بلاگنئون

پيٽرول ۽ بجلي جي قيمتن ۾ اضافو

حڪومت پيٽرول جي قيمت ۾ 13 رپيا 55 پيسن جو اضافو ڪيو آهي. هاڻي پيٽرول جي في لٽر جي قيمت 272 رپيا 89 پيسا ٿي وئي آهي.
جيئن ته ملڪ جا ماڻهو گذريل ٻن سالن کان بي تحاشه مهانگائي هيٺان پيسجي رهيا آهن. زندگي جي ضرورت جون شيون اڳي ئي مهانگيون آهن. تيل جي قيمتن ۾ اضافي سان گڏ سرڪار بجلي به 4 رپيا 56 پيسا في يونٽ مهانگي ڪري ڇڏي آهي.
تيل ۽ بجلي توانائي جي پهرين ضرورت آهي. زرعي ۽ صنعتي پيداوار ان ٻنهي توانائين تي انحصار ڪري ٿي. جيڪڏهن شين جي تياري ۽ زرعي پيداوار تي سيڙپ جو خرچ وڌيڪ ايندو ته لازمي آهي ته اهي بازار ۾ مهانگيون وڪرو ٿينديون. اها حقيقت آهي ته مهانگائي عالمگير مسئلو آهي، سڄي دنيا ۾ عام ماڻهو لاءِ زندگي جون بنيادي ضرورتون پوريون ڪرڻ مشڪل ٿيندو پيو وڃي، جڏهن ته عالمي سطح تي ان بحران کي منهن ڏيڻ لاءِ سرڪارون خصوصي قدم کڻنديون آهن، پر جيئن ته اسانجي رياست فلاحي رياست نه آهي، انهيءَ ڪري کاڌ خوراڪ جي شين ۽ توانائي جي استعمال جي قيمت عوام کي ڀرڻي ٿي پوي.
هڪ ئي وقت تيل جي قيمت ۾ 13 رپيا 55 پيسن جو اضافو عام ماڻهو جي سهپ کان مٿي آهي. ائين بجلي جي قيمت ۾ 4 رپيا 56 پيسن جو اضافو ماڻهن تي ٻٽو بار آهي. انهيءَ ڳالهه کي به مڃبو ته بجلي جي وڌيل قيمت لاءِ سرڪار چيو آهي ته اها لائيف لائين صارفن تي لاڳو نه ٿيندي، يعني اهڙا صارف جيڪي گهٽ يونٽ بجلي استعمال ڪن ٿا. اهو به کڻي مڃجي ته پيٽرول جون قيمتون عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي قيمتن سان سڌي طرح جڙيل آهن. جيئن عالمي منڊي ۾ تيل جون قيمتون وڌيون آهن. گذريل 12 ڏينهن ۾ عالمي مارڪيٽ ۾ في بيرل قيمت ۾ 4 ڊالر 37 سينٽ اضافو ٿيو آهي ۽ هڪ بيرل قيمت 82.15 ڊالر ٿي وئي آهي. بلاشڪ 82.15 ڊالر تيل جي رڪارڊ قيمت آهي، پر اسين پيٽرول جي قيمتن ۾ تازي اضافي ۽ بجلي جي في يونٽ قيمت ۾ اضافي سان متفق نه آهيون. ڇاڪاڻ جو قيمتن جو اهو اضافو ماڻهن جي جيئڻ ۽ انهن جي خوشين جي قيمت تي آهي. پاڪستان جي ماڻهن اهڙو ڪو ڏوهه نه ڪيو آهي، جو اهي ايڏي وڏي قيمت ادا ڪن. پيٽرول ۽ ڊيزل سميت بجلي ۽ گيس جي وڌيل قيمتن جي اضافي سان مهانگائي جو هڪ نئون سلسلو شروع ٿي ويو آهي، جنهن سان کائڻ پيئڻ جون شيون ٽرانسپورٽ ۽ ٻين ضروري شين جون قيمتون نئين بلندين تي پهچي ويون آهن. اسان کي ان ڳالهه جي آگاهي آهي ته پاڪستان لاءِ امپورٽ بل جي ادائگي هميشه مشڪل رهي آهي، پر سرڪار کي مستقل بنيادن تي اهڙو ڪو رستو ڪڍڻو پوندو جو پاڪستان جي امپورٽ ۽ ايڪسپورٽ برابر ٿئي ۽ انهن ٻنهي جي فرق جي قيمت ماڻهن کي ادا ڪرڻي نه پوي. ٿئي ائين ٿو ته امپورٽ بل جي پورائي لاءِ توانائي، تيل ۽ گيس جون قيمتون وڌايون ٿيون وڃن، ڇاڪاڻ جو انهن ٽنهي اسمن مان وصولي هڪدم ٿي ٿي وڃي. تڏهن سرڪار توانائي جي ذريعن جون قيمتون وڌائڻ ئي بيلنس آف پئمينٽ لاءِ ضروري ٿي سمجهي.
اسين وري به اهو سمجهون ٿا ته ملڪ ۾ عام ماڻهو جي قوت خريد ۽ عام واهپي جي شين جي وچ ۾ فرق کي ختم ڪيو وڃي. اهو تڏهن ئي ممڪن ٿيندو جڏهن اسين پاڪستان جي عام ماڻهوءَ جي آمدني ۾ اضافي جو گس ڳولهيون. اسين سرڪار کان مطالبو ٿا ڪريون ته اها جڏهن توانائي جي قيمتن ۾ اضافي جي رٿابندي ڪري ٿي ته انهيءَ کي گڏوگڏ عام ماڻهوءَ جي قوت خريد کي به مدنظر رکڻ گهرجي.