آئين ۾ ترميمن جي مند ۽ مونجهاري جو شڪار عوام

پاڪستان ۾ 1947ع کان وٺي اڄ ڏينهن تائين سياسي صورتحال گهڻو ڪري غير مستحڪم رهي آهي. چوڻ کان ته هن وقت هڪ چونڊيل جمهوري پارٽيءَ جي حڪومت آهي، پر الائجي ڇو ان ڳالهه تي ڪير به يقين ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي. هن حڪومت کي وڌيڪ سمجهوتا ڪرڻا پون پيا، هن وقت 27 هين ترميم کانپوءِ 28 هين ترميم جو آلاپ ٻڌڻ ۾ اچي رهيو آهي. جنهن ۾ ملڪ ۾ نوان صوبا ٺاهڻ جو پراڻو راڳ به ٻڌڻ ۾ اچي رهيو آهي. پيپلزپارٽي تي به سخت تنقيد ٿي رهي آهي، پر اڃان اهو سڀ ڪجهه چوڻ وقت کان اڳ هوندو ته 28 هين ترميم ۾ ڇا هوندو ۽ آئين ۾ ڪهڙي ترميم ڪئي ويندي.

في الوقت عوام کي ڪنهن به اهڙي ترميم جي ضرورت نظر نٿي اچي جيڪا حاصل نه ڪئي وئي هجي. عوام تمام گهڻو غير يقينيءَ جو شڪار آهي، ادارا ڪرپشن جو شڪار آهن، ملڪ سياسي عدم استحڪام ۽ معاشي بحران جي ور چڙهيل آهي ۽ ان جو ڪوبه آسان حل نظر نٿو اچي. سواءِ ان جي ته ان جي لاءِ 1973ع واري آئين تي تمام گهڻي سختيءَ سان عمل ڪيو وڃي ۽ بين الاقوامي ماهرن جي تجربن جي بنياد تي هڪ گڏيل ۽ ڊگهي مدي واري حڪمت عملي تيار ڪري پاڪستان کي هن صورتحال کان ٻاهر ڪڍيو وڃي. جنهن جي لاءِ ان ڳالهه جي سخت ضرورت آهي ته احتساب جو نظام ٺاهيو وڃي، جنهن جي لاءِ اسان وٽ نيب ۽ اينٽي ڪرپشن جهڙا ادارا اڳ ۾ ئي موجود آهن، انهن ادارن ۾ احتساب جي نظام کي شفافيت سان لاڳو ڪري عمل ۾ آڻي نظام کي بهتر ڪيو وڃي. جيڪڏهن ڪرپشن جو خاتمو نٿو ٿي سگهي ته ڪرپشن جي شرح کي محدود ڪيو وڃي ۽ پوءِ مرحليوار ان کي گهٽ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي، جيئن ٻين ملڪن ۾ ڪيو ويو آهي. اسان جي سپريم ڪورٽ ۽ آئيني عدالت ڌار ٿي ويون آهن، جنهن جي ڪري اتي ڦاٿل ڪيسن جو جلد اڪلاءُ ٿيڻ گهرجي ته جيئن سائلن کي جلد کان جلد انصاف ملي سگهي.

ان کان علاوه حڪومتي ۽ انتظامي سڌارن جي لاءِ قدم کنيا وڃن. ايئن به نٿو چئي سگهجي ته اسان جون وفاقي يا صوبائي حڪومتون هٿ تي هٿ رکي ويٺل آهن ۽ سڌارا آڻڻ لاءِ ڪابه ڪوشش نه ڪري رهيون آهن، پر ان جي رفتار ايتري ته گهٽ آهي جو هن وقت عوام پنهنجو پاڻ کي بي يارو مددگار محسوس ڪري رهيو آهي. ٽيڪنالاجي ۽ ڊجيٽلائيزيشن جو استعمال ڪري سڀني سرڪاري خدمتن (ٽيڪس ادا ڪرڻ، لائسنس جاري ڪرڻ، زمين جو رڪارڊ، ڪنهن به اداري جي شڪايت ڪرڻ، ڪاليجن ۽ يونيورسٽين ۾ شاگردن کي فارم فل ڪرڻ کان وٺي انهن جو پورو نظام ڊجيٽلائيز ڪرڻ جي ضرورت آهي.) هن وقت اسان جي ملڪ ۾ عوامي حڪومت هوندي به وڏن وڏن منصوبن جي باري ۾ يا سرڪاري معاهدن جي باري ۾ عوام کي ڪابه معلومات آن لائين دستياب نه آهي. جنهن جو مطلب اهو آهي ته عوام کي اونداهيءَ ۾ رکيو وڃي ٿو.

ضروري آهي ته سڀني عوامي منصوبن جو رڪارڊ آن لائين دستياب هجڻ گهرجي ته جيئن عوام پنهنجي حڪومت جو احتساب ڪري سگهي. سنڌ سميت پوري پاڪستان ۾ مقامي حڪومتن کي مڪمل مالي ۽ انتظامي اختيار ڏيڻ گهرجن، جيڪو انهن جو آئيني حق آهي ته جيئن عوام جا انتظامي مسئلا مقامي حڪومتن جي ذريعي حل ٿي سگهن. جنهن سان نوجوان ليڊرشپ پيدا ٿيندي. هن وقت وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ مالياتي معاملن تي اهو احساس موجود آهي ته وفاق کي پنهنجا خرچ پورا ڪرڻ لاءِ مالياتي مشڪلات اڳيان آهن. ان لاءِ ضروري آهي ته ٽيڪسن جو دائرو وسيع ڪيو وڃي، ڪرپشن جي خاتمي لاءِ بنيادي حل ڳولهيا وڃن. هن وقت اسان جي ملڪ ۾ هڪ وڏو حصو ٽيڪس ادا ڪرڻ کانسواءِ هن ملڪ جي سر زمين، توانائيون ۽ سڀ وسيلا استعمال ڪري رهيو آهي، پر ٽيڪس نيٽ کان ٻاهر آهي. جنهن جو واحد حل به ٽيڪنالاجي جو استعمال آهي. ايف بي آر کي بينڪن، نادرا، بجلي ۽ گئس جي ڪمپنين ۽ ريئل اسٽيٽ جي رجسٽريشن آفيسن سان ڳنڍي هڪ گڏيل ڊيٽابيس تيار ڪرڻ جي ضرورت آهي، جيئن ٻاهرين ترقي يافته ملڪن ۾ ٿي رهيو آهي جيڪو هاڻ پاڪستان ۾ ٽيڪنالاجي جي ذريعي ناممڪن نه رهيو آهي.

هن قدم کڻڻ سان اشرافيه جي خرچن تي مڪمل نظر رکي سگهجي ٿي. وقت جي ضرورت آهي ته معيشت ۾ انقلابي سڌارا آندا وڃن. جنهن ۾ غير دستاويزي معيشت جيڪا ملڪ جي اڌ کان وڌيڪ معيشت آهي ان کي دستاويزي بنائڻو پوندو. جنهن لاءِ ضروري آهي ته سڀني مالي ادائگين کي بينڪ اڪائونٽن يا ڊجيٽل والٽس ذريعي لازمي قرار ڏنو وڃي. هر ننڍي وڏي ڪاروبار کي رجسٽر ڪري ان جي آمدني جو حساب ورتو وڃي تان جو اهي ننڍا ننڍا گاڏن وارا ڇو نه هجن. ننڍن ڪاروبارن کي رجسٽر ڪرائڻ جو آسان تيز ۽ سستو عمل بڻايو وڃي ۽ ڪاروبار جي حساب سان ٽيڪس جي شرح مقرر ڪئي وڃي. اسان جو ملڪ جن حالتن مان هن وقت لنگهي رهيو آهي، اهڙي وقت ۾ اسان کي قومي اتحاد ۽ ايڪي جي سخت ضرورت آهي. هر صوبي کي ۽ اتان جي عوام کي سياسي ۽ معاشي استحڪام جي ضرورت آهي ۽ ان ڳالهه جي ضرورت آهي ته ملڪ کي آئيني طريقي سان هلايو وڃي ۽ نظام ۾ شفافيت آندي وڃي. ان جي سڀ کان وڏي ذميداري اسان جي سياسي پارٽين تي اچي ٿي جن کي عوام چونڊي اسيمبلين ۾ موڪليو آهي ته جيئن اهي سندن آئيني حقن جي حفاظت ڪري سگهن. جيڪڏهن آئين ۾ من پسند ترميمون آڻي آئين جي بنيادي ڍانچي کي تبديل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته ان جا اثر ملڪ لاءِ تمام نقصانڪار ٿيندا.