عمرڪوٽ واقعو سنڌ حڪومت جي رسوائي ۽ قانون جي رٽ جو ڪمزور ٿيڻ

تاريخ 26 فيبروري 2026ع تي عمرڪوٽ اندر هڪ اهڙو واقعو پيش آيو، جنهن سڄي سنڌ کي بيچين ڪري ڇڏيو ۽ سوشل ميڊيا هڪ دفعو وري سنڌ جي عوام کي هڪ سماجي مسئلي تي پاڻ ۾ ڳنڍي ڇڏيو، جنهن لاءِ سنڌ جو عوام کيرون لهڻي. هن وقت سنڌ پوليس هڪ مافيا طور ڪم ڪري رهي آهي. جڏهن عوام جي حفاظت ڪرڻ واري فرنٽ فورس مافيا بڻجي عوام جي حقن جي حفاظت ڪرڻ بجاءِ سياستدانن لاءِ استعمال ٿئي ته آفيسرن کان اٻهرائي ۾ ڪيترائي اهڙا قدم کڄندا رهندا جيڪي کين شرمسار ڪندا. عوام جي رد عمل سوشل ميڊيا تي واقعي جي خلاف ايترو وڏو احتجاج برپا ڪيو جو حڪومت کي پنهنجي تحفظ لاءِ صرف هڪڙو ئي ذريعو نظر آيو جو ان متاثر خاندان کي سندن گهر واپس ڪيو وڃي. افسوس جي ڳالهه اها آهي ته اسان جي پوليس مڪمل طور تي سياسي مصلحتن جي ور چڙهيل فورس طور ڪم ڪري رهي آهي. انهن کي پوسٽنگ، پروموشن ۽ تبادلن لاءِ ايم اين اي ۽ ايم پي اي جي سفارشن جي ضرورت پوي ٿي. جڏهن پوليس انهن مجبورين جي ڪري ڪمپرومائيزڊ هجي ته پوءِ پوليس لاءِ قانون مطابق عمل ڪرڻ مشڪل ٿي پوي ٿو.

سنڌ پوليس سان همدردي ڪري سگهجي ٿي جو اها هن وقت جنهن نظام ۾ ڪم ڪري رهي آهي اهو نظام لڳاتار کيس غير قانوني، غير آئيني ۽ غير اخلاقي قدم کڻڻ تي مجبور ڪري ٿو، جنهنڪري پوليس جي هاڻي ڪا ساک نه بچي آهي. تازين خبرن مطابق سنڌ جي آءِ جي جاويد عالم اوڍو ميڊيا جي رپورٽن جو نوٽيس وٺندي ميرپورخاص جي ڊي آءِ جي کي حڪم ڏنو آهي ته آپريشن ۾ حصو وٺندڙ ايس ايڇ او سميت پوري ٽيم کي فوري معطل ڪيو وڃي ۽ شفاف انڪوائري لاءِ هڪ اعليٰ سطحي ڪميٽي جوڙي وئي آهي، جنهن جي سربراهي ڊي آءِ جي شهيد بينظيرآباد ڪري رهيو آهي. ان ڪميٽي ۾ نوشهروفيروز ۽ ميرپورخاص جا ايس ايس پيز پڻ شامل آهن. غريب خاندان کان جيڪا جاءِ خالي ڪرائي وئي اهو ان تي ڪيترن ئي سالن کان رهيل هو، جيڪڏهن انهن جو قبضو به هو ۽ سيد خاندان جنهن جو موقف آهي ته عدالت سندس حق ۾ فيصلو ڏنو انهن ٻنهي جي وچ ۾ ڪو اهڙو قابل قبول رستو نڪرڻ گهرجي ها جنهن تي ٻئي ڌريون راضي ٿين ها. هن سڄي ڪارروائي سان سنڌ حڪومت بدنام ٿي، پوليس جي ۽ قانون جي رٽ ختم ٿي وئي. جنهن جو سبب طاقت جو غلط استعمال آهي. سنڌ روينيو کاتي ۾ ويٺل ڪيترن ئي ڪرپٽ ماڻهن جي ڪري پلاٽن تي قبضا، هڪ پلاٽ جو بار بار وڪرو ٿيڻ هڪ عام ڳالهه آهي. قبضو ڇڏرائڻ جو به قانوني طريقو اختيار ڪرڻ گهرجي. ٿيڻ ته ايئن گهرجي ها ته پهرين متاثر ڌر کي لکت ۾ نوٽيس وڃڻ گهرجي ها، کين گهر خالي ڪرائڻ لاءِ مناسب وقت ڏنو وڃي ها ۽ انهن کي متبادل انتظام ڪرڻ لاءِ موقعو فراهم ڪيو وڃي ها ۽ پوءِ بيلف جي موجودگيءَ ۾ قبضو خالي ڪرائڻ جي نگراني ڪئي وڃي ها. نه ڪي پوليس پاڻ آپريشن ڪري ها. هن واقعي ۾ عورت پوليس سان گڏوگڏ مرد پوليس وارا گهر جي اندر ڪاهي پيا ۽ انهن اهو سڀ ڪجهه ڪيو جنهن سبب عوام اندر ايڏو سخت رد عمل پيدا ٿيو.

جيڪڏهن قانون کي ڪا ڪارروائي ڪرڻي آهي ته ان لاءِ قانوني رستي کان علاوه ٻي ڪا واهه ناهي. هن وقت سنڌ حڪومت، پوليس، قانون ۽ انتظاميه هڪ اهڙي موڙ تي بيٺل نظر اچن ٿا جتي انهن جي ساک تي وڏا سواليه نشان لڳل آهن. پوليس پنهنجي بچاءُ واري حالت ۾ آهي پوليس جي مٿان سخت تنقيد ٿي رهي آهي، جنهن سبب پوليس پنهنجو مورال وڃائي ويٺي آهي. انتظاميه طرفان اهلڪارن جي معطلي پوليس علمدارن لاءِ به هڪ خوفناڪ سزا آهي. ڇو ته هڪ سپاهي پنهنجي وڏي آفيسر جي سربراهي ۾ اهو سڀ ڪجهه ڪرڻ لاءِ مجبور هوندو آهي، جيڪو کيس چيو ويندو آهي. هن وقت سماج تيزيءَ سان طاقتور ۽ ڪمزور جي وچ ۾ ورهائجي رهيو آهي. طاقتور نه صرف وسيلن تي قابض ٿيڻ چاهي ٿو، پر هو قانون ۽ آئين کي به پنهنجي هٿ ۾ کڻڻ چاهي ٿو. جيڪڏهن اها روش جاري رهي ته پوءِ سماج ۾ جيئڻ ڪنهن لاءِ به آسان نه رهندو. ان لاءِ ضروري آهي ته انصاف قائم ڪيو وڃي، عدالتن کي آزاد رکيو وڃي، پوليس کي سياسي اثر کان ٻاهر ڪڍيو وڃي. ان سان سماج ۾ رهندڙ هر طبقي کي تحفظ ملي سگهندو. هن واقعي ۾ عمرڪوٽ جي ضلعي انتظاميه (ڊي سي آفيس) به قصوروار آهي. جيڪا سڄي معاملي ۾ ڪٿي به نظر نه آئي. مطلب ته سنڌ حڪومت جا هي ٽئي ٿنڀا هن وقت زوال جو منظر پيش ڪري رهيا آهن. هاڻي سنڌ حڪومت جو فرض آهي ته ان متاثر خاندان جي جيڪا تذليل ٿي آهي ان جو ازالو ڪيو وڃي، کين معاوضو ادا ڪري سندن اخلاقي ۽ مالي مدد ڪئي وڃي. ڇو ته في الحال ان گهراڻي کي واپس اها جاءِ ڏني وئي آهي، پر يقينن کين اڳتي هلي وري هڪ دفعو ان ساڳئي صورتحال کي منهن ڏيڻو پئجي سگهي ٿو. ان لاءِ ضروري آهي ته سنڌ حڪومت کين رهائش لاءِ ڪا سرڪاري زمين فراهم ڪري، مالي امداد ڪري ته جيئن اهو پنهنجو گهر اڏي ويهي سگهن. ۽ پوليس جو محڪمو خاندان کان پنهنجي غلط رويي جي لاءِ معافي گهري. پوليس جي اندر سڌارن لاءِ مستقبل حل ڳوليا وڃن. پوليس کي سياسي اثر کان آجو ڪيو وڃي، ميرٽ تي ڀرتيون ڪيون وڃن. پوليس کي به پنهنجن ذاتي مفادن کي قربان ڪري پنهنجي سماج جي حفاظت جي ذميداري کڻڻ  گهرجي ۽ ڪوبه اهڙو حڪم مڃڻ کان انڪار ڪرڻ گهرجي جيڪو سندن محڪمي جي تذليل جو سبب بڻجي. هن وقت پورو نظام طاقت جي ور چڙهيل آهي ۽ جڏهن اهو نظام پنهنجي طاقت جو غلط استعمال ڪري ٿو ته عوام به پنهنجي طاقت جو مظاهرو ڪرڻ لاءِ مجبور ٿي پوي ٿو.  اهڙي وقت ۾ نظام کي عوام اڳيان سرينڊر ڪرڻو پوي ٿو. ان مسئلي جو حل انصاف قائم ڪرڻ سان ئي نڪري سگهي ٿو. فيصلا آئين ۽ قانون مطابق ٿيڻ گهرجن، نه ڪي عوام جو اسٽيٽس ڏسي فيصلا ڪيا وڃن.