گذريل ڏينهن اپوزيشن ۽ قومي اسيمبلي جي گيلري ۾ ويٺل صحافين جي ڀرپور مخالفت جي باوجود پيڪا ايڪٽ ترميمي بل قومي اسيمبلي مان اڪثريت راءِ سان منظور ڪيو ويو. اپوزيشن پهرين ته تمام گهڻو گوڙ ڪيو، پوءِ صحافين سان گڏ اسيمبلي مان واڪ آئوٽ پڻ ڪيو. حڪومت جو چوڻ آهي ته اهو بل سوشل ميڊيا جي ڇڙواڳي کي قابو ڪرڻ جي لاءِ آندو ويو آهي، جنهن ۾ غلط خبر يا ڪوڙي خبر ڏيندڙ يا انهيءَ کي پکيڙيندڙ کي 3 کان 5 سال قيد جي سزا يا 5 کان 20 لک رپيا ڏنڊ يا ٻئي سزائون هڪ ئي وقت ڏئي سگهجن ٿيون. ٻئي طرف صحافين جو چوڻ آهي ته اظهار جي آزاديءَ کي روڪڻ جي لاءِ حڪومت اهو بل آندو آهي. ان بل ذريعي صحافين کي ڪنٽرول ڪرڻ جي يا ڊيڄارڻ جي ڪوشش ڪري کانئن حڪومتِ وقت جي مخالفت ۾ خبرون ڏيڻ کان روڪيو ويندو. انهيءَ بل سان گڏ قومي اسيمبلي جي ايوان ڊجيٽل نيشن پاڪستان بل به اڪثريت راءِ سان منظور ڪري ورتو آهي. صحافي تنظيمن جي جوائنٽ ايڪشن ڪميٽي انهيءَ بل کي رد ڪيو آهي. سندن چوڻ آهي ته حڪومت کانئن مشاورت بنا ترميمي پيڪا ايڪٽ بل منظور ڇو ڪرايو آهي؟ صحافين چواڻي ته احتجاج سان گڏ انهي بل کي عدالت مان پڻ رد ڪرائڻ لاءِ ڪيس داخل ڪيو ويندو. حڪومت طرفان پاس ڪيل بل جي تحت سوشل ميڊيا پروٽيڪشن اينڊ ريگيوليٽري اٿارٽي جو قيام پڻ عمل ۾ ايندو، جنهن تحت سوشل ميڊيا پليٽفارم جي رجسٽريشن پڻ ڪئي ويندي ۽ پابندي پيل پارٽين، ادارن ۽ شخصيتن جا پروگرام اپلوڊ نه ڪيا ويندا.
انهيءَ ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته اظهار آزادي جو حق هڪ بنيادي حق آهي. ميڊيا کي بلڪل اهو حق حاصل آهي ته بنا ڪنهن ڊپ ڊاءَ جي خبرون ڏئي سگهن، انهيءَ شرط سان ته اهي خبرون سچيون هجن. ساک وارا ادارا ان ۾ اخبارون هجن يا اليڪٽرانڪ چينل انهن جي ڪوشش هوندي آهي ته سندن پليٽفارم تان ڪا به غلط خبر آن ايئر نه ٿئي يا سندن اخبار ۾ نه ڇپجي. هو پنهنجي ساک برقرار رکڻ لاءِ ڪنهن به خبر جو پيڇو ڪندا آهن. پوري دنيا ۾ غلط خبرون ڏيڻ تي يا ڪنهن ماڻهو جي ڪردارڪشي ڪرڻ تي ڊيفرميشن لا موجود آهن. يورپ يا آمريڪا ۾ ڪا اخبار يا ڪو اليڪٽرانڪ چينل ڪوڙي خبر هلائي ٿو ته کيس ڪروڙين ڊالر ادا ڪرڻا پئجي وڃن ٿا، اهو ئي سبب آهي جو برطانيه جي شهزادي هيري برطانيه جي هڪ اخبار ‘دي سن’ جي مٿان ڪيس داخل ڪيو ته اها غير قانوني طريقي سان سندس زندگيءَ ۾ مداخلت ڪري رهي آهي ۽ غلط خبرون ڏيئي رهي آهي ۽ سندس زندگي منفي طور تي متاثر ٿي رهي آهي. هن تازو اهو ڪيس کٽي ورتو ۽ اخبار کيس 12 ملين ڊالر کان وڌيڪ حرجاڻو ڏيڻ تي مجبور ٿي وئي آهي. مهذب معاشرن ۾ ميڊيا کي يا ته سيلف سينسرشپ تحت يا رياستي قانونن تحت غلط خبرون، ڪوڙيون خبرون يا نفرت انگيز خبرن کي روڪيو ويندو آهي. جڏهن کان سوشل ميڊيا جو دور آيو آهي ته هر ماڻهو صحافي بڻجي چڪو آهي. هر ماڻهو خبر ٺاهي پوسٽ ڪري سگهي ٿو ۽ پوءِ انهيءَ کي مرضيءَ مطابق پکيڙيو پڻ وڃي ٿو. هڪ عام ماڻهوءَ وٽ شايد ايترو شعور نه هوندو آهي جو هو ان خبر کي پرکي سگهي ۽ ان جي صحيح ۽ غلط هجڻ جو فيصلو ڪري سگهي، انهيءَ ڪري هو انهي خبر جي سچائي کي پرکڻ بنا اعتبار ڪري ٿو. سوشل ميڊيا جي طاقت جو اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو ته هن وقت پنهنجي ملڪ جا سڀئي نالي وارا صحافي جيڪي وڏين وڏين اخبارن ۾ ڪالم لکي رهيا آهن، قومي چينلن تي اينڪر بڻيا ويٺا آهن، انهن کي پڻ سوشل ميڊيا جو سهارو وٺڻو پئجي ويو آهي ۽ هر هڪ صحافي يوٽيوبر بڻجي روز ٻه ٻه ٽي ٽي پروگرام آن ايئر ڪري رهيو آهي. جنهن مان هو چڱي خاصي رقم حاصل پڻ ڪري رهيو آهي.
شايد اهو ئي سبب آهي جو صحافي تنظيمون نه ٿيون چاهين ته هي بل جيڪو غلط ۽ ڪوڙين خبرن کي ۽ نفرت انگيز خبرن کي روڪڻ جي لاءِ بقول حڪومت جي آندو ويو آهي، انهيءَ جي مخالفت ڪن ٿا. سوشل ميڊيا ايتري طاقتور ٿي چڪي جو حڪومت پاڪستان کي فائيروال جي نالي سان هڪ ايپليڪيشن متعارف ڪرائڻي پئي جنهن تي اربين رپيا خرچ ڪيو ويو هو. جنهن جو مقصد ڪوڙين، غلط ۽ نفرت انگيز خبرن کي روڪڻ هو، پر ان ۾ ڪا خاص ڪاميابي حاصل نه ٿي سگهي هئي. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته هن وقت جي اپوزيشن جڏهن حڪومت ۾ هئي ته انهن به اهو ئي بل صدارتي آرڊيننس جي ذريعي لاڳو ڪيو هو ۽ موجوده حڪومت انهيءَ آرڊيننس جي اهڙي طرح ئي مخالفت ڪري رهي هئي، جهڙي طرح سان هن وقت جي اپوزيشن ڪري رهي آهي. ميڊيا جو ڪم خبر کي سچائيءَ سان منظر عام تي آڻڻ آهي. ان سان گڏ عوام جي ذهني تربيت ڪرڻ به ميڊيا جو ڪم آهي. جيڪڏهن ميڊيا صرف پنهنجي مفاد لاءِ ڪوڙيون، غلط يا نفرت انگيز خبرون هلايون ته پوءِ ڪيئن چئجي ته ميڊيا پنهنجو ڪم ايمانداري سان ڪري رهي آهي، انهيءَ ڪري هن بل آڻڻ کي غلط نه ٿو سمجهيو وڃي. صرف ايترو مطالبو آهي ته انهيءَ بل جي آڙ ۾ صحافين تي غلط ڪيس قائم ڪري انهن کي خوفزده نه ڪيو وڃي. جيڪڏهن ايئن ڪيو ويو ته هي بل پنهنجي افاديت وڃائي ويهندو ۽ ايندڙ حڪومت شايد ان کي رد ڪري ۽ وري نئين قانونسازي ڪري. ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته سوشل ميڊيا تي غلط خبرون اچن ٿيون، انهن کي بلڪل روڪيو وڃي ۽ خبرون پکيڙيندڙ ماڻهن کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آندو وڃي.
