آئي ايم ايف جي وفد پاڪستان جو دورو مڪمل ڪري ورتو ۽ اهو وفد مارچ جي پهرين هفتي ۾ ٻيهر ملڪ جو دورو ڪندو. ان دوري دوران هو ملڪ جي معاشي، انتظامي ۽ انصاف وارن معاملن کي جاچيندو. تازي دوري دوران وفد مختلف وفاقي وزارتن سان ملاقاتون ڪيون. خاص طور تي خزاني، اقتصادي شعبي، واپار ۽ نجڪاري جي نمائندن ۽ عدليه ۾ چيف جسٽس آف پاڪستان سان به ملاقاتون ڪيون ۽ سڀني کان اهم ڳالهه ته انهيءَ وفد جي تقريبن هڪ ڪلاڪ تائين ٿيندڙ انهيءَ ميٽنگ کانپوءِ صحافين سان غير رسمي گفتگو ڪندي چيف جسٽس چيو ته هن آئي ايم ايف جي وفد کي نيشنل جڊيشل پاليسي ميڪنگ ڪميٽي جي ايجنڊه بابت ٻڌايو. هن وفد کي ٻڌايو ته هيٺين عدالتن جي نگراني هاءِ ڪورٽس ڪنديون آهن. اعليٰ عدالت ۽ انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ جي نمائندن جي وچ ۾ جڊيشل پاليسيز تي اهم ڳالهه ٻولهه ٿي ڇاڪاڻ جو پاڪستان ۾ غير ملڪي سرمائيدار پنهنجو ناڻو لڳائڻ کي غير محفوظ سمجهن ٿا. ماضي ۾ رڪوڊيڪ پراجيڪٽ ان جو هڪ مثال آهي.
وفد فنانشل مانيٽرنگ يونٽ جي عهديدارن سان به ملاقات ڪئي ته جيئن مالي ترسيلات کي بهتر نموني ڏسي سگهجي. هن وفد جو خاص مقصد اهو هو ته پاڪستان ۾ دوري دوران ان ڳالهه جو جائزو ورتو وڃي ته ڇا پاڪستان جي سرڪار مليل فنڊ کي پاڪستان جي ترقي ۽ خوشحاليءَ جي لاءِ صحيح پلاننگ سان استعمال ڪري رهي آهي يا نه، جن معاشي اصلاحات جي لاءِ هي ايڪسٽينڊڊ فنڊ فيسليٽي (EFF) پروگرام ڏنو ويو آهي، جيڪو 7 ارب ڊالر جو پروگرام آهي، هن پروگرام جو مقصد پاڪستان جي معيشت کي ايندڙ چئلينجز کي منهن ڏيڻ ۾ مدد ڪرڻ ۽ ان کي پنهنجن پيرن تي بيهارڻ آهي. هن پروگرام دوران وزيراعظم شهباز شريف آءِ ايم ايف جي مئنيجنگ ڊائريڪٽر ڪرسٽيلينا جورجيوا سان ملاقات ڪئي ۽ پاڪستان ۾ ٿيندڙ معاشي ترقي ۽ بهتري جي باري ۾ ڳالهيون ڪيون ۽ پاڪستان جي حڪومت جيڪي اصلاحاتي پروگرام شروع ڪري رهي آهي ان جي باري ۾ کيس تفصيل ٻڌايا ويا. هن وفد جو بنيادي مقصد معاشي اصلاحات، معاشي پاليسيون ۽ اسٽرڪچرل اصلاحات سان گڏوگڏ جڊيشل ريفارمز آهن، جنهن ۾ چيف جسٽس سان ملاقات ڪئي وئي ۽ ان ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته جڊيشري جي ڪارڪردگي کي بهتر بڻايو وڃي، انصاف جي فراهمي کي يقيني بڻايو وڃي ۽ اڪائونٽبلٽي تي زور ڏنو وڃي ته جيئن ڪرپشن جو خاتمو ٿي سگهي. وفد ان ڳالهه تي به غور ڪيو ته ڇا پاڪستان اهڙيون معاشي اصلاحات آنديون آهن جنهن سان هن فنڊ جو صحيح استعمال ڪري پنهنجن پيرن تي بيهي سگهي ۽ اڳتي هلي پاڪستان هڪ بهتر معاشي ترقي جي طرف گامزن ٿي سگهي. ممڪن آهي ته اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان به آءِ ايم ايف سان ٿيندڙ ڳالهين بابت ڪا معلومات فراهم ڪري. آئي ايم ايف ۽ سپريم ڪورٽ آف پاڪستان هاڻي لڳي ٿو ته مستقبل لاءِ انهيءَ ڳالهه تي متفق ٿيا آهن ته غير ملڪي سيڙپڪاري کي تحفظ فراهم ڪجي. لڳي ٿو ته وفد اسان جي اقتصادي ۽ مالي اصلاحات تي متفق آهي ۽ ٽيڪس جي نظام لاءِ به انهن اطمينان جو اظهار ڪيو آهي. ملڪ جي صوبن تاريخ ۾ پهريون ڀيرو قانون سازي ڪري زراعت تي ٽيڪس لڳايو آهي. آئي ايم ايف جيئن ته مالياتي ادارو آهي، جنهن جو قيام 1944 ۾ ٿيو هو ۽ پاڪستان 11 جولاءِ 1950 تي آئي ايم ايف جو رڪن ٿيو آهي. آئي ايم ايف جي مالياتي مدد جو هڪ طريقيڪار آهي. جنهن ۾ سڀني کان پهرين اهو انهيءَ ملڪ سان جنهن سان اهو ادارو مالي ڏي وٺ ڪري رهيو آهي، انهيءَ جي ڪارڪردگي ڏسندو آهي ۽ اهو ادارو اهي تجويزون به ڏيندو آهي ته هو پنهنجي معيشت ڪيئن بهتر بڻائي سگهن ٿا. آئي ايم ايف جي وفد جو اهو دورو به اسانجي ملڪ جي معيشت جو جائزو وٺڻ آهي.
آءِ ايم ايف جي قرض ڏيڻ جو طريقو عالمي مالياتي ترقياتي بينڪن جي طريقيڪار کان مختلف آهي. انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ جو مقصد ملڪن کي معاشي بحران ۾ مالي مدد فراهم ڪرڻ آهي ۽ انهيءَ ۾ معيشت جي ترقي جا اصول به طئي ڪيا ٿا وڃن ته جيئن معاشي استحڪام ۽ ملڪ جي زرعي ۽ صنعتي پيداوار لاءِ پاليسين تي عملدرآمد لاءِ چيو ٿو وڃي. وزيراعظم ميان شهباز شريف حڪومت بين الاقوامي مالياتي ادارن سان پنهنجا رابطا بهتر رکيا آهن. موجوده سرڪار جنهن کي هڪ سال پورو ٿيو آهي. لڳي ٿو ته انهيءَ جون معاشي ۽ مالي پاليسيون بهتر آهن ۽ ملڪ معاشي ۽ مالي استحڪام جي دور ۾ داخل ٿيو آهي.
