ڪڻڪ ذخيرو ڪرڻ واري مافيا کي ڪيفر ڪردار تائين پهچايو وڃي

مستند خبر آهي ته وفاقي سرڪار انٽيليجنس جي بنيادن تي هڪ رپورٽ ٺاهي سنڌ جي چيف سيڪريٽري جي حوالي ڪئي آهي، ان رپورٽ جون ڪاپيون ميڊيا تائين پهچي چڪيون آهن، جنهن ۾ انهن ماڻهن جا نالا ظاهر ڪيا ويا آهن، جن ڪڻڪ جي ذخيره اندوزي ڪري مارڪيٽ ۾ ان کي هٿرادو مهانگي ملهه تي وڪرو ڪري ناجائز منافعو ڪمايو آهي. اهي ناجائز منافع خور نه صرف فلور ملن جا مالڪ آهن، پر وزير، مشير، ايم اين اي، ايم پي اي ۽ انهن جا فرنٽ مين پڻ آهن. هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته چيف سيڪريٽري انهن تي ڪهڙو قانوني قدم کڻي ٿو يا صرف ميڊيا ۾ رپورٽ ڏئي پنهنجو پاڻ کي فرض کان آجو ڪري ٿو. رپورٽ مطابق انهن ذخيره اندوزن جو انگ 172 آهي، جيڪي سياسي ماڻهو آهن، انهن مان وڏو انگ ان حڪومتي پارٽي جو آهي، جيڪا گذريل 15 سالن کان سنڌ تي حڪومت ڪري رهي آهي، پر سندس وزيرن مشيرن ۽ انهن جي فرنٽ مينن ڪڻڪ جي ذخيره اندوزي ڪري ناجائز طور اربين رپيا ڪمايا آهن، جن کان ڪير پڇڻ وارو ناهي، پارٽي به خاموش آهي. ڪڻڪ جيڪا اٽي جي صورت ۾ هر انسان جي بنيادي ضرورت آهي. اهي سياسي ماڻهو بجاءِ عوام کي آساني فراهم ڪرڻ جي انهن جي اهنجن ۾ اضافو ڪري عوام کي ايذاءُ رسائي رهيا آهن. انهيءَ ڪري اٽي جو اگهه 160 رپين تائين پهچي ويو، پر عوام وٺڻ تي مجبور هو، ڇو ته زنده رهڻ لاءِ ٻيو کڻي نه، پر رُکي مانيءَ جي ته ضرورت پوندي. عام مزدور جنهن جي ڏهاڙي 500 رپيا آهي، جيڪڏهن 160 رپيا في ڪلو اٽو وٺي ته ان لاءِ روز مره جون ٻيون شيون وٺڻ انتهائي مشڪل ٿي پوي ٿو. پوءِ هن جو گذران ڪيئن ٿي سگهندو، پر هي مافيائون واڳن جي روپ ۾ انهي عوام جو گوشت کائي متارا ٿي رهيا آهن، ڇو ته قانون کين هٿ لاهڻ کان ڪيٻائي ٿو ۽ کين يقين آهي ته ڪير به سندن وار ونگو ڪري نه سگهندو. پهرين ته هي ٺيڪن جي ڪرپشن ۾ ملوث هوندا هئا، پوءِ آفيسرن جون بدليون پوسٽنگ تي پئسا وٺندا هئا. هاڻي ذخيره اندوزي جي ناسور ۾ پڻ ڪاهي پيا آهن. جڏهن فصل لهن ٿا ته واپارين سان گڏجي پوري جي پوري مارڪيٽ مان فصل کڻي پنهنجن گودامن ۾ ذخيرو ڪن ٿا ۽ پوءِ ان کي پنهنجي مرضي جي اگهن تي مارڪيٽ ۾ وڪرو ڪن ٿا. عوام ڇو ته ڪمزور آهي، ڪجهه ڪري نه ٿو سگهي، ان ڪري جو حڪومتي مشينري انهن مافيائن سان گڏ آهي. انهيءَ ڪري مجبور ٿي انهن مافيائن جي مقرر ڪيل اگهه تي پنهنجي روز مره جون شيون خريد ڪري ٿو. حڪومت جو ڪم اگهن کي ريگيوليٽ ڪرڻ هوندو آهي، پر جڏهن هي سڀ ماڻهو حڪومت ۾ شامل هجن، اگهه به ريگيوليٽ اهي ڪندا هجن ته پوءِ اتي اهو ئي حال ٿئي ٿو، جيڪو پنهنجي ملڪ جو ۽ خاص طور تي سنڌ صوبي جو آهي. هاڻي جڏهن هڪ مستند رپورٽ جي ڪري اهي ذخيره اندوز وائکا ٿيا آهن ۽ انهن جا نالا ميڊيا ۾ اچي ويا آهن ۽ انهن جو پورو رڪارڊ چيف سيڪريٽري جي حوالي ٿي ويو آهي ته عوام چاهي ٿو ته جن ماڻهن سندن گرهه ڦرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، انهن کي قانون مطابق جوڳي سزا ڏني وڃي. انهن کي سياست ۾ حصو وٺڻ جو موقعو نه ڏنو وڃي. ڇو ته عوام جو ووٽ وٺي هي طاقتور ٿين ٿا ۽ قانون کي پنهنجي مرضي مطابق هلائين ٿا. هاڻي عوام چاهي ٿو ته انهن کي قانون جي ناڪيل وجهي قابو ڪيو وڃي. گهٽ ۾ گهٽ اهي ظاهر ٿيل 172 ماڻهو جن جو تعلق مختلف سياسي پارٽين سان آهي، انهن تي ڏنڊ وڌا وڃن، انهن کان حڪومت ڪرڻ واري طاقت کسي وڃي، اتي عوام تي به فرض ٿئي ٿو ته جيڪڏهن سياسي پارٽيون وري انهن واڳن کي اليڪشن ۾ ووٽ وٺڻ جي لاءِ اميدوار طور ميدان ۾ لاهين ته عوام انهن کي ووٽ نه ڪري. عوام جي ووٽ جي طاقت سان اهي واڳون طاقتور ٿين ٿا ۽ پوءِ عوام جو گرهه ڦرين ٿا.