آئين جي 28 هين ترميم: جمهوريت جو قتل!

آئين قومن جو شعوري دستاويز هوندو آهي ۽ پاڪستان جي آئين کي به قوم جي اجتماعي شعور جو دستاويز چيو وڃي ٿو. هي دستاويز رڳو قانونن جو مجموعو نه، پر ان ۾ قوم جي اميدن، قربانين ۽ مستقبل جا خواب سمايل آهن. جڏهن به آئين سان ڇيڙڇاڙ ڪئي وئي آهي ته ان جا نتيجا قوم کي ڏهاڪن تائين ڀوڳڻا پيا آهن. اڄ هڪ ڀيرو ٻيهر “28 هين آئيني ترميم” جي نالي سان جيڪو مسودو گردش ڪري رهيو آهي، اهو نه رڳو آئين جي روح کي مجروح ڪري رهيو آهي، پر جمهوريت جي بنيادن تي به حملو آهي.

قومي ميڊيا تي گذريل ڪجهه هفتن کان جيڪي بحث ٿي رهيا آهن، انهن مان ٻه نقطا سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ ۽ ڳڻتيءَ جوڳا آهن. پهريون، نئين صوبي يا يونٽ جي قيام لاءِ صوبائي اسيمبليءَ جي منظوري جي شرط کي ختم ڪرڻ. ٻيو، ووٽر جي عمر جي حد 18 سالن مان وڌائي 25 سال ڪرڻ. اهي ٻئي ترميمون ظاهر ۾ ننڍيون نظر اچن ٿيون، پر حقيقت ۾ اهي جمهوريت، وفاق ۽ نوجوانن جي سياسي حقن تي سڌي ڪهاڙي آهن.

1. صوبائي منظوري جي شرط ختم ڪرڻ: وفاق کي ڪمزور ڪرڻ جي سازش. آئين جي آرٽيڪل 239 ۽ 239-A ۾ اهو واضح آهي ته جيڪڏهن ڪو نئون صوبو يا وفاقي يونٽ ٺاهڻو آهي ته ان سان لاڳاپيل صوبائي اسيمبليءَ جي 3/2 اڪثريت سان منظوري لازمي آهي. هي شق رڳو قانوني رڪاوٽ نه آهي، پر وفاق جو تحفظ آهي. پاڪستان هڪ وفاقي رياست آهي، جتي پنجاب، سنڌ، بلوچستان ۽ خيبر پختونخواهه پنهنجي تاريخي، لساني ۽ ثقافتي سڃاڻپ رکن ٿا. جيڪڏهن مرڪز کي اهو اختيار ڏنو ويو ته هو صوبي جي مرضيءَ کان سواءِ ان کي ٽوڙي يا نئون يونٽ ٺاهي، ته پوءِ وفاق ئي نه رهندو. اهو مرڪزيت جي انهيءَ پراڻي سوچ ڏانهن واپسي هوندي جنهن 1971 ۾ ملڪ کي ٽوڙيو.

ميڊيا تي جيڪي بحث ٿي رهيا آهن، انهن مان لڳي ٿو ته هن ترميم جو مقصد نئون انتظامي يونٽ ٺاهڻ نه، پر موجوده صوبن جي سياسي وزن کي گهٽائڻ آهي. خاص طور تي سنڌ ۽ پنجاب جهڙن وڏن صوبن کي ننڍن ٽڪرن ۾ ورهائڻ جي ڳالهه ڪئي پئي وڃي. اها ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته صوبن کي ڪمزور ڪرڻ جو مطلب پاڪستان کي ڪمزور ڪرڻ آهي. جيڪڏهن صوبائي اسيمبليءَ جي مرضيءَ کي نظرانداز ڪيو ويو، ته اهو وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ اعتماد جي آخري ڪڙي به ٽوڙي ڇڏيندو.

تاريخ شاهد آهي ته جڏهن به مرڪز صوبن جي خودمختياري تي حملو ڪيو آهي، ته ان جو نتيجو نفرت، عليحدگي ۽ عدم استحڪام جي صورت ۾ نڪتو آهي. 28 هين ترميم ذريعي هن شرط کي ختم ڪرڻ جو مطلب اهو ٿيندو ته جمهوريت جي جاءِ تي انتظامي فرمانروائي قائم ڪئي وڃي، جيڪو جمهوريت جو قتل هوندو.

2. ووٽر جي عمر 18 مان 25 سال ڪرڻ: ٽن ڪروڙ نوجوانن سان ناانصافي. آئين جي آرٽيڪل 51 ۽ 62 ۾ 18 سالن جي عمر واري کي ووٽ جو حق ڏنو ويو آهي. هي حق 2010 جي 18 هين ترميم کانپوءِ مضبوط ٿيو، جنهن ذريعي نوجوانن کي سياسي عمل ۾ شامل ڪيو ويو. هاڻي جيڪڏهن ووٽر جي عمر 25 سال ڪئي وڃي ٿي ته ان جو سڌو مطلب اهو آهي ته تقريبن 3 ڪروڙ نوجوانن کي ووٽ جي حق مان محروم ڪيو ويندو. اهي نوجوان جيڪي 18 کان 25 سالن جي عمر ۾ آهن، اهي هن ملڪ جا سڀ کان وڌيڪ متحرڪ، تعليم يافته ۽ تبديليءَ جا خواهشمند ذهن آهن. ڇا انهن نوجوانن کي سياست مان ٻاهر رکڻ سان ملڪ ترقي ڪري سگهندو؟ دنيا ۾ جتي به جمهوريت ڪامياب آهي، اتي نوجوانن کي وڌ ۾ وڌ شموليت ڏني وئي آهي. برطانيه، آمريڪا، هندستان ۽ بنگلاديش سڀني ۾ ووٽ جي عمر 18 سال آهي. جيڪڏهن پاڪستان عمر وڌائي 25 سال ٿو ڪري ته اهو قدم پاڪستان لاءِ سڄي دنيا ۾ مذاق بڻجي ويندو.

هن ترميم جي پويان منطق به سمجهه کان ٻاهر آهي. چيو وڃي ٿو ته “نوجوان نابالغ آهن، انهن کي سياست جي سمجهه ناهي”، پر جيڪو نوجوان 18 سالن جي عمر ۾ فوج ۾ شامل ٿي سرحد تي جان ڏئي سگهي ٿو، جيڪو 18 سالن جي عمر ۾ ڪاروبار شروع ڪري خاندان جو بار کڻي سگهي ٿو، ان کي ووٽ ڏيڻ لاءِ نابالغ چوڻ جمهوريت سان مذاق آهي. حقيقت اها آهي ته هيءَ ترميم نوجوانن کي سياسي عمل مان ٻاهر ڪڍڻ لاءِ آندي پئي وڃي. ڇو ته 18 کان 25 سالن جا نوجوان تبديليءَ جا حامي آهن، اهي روايتي سياست کي رد ڪن ٿا ۽ اهي سوال پڇن ٿا. انهن کي خاموش ڪرڻ جو مطلب آهي جمهوريت کي خاموش ڪرڻ.

3. ترميمن جو اصل مقصد: خان صاحب کي سياست مان ٻاهر رکڻ؟ سياسي تجزيه نگارن ۽ ميڊيا جي بحثن مان اهو صاف ظاهر آهي ته انهن ترميمن جو بنيادي مقصد آئيني سڌارا نه، پر عمران خان کي سياست مان ٻاهر رکڻ آهي. جڏهن به هڪ سياسي اڳواڻ عوامي مقبوليت حاصل ڪري ٿو، ته اسٽيبلشمينٽ ۽ روايتي سياسي پارٽيون آئين کي پنهنجي مرضيءَ مطابق موڙڻ جي ڪوشش ڪنديون آهن، پر اهو رستو خطرناڪ آهي. آئين کي ذاتي دشمنين، سياسي انتقام ۽ عارضي اقتدار جي خاطر استعمال ڪرڻ سان جمهوريت جو اعتبار ختم ٿي وڃي ٿو. جيڪڏهن اڄ اسان آئين کي هڪ ماڻهو کي روڪڻ لاءِ استعمال ڪنداسين، ته سڀاڻي ٻيو ڪو به ماڻهو ساڳيو حربو استعمال ڪندو. ان جو نتيجو اهو ٿيندو ته آئين جي تقدس جو جنازو نڪري ويندو. جمهوريت ۾ سياسي مقابلو ووٽ جي ميدان ۾ ٿيڻ گهرجي، نه ته آئيني ترميمن جي ذريعي. جيڪڏهن خان صاحب يا ڪنهن به سياسي اڳواڻ جي خلاف ثبوت آهن، ته عدالتن ۾ پيش ڪيا وڃن، پر قانون کي پنهنجي مرضيءَ مطابق تبديل ڪري رستو بند ڪرڻ کي جمهوريت نه، آمريت چئبو آهي.

جيڪڏهن 28 هين ترميم پاس ٿي وڃي ٿي، ته ان جا نتيجا فوري نه، پر ڊگهي مدي وارا هوندا: پهريون، وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ شڪ جو دائرو وڌندو. سنڌ، بلوچستان ۽ خيبر پختونخواهه اڳي ئي محسوس ڪن ٿا ته مرڪز سان سندن معاهدو برابر نه آهي. جيڪڏهن صوبائي منظوري جي شرط کي ختم ڪيو ويو، ته اهو شڪ نفرت ۾ تبديل ٿي ويندو. ٻيو ته جڏهن 3 ڪروڙ نوجوان ڏسندا ته انهن جو ووٽ ئي بي معنيٰ آهي ته اهي يا ته ملڪ ڇڏي ويندا يا بغاوت تي لهي ايندا. ان جو نتيجو سياسي ويڪيوم ۽ انتهاپسندي جي صورت ۾ نڪرندو. ٽيون، آئين جي تقدس جو خاتمو ٿيندو. جيڪڏهن هر حڪومت پنهنجي مرضيءَ مطابق آئين کي تبديل ڪندي رهي، ته پوءِ آئين ۽ عام قانون ۾ ڪو فرق نه رهندو. آئين هڪ مقدس دستاويز آهي، ان کي روز جي سياست جو شڪار نه بڻائڻ گهرجي. چوٿون، عالمي سطح تي پاڪستان جي جمهوريت جي تصوير خراب ٿيندي. جڏهن دنيا ڏسندي ته پاڪستان نوجوانن جو حق کسي رهيو آهي ۽ صوبن جي خودمختياري ختم ڪري رهيو آهي، ته جمهوريت جي انڊيڪس ۾ اسان جو نمبر اڃان هيٺ ڪرندو.

آئيني ترميم رڳو پارليامينٽ جو معاملو نه آهي. ان ۾ سپريم ڪورٽ، سول سوسائٽي، ميڊيا، بار ڪائونسلون ۽ سڀ کان وڌيڪ عوام جو اسٽيڪ آهي. آئين کي تبديل ڪرڻ کان اڳ سوشل ميڊيا جي مختلف پليٽ فارمن تي اهو سوال پڇي پول ڪرايو وڃي ته ڇا هيءَ ترميم عوام جي مفاد ۾ آهي يا ڪجهه ماڻهن جي ذاتي مفاد ۾؟ جيڪڏهن جواب ٻيو آهي، ته پوءِ اها ترميم رد ٿيڻ گهرجي. اسان جي سياسي اڳواڻن کي ياد رکڻ گهرجي ته اقتدار عارضي آهي، پر آئين مستقل آهي. جيڪڏهن اڄ توهان آئين کي پنهنجي مفاد لاءِ ٽوڙيندا ۽ مروڙيندا ته سڀاڻي توهان پاڻ ان جو شڪار ٿيندا. تاريخ شاهد آهي ته جنهن به آئين سان کيڏيو، آئين ان کي معاف نه ڪيو.

جمهوريت کي بچائڻ لاءِ ضروري آهي ته 28 هين ترميم جهڙيون خواهشون نه ڪيون وڃن. جيڪڏهن نئين صوبن جي ضرورت آهي، ته صوبائي اسيمبليءَ جي منظوري سان ئي ٿيڻ گهرجي. ووٽر جي عمر 18 سال برقرار رکي وڃي. اهڙي ترميم کان پاسو ڪرڻ گهرجي، ان جي جاءِ تي نوجوانن کي سياسي تعليم ڏني وڃي ته جيئن اهي باشعور ووٽر بڻجي سگهن. آئيني ترميمن لاءِ قومي اتفاق راءِ ضروري آهي، ڪنهن به اهڙي ترميم کي جنهن تي سڀني اسٽيڪ هولڊرن جو اتفاق نه هجي، پاس نه ڪئي وڃي. ميڊيا ۽ سول سوسائٽي کي پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي. خاموشي هن وقت سڀ کان وڏو ڏوهه آهي. آئين جي 28 هين ترميم رڳو ٻه شقن جي تبديلي نه آهي، پر اها جمهوريت، وفاق ۽ نوجوانن جي مستقبل تي حملو آهي. جيڪڏهن اسان اڄ خاموش رهنداسين، ته سڀاڻي تاريخ اسان کان پڇندي ته جڏهن آئين جو قتل ٿي رهيو هو، ته اوهان ڪٿي هئا؟ اسٽيڪ هولڊرن کي سوچڻ گهرجي ته اهي آئين کي بچائڻ چاهين ٿا، يا ذاتي اقتدار کي؟ ڇو ته تاريخ ڪنهن کي به معاف نه ڪندي.