تازو دادو ۾ زمين جي تڪرار تي جرڳو ڪوٺايو ويو. جنهن ۾ جرڳي تڪراري ڌرين تي ڪروڙن جو ڏنڊ وجهي ٽن سالن کان جاري زرعي زمين جي تڪرار جو فيصلو ڪري ڇڏيو آهي. اسانجو سماج ٻن متضاد صورتحالن ۾ جي رهيو آهي. هڪ طرف جرڳن جي متعلق عدالتي حڪم آهن. جيڪي انهيءَ جرڳائي عمل جي خلاف آهن. ٻئي طرف جرڳا ڪوٺايا پيا وڃن ۽ سردار ۽ معتبر ماڻهو جرڳا ڪوٺائي فيصلا ڪن پيا. اسانجو سماج انصاف جي انهن ٻن عملن جي اندر ڦاٿو پيو آهي ۽ اسان جو ڳوٺاڻو زرعي ماحول انهيءَ ۾ پيڙهجي رهيو آهي. هڪ طرف ان جو استحصال ڪندڙ ڌريون ئي ان جون امين ٿيو پون ۽ قانون ۽ انتظام اسانجي زرعي سماج کان ڄڻ پري ٿي ويو هجي. اهو سڀ ڄاڻن ٿا ته سنڌ هاءِ ڪورٽ قبائلي سردارن جي پاران ڪوٺايل جرڳن ۽ ان جي فيصلن کي غير قانوني قرار ڏنو آهي، پر ٿئي ائين ٿو ته قانوني ۽ انتظامي اختياريون موجود آهن، پر اسانجو روايتي سماج استحصالي قوتن جي ورچڙهيل آهي. تنهنڪري اهو سردارن ۽ چڱن مڙسن جي فيصلن ۽ مرضي کان ٻاهر نه ٿو وڃي سگهي.
ٻئي طرف ائين به چئي سگهجي ٿو ته متاثر ماڻهو مجبور آهن ته اهي جرڳن جي فيصلن کي قبول ڪن. ڇاڪاڻ جو قانون ۽ انصاف تائين انهن جي رسائي سولائي سان نه ٿي ٿئي ۽ اتان تڪڙو انصاف به پلئه نه ٿو پوي. اسان وٽ عام ماڻهو لاءِ زندگي ڏکي بڻائي وئي آهي. ان جي صحت ۽ تعليم جي شعبن تائين پهچ به 100 سيڪڙو ناهي. مثال طور اسانجي صوبي ۾ تعليم مفت آهي، پر اسانجو ملڪ تعليم جي هڪ وڏي بحران کي منهن ڏئي رهيو آهي. جنهن ۾ 26.2 ملين ٻار اسڪول کان ٻاهر آهن ۽ سنڌ صوبو اهم انهيءَ ڪري آهي جو انهيءَ تعداد مان 7.6 ملين ٻار ڪنهن به تعليمي اداري ۾ نه ٿا وڃن ۽ اهو ڏک سان ٿو چوڻو پوي ته اهي انگ اکر عالمي سطح تي به اسان کي سڀ کان مٿئين درجي تي رکن ٿا. اهڙو درجو جنهن مطابق ٻار جن جو تعليم تي حق آهي. اسڪول جو منهن ئي نه ٿا ڏسن. ساڳئي ڳالهه صحت جي شعبي سان به لاڳاپيل آهي. جنهن ۾ وچڙندڙ مرض وڃن ٿا وڌندا. جڏهن ته سرڪار ۽ بين الاقوامي برادري صحت جي شعبي ۾ اسانجي مدد به ڪري رهي آهي. جڏهن اهڙو ماحول هجي ۽ اهڙي صورتحال هجي ته پوءِ انصاف ۽ قانون عام ماڻهو جي پهچ کان پري جي ڳالهه آهي. عام ماڻهو لاءِ انصاف جي فراهمي جڏهن مشڪل بڻائي وئي آهي، تڏهن ماڻهو وٽ ڪوبه گس نه ٿو بچي ته اهو پنهنجي علائقي جي چڱي مڙس يا سردار کي امين ڪري جرڳي جي ذريعي فيصلو ڪرائي سگهن. اسانجي ملڪ توڙي سنڌ صوبي ۾ انصاف جو حصول سولو ڪونهي. سنڌ پوليس لڳي ٿو ته رڳو وزيرن ۽ چڱن مڙسن کي پروٽوڪول ڏيڻ ۾ پوري آهي. اها پنهنجا انتظامي فرض گهڻي وقت کان لڳي ٿو ته ادا نه ڪري رهي آهي ۽ شايد ڪنهن کي پرواهه به ناهي. نه انتظامي آفيسرن کي، نه قانون جي بلند عمارتن ۾ ويٺل مصنفن ۽ صوبي جي سرڪار ان ۾ شامل آهي.
ڏک سان اهو چوڻو ٿو پوي ته سرڪار جو ڪاروهنوار اهي چونڊيل نمائندا هلائي رهيا آهن، جن کي اهي غريب ماڻهو ئي پنهنجي ووٽ سان منتخب ڪن ٿا. اها ڏکوئيندڙ صورتحال جڏهن عوام جا چونڊيل نمائندا انهن اهڙن جرڳن جي همٿ افزائي ڪندا هجن ته جيئن ڌرين کي تڪڙو انصاف پلئه پئي. اهي جيڪڏهن چاهين ته صوبائي اسيمبلي ۾ اهڙي قانون سازي ڪري سگهن ٿا جيئن اهي تڪرار جن تي جرڳا ٿين ٿا، انهن جي متعلق خاص عدالتون جوڙي تڪڙا فيصلا ڪري جرڳا سسٽم کي ختم ڪري سگهن ٿا، پر اسان کي لڳي ٿو ته قانون ۽ انتظام جي بلند مقامن تي ويٺل انهن ماڻهن کي عام ماڻهن جي پرواهه نه آهي، ۽ تڪڙو انصاف انهن جي ضرورت ڪونهي، انهيءَ ڪري ماڻهو پنهنجي مسئلن جي حل لاءِ جرڳن تي ڀاڙي ٿو. قانوني پابندي جي باوجود جرڳا ٿي رهيا آهن ۽ تازو دادو ۾ ٿيل جرڳو جنهن ۾ زمين جي تنازعي جو فيصلو ڪيو ويو ۽ ڌرين تي 5 ڪروڙ رپيا ڏنڊ رکيو ويو. انهيءَ صورتحال ۾ اسين اهو سمجهون ٿا ته سنڌ صوبي جي قانون واري وزارت اهڙي قانونسازي ڪري جو عام ماڻهو جا مسئلا عدالتن ۾ تڪڙا حل ٿي سگهن ۽ انهن کي جرڳن جي ضرورت نه پوي.
