اضافي قدم پڻ متعارف ڪرايا ويا آهن. نان فائلرز خلاف سخت قدم کنيا ويندا. صرف ٽيڪس ڏيندڙ جيڪي پنهنجي دولت جا رڪارڊ جمع ڪرائيندا آهن، انهن کي وڏي مالي ٽرانزيڪشن ڪرڻ جي اجازت هوندي، جهڙوڪ: گاڏين جي خريداري غير منقولا ملڪيت، سيڪيورٽيز، ميوچوئل فنڊ يا ڪجھه بينڪ اڪائونٽس کولڻ، غير رجسٽرڊ واپارين جي چوڌاري گهيرو سخت ڪندي، ناڻي واري وزير سيلز ٽيڪس قانونن جي سنگين خلاف ورزين جي ڪيسن ۾ بينڪ اڪائونٽس منجمد ڪرڻ ملڪيت جي منتقلي تي پابنديون ۽ ڪاروباري احاطي کي سيل ڪرڻ جي تجويز بيان ڪئي، جنهن ۾ واپاري ادارن جي شموليت شامل آهي، ساڳئي ريت هن 200 ملين ۽ 500 ملين رپين جي وچ ۾ سالياني آمدني واري ڪارپوريٽ فرمن لاءِ سپر ٽيڪس ۾ 0.5 سيڪڙو گهٽتائن جو به اعلان ڪيو. ٽيڪس جي وصولي ۾ بهتري آڻڻ لاءِ ۽ ٽيڪس کان جي ڊي پي تناسب ۾ واڌ جو ذڪر پڻ ڪيو، جيڪو تاريخي طور تي پاڪستان جي معيشت جي ڪمزور ترين پهلوئن مان هڪ آهي، جون 2024 ۾ 8.8 سيڪڙو کان موجوده سال جي پهرين نو مهينن ۾ 10.3 سيڪڙو تائين. هي انگ 30 جون 2025 تائين 10.4 سيڪڙو تائين پهچڻ جو امڪان آهي. غير ٽيڪس آمدني سميت وفاقي ٽيڪس کان جي ڊي پي تناسب 11.6 سيڪڙو تائين بهتر ٿي وئي آهي، جيڪا 1.2 سيڪڙو پوائنٽس جي واڌ جي نمائندگي ڪري ٿي، گذريل سال 0.8 سيڪڙو پوائنٽس کان به وڌيڪ آهي. گڏيل ٽيڪس کان جي ڊي پي تناسب 12.3 سيڪڙو تائين پهچي ويو آهي، جنهن ۾ صوبن جو 0.7 سيڪڙو حصو به شامل آهي. وزير فخر سان چيو ته ايف بي آر جي آمدني ۾ جي ڊي پي ۾ 1.6 سيڪڙو واڌ نه رڳو پاڪستان جي تاريخ ۾ سڀ کان وڌيڪ آهي بجيٽ کي متوازن ڪندي حڪومت ايندڙ سال لاءِ نان ٽيڪس آمدني جو هدف 5.15 ٽريلين رپيا مقرر ڪيو آهي، جيڪو موجوده سال جي 4.9 ٽريلين رپين کان ٿورو وڌيڪ آهي. ان سان ڪل وفاقي آمدني ايف بي آر ۽ نان ٽيڪس 19.28 ٽريلين رپيا ٿي وئي آهي، جيڪا موجوده سال جي اصل بجيٽ هدف 17.8 ٽريلين رپين کان وڌي وئي آهي، جنهن کي بعد ۾ گهٽائي 16.8 ٽريلين رپيا ڪيو ويو هو. صوبن کي 8.2 ٽريلين رپيا منتقل ڪرڻ کانپوءِ ايندڙ سال لاءِ خالص وفاقي آمدني 11.07 ٽريلين رپيا ٿيڻ جو اندازو لڳايو ويو آهي، هن سال 9.8 ٽريلين رپيا هو. ان سان 6.5 ٽريلين رپين جو وفاقي خسارو پيش ڪيو ويو آهي، جيڪو موجوده سال جي بجيٽ 8.5 ٽريلين رپين کان گهٽ آهي، بعد ۾ 7.44 ٽريلين رپين تي نظرثاني ڪئي وئي آهي. ايندڙ سال لاءِ سبسڊي مختص 14 سيڪڙو گهٽائي 1.19 ٽريلين رپيا ڪئي وئي آهي، جيڪا موجوده سال ۾ 1.38 ٽريلين رپين کان گهٽجي وئي هئي. اهو بنيادي طور تي بجلي جي شعبي جي سبسڊي ۾ 13 سيڪڙو 154 ارب رپيا جي ڪٽوتي جي ڪري آهي. واپڊا جي اڳوڻي ورڇ ڪمپنين لاءِ ٽيرف جي فرق واري سبسڊي 9.7 سيڪڙو 27 ارب رپيا گهٽائي 249 ارب رپيا ڪئي وئي آهي، جيڪا هن سال 276 ارب رپين کان گهٽجي وئي آهي. ساڳئي وقت ڪي _ اليڪٽرڪ لاءِ ٽيرف سبسڊي 28 سيڪڙو 49 ارب رپين مان گهٽائي 174 ارب رپين مان گهٽائي 125 ارب رپيا ڪئي وئي آهي. آزاد ڄمون ڪشمير لاءِ ٽيرف سبسڊي تي اڃان به وڏي گهٽتائي لاڳو ڪئي وئي آهي، جيڪا 108 ارب رپين کان گهٽجي 74 ارب رپيا ڪئي وئي آهي، جيڪا 31.5 سيڪڙو جي گهٽتائي کي ظاهر ڪري ٿي. وڏي غير ٽيڪس آمدني جي توقع آهي ته پي او ايل شين تي پيٽروليم ليوي هوندي، جيڪا 1.47 ارب رپين تائين توقع ڪئي وئي آهي، جيڪا موجوده سال جي 1.16 ارب رپين کان 26 سيڪڙو وڌيڪ آهي. اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جي منافعي مان اڃان به وڏي حصي جي توقع آهي، جنهن جو اندازو ايندڙ سال لاءِ 2.4 ارب رپين جو آهي، جيتوڻيڪ اهو هن سال 2.6 ارب رپين کان ٿوري گهٽتائي آهي. ايندڙ سال لاءِ قرض جي ادائگي جي قيمت 8.2 ٽريلين رپيا مقرر ڪئي وئي آهي، جيڪا 8.95 ٽريلين رپين جي حقيقي ادائگين کان 8 سيڪڙو گهٽتائي جي نمائندگي ڪري ٿي ۽ اصل بجيٽ جي اندازي 9.78 ٽريلين رپين کان 16 سيڪڙو گهٽ آهي. پينشن جي خرچ ۾ تقريبن 4 سيڪڙو واڌ جو امڪان آهي، جيڪو هن سال 1.01 ٽريلين رپين کان وڌي 1.06 ٽريلين رپين تائين پهچي ويندو. فوجي پينشن ۾ 12 سيڪڙو واڌ جو امڪان آهي 742 ارب رپيا جڏهن ته سول پينشن ۾ 10 سيڪڙو واڌ جو امڪان آهي، جيڪو 243 ارب رپين تائين پهچڻ جو امڪان آهي. نتيجي طور ايندڙ سال لاءِ ڪل موجوده خرچ 16.29 ٽريلين رپيا مقرر ڪيو ويو آهي، جيڪو هن سال جي 16.39 ٽريلين رپين جي انگ کان ٿورو گهٽ آهي.
ڪاروباري ڌرين ۾ بيچيني واري صورتحال پيدا ڪندڙ 2025-2026 جي بجيٽ ۾ ايندڙ سال آمدني جو هدف 14.13 ٽريلين رپيا مقرر ڪيو ويو آهي. صوبن جو حصو مرڪز کي مالي هدف کان وڌيڪ ڪارڪردگي ڏيڻ ۾ مددگار طور ڏيکاريو ويو آهي. هڪ ڏهاڪي ۾ گهٽ ۾ گهٽ بجيٽ خسارو رڪارڊ ڪيو ويو هو. سبسڊي مختص ڪرڻ ۾ به 14 سيڪڙو گهٽتائي ڪئي وئي آهي. قرض جي ادائگي ۾ به گهٽتائي خرچن کي تقريبن 2.26 ٽريلين رپين جي ڪنٽرول ڪرڻ جي به پاليسي شامل آهي، فراخدلانا ٽيڪس رليف تعميراتي شعبي لاءِ ترغيبون ايندڙ سال ٻارڻ جي ليوي بجلي جي سرچارج ۾ به اضافو ٿيندو. نان فائلرز، ٽيڪس چورن تي سخت ڪريڪ ڊائون جو منصوبو خساري کي گهٽائڻ ۾ ترقياتي خرچن جو پورائو ڪرڻ جي ترغيب به شامل آهي. بين الاقوامي مالياتي فنڊ آءِ ايم ايف جي ضرورت مطابق مالي استحڪام تي جارحاڻي موقف برقرار رکندي خزاني واري وزير محمد اورنگزيب اڱاري تي اڃان تائين مالي سال 26-2025 جي وفاقي بجيٽ ۾ پگهاردار طبقي کي ڪجھه تصوراتي رليف ڏنو آهي، ريئل اسٽيٽ ۽ تعميراتي شعبن لاءِ ترغيبات سان گڏوگڏ جدوجهد ڪندڙ صنعتي شعبي کي بحال ڪرڻ ۽ معاشي ترقي کي تيز ڪرڻ جي ڪوشش لاءِ ساڳئي وقت حڪومت اعلان ڪيو آهي ته ايندڙ مالي سال ۾ پيٽرول، ڊيزل ۽ فرنس آئل تي 2.5 رپيا في ليٽر جي ڪاربن ليوي لاڳو ڪري رهي آهي، جيڪا ايندڙ سال ٻيڻي ڪئي ويندي. ان سان گڏوگڏ پينشن تي 5 سيڪڙو ٽيڪس، درآمد ٿيل سولر پينلز تي 18 سيڪڙو ٽيڪس ۽ بجلي تي قرض جي ادائگي جي سرچارج ۾ اضافو پڻ متعارف ڪرايو ويو ته جيئن نه رڳو سود جي ادائگين، پر اصل قرض کي به مالي مدد ملي سگهي. ان کان علاوه هن سال کان قبائلي علائقن لاءِ ٽيڪس رعايتن جي بتدريج خاتمي جو به اعلان ڪيو. موجوده مالي سال لاءِ رڪارڊ ڪيل 1.07 ٽريلين رپين جي ٽيڪس گهٽتائڻ جي باوجود خزاني واري وزير ايندڙ سال جي آمدني جو هدف 14.13 ٽريلين رپيا مقرر ڪيو، جيڪو هن سال جي نظرثاني ٿيل تخميني مطابق 11.9 ٽريلين رپين کان 18.7 سيڪڙو اضافي آهي، جيڪو اصل بجيٽ جي هدف 12.97 ٽريلين رپين جي مقابلي ۾ آهي، جيڪو تقريبن 840 ارب رپيا اضافي آمدني جي اقدامات ۾ شامل هوندا. ان کان علاوه 1.39 ٽريلين رپين جي خودڪار ٽيڪس ۾ واڌ شامل هوندي جيڪا 7.5 سيڪڙو جي متوقع افراد زر ۽ 4.2 سيڪڙو جي معاشي واڌ ۽ تقريبن 2.26 ٽريلين رپين جي خرچن جي ڪنٽرول جي ڊي پي جي 2 سيڪڙو جي برابر جي مدد سان معتارف ڪرائي ويندي، جيڪا بنيادي طور تي قرض جي سارسنڀال جي خرچن ۾ گهٽتائي ترقي ۽ عوامي ڀلائي جي شروعاتي خرچن تي پڻ شامل هوندي. فيڊرل بورڊ آف روينيو ايف بي آر جي مطابق صوبائي حڪومتون پڻ موجوده سال لاءِ 1.22 ٽريلين رپين جي سرپلس برقرار رکڻ جي پنهنجي وابستگي کي پوري ڪرڻ ۾ ناڪام رهيون. ان جي باوجود وفاقي حڪومت 1.01 ٽريلين رپين جي سرپلس سان اها مدد فراهم ڪئي. اهڙي مالي تعاون سان وفاقي حڪومت کي پنهنجي مالي هدف کان وڌيڪ ڪارڪردگي ڏيکارڻ ۽ جي ڊي پي جي 5.6 سيڪڙو 6.44 ٽريلين رپيا جي بجيٽ خساري کي رڪارڊ ڪرڻ جي قابل بڻايو ويو. مالي سال 16-2015 کان وٺي هڪ ڏهاڪي ۾ گهٽ ۾ گهٽ 5.9 سيڪڙو 7.28 ٽريلين رپيا جي وڌيڪ متوقع خساري جي مقابلي ۾ هي قابل ذڪر مالي سختي 2.2 ٽريلين رپين جي ڊي پي جي 1.8 سيڪڙو جي اضافي ٽيڪس جي اقدامات کي خرچن ۾ گهٽتائي سان حاصل ڪيو ويو. ڇاڪاڻ ته سود جي شرح 22 سيڪڙو جي تاريخي ليول کان گهٽجي وئي هئي. انهيءَ مطابق مالي سال 26-2025 جي بجيٽ ۾ خساري کي GDP جي 3.9 سيڪڙو 5.04 ٽريلين رپيا تائين گهٽائڻ جو هڪ پرجوش هدف مقرر ڪيو ويو آهي، جيڪو صوبن کان 1.46 ٽريلين رپين جي نقد سرپلس تي منحصر آهي. نتيجي طور ايندڙ سال لاءِ پرائمري بجيٽ سرپلس GDP جي 2.4 سيڪڙو يا 3.17 ٽريلين رپيا تائين وڌڻ جو امڪان آهي. هن سال جي GDP جي 2.2 سيڪڙو 2.5 ٽريلين رپيا کان وڌيڪ حڪومت پگهاردار طبقي کي ڪجھه رليف ڏيڻ لاءِ ڪافي مالي تعاون ڪري رهي آهي، جيڪي گذريل ٻن سالن دوران اعليٰ ٽيڪس جي حقيقي شرح آمدني ۾ گهٽتائي ۽ سخت افراد زر جي ڪري دٻجي ويا آهن. خزاني واري وفاقي وزير 600,000 ۽ 1.2 ملين رپين جي وچ ۾ سالياني آمدني تي آمدني ٽيڪس ۾ وڌ کان وڌ 2.5 سيڪڙو تائين گهٽتائڻ جي تجويز پيش ڪئي. اهو ذڪر ڪرڻ ضروري آهي ته ناڻي واري وفاقي وزير پاران اعلان ڪيل گهٽ ۾ گهٽ ٽيڪس لائق لاءِ آمدني ٽيڪس جي شرح ۽ فنانس بل ۾ ذڪر ڪيل ٽيڪس جي شرح ۾ تضاد آهي، جيڪو 1 سيڪڙو کان به گهٽ آهي. هن معاملي تي وضاحت جو انتظار ساڳئي طرح 1.2 ملين رپين جي پگهار تي سالياني ٽيڪس کي موجوده 30,000 رپين کان گهٽائي 6,000 رپيا ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي. وفاقي اورنگزيب جي انگن اکرن مطابق 2.2 ملين رپين تائين سالياني ڪمائيندڙن لاءِ آمدني ٽيڪس جي شرح کي موجوده 15 سيڪڙو کان گهٽائي 11 سيڪڙو ڪيو ويندو. ساڳئي طرح 2.2 ملين رپين کان 3.2 ملين رپين جي وچ ۾ پگهاردار آمدني لاءِ ٽيڪس جي شرح 25 سيڪڙو کان گهٽائي 23 سيڪڙو ڪئي وئي آهي. ان کان علاوه ناڻي واري وزير تسليم ڪيو ته ٽيڪس جي ظالمانه شرح انتهائي ماهر پيشاور ماڻهن کي لڏپلاڻ ڪرڻ تي مجبور ڪري رهي آهي، اصلاحي اقدامات جي طور تي هن 10 ملين رپين کان وڌيڪ سالياني آمدني تي سرچارج مان 1 سيڪڙو گهٽتائڻ جو اعلان ڪيو. ان کان علاوه سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ 10 سيڪڙو واڌ ۽ پينشن ۾ 7 سيڪڙو واڌ جو اعلان ڪيو ويو. هٿياربند فوج جي اهلڪارن جي پگهارن ۾ به 25 سيڪڙو واڌ ڪئي ويندي، جنهن ۾ ڀارتي جارحيت جي جواب ۾ انهن جي تازي بهادرانا ڪارڪردگي جي اعتراف ۾ هڪ خاص رليف الائونس شامل آهي. ساڳئي وقت حڪومت تعميراتي شعبي لاءِ هڪ فراخدلانا ٽيڪس رليف ۽ ترغيبون متعارف ڪرايون جنهن ۾ سستي گروي فنانسنگ تائين رسائي شامل آهي، وڏي پيماني تي پيداوار کي بحال ڪرڻ جي ڪوشش جيڪا گذريل ٽن سالن کان توانائي ۽ قرض وٺڻ جي قيمتن ۾ غير معمولي واڌ جي ڪري ٺيڪي طور آهي. ان مقصد لاءِ ناڻي واري وزير ريئل اسٽيٽ جي خريداري تي وِٿ هولڊنگ ٽيڪس کي 4 سيڪڙو کان گهٽائي 2.5 سيڪڙو ڪرڻ جو اعلان ڪيو. موجوده وِٿ هولڊنگ ٽيڪس جي شرح 3.5 سيڪڙو ۽ 3 سيڪڙو ترتيب وار 2 سيڪڙو ۽ 1.5 سيڪڙو ڪيو ويندو. ان کان علاوه تجارتي ملڪيتن پلاٽن ۽ گهرن جي منتقلي تي گذريل سال لاڳو ڪيل 7 سيڪڙو فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي کي به ختم ڪرڻ جي تجويز آهي. هڪ نئين شروعات جي طور تي بجيٽ ۾ 10 ويسا 250 چورس گز تائين جي گهرن ۽ 2,000 چورس فوٽن تائين جي فليٽن لاءِ گروي تي ٽيڪس ڪريڊٽ شامل آهي. هي هڪ نئين اسڪيم آهي جنهن جو مقصد گروي جي فنانسنگ کي فروغ ڏيڻ آهي. ناڻي واري وزير اسلام آباد ڪيپيٽل ٽيريٽري ۾ ملڪيت جي خريداري تي اسٽيمپ ڊيوٽي ۾ 4 سيڪڙو کان 1 سيڪڙو گهٽتائڻ جو اعلان پڻ ڪيو، ۽ اميد ظاهر ڪئي ته صوبائي حڪومتون غير منقولا ملڪيت تي ڳري ٽيڪس کي گهٽائي ان جي پيروي ڪندي، حڪومت زراعت کي اقتصادي ترقي جي انجن جي حيثيت ڏيڻ جي ڪوشش ۾ موجوده سال لاءِ ڀاڻ ۽ حشرات مار دوائن کي ٽيڪس کان مستثنيٰ ڪرڻ لاءِ آءِ ايم ايف کي قائل ڪرڻ ۾ پڻ ڪامياب رهي آهي، سود جي آمدني تي ٽيڪس جي شرح 15 سيڪڙو کان وڌائي 20 سيڪڙو ڪرڻ جو اعلان ڪيو، هڪ اهڙو قدم جيڪو بچت جي حوصلا افزائي ڪري سگهي ٿو. بهرحال ننڍي بچت ڪندڙن ادارن يا قومي بچت جي منصوبن ۾ سيڙپڪاري تي لاڳو نه ٿيندو. ساڳئي طرح ڊجيٽل مارڪيٽ ۽ آن لائين ڪاروبار کي ڪوريئر ڪمپنين ذريعي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻڻ جو اعلان ڪيو ويو. 70 سالن کان گهٽ عمر وارن پينشنرز لاءِ هر سال 10 ملين رپين کان وڌيڪ پينشن تي 5 سيڪڙو آمدني ٽيڪس جو اعلان پڻ ڪيو. ڪيش ليس معيشت کي فروغ ڏيڻ لاءِ نان فائلرز هاڻي ڪيش ڪڍڻ تي 1 سيڪڙو ايڊوانس ٽيڪس جي تابع هوندا، جيڪو موجوده 0.6 سيڪڙو کان مٿي آهي. ٽيڪس ادا ڪندڙ ڪاروبار کي 200,000 رپين کان وڌيڪ ڪيش سيل ڪرڻ کان روڪيو ويندو. آن لائين ٽرانزيڪشن ۽ ڊجيٽل ادائگي کي هٿي ڏيڻ لاءِ اضافي قدم پڻ متعارف ڪرايا ويا آهن. نان فائلرز خلاف سخت قدم کنيا ويندا. صرف ٽيڪس ڏيندڙ جيڪي پنهنجي دولت جا رڪارڊ جمع ڪرائيندا آهن، انهن کي وڏي مالي ٽرانزيڪشن ڪرڻ جي اجازت هوندي، جهڙوڪ: گاڏين جي خريداري غير منقولا ملڪيت، سيڪيورٽيز، ميوچوئل فنڊ يا ڪجھه بينڪ اڪائونٽس کولڻ، غير رجسٽرڊ واپارين جي چوڌاري گهيرو سخت ڪندي، ناڻي واري وزير سيلز ٽيڪس قانونن جي سنگين خلاف ورزين جي ڪيسن ۾ بينڪ اڪائونٽس منجمد ڪرڻ ملڪيت جي منتقلي تي پابنديون ۽ ڪاروباري احاطي کي سيل ڪرڻ جي تجويز بيان ڪئي، جنهن ۾ واپاري ادارن جي شموليت شامل آهي، ساڳئي ريت هن 200 ملين ۽ 500 ملين رپين جي وچ ۾ سالياني آمدني واري ڪارپوريٽ فرمن لاءِ سپر ٽيڪس ۾ 0.5 سيڪڙو گهٽتائن جو به اعلان ڪيو. ٽيڪس جي وصولي ۾ بهتري آڻڻ لاءِ ۽ ٽيڪس کان جي ڊي پي تناسب ۾ واڌ جو ذڪر پڻ ڪيو، جيڪو تاريخي طور تي پاڪستان جي معيشت جي ڪمزور ترين پهلوئن مان هڪ آهي، جون 2024 ۾ 8.8 سيڪڙو کان موجوده سال جي پهرين نو مهينن ۾ 10.3 سيڪڙو تائين. هي انگ 30 جون 2025 تائين 10.4 سيڪڙو تائين پهچڻ جو امڪان آهي. غير ٽيڪس آمدني سميت وفاقي ٽيڪس کان جي ڊي پي تناسب 11.6 سيڪڙو تائين بهتر ٿي وئي آهي، جيڪا 1.2 سيڪڙو پوائنٽس جي واڌ جي نمائندگي ڪري ٿي، گذريل سال 0.8 سيڪڙو پوائنٽس کان به وڌيڪ آهي. گڏيل ٽيڪس کان جي ڊي پي تناسب 12.3 سيڪڙو تائين پهچي ويو آهي، جنهن ۾ صوبن جو 0.7 سيڪڙو حصو به شامل آهي. وزير فخر سان چيو ته ايف بي آر جي آمدني ۾ جي ڊي پي ۾ 1.6 سيڪڙو واڌ نه رڳو پاڪستان جي تاريخ ۾ سڀ کان وڌيڪ آهي بجيٽ کي متوازن ڪندي حڪومت ايندڙ سال لاءِ نان ٽيڪس آمدني جو هدف 5.15 ٽريلين رپيا مقرر ڪيو آهي، جيڪو موجوده سال جي 4.9 ٽريلين رپين کان ٿورو وڌيڪ آهي. ان سان ڪل وفاقي آمدني ايف بي آر ۽ نان ٽيڪس 19.28 ٽريلين رپيا ٿي وئي آهي، جيڪا موجوده سال جي اصل بجيٽ هدف 17.8 ٽريلين رپين کان وڌي وئي آهي، جنهن کي بعد ۾ گهٽائي 16.8 ٽريلين رپيا ڪيو ويو هو. صوبن کي 8.2 ٽريلين رپيا منتقل ڪرڻ کانپوءِ ايندڙ سال لاءِ خالص وفاقي آمدني 11.07 ٽريلين رپيا ٿيڻ جو اندازو لڳايو ويو آهي، هن سال 9.8 ٽريلين رپيا هو. ان سان 6.5 ٽريلين رپين جو وفاقي خسارو پيش ڪيو ويو آهي، جيڪو موجوده سال جي بجيٽ 8.5 ٽريلين رپين کان گهٽ آهي، بعد ۾ 7.44 ٽريلين رپين تي نظرثاني ڪئي وئي آهي. ايندڙ سال لاءِ سبسڊي مختص 14 سيڪڙو گهٽائي 1.19 ٽريلين رپيا ڪئي وئي آهي، جيڪا موجوده سال ۾ 1.38 ٽريلين رپين کان گهٽجي وئي هئي. اهو بنيادي طور تي بجلي جي شعبي جي سبسڊي ۾ 13 سيڪڙو 154 ارب رپيا جي ڪٽوتي جي ڪري آهي. واپڊا جي اڳوڻي ورڇ ڪمپنين لاءِ ٽيرف جي فرق واري سبسڊي 9.7 سيڪڙو 27 ارب رپيا گهٽائي 249 ارب رپيا ڪئي وئي آهي، جيڪا هن سال 276 ارب رپين کان گهٽجي وئي آهي. ساڳئي وقت ڪي _ اليڪٽرڪ لاءِ ٽيرف سبسڊي 28 سيڪڙو 49 ارب رپين مان گهٽائي 174 ارب رپين مان گهٽائي 125 ارب رپيا ڪئي وئي آهي. آزاد ڄمون ڪشمير لاءِ ٽيرف سبسڊي تي اڃان به وڏي گهٽتائي لاڳو ڪئي وئي آهي، جيڪا 108 ارب رپين کان گهٽجي 74 ارب رپيا ڪئي وئي آهي، جيڪا 31.5 سيڪڙو جي گهٽتائي کي ظاهر ڪري ٿي. وڏي غير ٽيڪس آمدني جي توقع آهي ته پي او ايل شين تي پيٽروليم ليوي هوندي، جيڪا 1.47 ارب رپين تائين توقع ڪئي وئي آهي، جيڪا موجوده سال جي 1.16 ارب رپين کان 26 سيڪڙو وڌيڪ آهي. اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جي منافعي مان اڃان به وڏي حصي جي توقع آهي، جنهن جو اندازو ايندڙ سال لاءِ 2.4 ارب رپين جو آهي، جيتوڻيڪ اهو هن سال 2.6 ارب رپين کان ٿوري گهٽتائي آهي. ايندڙ سال لاءِ قرض جي ادائگي جي قيمت 8.2 ٽريلين رپيا مقرر ڪئي وئي آهي، جيڪا 8.95 ٽريلين رپين جي حقيقي ادائگين کان 8 سيڪڙو گهٽتائي جي نمائندگي ڪري ٿي ۽ اصل بجيٽ جي اندازي 9.78 ٽريلين رپين کان 16 سيڪڙو گهٽ آهي. پينشن جي خرچ ۾ تقريبن 4 سيڪڙو واڌ جو امڪان آهي، جيڪو هن سال 1.01 ٽريلين رپين کان وڌي 1.06 ٽريلين رپين تائين پهچي ويندو. فوجي پينشن ۾ 12 سيڪڙو واڌ جو امڪان آهي 742 ارب رپيا جڏهن ته سول پينشن ۾ 10 سيڪڙو واڌ جو امڪان آهي، جيڪو 243 ارب رپين تائين پهچڻ جو امڪان آهي. نتيجي طور ايندڙ سال لاءِ ڪل موجوده خرچ 16.29 ٽريلين رپيا مقرر ڪيو ويو آهي، جيڪو هن سال جي 16.39 ٽريلين رپين جي انگ کان ٿورو گهٽ آهي.
