4 اپريل 1979 ۾ ڦاسي تي چڙهندڙ شهيد ذوالفقار علي ڀٽو نئين ديري جي مٽيءَ ۾ ته دفن ٿي ويو، پر تاريخ ۾ اڄ به زنده آهي.
6 مارچ 2024 تي سپريم ڪورٽ جو صدارتي ريفرنس تي ڏنل فيصلو انهيءَ ڳالهه جي ثابتي ڏئي ٿو ته ذوالفقار علي ڀٽو شهيد سان عدالتي ناانصافي ٿي هئي. کيس هڪ ڪوڙي ڪيس ۾ مجرم ڄاڻائي سزاءِ موت ڏني وئي. اهو فيصلو عدالتي قتل هو، انصاف جو قتل هو، انهيءَ فيصلي کي سپريم ڪورٽ غلط ڪوٺيو آهي. پنهنجي فيصلي ۾ واضح ڪيو آهي ته ان وقت جي هاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ ذوالفقار علي ڀٽو کي فيئر ٽرائل جو بنيادي حق نه ڏنو، نه صرف ايترو پر ٽرائل دوران تمام گهڻيون بي ضابطگيون پڻ ڪيون ويون. جج ان وقت جي ڊڪٽيٽر ضياءَالحق جي دٻاءَ هيٺ هئا. انهن جو فيصلو خوف جي اثر هيٺ هو. انهي ڳالهه جو اظهار انهي وقت جي سپريم ڪورٽ جو جج جسٽس نسيم حسن شاهه هڪ ٽي.وي پروگرام ۾ ڪري چڪو آهي ۽ اهڙو اظهار هن طرفان لکيل پنهنجي ڪتاب ۾ پڻ ڪيو ويو آهي.
هي فيصلو جنهن صدارتي ريفرنس تي آيو آهي، اهو صدارتي ريفرنس 2011 ۾ ان وقت جي صدر پاڪستان آصف علي زرداري طرفان سپريم ڪورٽ کي موڪليو ويو هو. جنهن ۾ ڪجهه سوال اٿاريا ويا هئا ته ڇا ذوالفقار علي ڀٽو کي انصاف مليو؟ ڇا ذوالفقار علي ڀٽو کي فيئر ٽرائل مليو؟ ڇا ان وقت جي سپريم ڪورٽ جو ۽ هاءِ ڪورٽ جو فيصلو انصاف جي لتاڙ نه هئي؟ ۽ اهڙي قسم جا ٻيا به سوال هئا. 2011 ۾ آيل انهيءَ ريفرنس کي ٻه شنوايون هلائي عدالتي ڪارروائي کان ٻاهر ڪري فائلن جي هيٺان رکي ڪنڊائتو ڪيو ويو. نيٺ 2023 ۾ موجوده چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جنهن ٻيا به اهم ڪيس کنيا، انهيءَ هن ريفرنس جي ٻڌڻي به منظور ڪئي ۽ نومبر 2023 کان انهيءَ ڪيس جي ٻڌڻي شروع ٿي، جنهن جو فيصلو 6 مارچ 2024 تي ٻڌايو ويو. جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جهڙين روايتن جو بنياد وڌو آهي، اهم ۽ متنازعه ڪيسن کي کنيو آهي، جنهن جي ڪري ان جي مٿان ذاتي تنقيد به ٿي رهي آهي، خاص طور تي پي ٽي آئي جي انهيءَ ڪيس ۾ جنهن ۾ پي ٽي آئي کي سندس نشان بيٽ نه ڏنو ويو ۽ ڪجهه ٻين ڪيسن تي پڻ هن تي ذاتي تنقيد ٿيندي رهي آهي، پر ان جي باوجود هن انهيءَ تنقيد جو ڪوبه نوٽيس نه ورتو آهي ۽ هو پنهنجي آئيني ۽ قانوني ڪردار کي بخوبي نڀائي رهيو آهي.
ذوالفقار علي ڀٽو کي هڪ جڙتو ڪيس ۾ سزاءِ موت ڏني وئي هئي. نواب محمد احمد قصوري جنهن کي فائرنگ ڪري قتل ڪيو ويو هو. اهو واقعو 1974 ۾ ٿيو هو ۽ ان جي ايف آءِ آر نامعلوم ماڻهن جي مٿان داخل ڪئي وئي هئي، ٻه سال جي تفتيش کانپوءِ پوليس انهيءَ ڪيس کي بند ڪيو، ڇو ته پوليس کي ڪابه شاهدي ملي نه سگهي ۽ پوليس اهڙو آرڊر ان وقت جڊيشل مئجسٽريٽ کان ورتو هو، جنهن پنهنجي آرڊر ۾ چيو هو ته انهيءَ ڪيس کي بند ڪيو ٿو وڃي، پر جڏهن 1977 ۾ ضياءَالحق مارشل لا لڳائي ته ذوالفقار علي ڀٽو جي لاءِ اهو ڪيس نئين سر سان ٺاهيو ويو ۽ احمد رضا قصوري کي فريادي بڻائي اهو جڙتو ڪيس ذوالفقار علي ڀٽو جي خلاف هلايو ويو. ڪيس، ٽرائل ڪورٽ ۾ هلندا آهن، پر هي واحد ڪيس هو جيڪو سڌو سنئون هاءِ ڪورٽ ۾ هليو ۽ ان وقت لاهور هاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس مولوي مشتاق هو جنهن جو ذوالفقار علي ڀٽو سان ذاتي عناد لڪل نه هو. ڪيس جي دوران جيتريون بي ضابطگيون ٿيون، اهي سڀ جون سڀ سپريم ڪورٽ جي هن ريفرنس ۾ واضح ٿيون ته ڪهڙي طرح سان انصاف کي ڪورٽ ۾ قتل ڪيو ويو، صرف انهيءَ جي ڪري ته ان شخص سان هڪ جج جي ۽ هڪ چيف مارشل لا ايڊمنسٽريٽر جي ذاتي دشمني هئي، پر تاريخ ثابت ڪيو آهي ته اهو شخص ڦاسي تي چڙهڻ جي باوجود انهن ٻنهي شخصن کان اڄ به مٿانهون بيٺو آهي.
سپريم ڪورٽ جي انهيءَ فيصلي سپريم ڪورٽ طرفان ٿيل غلطي جو ازالو پڻ ڪيو آهي. تاريخ جي درستگي ٿي آهي. ذوالفقار علي ڀٽو شهيد کي تاريخ بي ڏوهي ڪوٺيندي رهي آهي، هاڻي انهي تي سپريم ڪورٽ آف پاڪستان به مهر هڻي ڇڏي آهي. انهي فيصلي جي آجيان ڪريون ٿا، انهيءَ اميد سان گڏ ته سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽن ۾ ويٺل جج مستقبل ۾ ٿيندڙ فيصلا ذاتي پسند ۽ ناپسند جي بنياد تي نه ڪندا، پر آئين ۽ قانون جي روشني ۾ ڪندا، جنهن ۾ نه صرف اهي پنهنجو آئيني حق ادا ڪندا، ته جيئن انهن جو نالو آئيني شقن ۽ قانون شقن ججن جي فهرست ۾ نه هجي، پر انهن جو نالو آئين ۽ قانون تي عمل ڪندڙ ججن جي فهرست ۾ شامل هجي.
