2017ع ۾ جڏهن حڪومت طرفان چونڊيل اسيمبلي ميمبرن ۽ حڪومتي عهديدارن جي حلف نامي ۾ صرف ايتري رد و بدل ڪئي وئي هئي ته سڀ کان پهرين وارو پيراگراف آخر ۾ رکيو ويو هو، ان حلف نامي کي بنياد بڻائي ان وقت هڪ نئين مذهبي جماعت وجود ۾ آئي هئي ان تمام گهڻو پر تشدد احتجاج ڪيو هو، جنهن جي شروعات ته لاهور کان ٿي هئي ۽ انهيءَ جو اختتام فيض آباد ڌرڻي ۾ ڪيو ويو هو. ان پر تشدد احتجاج ۾ لاهور شهر ۾ ڪيترائي پوليس اهلڪار مارجي ويا هئا، جن جا ڪيس پڻ انهيءَ مذهبي جماعت جي ڪارڪنن تي داخل ڪيا ويا هئا، پر پوءِ اهي ڪيس واپس ورتا ويا. فيض آباد ڌرڻي ۾ ان تنظيم تحريڪ لبيڪ يا رسول الله جيڪا پوءِ تحريڪ لبيڪ پاڪستان جي نالي سان هڪ سياسي پارٽي بڻجي 2018ع جي اليڪشن ۾ حصو ورتو هو ۽ ووٽن جي حساب سان ان وقت ملڪ جي چوٿون نمبر سياسي پارٽي بڻجي اڀري آئي هئي.
سندس فيض آباد واري ڌرڻي اسلام آباد کي مفلوج بڻائي ڇڏيو هو، جڏهن ڌرڻي جو ڪو حل نه پئي نڪتو ته پوءِ انهيءَ مذهبي تنظيم پوري پاڪستان ۾ خاص طور تي پنجاب جي هر شهر ۾ ڌرڻا هڻي روڊ رستا بند ڪري ڇڏيا هئا. ان وقت جي حڪومت جيڪا پنجاب ۾ نون ليگ جي هئي ۽ مرڪز ۾ پڻ نون ليگ جي هئي جنهن جو وزيراعظم شاهد خاقان عباسي هو. وزير داخلا احسن اقبال هو جيڪو هن وقت مسلم ليگ نون جو مرڪزي جنرل سيڪريٽري پڻ آهي. مرڪزي حڪومت ۽ اسٽيبلشمينٽ گڏجي فيصلو ڪيو ۽ ان وقت جي ڊي جي سي آءِ ايس آءِ ليفٽيننٽ جنرل (ر) فيض حميد کي ٽياڪڙي ڪرڻ لاءِ مقرر ڪيو ويو ۽ پوءِ هڪ دستاويز تي صحيحون ٿيون هيون جنهن ۾ احسن اقبال، تحريڪ لبيڪ جو ان وقت جو اڳواڻ مرحوم خادم رضوي ۽ جنرل (ر) فيض حميد جون صحيحون موجود هيون، جنهن تحت ڌرڻو ختم ٿيو ۽ ڌرڻي وارن تي داخل ڪيس واپس ورتا ويا هئا. سپريم ڪورٽ فيض آباد ڌرڻي کي ان وقت کنيو هو ۽ سڌو الزام اسٽيبلشمينٽ جي ايجنسين تي لڳايو هو جنهن جي پاداش ۾ موجوده چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جيڪو ان وقت سپريم ڪورٽ جو جج هو کي عتاب جو شڪار ڪيو ويو هو، سندس نوڪري ختم ڪئي وئي هئي، پر پوءِ جسٽس قاضي فائز عيسيٰ قانوني ڪيس وڙهي پاڻ کي بحال ڪرايو هو. جڏهن قاضي فائز عيسيٰ چيف جسٽس سپريم ڪورٽ ٿيو ته هن اهو ڪيس کنيو ۽ ان لاءِ هڪ ڪميشن جوڙي جنهن ۾ ٻه رٽائرڊ آءِ جي پوليس ۽ هڪ ڊپٽي سيڪريٽري داخلا جيڪو سرونگ آفيسر آهي مقرر ڪيا ويا، انهيءَ ڪميشن ڪارروائي هلائي جڏهن ڪالهه رپورٽ سپريم ڪورٽ کي موڪلي آهي انهيءَ ۾ جنرل (ر) فيض حميد کي ذميوار نه بڻايو ويو آهي.
اهو ياد ڪرائڻ ضروري آهي ته ان ڪميشن جي سڏ تي جنرل (ر) فيض حميد پاڻ پيش نه ٿيو هو، صرف موڪليل سوال نامي تي جواب لکي ڪميشن کي واپس ڪيو هئائين. ان وقت جو پنجاب جو وزير داخلا رانا ثناءُ الله ڪميشن ۾ پيش نه ٿيو هو نه ئي هن ڪو لکت ۾ جواب داخل ڪرايو هو. ڪميشن جي رپورٽ مطابق ان وقت جو ڊي جي رينجرز ميجر جنرل اظهر نويد پڻ ذميوار نه آهي. ميجر جنرل اظهر نويد ڌرڻي ۾ موجود ماڻهن ۾ پئسا ورهايا هئا. چوندا آهن ڪانگ جي ڪاوڙ اڪ مڪڙ تي ايئن هن ڪميشن جي رپورٽ ۾ نظر آيو ته ڪميشن ان وقت جي آءِ جي عارف نواز کي ۽ پنجاب حڪومت کي ڌرڻي جو ذميوار ڄاڻايو آهي. پنجاب حڪومت جي ذميواري ته سمجهه ۾ اچي ٿي، ڇو ته ڌرڻي جي شروعات لاهور کان ٿي هئي ۽ اگر ان وقت جي پنجاب حڪومت چاهي ها ته لاهور ۾ ان کي روڪي سگهي پئي، پر ان نه روڪيو باقي آءِ جي عارف نواز کي ڪهڙي ڏوهه جي سزا ٻڌائي وئي آهي سا به سندس ئي پٽي ڀائين جي طرف کان. اهو سوال آهي جواب ۾ شايد اهو ئي آهي ته قانون جي ڄار ڪوريئڙي وانگر آهي، جنهن مان هاٿي ته نڪري ٿو وڃي، پر مک مڇر ڦاسي وڃي ٿو.
